گروه راه ومسکن: کوچک شدن دولت شرط تحقق مردمی شدن اقتصاد در حوزه های مختلف به شمار می آید که تاکنون در قالب های مختلف نظیر؛ خصوصی سازی و... فرصت اجرا یافته است، هرچند بسیاری معتقدند اجرای اصل 44 بیشتر فرصتی برای شکل ظاهری شرکت های دولتی بوده است که در عمل تغییرات آنچنانی را موجب نشده است. طبق آمار، دولت در زمینه ساخت مسکن باید سیاستی در پیش بگیرد که حمایت‌ها در این زنجیره به متقاضی واقعی و مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند، برسد و در این بین واسطه‌ها حذف شوند که یکی از تدابیر این مدل عرضه مستقیم زمین به مردم است. هر چند امید به تامین مسکن کارگران با توجه به رقم دستمزدها و تورم فزاینده شاید آرزویی بیش نباشد. به گزارش «تجارت»، «بهزاد عمران زاده» رئیس اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی در مورد سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: مدل‌های مختلفی می‌توان برای ساخت مسکن در پیش گرفت، اما اساساً دو مدل کلان وجود دارد؛ یکی مدل تبعیت از اقتصاد بازار است که در اوایل دولت قبل اعتقاد بر آن وجود داشت. مدل دیگر هم این است که دولت خودش به عنوان سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، تسهیلگر و در مواردی هم حمایتگر وارد بازار مسکن شود.ار منتشر شده، علی‌رغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد.
راه خانه دار شدن کارگران
بر اساس این گزارش؛ طبق آمار منتشر شده، علی‌رغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد. پژوهشگران حوزه مسکن معتقدند تنها راه پرکردن این شکاف عرضه زمین رایگان به کارگران و شکستن قیمت مسکن است. سرانجام پس از چند هفته بحث و مذاکره و برگزاری جلسات طولانی با حضور نمایندگان دولت، کارگران وکارفرمایان تکلیف دستمزد کارگران مشخص شد. نهایتاً شورای عالی کار، در آخرین جلسه شورای عالی کار که در بامداد ۲۹ اسفندماه سال گذشته برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را تعیین و با افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها موافقت کرد. اما به رغم این افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها، بزرگترین مشکل رفاهی کارگران، یعنی تأمین هزینه‌های مسکن، همچنان پابرجاست. به گزارش مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۷۸۲.۴ درصد رشد داشته، در حالی که قیمت مسکن از ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد مقابل قیمت مسکن کاملاً عقب مانده است و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۳ نیز برای پرکردن این شکاف کافی نیست. در این میان کارشناسان تنها راه جبران عقب‌ماندگی افزایش حقوق کارگران از قیمت مسکن را حرکت در راستای شعار سال و عرضه زمین به خود کارگران می‌دانند. به زعم پژوهشگران حوزه مسکن، کارگران که مشخصاً از عهده بازپرداخت وام‌های بانکی در شرایط کنونی بر نخواهند آمد، با دریافت زمین دولتی می‌توانند به طور تدریجی خانه خود را بسازند.
نیمی از درآمد خانوار ایرانی صرف مسکن می‌شود
گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بر اساس آمار بودجه خانوار سال ۱۴۰۱، «سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در تهران بیش از ۵۰ درصد بوده که نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است. استان البرز و فارس نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این رده‌بندی کسب کرده‌اند و خانوارهای ساکن در مناطق شهری این استان‌ها به طور تقریبی ۴۱ درصد از هزینه سالانه خود را در سال گذشته به هزینه‌های مسکن اختصاص داده‌اند. به عبارت بهتر کارگران خصوصاً کارگران شهرهای بزرگ بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. در این خصوص ناصر رضایی معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نشست علمی، تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن» اظهار کرد: «با فرض استقرار حدود ۸ ٫ ۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریباً ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمان‌ها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه‌های آسانسور را ندارند. لذا بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش زیادی از هزینه‌های سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه‌های نگهداری از ساختمان را ندارند».
