رتبه ۹۸ ایران، در رده بندی برابری دستمزد زن و مرد

به گزارش روزنامه تجارت،‌ بررسی های این نهاد بین المللی در 131 کشور جهان نشان می داد در همه کشورها زن ها دستمزد کمتری نسبت به مردها برای شغلی یکسان می گیرند. اين پديده به خودي خود گوياي نوعي نگاه تبعيض آميز به زنان در تمام جهان است. اين موضوع مي تواند به چالشي حقوقي و مدني مرتبط باشد اما در مباحث اقتصادي اجتماعي و آنچه به بازار كار در كشورها بر مي گردد گوياي رويكردي ديگر است و آن اينكه برخی کشورهای مهم غربی که شعار برابری حقوق زن و مرد را سرمی دهند پایین تر از ایران قرار دارند. نابرابری دستمزدی بین زن و مرد در اسپانیا، اتریش، فرانسه و ایتالیا بیشتر از ایران است و این کشورها به ترتیب در رتبه های 117، 122، 126 و 129 قرار گرفته اند. عربستان، هند و پاکستان نیز از جمله کشورهایی هستند که پایین تر از ایران قرار گرفته اند.برآوردهای مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد زنان ایرانی به طور متوسط 41 درصد کمتر از مردان دستمزد می گیرند. نسبت دستمزد زنان به مردان در ایران 0.59 برآورد شده است. رتبه ایران در جهان نیز از این نظر 98 اعلام شده است به این معنا که در 97 کشور جهان برابری بین زن و مرد از نظر دستمزد بیشتر از ایران است. اين خبر كه از ديدگاه جهاني ايران را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان نشان مي دهد، از اهميت بالايي برخوردار است؛ امانشان از ساختارهاي دروني بازار كار ايران نمي دهد. آنچه در داخل كشور مي گذرد در خصوص زنان شاغل و كارگر نگراني هايي است كه  طبق یکی از بندهای «طرح صیانت از عفاف و حجاب» در دستور کار مجلس قرار گرفته است. اين بند مي گويد: اشتغال زنان در واحدهای صنفی منوط به رعایت حرمت زنان و پرهیز از اختلاط با مردان خواهد بود و عین حال در صورت نیاز به کار شبانه زنان، کارفرماها نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی هستند.علی رغم روند روز افزون کاهش حضور زنان در بازار کار ایران، همچنان ارائه طرحهایی با رویکرد حذفی و بازدارنده نسبت به حضور زنان در عرصه کار، در قوه قانونگذاری حامیانی دارد.در همين رابطه ايلنا گزارش مي دهد طی ۹ سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی حضور زنان شاغل زنگ خطر را برای بازار کار ایران نسبت به حذف قطعی نیمی از جمعیت از چرخه تولید به صدا درآورده است. چنين طرح هايي در راستاي سیاست تفکیک جنسیتی مدتهاست که طرحها و مصوبات مختلفی چون دور کاری، کاهش ساعت کاری زنان، افزایش مرخصی زایمان و... را دنبال میکند. علی رغم هشدار فعالان اجتماعی و کارگری نسبت به تبعات اجرایی شدن چنین طرحهایی کماکان  قانون گذاران با اعمال محدودیتهایی با توجیه صیانت از کیان خانواده و سیاستهای افزایش جمعیت زنان را به حاشیه مي رانند. موافقان طرح که اتفاقا گروهی از آنان نمایندگان زن مجلس هستند معتقدند اختلاط زنان در محیط کار به بیثباتی نهاد خانواده و افزایش بیبندوباریهای اجتماعی میانجامد. سیاستی که برخی جامعهشناسان از آن به عنوان «مثله کردن سیستماتیک فضای زیست زنان» یاد میکنند.  گسترش فضای محدوديت برای زنان یک بار در حوزه آموزش و بار دیگر در حوزه کار سبب میشود تا مناسبات اجتماعی در فضای عمومی برهم خورده و زنان به حاشیه رانده شوند. با وجود تلاش هاي معاونت امور زنان دفتر رياست جمهوري در بخش مديريت زنان و ارائه لایحه دائمی شدن مدیریت خدمت کشوری كه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ بايد گفت  جاي تاسف است كه كساني راه  پيشرفت زنان را مسدود  مي كنند كه خود از نمايندگان زن در مجلس شورا هستند! در اين لايحه كه قرار است به نفع حضور زنان در پست هاي مديريتي باشد، به ایراداتی برخورده است مانند اضافه شدن شرط سنی برای بازنشستگی زنان.پیش از این فاطمه آلیا ایراداتی را در مورد این لایحه مطرح کرده بود از جمله اینکه زنان بازنشستهای که همسرانشان فوت شده است نمیتوانند دو حقوق بازنشستگی دریافت کنند و باید از دریافت یکی از آنها انصراف دهند همچنین اضافه شدن شرط سنی 55 سال به حداقل 30 سال سابقه کار از جمله مواردی است که مغایر با قانون حمایت خانواده دانسته شده است. اگر با زنان جامعه چه در رده مدير چه در رده كارگر به گونه اي برخورد شود كه آينده شغلي شان را در خطر انهدام ببينند ، دختران كنوني و مادران آينده نيز زناني خواهند شد كه در توانايي اشتغال  و قبل از آن در توانايي تحصيلات ضعيف خواهند شد و اين نويد آينده اي معلول و بيمار را مي دهد كه نيمي از افرادش از اميد به زندگي محروم  خواهند بود.