محمود جامساز اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار تجارت گفت: در ارزیابی ونقد بودجه سال 1403 همین بس که اشاره ای داشته باشیم به اینکه هنوز بررسی نهایی بودجه سال جاری نهایی نشده است در حالی که از آغاز سال باید طبق برآوردهای صورت گرفته در بودجه نهایی شده همان سال هزینه ها و اجرائیات صورت گیرد، از سویی دیگر با نگاهی به بودجه سال 1402 در می یابیم که بسیاری از پیش بینی های صورت گرفته، محقق نشده و با معضل همیشگی کسری بودجه مواجه بودیم، این در حالی است که برخی از تحلیلگران دولتی به منظور خوشایند حاکمیت، برخلاف واقعیات موجود جامعه در رسانه های مختلف دانسته یا نادانسته گزارش ها یا تحلیل هایی را اعلام می کنند که با وضعیت اقتصادی موجود همخوانی ندارد و در واقع بازتاب دهنده واقعیات اقتصادی ، بویژه شرایط معیشتی اکثریت آحاد جامعه نیست و در باور مردم نمیگنجد . این گزارشات باعتبار یکدست شدن حاکمیت و پروژه خالص سازی ، تلاش در ارائه نشانه هائی از پیشرفت دارد که می تواند سرپوشی برای تعارضات اقتصادی داخل و خارج کشور باشد در حالی که شاکله کلی اقتصاد کشور دچار معضلات و بیماری هایی است که تلاشی این مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی رانتی را سرعت می بخشد و تمجیدهای ظاهری نیز قطعاً نمی تواند درمانی برای این چالش ها باشد.
افزایش مستمر کسری بودجه
او افزود: براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه سال جدید 60 درصد نسبت به کسری بودجه سال 1402 بیشترخواهد بود و تراز بخشی آن هم طبق روال معمول، رشد پایه پولی،افزایش نقدینگی و تورم را در پی دارد. متأسفانه هنوز آمار رسمی از میزان کسر بودجه سال گذشته ارائه نشده اما به استناد گزارش های منتشر شده در 7 ماهه نخست سال قبل حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشته که قطعا”در 5 ماهه انتهای سال روند افزایشی داشته و احتمالا” به حدود 700 هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که اکثر سازمان ها و نهادهای صاحب ردیف در بودجه ، مصرانه بر دریافت بودجه پیش بینی شده اصرار داشتند و از مواضع خود کوتاه نیامدند، اما وصولی درآمدها ، مطابق برآورد بودجه محقق نشد . بطور مثال از 103 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مولدسازی که بعنوان یکی از منابع تامین مالی دولت در سال گذشته اعلام شده بود ، بر اساس آمار رسمی در هفت ماهه ابتدای سال فقط 10 هزار میلیارد تومان آن محقق شد، از سوی دیگر دولت با کسری درآمد ناشی از محل فروش شرکت های دولتی در سال گذشته نیز روبرو بود، علاوه بر این بخشی از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سالی که گذشت نیز وصول نشد، این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری درآمدهای مالیاتی حدود 51 درصد افزایش یافته و معلوم نیست چه اتفاقی در سال جدید قرار است رخ دهد که ناتوانی عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته به محقق شدن درآمدهادر سال جاری با افزایش رقم 51 درصدی تبدیل شود؟ مواردی از این دست نشانگر نبود برنامه ریزی و سیاست گذاری در سازمانی است که نام «برنامه و بودجه» را یدک می کشد، ولی گویا هیچ برنامه ای برای بودجه ای که نوشته می شود وجود ندارد، اما با استناد به آنچه که در سال گذشته رخ داد و نگاهی به تناقض های بودجه سال 1403 باید گفت؛ ناترازی و کسربودجه امسال بیش از سال 1402 خواهد بود. ناترازی بودجه به بانکها و از بانکها به سایر بخشهای پولی ومالی سرایت میکند و موجب تولید حجم نقدینگی میشود که در وجود ساختار معیوب اقتصاد سیاسی کشور به تقویت بخش پولی و گسترش رانت و فساد و تضعیف بخش واقعی اقتصاد می انجامد . نتیجه این روند تورم، کاهش سرمایه گذاریهای مولد، تنازل درآمد ملی و گسترش فقر است. نکته مهم اینکه کاهش سرمایه گذاری های مولد و درآمد ملی خود اسباب تضعیف قدرت وبنیه مالی دولت و تشدید کسری بودجه را فراهم میکند .
شاخص های منفی رشد برای ایران، پنجمین کشور ثروتمند جهان
جامساز با بیان اینکه بر اساس آمار بانک جهانی، ایران پنجمین کشور ثروتمند جهان از منظر وفور منابع طبیعی اعلام شده است گفت: با وجود چنین رتبه ای، ایران به شاخص های منفی چون؛ رتبه پایین رفاه و شادی، نرخهای بالای تورم و بیکاری، رشد صعودی شاخص فلاکت، فقر و سایر شاخص هائی که جایگاه ناتوان و پیش بینی ناپذیر جمهوری اسلامی را در میان کشورهای جهان نشان میدهد، آراسته شده که بسیار جای تاسف است. در حقیقت دولت و بانک مرکزی تحت اختیارش به جای ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای حل معضلات ،با سیاستگذاری های مالی و پولی منفعلانه از جمله نشر اسکناس و با دخالتهای گسترده در بازارهای مختلف مانند ارز، طلا ، کالا ، پول و غیره مشکلات را باز تولید میکند . البته بروز و ظهور معضلات اقتصادی بیش از آنکه معلول یک رویکرد اقتصادی باشد، حاصل انگیزه های سیاسی است که در کارنامه اقتصادی کشور برجای خواهد ماند و به این ترتیب تحقق اهداف اقتصاد کلان ، از جمله رشد اقتصادی ، سرمایه گذاری ، تأمین رفاه ملی و بطور کلی دستیابی به توسعه همه جانبه پایدا ر را دور از دسترس می سازد .
