گروه صنعت و تجارت: چالش های نظام تامین اجتماعی برای کسب و کارها در ایران چیست؟ طی سال های اخیر فعالان اقتصادی و کارآفرینان تا چه میزان با موانعی از جنس تامین اجتماعی روبرو بوده اند؟ به گزارش «تجارت»، دولتی بودن تصمیم‌گیران سازمان، کاهش نسبت پشتیبانی، تاثیرپذیری از اقتصاد کلان و تعارض منافع کارفرما و سازمان، چالش های بنیادین سازمان تامین اجتماعی است که چالش هایی را برای فعالان اقتصادی نیز در محیط کسب و کار ایجاد کرده است. در واقع در سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه های متضاد و متناقض، موجب محدود شدن فضای کسب و کار کشور شده است. سازمان تامین اجتماعی، به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی بین نسلی، با هویت اجتماعی-اقتصادی در یک گستره عمومی، جامع‌ترین و محوری‌ترین ارائه‌دهنده حمایت‌های قانونی تامین‌اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود، که به‌صورت مستقل بر اصل سهجانبهگرایی کارگر، کارفرما و دولت اتکا دارد و مهم‌ترین رکن نظام تامین اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. با توجه به‌گستردگی این سازمان و جایگاه مهمی که در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور دارد، حرکت به‌سمت رفع چالش‌های پیش‌روی این سازمان، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن است؛ چراکه این سازمان به‌واسطه ماهیت خدمات و جامعه تحت‌پوشش آن، نقش مهمی در امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. از دیدگاه اقتصاد رفاه نیز گسترش نظامات تامین‌اجتماعی و ترفیع مشکلات آن سبب افزایش امید به‌زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل کردن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال‌های آتی (بازنشستگی) و به‌طور کلی بهبود زیست اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌شود. در این ارتباط، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران استفاده از کل ظرفیت‌های اتاق ایران برای حل معضلات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی را خواستار شدند. در نشست اخیر روسای کمیسیون‌های تخصصی با هیات رئیسه اتاق ایران موضوع تأمین اجتماعی و برداشت سلیقه‌ای حسابرسان این سازمان از ماده 47 قانون تأمین اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های اتاق ایران در راستای حل چالش‌های موجود در این بخش، تأکید شد. بر اساس گزارشی که از سوی احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران ارائه شد، حسابرسان تأمین اجتماعی با استناد به ماده 47 قانون تأمین اجتماعی تنها مجاز به بازرسی و حسابرسی لیست حقوق و مزایا هستند، در حالی که در عمل شاهد حسابرسی سایر اسناد بنگاه‌ها که جنبه حقوق و مزایا ندارد، هستیم. در نتیجه مبالغ قابل توجهی به عنوان حق بیمه و جریمه از بنگاه‌ها دریافت می‌شود که غیرقانونی بوده و فعالیت آنها را مختل می‌کند. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، کمیسیون حقوقی با پیگیری‌های کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، بی‌توجهی به ماده 47 و در پی آن، ماده 38 قانون تأمین اجتماعی را در دستورکار قرار دادند و با پیگیری آن از سوی دستگاه قضا، حکمی دریافت کردند مبنی بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی باید برابر قانون عمل کند و اینکه ماده 47 تنها ناظر بر حقوق و دستمزد بوده و سایر اسناد را شامل نمی‌شود. او از بی‌توجهی سازمان تأمین اجتماعی به رأی قضائی صادرشده صحبت کرد و افزود: چون حل این موضوع برای بخش خصوصی اهمیت بالایی داشت طی مذاکراتی که با مدیران سازمان داشتیم به این توافق رسیدیم که حداقل بازرسانی که از سازمان تأمین اجتماعی اعزام می‌شوند مجرب و آگاه به استانداردهای مالی و حسابرسی باشند. از طرفی خرید کالا و ماشین‌آلات و استفاده از خدمات، مشروط به شرایطی مشخص، مشمول حسابرسی نشود. آتش‌هوش تصریح کرد: توافقی که حاصل شد، با انتظارات بخش خصوصی همخوانی ندارد و باید برای رفع این مشکل به صورت ریشه‌ای، راهکاری پیدا کنیم. متناسب با گزارش ارائه شده، روسای کمیسیون‌های تخصصی استفاده از همه ظرفیت‌های اتاق ایران از جمله برگزاری سمینارهای تخصصی، پیگیری موضوع از طریق شورای گفت‌وگو و مجامعی که در آن اتاق ایران عضو است را برای حل این مشکل پیشنهاد دادند. در ادامه، حل مشکلات بیمه‌ای اتباع بیگانه که در حوزه‌های مختلف به ویژه کشاورزی به عنوان نیروی کار، حضور دارند، مورد تأکید قرار گرفت. همچنین توجه به عدم سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به دنبال آن هک‌های گسترده‌ای که درباره سایت سازمان‌های مختلف کشور اتفاق می‌افتد به عنوان یک چالش جدی مطرح شد. علاوه بر این ارائه پیشنهاد گفت‌وگوی رئیس اتاق ایران با سفرای تعدادی از کشورهای اروپایی برای حل چالش روادید رانندگان ایرانی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
