محمدی قاچاق را یک پدیده شوم و مخرب در اقتصاد کشور معرفی کرد و گفت: گسترش قاچاق کالا به تولید، تجارت و اقتصاد یک کشور آسیب زده و آنرا متضرر می‌سازد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به نقش کلیدی و مهم مسئولین در بحث مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: اگر مسئولین به عنوان یک تکلیف ملی، به این موضوع نگاه کنند هرگز، در کشور شاهد قاچاق کالا نخواهیم بود.
محمدی گفت: شرایط نامطلوب کسب و کار، بروکراسی اداری دست‌وپاگیر، بخش‌نامه‌های متناقض و سخت‌گیرانه و افزایش قیمت کالا از جمله عواملی است که زمینه افزایش قاچاق را فراهم می‌کند.
وی سودجویی را از جمله علل تشدید قاچاق در کشور عنوان کرد و گفت: عدم مدیریت در زمینه مبارزه با پدیده قاچاق زمینه را برای رشد سودجویان فراهم می‌کند که به تبع آن تشدید قاچاق را در کشور شاهد خواهیم بود.
محمدی بیان کرد: اگر می‌خواهیم به بازار تجارت جهانی دست یابیم باید موانع تعرفه‌ای و تبعیض‌های تجاری را در کشور برطرف کنیم.
وی در این زمینه تصریح کرد: دولت با تمام تلاش قصد دارد با عبور از این موانع به بازارهای بین‌المللی و جهانی دست یابد.
وی خاطرنشان کرد: رفع موانع و چالش‌های موجود بر سر راه مبارزه با قاچاق کالا نیازمند استفاده از ظرفیت و پتانسیل استانی و عزم و اراده ملی است.
محمدی بیان کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا به حمایت دولت و مسئولین استانی نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر چه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، یک سازمان دولتی درآمد هزینه‌ای است اما وظیفه حاکمیتی آن بر وظیفه تصدی‌گری اولویت دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مدعی اجرای وظایف حاکمیتی است و آن دست از کالاهایی را که سلامت مردم جامعه را به خطر بیندازد با هزینه سازمان و به روشی اصولی که به محیط زیست آسیب نزند منهدم می‌کند.
بنا بر این گزارش، محمد حسین مقیمی استاندار مرکزی نیز در این جلسه عنوان کرد: برای تحقق اقتصاد پویا در کشور، لازم است با افزایش تولید داخلی از رکود فعلی گذر کنیم.
وی در این زمینه تصریح کرد: با حل مشکلات تولید و فعال‌سازی واحدهای اقتصادی در کشور می‌توانیم عمده مشکلات اقتصادی را حل کنیم.
مقیمی یکی از عوامل سد راه تولید را قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: ورود کالای قاچاق با هزینه بالا اقتصاد را متضرر می‌سازد.
وی به مرکزیت استان اشاره کرد و گفت: استان مرکزی از حیث مرکزیت مسیر عبور کالای قاچاق است از این رو لازم است با کنترل نواحی ورودی و خروجی استان، از ورود کالا به استان و حتی استان‌های دیگر جلوگیری کنیم.
وی به نقش سازمان اموال تملیکی در اجرای ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استان مرکزی پیشرو در اجرای این ماده از قانون است لازم است مشکلات سازمان از قبیل مکان و انبار را با همکاری و همدلی یکدیگرحل کنیم.
انتهای پیام/
