کیهان برزگر
کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل
اظهارات مدیر کل آژانس مبنی بر ناکافی بودن گستره و عمق نظارت ها برای تشخیص ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، منجر به تردید در نقش آژانس به عنوان یک نقطه ارتباطی در نزدیکی طرف های مذاکره می شود. چنین اظهاراتی در خصوص برنامه هسته ای خود بر ابهامات موجود در دیپلماسی هسته ای ایران با قدرت های بزرگ افزوده و تداوم این دیپلماسی را با خطرات جدی روبرو می کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گفتگوی خود با شبکه پی. بی. اس در مورد برنامه هسته ای ایران در ۲۹ مارس ۲۰۲۴ می گوید که برنامه هسته ای ایران پیشرفته و پیچیده است و بازرسی های فعلی آژانس کفایت لازم برای تایید صلح آمیز بودن این برنامه را نمی دهد. او همچنین تاکید می کند که دلیل اصلی اختلافات بین آژانس و ایران عدم وجود دیپلماسی بین طرف های برجام است. اما نکته ای که مدیر کل آژانس از آن غفلت می کند ضرورت بکارگیری اصل «تعادل در اقدامات» متقابل برای پیشبرد دیپلماسی هسته ای بین طرفین و همچنین عدم توجه به نقش تسهیل کننده و بی طرفانه شخص مدیرکل برای خروج از بن بست مذاکرات هسته ای است. در این چارچوب، ایران و آژانس (بخوانید قدرت های غربی) دو خواسته کاملا متفاوت دارند. برای ایران موضوع اصلی ارائه «تضمین» های لازم از سوی طرف غربی برای عمل به تعهدات ارائه شده بر مبنای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و برای آژانس موضوع اصلی انجام فعالیت‌های بیشتر نظارت و راستی‌آزمایی از جمله «بازرسی» های بیشتر به منظور شفاف‌سازی برنامه هسته ای ایران است. اما پیشبرد دیپلماسی هسته ای در مثلث «ایران-آژانس-۱+۵» وقتی امکانپذیر است که طرفین بتوانند نقاط مشترکی را به لحاظ امکان توافق در آن حوزه ها شناسایی کنند تا از این طریق نوعی تعادل بین دو موضوع بالا برای دستیابی احتمالی به یک توافق هسته ای فراهم شود. واقعیت این است که برجام یک «نقشه راه» برای رسیدن به یک هدف مشخص بود که در یک روند ۲۰ ساله و با روشی هدفمند و با جزئیات فنی و سیاسی امضا گردید. هدف مشخص ایران در برجام رفع تحریم ها همراه با حفظ فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود بود. هدف مشخص غرب و سایر طرف های برجام هم اطمینان از عدم تسلیحاتی شدن برنامه هسته ای ایران بود. البته طرف غربی امید به توافق های دیگری در حوزه های منطقه ای و موشکی بعد از امضای برجام را هم داشت. اما با خروج یکطرفه آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ (می ۲۰۱۸) و عدم رفع تحریم ها، بنیاد نقشه راه برجام از مسیر اصلی خود به کلی منحرف شد. به ویژه زمانی که اروپایی ها هم، علی رغم مخالفت با خروج آمریکا از توافق هسته ای، قادر به انجام تعهدات برجامی خود از جمله فراهم کردن یک مکانیسم انتقال مالی برای کمک به رفع تحریم ها نشدند. بی تعهدی غرب به یک توافق بین المللی که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته بود، افکار عمومی و ساختار قدرت در ایران را به سمت اقدامات متقابل تعادل ساز در روند مذاکرات هسته ای سوق داد. چند ماه بعد مجلس ایران «قانون اقدامات راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» را در تاریخ ۱۸ آذر۱۳۹۹ (دسامبر ۲۰۱۸) تصویب کرد. این قانون دولت ایران را از جمله مکلف به افزایش ظرفیت فعالیت های هسته ای و انجام غنی سازی ۲۰ درصد می کرد. این گونه اصل «تعادل در اقدامات» با هدف افزایش قدرت چانه زنی ایران برای پیشبرد و ادامه دیپلماسی در دستور کار دیپلماسی هسته ای ایران قرار گرفت. به واقع، اقدامات ایران در زمینه افزایش سطح غنی سازی، افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه، و حتی توقف نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی، همگی در چارچوب قانون مصوب مجلس و با هدف تقویت قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات و در نهایت حفظ برجام صورت گرفت (درست همانگونه که غربی ها اعمال تحریم های سخت علیه ایران را به بهانه جلوگیری از وقوع جنگ در نظر می گیرند). البته اقدامات تعادل ساز ایران از سوی طرف غربی گامی در جهت نزدیک شدن به آستانه گریز هسته ای تلقی گردید و متعاقبا فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران افزایش یافت.
