گروه اقتصاد کلان - صدیقه بهزادپور: اظهار نظر رئیس شورای پول و اعتبار در مردادماه سال جاری مبنی بر برگزاری مجمع انحلال سه موسسه مالی اعتباری سرانجام با ادغام موسسه مالی اعتباری نور در بانک ملی عملیاتی شد. رویکردی که پیش از این نیز با ادغام سه موسسه مالی در بانک سپه عملیاتی شده بود و واکنش های مختلفی را به دنبال داشت. گروهی بر این باور هستند که بانک مرکزی باید با اقتدار و نظارت بیشتر بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی، تکلیف بانک های ناتراز را پیش از رسیدن به خط پایان روشن کند و از اتخاذ تصمیم اجباری برای ادغام آن ها در بانک های برتر کشور جلوگیر کند چرا که با این اقدام فقط ناتراز و عارضه های گسترده در بانک های ورشکسته و مقدار زیاد بدهکاری و... به دیگر بانک ها سرایت می کند و رویکردی مثبتی ارزیابی نمی شود، هر چند گروهی نیز بر این باور هستند که با ادغام بانک ها می توان ثبات و آرامش در جامعه و سپرده گذاران و شاغلین در بانک های ناتراز را حفظ کرد.
ناترازی برخی بانک ها پوششی برای سواستفاده های مالی
احمد حاتمی یزد در گفت و گو با خبرنگار «تجارت»، نبود اختیار در حیطه فعالیت بانک مرکزی را دلیل اصلی چالش ها و پیامدهای ناخوشایند بانک ها ناتراز دانست و گفت: بانک مرکزی باید با اقتدار بیشتر که البته در گرو افزایش اختیارات این بانک است، مانع از وقوع رخدادهای ناخوشایندی را بگیرد که «ناترازی» بانک ها یکی از آن ها به شمار می آید، اما در حقیقت علنی شدن ناترازی یا ورشکستگی بانک ها را پوششی را برای فساد و یا سواستفاده های مالی به کار می برند که قبل تر از این نیز اتفاق افتاده است و متاسفانه بانک مرکزی با ضعفی که در دایره نظارت بر عملکرد بانک ها دارد، توان مقابله جدی با این مشکلات را ندارد. او افزود: ادغام بانک ها و موسسات مالی ناتراز و یا ورشکسته در دیگر بانک ها آورده ای جز انتقال سهم بزرگی از ورشکستگی و ناترازی به دیگر بانک ها و بزرگ شدن مشکل را به دنبال نخواهد داشت و در این راستا برخی از موسسات مالی با انجام معاملات و مبادلات مالی مشکوک پس از مفقود شدن مقدار زیاد پول بر گردن بانک مرکزی و نظام بانکی کشور آویزان می شوند و معضل وجود ناتراز و بیمار خود را به دیگر بانک ها سرایت می دهند .
استقلال بانک مرکزی کلید اصلی حل بانک های ناتراز
حاتمی یزد معتقد است: حل این مشکل فقط با نظارت بانک مرکزی به پشتوانه افزایش اختیارات این بانک امکان پذیر است، در حقیقت بانک مرکزی باید از حالت استفاده ابزاری توسط دولت خارج شود و با اقتدار کامل بانک های ناتراز را شناسایی کند و پس از اعلام ورشکستگی بانک یا موسسه مالی، مدیریت کامل بانک ورشکسته را در اختیار گیرد و اجازه فعالیت بیشتر را حتی در آستانه ورشکستگی به آن ها ندهد و سپس با گماردن مدیری از سوی خود پس از فروش اموال قابل یا غیرقابل انتقال بانک های ورشکسته سپرده ها و مطالبات مردمی و ... را بپردازد و پایان فعالیت و خروج آن موسسه ی بانک را از دایره سیستم و نظام بانکی کشور اعلام کند.
رئیس اسبق بانک صادرات تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی در اخذ تصمیماتی که می گیرد کلید راهگشای اقتصاد کشوربه شمار می آید، در حقیقت ورود بانک مرکزی به پروسه نجات بانک های ورشکسته به این شکل خارج از وظایف و اولویت هایی صورت می گیرد که
در مسیر منافع ملی کشور نیست، اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانک ها و تقویت و حفظ ارزش پول ملی است و این اقدامات برخلاف وظایف تعریف شده برای بانک مرکزی در حداستانداردهای
بین المللی است.
انضباط و کنترل ترازنامه بانک ها
بر اساس این گزارش، موضوع ناترازی شبکه بانکی، چندسالی است به چالش اساسی برای سیاست گذار پولی تبدیل شده است تا جایی که هر رئیس کل بانک مرکزی که آمده، شعار سروسامان دادن به این وضعیت آشفته را داده است که بلکه بتواند از خلق پول توسط این بانک‌ها جلوگیری کند. فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی منصوب شد و یکی از برنامه‌های خود را بر کنترل و مقابله با ناترازی بانک‌ها متمرکز و در این راستا، انضباط و کنترل ترازنامه بانک‌ها را اولویت بانک مرکزی اعلام کرد. رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری نیز در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا پذیرفته نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول قاعده و فرآیند گزیر خواهند شد.