ارقام نامفهوم در بودجه 1403
این اقتصاد دان ضمن اشاره به اینکه ارقام اعلام شده در بودجه 1403 بسیار گنگ و ابهام آمیز است گفت: چگونگی سیاست های اعلام شده دولت در قبال تحقق رشد اقتصادی 7 درصدی هدف بودجه مبهم است و در بسیاری از موارد نیاز به شفاف سازی بیشتر دارد، مباحثی چون؛ حمایت از تولید، اشتغالزایی، افزایش و رشد بهره وری و سرمایه گذاری، بازسازی و نوسازی واحدهای تولید، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی، تامین عدالت اجتماعی – اقتصادی، شیوه های مالیات ستانی عادلانه و ... از جمله مباحثی به شمار می آیند که نیازمند بررسی ها و اطلاع رسانی بیشتر در چگونگی دستیابی بآنهاست . از سوی دیگر دولت باید توضیحی جامع دراین باره ارائه کند که چگونه توقع تحقق درآمدها در حوزه هایی را دارد که در سال گذشته با رقم کمتر محقق نشده اند، اما در عین حال ادعای عدم کسر بودجه از لایحه ای را دارد که هنوز مشخص بودن موارد هزینه و درآمدهای آن به طور کامل قطعیت نیافته است. او ادامه داد: بسیاری از ارقام لایحه بودجه سال جاری در ردیف درآمدها افزایش یافته حال آنکه این موارد در سال گذشته با رقم هایی کمتر ، فرصت محقق شدن نیافتند . به عنوان مثال سود سهام شرکت های دولتی حدود 76/5درصد، مالکیت دولت در حوزه ارتباطات حدود 27/4 درصد، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات حدود 75 درصد، و برخی از بخش های دیگر حدود 36 درصد در بودجه سال 1403 افزایش یافته است، اما معلوم نیست بر چه اساسی امید به تحقق آن با رقم های بیشتر در سال جاری بسته شده؟ این در حالی است که روز به روز شرایط برای فعالین اقتصادی در کشور سخت تر می شود. در بودجه سال آینده 51 درصد افزایش درآمدهای مالیاتی یعنی رقم 1122 تریلیون تومان لحاظ شده است که 80 درصد آن را باید بخش خصوصی به عنوان بخش حقیقی اقتصاددر شکل مالیات مستقیم تحمل کند. در حالی که سهم شرکتهای دولتی چیزی حدود 12 درصد است و سازمانهای مرتبط با بیت رهبری سهم‌بسیار اندکی دارند و برخی هم معاف هستند. نتیجه اینکه هر روزبخش حقیقی اقتصاد، بیشتر تضعیف خواهد شد. این روند به زیان خود دولت هم هست، زیرا وقتی بخش حقیقی تضعیف شوددولت از چه کسی میتواند مالیات دریافت کند.
وی در مورد تورم سال 1403 گفت: در حال حاضر تورم رسمی را40 درصد اعلام کردند که البته با تورم حوزه مسکن و معیشت که 3 رقمی است، همخوانی ندارد. با این حال هدف تورمی سال جدید 30 درصد تعیین شده که بسیار خوشبینانه است. چون درحال حاضر با تورم 50 درصدی روبرو هستیم. ضمن اینکه تورم 30 درصدی هم بالاست و ایران را جزء 10 کشور با تورم بالا در جهان قرار میدهد.
بزرگترین چالش دولت در سال جدید کاهش درآمدهای نفتی است
این تحلیلگر حوزه اقتصاد بزرگترین چالش دولت در سال جدید راکاهش درآمدهای نفتی به دلیل اوضاع منطقه ای دانست و افزود: جنگ غزه، نا آرام شدن دریای سرخ توسط حوثیها، امکان رویاروئی اسرائیل و حزب الله که ایران از ترکشهای آن در امان نخواهد بود، همکاریهای نظامی ایران و روسیه و صدور قطعنامه های حقوق بشری توسط نهادهای بین المللی ، بر کاهش درآمد نفتی اثر میگذارد. ضمن اینکه در زمینه داخلی هم دولت با مشکلات بزرگی روبرو است.مطالبات انباشت شده اقتصادی و اجتماعی اقشار مختلف مردم پاسخ داده نشده ، درحالیکه فشارهای اقتصادی بیشتری بر آنان تحمیل شده در مواردی فشارهای امنیتی نیز افزوده شده که در بر گیرنده سیگنالهای خوبی برای آینده کشور نیست . لازمست سیاستگذاران از خود حق پنداری و خود محوری دست کشیده و بر اساس فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت را محترم شمرده ودر تحقق آن تلاش کنند . نقض حقوق ملت توسط قانونگذاران ، فاصله بین دولت- ملت را فراخ تر کرده و پایه های بی اعتمادی و عدم قطعیت آینده را مستحکم تر میکند .
