لازمه توسعه اقتصادي، ساختار اقتصادي منسجم، آزاد و رقابتي است تا بازار بتواند نقش اساسي خود را كه تعيين قيمت‌هاي عادلانه، راهنمایی فعالان اقتصادي در امر سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و به تبع آن تقويت انگیزه استمرار توليد، تجارت مفید و غیر دلالی است ايفا کند.
در شرایط اقتصاد دولتي- نفتي فعلی، كه بخش عظیمي از حجم اقتصاد در اختيار دولت، حاكميت، شركت‌ها و بنگاه‌هاي فرا دولتي، سهمیه بگیر، غیر پاسخگو، بدون کنترل و... قرار دارد، طبيعتا بازاری به معنا و مفهوم واقعي وجود ندارد .
زيرا اقتصاد دولتي بزرگ‌ترين بازيگر در عرصه توليد و تجارت بوده و بخش خصوصي به دليل كوچكي وزن خود در برابر اقتصاد بخش دولتي و بخش عمومي، قادر به رقابت با بنگاه‌ها و موسسات دولتي، حاكميتي و شبه دولتي نیست.
به دلیل حاكميت اقتصاد دولتي كليه منابع درآمدي كشور از منابع نفتي و گازی
و تا حدودی مالیات و سایر درامدها که
تاکنون بودجه كشور وابسته به آن بوده (در بودجه 95 گویا این نسبتها 25 درصد از
نفت و مشتقات و 75 درصد از منابع دیگر تعین شده) در اختيار و تحت کنترل دولت قرار
داشته و تخصيص منابع توسط دولت در جهت منافع اقتصادي و سياسي خود و حاكميت انجام
مي‌گیرد، نه بر اساس نياز‌هاي واقعي اقتصاد كشور كه منافع ملي و مصالح عامه مردم
را تامين كند.
نتيجه عدم تخصيص بهينه منابع همين بس كه به اعتبار علم و تجربه، هرچه منابع نفتي ما در سال‌هاي مختلف افزايش يافته، كسر بودجه‌هاي سالانه نيز افزون‌تر شده و متغير‌هاي كلان اقتصادي نظير تورم، بيكاري، كاهش سرمايه‌گذاري، بهره‌وري، رشد اقتصادي، کارآفرینی، انگیزه خدمت در مسیر تامین منافع ملی، ارزش پول ملی، فرار مغزها و ديگر متغير‌هاي كلان در جايگاه نامطلوب‌تري قرار گرفته اند. اين متغيرها بيانگر نحوه اداره اقتصاد كشور است كه توسط دولت و نهادهاي فرادولتي و بعضا نظامي انجام مي‌شود.
پیش از تحريم‌هاي اقتصادي، اقتصاد كشور ما از وضعيت مطلوب و جايگاه متناسب با ظرفيت‌هاي نهان و آشكار طبيعي، فيزيكي و انساني در رده‌بندي اعتباري اقتصاد جهان برخوردار نبود.
خام‌فروشي كه آفت اقتصاد ايران بوده همواره بيشترين توجه برنامه‌ريزان اقتصادي را كه در بودجه‌هاي سالانه منعكس است، به خود جلب مي‌كرده و دست آنها را براي هر نوع مصارف مسرفانه آزاد مي‌گذاشت.
با وجود درآمدهاي هنگفت و در دسترس نفتي كه بدون زحمت حاصل مي‌شده و منشأ آن فعل و انفعالات درون سيستمي نبوده، روند توسعه از مسیر اصلي خود منحرف و در بخش‌هايي كه در ارتباط با موانع ايدئولوژيك يا استراتژي‌هاي نظامي بوده، پيشرفت‌هايي حاصل شده، اما در بسياري بخش‌هاي ديگر دچار توقف يا پسرفت بوده‌ايم.
در مدیریت زمانی كه يك اقتصاد در بخش‌هاي خاصي با توسعه مواجه و در بخش‌هاي
مهم ديگر عقب مي‌ماند
آن را توسعه نامتوازن مي‌گويند، بر این مبنا باید به صراحت گفت در كشور ما توسعه به‌طور نامتوازن انجام شده
زيرا روند تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و اجراي آن از الزامات علم اقتصاد تبعيت نمي‌كرده
است.