تضاد ناترازی بانک ها و تلاش برای کنترل تورم
فرزین افزود: همان طور که بار‌ها تأکید کرده‌ام، این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده و طبعا در این شرایط ـ که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است ـ نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به درستی و موثر در کشور اجرایی کرد.رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند. فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، بناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
ابزار تفکیک ناتراز های قابل احیاء یا غیرقابل احیاء
رئیس کل بانک مرکزی حدود دو ماه قبل در جلسه دوره‌ای هم اندیشی با اقتصادانان، در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانک‌های ناتراز گفته بود: بانک‌های ناتراز به دو دسته بانک‌های «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم می‌شوند که برای بانک‌های ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین و برای بانک‌های ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانک‌ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می‌دهیم. وی همچنین هفته گذشته در جدیدترین اظهار نظر پیرامون این مساله اظهار داشت: ناترازی بانک‌ها همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی است و حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روشهای اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک‌ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.
ضرورت تدوین نقشه راه برای مقابله با ناترازها
حسین درودیان کارشناس پولی و بانکی درباره دلیل اصلی واکنش بانک مرکزی به ادغام بانک های ناتراز در بانک های دیگر گفت: بانک مرکزی به دلیل اینکه واقعا برخی از بانک‌ها مشکل دارند و هم اینکه دولت می‌خواهد در کارنامه خودش، یک اقدام و کنشی را در مورد این بانک‌ها ثبت کند تا در نهایت متهم به بی عملی نشود. نکته دیگر آن که با توجه به تورم بالایی که در چند سال اخیر داشته ایم، اکنون وضعیت عمومی بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است؛ لذا چند بانک خاص هستند که وضعیت اضطراری دارند و این باعث می‌شود، برخورد با این بانک‌ها و یا حل و فصل و علاج مشکل این بانک ها، شدنی‌تر باشد. به بیان دیگر، وقتی با دو تا سه بانک روبه رو هستیم، جرات بیشتری برای اصلاح کردن سازوکار آن‌ها وجود دارد. در این میان به نظرم هر یک از این بانک ها، مسائل خاص و جداگانه‌ای دارند که برای هر یک از آن ها، برنامه‌ی اقدام متفاوتی باید طراحی شود. فکر می‌کنم موضوع اصلی در مواجهه با این بانک ها، رسیدن به یک نقشه راه مناسب برای هر یک از این بانکهاست. در حقیقت راه متناسب با وضعیتی که هر کدام از این بانک‌ها دارند، نقشه راه است که نشان می‌دهد ما امروز چکار باید انجام دهیم. آیا باید به سمت انحلال یا ادغام و یا به سمت مدارا با این بانک‌ها برویم؟ بنابراین معتقدم آن نقشه راهی که مبتنی بر واقعیات هر بانکی است، تعیین می‌کند که وضعیت و شرایط بهینه برای برخورد با آن بانک چیست؟ که به اعتقاد بنده برای هر بانک، یک نقشه راه مجزایی نیاز است که طراحی شود.
مواجهه صحیح با بانک های ناتراز، حلقه مفقوده در برنامه هفتم توسعه
این گزارش می افزاید، تهیه نقشه راه در خصوص بانک های ناتراز در برنامه هفتم توسعه یکی از گزینه های ضروری است که پیش از اجرا باید با تقویت مدیریت بانک ها و افزایش نظارت بانک مرکزی عملیاتی شود، نحوه مواجهه با دارایی‌های بد بانک، نحوه مدیریت بدهی‌های بانک به ویژه نرخ‌های بهره و نرخ‌های سود پرداختی، نحوه انتصاب زیان و کسری به ذینفعان اصلی بانک ـ که منافع اصلی را در سال‌های قبل برده اند ـ و در نهایت تعیین تکلیف آن ماده ناترازی یا زیان باقیمانده بانک که به چه شکل قرار است مدیریت شود و چه کسی می‌خواهد این زیان را بردارد؟ و در نهایت سرنوشت این بانک، چه خواهد شد؟ آیا باقی می‌ماند و یا اینکه ادغام یا منحل می‌شود و یا منظور از نقشه راه، برنامه‌ای است که به هر یک از این سوالات بتواند پاسخ دهد. در مجموع به نظر می رسد برنامه هفتم توسعه، در حد توصیه به این است که موضوع مطرح، علاج و حل و فصل شود، اما به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی و نبود اختیارات بانک مرکزی و فقدان ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری و مشکلات بسیار در حاکمیت امکان مواجهه صحیح در این خصوص فعلاً وجود ندارد.
