گروه اقتصاد کلان : تعیین حداقل دستمزد سال 1403 در آخرین روزهای سال گذشته در حالی به تصویب رسید که نمایندگان جامعه کارگری زیربار امضای آن نرفتند و فقط به امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید که به واکنش های مختلف فعالان جامعه کارگری منتهی شد که البته تاکنون حاصلی نیز نداشته است. برخی از کارشناسان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کار در روزهای اخیر مبنی بر اینکه؛ هیچ جای دنیا افزایش حقوق و دستمزدها برابر با نرخ تورم نیست بیان کردند؛ هر چند نرخ تورم لزوماً نباید با میزان افزایش حقوق و دستمزدها یکسان باشد، اما بهترین گزینه این است که تعیین حقوق و دستمزدها با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه به گونه ای باشد که قدرت خرید مردم برای تامین خرید اقلام اساسی و تامین آنچه که برای یک زندگی در حد متوسط لازم است مهیا باشد، اما آنچه که هم اکنون در جامعه حاکم است، نابرابری نرخ تورم کنونی با رقمی حدود 50 درصدی و رشد حدود 25 درصدی حقوق ومزایا که قطعاً منجر به کاهش قدرت خرید اکثریت مردم وحذف اجباری اقلام اساسی خانوارها از سفره هاست که در نتیجه باعث کاهش کیفیت زندگی و افزایش نابرابری ها می شود، لذا اتخاذ سیاست هایی که بتواند تناسب معقول فی مابین این دو شاخص یعنی دستمزد و حقوق و نرخ تورم را موجب شود، از اهمیت بالایی برخوردار است .
تهدید سلامت مردم با نابرابری نرخ تورم وحقوق ودستمزدها
به گزارش «تجارت»، تاکید کارشناسان و فعالان بازار کار همواره بر این بوده است که مقوله افزایش حقوق و دستمزدها باید به گونه ای باشد که قدرت خرید خانوارها به ویژه دهک های آسیب پذیر جامعه حفظ شود تا زندگی آنها تحت تاثیرمتغیرهای منفی نرخ تورم قرار نگیرد که البته این موارد با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی متفاوت است، اما دولت طی سال های اخیر همواره با استناد به آمارهای دولتی تاکید بر این داشته است که با توجه به مهار نسبی نرخ تورم و ثبات وضعیت اقتصادی، افزایش نرخ دستمزدها به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد نرخ تورم می انجامد، این در حالی است که کارگران و گروه های آسیب پذیر جامعه از انتشار آمارهای دولتی فقط گرانی هر روزه اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، لبنیات و... را لمس می کنند که به دنبال آن ناچار به حذف آن ها از سفره معیشتی خود هستند و در نتیجه آنچه که هر روز بیش از پیش گروه کثیری از افراد جامعه را تهدید می کند، کاهش امنیتِ سلامت مردم و رشد شاخص فلاکت است که بیش از پیش قابل مشاهده است.
حقوق کارگران در 1403 چند درصد معشیت را تامین می کند؟
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران، در خصوص تعیین دستمزد و ابلاغ آن گفت: با توجه به عدم رعایت قانون و اختلاف بوجود آمده درآمد دریافتی با دستمزد ابلاغی، بازهم سفره کارگران کوچک تر از گذشته شد. افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه منجر شود. وی گفت:اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد.
باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود. منظور از افزایش دستمزد این است که قدرت خرید کارگران بالا رود .در دستمزد تعیین شده نه تنها فریز مزدی صورت نگرفته است بلکه با ابلاغ دستمزد سال۱۴۰۳، کارگران نسبت به گذشته فقیر تر شده اند.