در دوران تحريم طبيعتا وضعيت به سمت بدتر شدن اقتصاد تغيير كرد، زيرا حصول همان درآمدهاي هنگفت نفتي هم با معضل فروش و دريافت وجوه حاصله روبه‌رو شد و نتيجتا تنگناهاي مالي بر دولت مستولي شد كه نتيجه آن را در تضعيف تجارت خارجي و ركود اقتصادي، تورم، بيكاري، کاهش شدید و اسفناک ارزش پول ملی و بسياري از مصائب اقتصادي و اجتماعي ديگر شاهد بوده و هستيم.
اينك كه ديپلماسي دولت يازدهم، توافق جامع هسته‌اي را فراهم ساخته و اجراي برجام نيز آغاز شده كه به معناي رفع تحريم‌هاي اقتصادي، مالي، آزاد‌سازي سوئيفت و رفت و آمد آزاد نفت كش‌ها و آزادي بيمه‌هاي بين‌المللي در بيمه كردن نفت‌كش‌ها و محموله‌هاي ايران و ... است؛از سویی منابع مسدود شده ايران نيز از تحريم‌ها رها شده و اقتصاد ما به زماني بازگشته كه اين تحريم‌ها هنوز اعمال نشده بود، به نظر می رسد پس از چند سال تحريم كه كشور از زير بار طاقت فرسا به لحاظ اقتصادي، مالي و پولي رها شده، همان ديوانسالاري گذشته قبل از تحريم حاكم باشد و تغيير و تحول قابل اهميت و چشمگيري در ساختار اقتصاد دولتي، رانتي و نفتي بوجود نیاید.
بنابراین اگر قرار است كه رويه تصميم‌سازي‌ها و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي، رفاهي، اجتماعي به روال گذشته ادامه يابد اقتصاد پس از برجام نيز بر ريل توسعه اقتصادي و رونق قرار نمی گيرد. در حالیکه مي‌توان انتظار داشت كه در نبود فشار‌هاي ناشي از اقتصاد دولتي، که اجتناب ناپذیر می نماید، بتوان از تنگناهاي موجود رها شد.
تا زمانيكه فساد اقتصادي و مالي گسترده از ساحت اقتصاد ايران زدوده نشود و مجموعه اقتصاد دولتي و نفتي به يك منظومه اقتصاد آزاد - رقابتي تحول نيابد، اميد چنداني به موقعيت‌هاي ايجاد شده پساتحريم در جهت تامين رفاه عمومي جامعه نمي‌رود.
ناگفته نماند انتظار جامعه صبور و اندیشمند امروز درون ایران که30 میلیون آنان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و دسترسی به اینترنت و ماهواره با همه ممانعت ها، موبایل، تلگرام، ارتباطات بین المللی، مسافرت و کلیه ابزار ارتباطی روز دارند و بطور لحظه ای از رخدادها و پیشرفتهای گوناگون دنیا مطلع می شوند در حدی است که وضعیت و تنگناهای موجود از هر لحاظ بتدریج رفع گردد و آسایش و آرامش، سلامت جسم و روان، شادی، خلاقیت، صداقت، ایمان، انسانیت، دلسوزی، وطن خواهی، عزت نفس، روحیه خدمت، آینده نگری، توان برنامه ریزی، رعایت حقوق شهروندی و در یک کلمه عدالت را که به فرمایش حضرت علی (ع) «هر چیز در جای خود» باید باشد، به عیان مشاهده و بطور پیوسته احساس، لمس و رویت نمایند، که در آن شرایط عدم گرایش به فرار مغزها یعنی اصلی ترین و گویاترین ملاک توسعه را شاهد خواهیم بود و آحاد جامعه به سهم خود در مسیر پایداری ارزشها و منافع واقعی ملی می کوشند و توسعه و پیشرفت همزمان تحقق می یابد .
این جامعه آرام، شاهد و ساکت در انتظار این است که مدیران، متخصص واقعی (که تعهد را همراه دارد) بوده و بر اساس قوانین مدون موجود از شرایط احراز بر مبنای ضوابط و به دور از روابط، منصوب و پیوسته پاسخگوی اعمال ومسئولیتهای خود باشند.
