شواهد نشان مي‌دهد کاهش نرخ سود بانکها بدون بررسي‌هاي همه جانبه کارشناسي و تاثير آن در زندگي مردم و خود بانکها اتخاذ شده است.
محمد آقازاده
روزنامه نگار
شواهد نشان مي‌دهد کاهش نرخ سود بانکها بدون بررسي‌هاي همه جانبه کارشناسي و تاثير آن در زندگي مردم و خود بانکها اتخاذ شده است. آنهم در حالي که دولت از طلوع تا غروب آفتاب از اقتصاد آزاد سخن مي‌گويد و از ضرورت غير دستوري شدن فرايندهاي اقتصادي سخن مي‌گويد ولي در عمل رئيس کل بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مدام در نرخ سود بانکي مداخله مي‌کنند و آنرا کمتر مي‌کنند و اين تناقض در گفتار و عمل را چگونه مي‌توان توجيه کرد.
پيامد کاهش سود بانکي تا اينجا مستاجران کم درآمد و متوسط را دچار مصيبت کرده است. صاحبخانه‌ها ترجيح مي‌دهند پول وديعه را کاهش دهند و بر مبلغ کرايه اضافه کنند.آيا مديران ارشد حق دارند چون خود درد مستاجري را نمي‌کشند و با يک تصميم ساده اداري بخشي زيادي از فلاکت زدگان را گرفتار حاشيه و زاغه نشيني کنند . اين بي رحمي‌از کجا مي‌آيد . از بي اطلاعي و يا بي توجهي به سرنوشت فرودستان.
نامه اي که برخي از مديران بانکها خطاب به رئيس کل بانک مرکزي نگاشته‌اند گوشه اي از پيامد تصميمات غير کارشناسي را افشا مي‌کند . خروج هفت هزار ميليارد تومان تنها از يک بانک نشان مي‌دهد اگر اقدام عاجلي صورت نگيرد دومينووار بانکها ورشکسته مي‌شوند و کشور ناخواسته با يک آشفتگي اقتصادي روبرو مي‌شوند . هدف اصلي کاهش نرخها دادن منابع کافي به توليد با نرخ بهره کم است که در گام اول مشخص نيست که واقعا صرفا توليد شود. در گام ايجاد رونق است که در عمل هيچ نشانه اي از آن ديده نمي‌شود و از طرف ديگر به فساد در سيستم بانکي ميدان مي‌دهد.
بانکها براي گريز از ورشکستگي حسابهاي ويژه براي پس اندازهاي بالاي پنجاه ميليون ايجاد کرده‌اند که سودهاي غير رسمي بيشتري مي‌دهند و در اين مورد افرادکم بضاعت باز قرباني مي‌شوند و از سوي ديگر با فرار منابع به بيرون بانکها بخش غير رسمي‌رباخوار تقويت مي‌شود و پول مردم را با سود بيشتر مي‌گيرند و به نيازمندان با بهره‌هاي بالا مي‌دهند و در حقيقت دو طرف را قرباني مي‌کنند. به نظر دولت بايد به خود وقت بيشتري بدهد و با بررسي همه جانبه به طرحي در مورد سودها برسد که با کمترين هزينه بيشترين سود را به اقتصاد برساند.
آخرین اخبار