به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و توسط هیات وزیران تصویب شود. بر همین اساس وزارت کار با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی تبصره پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور را تهیه و به دولت ارسال کرد.
هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را چهار سال تمام تعیین کرد.
در همین راستا فتح الله بیات با اشاره به مصوبه هیات وزیران اعلام کرد: همه کسانی که به مدت چهار سال در کار موقت حضور داشتند، قراردادهای آنها از بهمن ماه باید به قرارداد دائم تبدیل شود.
وی ادامه داد: طبق مصوبه‌ای که بهمن ۱۳۹۸ در زمان تصدی آقای ربیعی، وزیر وقت کار به تصویب هیات وزیران رسید، چنانچه کارگران در کارگاههای با ماهیت غیرمستمر مشغول به کار باشند و کارشان در محل کار بیش از ۴ سال ادامه یابد، بعد از اتمام سال چهارم قراردادهایشان باید به قراردادهای دائم و مستمر انتقال یابد.
به گفته بیات از تاریخ ابلاغ این قانون در بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۲ سقف ۴ سال تکمیل می‌شود و وزارت کار به عنوان مجری و ناظر بر قوانین و اجرای آن باید این مصوبه را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کند تا اجرایی شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در یک گفت‌وگوی رادیویی درباره افراد مشمول این مصوبه گفت: همه کسانی که در کارهای موقت مشغول کار هستند یا در شرکتهای پیمانکاری و بخش‌های پتروشیمی و نفت و گاز، مخابرات و برق یا در کارگاههای زیر ۵۰ نفر کار می کنند،چارچوب قراردادهایشان موقت است.
وی درعین حال قرارداد کارگران در کارخانه‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها را نیز موقت عنوان کرد و گفت: در بیشتر شرکتهای بزرگ و خودروسازی ها کارگران در کارهای مستمر و دائم با قرارداد موقت کار می‌کنند. ممکن است عده‌ای در این شرکتها حقوق بالای ۴۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان دریافت کنند ولی قطعا کارگر نیستند بلکه سرپرستان و مدیرانی هستند که از بخش کارگری منفک هستند اما بحث ما امنیت شغلی است.طبعا کارگرانی که به شکل شیفتی در صنعت خودرو کار می‌کنند یا کارشان سخت و زیان آور است و از چارچوب قانون کار فراتر می‌رود با اضافه‌کاری‌ها و جابه جایی شیفت‌ها و شیفت اضافه، حقوقشان به بالای ۲۵ میلیون تومان می‌رسد ولی اکثر کارگران خودروسازی‌ها امروز در بهترین حالت قرارداد یکساله و شش ماهه دارند لذا منتظریم تا مصوبه هیات وزیران که ۴ سال تمام صبر کردیم و انتظار کشیدیم از این ماه اجرایی شود.
به گفته این مقام کارگری، مصوبه هیات وزیران تبدیل به قانون شده و وظیفه همه دستگاه‌های ذیربط و زیرمجموعه وزارت کار است که هرچه سریع‌تر مقدمات اجرای آن را در جهت جلوگیری از بی عدالتی و اجحاف در حق کارگران بگیرند.
بیات همچنین درباره پیشنهاد مزد منطقه‌ای اظهار کرد: طبق آخرین نشست شورای عالی کار هیچ کدام از نمایندگان حاضر مزد منطقه‌ای را نپذیرفتند و پس از رأی‌گیری مزد منطقه‌ای مصوب نشد چون چارچوب، امکانات و شرایط لازم برای اجرا مهیا نبود.
وی ادامه داد: چنانچه بخواهیم در تمام مناطق این طرح را پیاده‌سازی کنیم، مستلزم یک کار کارشناسی طولانی مدت است نه اینکه بگذاریم در ماه‌های بهمن و اسفند که حقوق و دستمزد مورد مذاکره و چانه‌زنی واقع می‌شود و آن را در تعیین دستمزد سال آینده کارگران تداخل بدهیم.مزد منطقه‌ای جدا از مزد ملی و حداقلی است و منظور از مزد حداقلی مزدی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های آن باید تعیین شود.
وی از کارفرمایان و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت کار خواست تا این طرح پیشنهادی را از شورای عالی کار خارج کنند تا به مدت یکسال کار کارشناسی و پژوهشی در مورد آن صورت گیرد و هر زمان که به نتیجه رسید در مورد آن بحث و مذاکره کنند.
