بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی، نشان می دهد که این پروژه ها علاوه بر اینکه به عنوان وجهی مثبت، نشان از برنامه ریزی شده بودن کار دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد، هم سطح نبوده و بعضی دارای اهداف مشخص کمی و بعضی کلان و کیفی است. همچنین پروژه های بعضی دستگاه ها، همان برنامه های قبلی بوده و نکته جدید ندارد.
حدود ۱۰۰ روز از ابلاغ پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی -مرتبط با هر دستگاه اجرایی- توسط معاون اول رئیس جمهور به عنوان اولویت های اجرایی در سال ۹۵ می گذرد. مهندس جهانگیری طی ابلاغیه هایی جداگانه به دستگاههای اجرایی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه ها برای اجرای این پروژه ها مشخص شده است را ابلاغ کرد.
این پروژه ها ذیل ۱۲ برنامه ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی طراحی شده اند که این برنامه ها عبارتند از: ارتقای بهره وری، ارتقای توان تولید ملی (درونزایی اقتصاد)، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)، توسعه اقتصاد دانش بنیان، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، سیاست های پولی و ارزی، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد و هدفمندسازی یارانه ها.
دستگاه های مجری در این زمینه موظف شدند تا این پروژه ها را در اولویت قرار داده و در چارچوب "نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی” به اجرای آن بپردازند. همچنین دستگاه های مجری موظف شدند تا گزارش اجرای این پروژه ها را هر دو هفته یکبار به صورت مستمر به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند؛ برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب نیز بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.
در این چارچوب بانک مرکزی ۵ پروژه، وزارت اقتصاد ۸ پروژه، وزارت ارتباطات ۶ پروژه، وزارت فرهنگ ۲ پروژه، وزارت کشاورزی ۱۴ پروژه، وزارت نفت ۱۱ پروژه، وزارت نیرو ۱۷ پروژه، وزارت راه ۶ پروژه، سازمان برنامه ۵ پروژه، معاونت حقوقی ۱ پروژه، معاونت علمی ۲ پروژه، معاونت اجرایی ۶ پروژه، دبیرخانه مناطق آزاد ۳ پروژه و سازمان صداسیما ۲ پروژه را بر عهده دارند که در مجموع ۸۸ پروژه ذیل ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد.
به طور کلی این اقدام دولت در آغاز کار برای تحقق اقتصاد مقاومتی به صورت برنامه ریزی شده و با استفاده از توان تقریبا همه دستگاه های اجرایی کشور، جای تقدیر دارد و ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این روند خود را ادامه دهد. با این حال نقدی که بر پروژه های اقتصاد مقاومتی وارد است، هم سطح نبودن آن هاست.
به عنوان مثال، در پروژه های بانک مرکزی، عنوان یکی از پروژه ها "اصلاح نظام بانکی و پولی” است و عنوان پروژه ای دیگر، "جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی” نامگذاری شده است که نشان دهنده وجود تفاوت سطح قابل توجهی در میان پروژه‌ها می‌باشد.
به عنوان مثالی دیگر، در پروژه های وزارت خانه های مختلف فارغ از بررسی محتوایی آن، اهداف مشخص و کمی در عنوان پروژه ها وارد شده است. این درحالیست که در پروژه های سازمان برنامه، عناوینی کلی همچون "اصلاح ساختار کلان دولت” به چشم می خورد. تعریف این‌گونه عناوین کلی ممکن است به دلیل شتابزدگی در تصویب پروژه ها رخ داده باشد.
نقد دیگری که بر پروژه های اقتصاد مقاومتی وارد بوده، مختص نبودن آن به اقتصاد مقاومتی است. به عنوان مثال از ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات، ۴ پروژه را همان اهداف و وظایف این وزارتخانه در برنامه پنجم توسعه تشکیل می دهد و تنها دو پروژه جدید است. در واقع در ماده ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه، بر افزایش سطح دسترسی خانوار به شبکه ملی اطلاعات، افزایش میزان محتوا، توسعه دولت الکترونیک و دستیابی به فناوری بومی فضایی تاکید شده و در مقایسه با پروژه های تعریف شده برای اقتصاد مقاومتی، دو موضوع ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ساماندهی منابع فرکانسی، موضوعاتی جدید هستند.
با وجود این نقدها بر پروژه های دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است بعد از گذشت ۱۰۰ روز از ابلاغ این پروژه ها و تعیین وظایف دستگاه ها، وضعیت اجرایی شدن پروژه ها مشخص شده و چالش های دولت و دستگاه های اجرایی در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. این مهم، موضوع یادداشت های بعدی در این زمینه خواهد بود.
آخرین اخبار