این در حالی است که به گفته علی قنبری – معاون وزیر جهاد کشاورزی – در سال 1394 حداکثر تا 600 هزار تن اجازه واردات برنج داده میشود و واردکنندگان میتوانند تا این سقف نسبت به واردات اقدام کنند.
البته مسیح کشاورز - دبیر انجمن واردکنندگان برنج - از واردات حدود 600 هزار تنی برنج طی 10 ماهه نخست سال خبر داد و گفت: باید در واردات و عرضه محصولی مانند برنج که دومین کالای استراتژیک کشور است، مدیریت درستی اعمال کنیم تا اگر به عنوان مثال 300 هزار تن برنج میخریم بدانیم چه زمانی باید آن را عرضه کنیم و بفروشیم تا قبل از گذشتن تاریخ مصرفاش وارد بازار شود.
وی گفته که به دولت پیشنهاد شده تا با تعاونی بخش خصوصی همکاریهایی شکل دهد و بخش خصوصی از طریق تعاونیهایش برنجهای دولتی در زمان و با قیمت مناسب به فروش برساند.
حالا که میزان واردات برنج به اندازه نیاز داخلی و براساس سرانه 38 کیلوگرمی ایرانیان صورت گرفته است، مشخص نیست وزارت جهاد کشاورزی چه سیاستی برای بازار این محصول استراتژیک اتخاذ میکند و اجازه میدهد مصوبه آزادسازی واردات برنج که خود آن را اعلام کرده تا تیرماه ادامه یابد یا اینکه محدودیتهای جدیدی برای واردات آن اعمال میکنند.
گرچه وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای امسال از اتخاذ تصمیماتی برای اعمال سیاستگذاری سهمیهای در واردات کالاهای اساسی مانند برنج را به دولت پیشنهاد و آن را پیگیری کرد، اما به نظر میرسد این پیشنهاد تصویب نشده و همچنان واردات بدون کنترل ادامه دارد.