40 درصد ایرانیان زیرخط فقر و 30 درصد در آستانه آن
به گفته کارشناسان؛ امروز 30 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و 40 درصد دیگر از جمعیت در آستانه افتادن به زیر خط فقر هستند. در این شرایط با روش تعیین دستمزدی که همواره عقب تر از تورم است، هر سال از سطح رفاه خانوارها کم می شود. این گروه بر این باورهستند که به واسطه سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد با سونامی بسیارخطرناک و نگران کننده پدیده شاغلان فقیر در اقتصاد سیاسی ایران مواجه شده‌ایم. گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که چیزی بالغ بر 60 درصد خانوارهای فقیر سرپرست شاغل دارند. این آمار نشان دهنده این است که امتیازدهی غیرعادی به رانتجوها و رباخورها بحران حادی در بنیه تولید ملی پدیدار کرده که اندازه اشتغال بخش غیررسمی را به طرز وحشتناکی بالا برده و در شرایط کنونی تقریبا بالاترین سطح بیکاری نیز متوجه دانش آموختگان دانشگاهی شده است.
چطور می شود به عواقب این تسخیرشدگی غیرمتعارف سیاست های پولی و مالی و تجاری کشور بی اعتنایی کنند. در مورد آمارهای اشتغال و بیکاری همین چند ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده و با ۱۱ دلیل ثابت کرده که آنچه به عنوان نرخ بیکاری به صورت رسمی ارائه می شود عملا بخش بسیار ناچیزی از واقعیت را به نمایش می گذارد. از این رو دولت باید از خود بپرسد که حساسیت زدایی مشکوک درباره توزیع فاجعه آمیز نقدینگی و حساسیت زدایی مشکوک‌تر درباره سقوط کیفیت اشتغال و قابل مناقشه شدید بودن آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری به نفع چه کسانی تمام می‌شود و ضرر چه کسانی را به دنبال دارد.
پیامدهای نادیده انگاری واقعیات جامعه
تلاش دولت برای عدم افزایش حقوق ودستمزدها در حالی صورت می گیرد، که وضعیت بازار ارز به عنوان محرک اصلی بازار و اقتصاد کشور، با کوچکترین رخداد سیاسی، اقتصادی، نظامی در هر گوشه دنیا متلاطم می شود و گرانی اقلام مختلف اساسی و غیراساسی بعنوان پاسخی حتمی به این رویکردها جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و آنگاه است که حقوق کارگران به هیچ وجه قادر به تامین مایحتاج اساسی نیز نیست و البته مسئولان نیز در واکنشی عجیب ضمن رد قیمت ارزغیررسمی و تاثیر آن در بهای کالاهای اساسی در جامعه، توزیع برخی از اقلام اساسی به نرخ تنظیم بازار را نشانه ای وفور نعمت در جامعه و ثبات اقتصادی اجتماعی اعلام می کند. اما به واقع باید پرسید کارگرانی که تا به حال دستمزدشان به اجاره‌خانه‌هایشان هم نمی‌رسید و سبد خانوارشان روز به روز کوچک و کوچک‌تر می‌شد تا جایی که تنها و در صورت امکان برای تامین مایحتاج روزانه جا داشته باشد، چطور می‌خواهند در سال جدیدی آغاز آن با شوک افزایش قیمت سکه و طلا و ارز به دلایل مختلف همراه بوده است، زندگی خود را بگذرانند؟
اقدام عملی به جای شعار
محمد عمارلو که دبیر خانه کارگر نیشابور است با اشاره به اینکه باید مشکلات و کاستی‌های جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ مرتفع شود، نیز بیان کرد: دولت اگر بر اساس آنچه که بیان می‌کند، قصد بهبود وضعیت جامعه کارگری را دارد باید به جای شعار دادن گام عملی بردارد. این فعال کارگری با بیان اینکه جامعه کارگری با چالش‌هایی چون نبود امنیت شغلی، تامین معیشت و عدم وصول مطالبات معوق روبه‌رو است که هر کدام از این مسائل به‌گونه‌ای زندگی روزمره این قشر زحمتکش را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، گفت: از دولت انتظار داریم با اقدامات جامع و کارآمد زمینه تامین امنیت شغلی، معیشت و وصول مطالبات معوقه نیروی کار را فراهم کند. به گفته او؛ متاسفانه هنوز امنیت شغلی و معیشت مناسب برای کارگران وجود ندارد و قراردادهای کوتاه مدت و حقوق‌های پایین انگیزه کار و بهره‌وری را پایین آورده است.
