استفاده از عقود مشاركت مدني براي بنگاه‌هاي بزرگ در اين طرح ديده شده با توجه به اينكه بانك مي‌تواند در مديريت پروژه مشاركت كند. نكته ديگري كه در اين طرح ديده شده استفاده از قرض‌الحسنه براي خانواده‌هاي نيازمند است كه حساب قرض‌الحسنه تبديل به‌حساب پس‌انداز به‌عنوان وكالت براي قرض‌الحسنه دادن است. اما يكي از محورهاي مهم و مورد اختلاف دولت و مجلس تغيير در تركيب سياستگذاران پولي است به‌نحوي كه قرار است شوراي فقهي به‌صورت يكي از اركان قانوني درآيد و ديگر اين شورا همانند قبل جنبه مشورتي براي بانك مركزي نخواهد داشت. آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق قانون اساسي بايد مطابق با شرع باشد. وجود چنين شورايي هيچ خللي در نظام بانكداري به‌وجود نمي‌آورد، در واقع نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند که اگر مي‌خواهيد اطمينان خاطر پيدا كنيد كه بانك‌ها مطابق شرع عمل مي‌كنند بايد اجازه دهيم كه شوراي فقهي بانك‌ها در بانك مركزي تشكيل شود، در حال حاضر در بانك مركزي شوراي فقهي وجود دارد اما اين شورا جايگاه مشورتي داشته و جايگاه قانوني ندارد. رئیس کل بانک مرکزی اما طی نامه‌ای به رئیس مجلس مخالفت دولت و بانک مرکزی را در مورد این طرح اعلام کرده است. بهروز بنیادی، نماینده مجلس در این باره می‌گوید: در حاشیه نشست نمایندگان مجلس دهم با رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی، ولی‌الله سیف از ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی خبر داد که در آن نسبت به این طرح نقدهای جدی مطرح شده است. وی افزود: دولت و بانک مرکزی این طرح را قبول ندارند و احتمالاً مسکوت خواهد ماند؛ چون ایرادهای زیادی برآن وارد است. نماینده مردم کاشمر با اشاره به اینکه کارکرد نظام بانکی در طول سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد بوده، گفت: نباید به بهانه کاستی‌ها، طرحی به نظام بانکی تحمیل شود که بر مشکلات فعلی بیفزاید. بهروز بنیادی افزود: طرح نمایندگان مجلس نهم، باعث تعمیق ناکارآمدی سیاستگذار پولی و در نهایت، سردرگمی بیشتر نظام بانکی می‌شود و در شرایطی که بانک‌های ما با مشکلات زیادی مواجهند، این طرح نمی‌تواند تضمین کند که از مشکلات موجود کاسته خواهد شد. وی گفت: باید بین قانونگذاری و سیاستگذاری تفاوت قائل شد. سیاستگذاری باید ذیل قانونگذاری تعریف شود در حالی که طرح مورد اشاره به شورای پول واعتبار اجازه قانونگذاری می‌دهد که مغایر با قوانین کشور است. نگاه ولی‌الله سیف به دو موضوع «بانکداری بدون ربا» و «بانکداری اسلامی» را با هم می‌خوانیم:
آیا تاریخچه تجربه بانکداری اسلامی در ایران به همان قانون سال 62 می‌رسد یا پیش از آن هم سبقه داشته است؟
تجربه و سابقه بانکداری اسلامی و به‌طور خاص ربازدایی از عملیات بانکی در ایران نه تنها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که حتی قبل از آن نیز دغدغه جامعه بوده است. تشکیل صندوق‌های قرض الحسنه پیش از انقلاب در همین راستا رقم خورد و پس از پیروزی انقلاب، در پی فراز و نشیب‌های اوایل انقلاب، در نهایت ایده بانکداری اسلامی با الهام از دیدگاه شهید صدر و بر پایه عقود مشروع در فقه تجارت، در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا جامه عمل پوشید و اراده نظام بر این تعلق گرفت که تمام بانک‌ها ملزم به رعایت مفاد قانون جدید شوند. با این همه، طراحان قانون جدید، بر این نکته واقف بودند که این قانون در آغاز راه قرار دارد و برای رسیدن به بلوغ و پختگی باید پس از آزمون در عرصه عمل و کارزار اقتصادی ظرف چند سال پس از تصویب مورد بازبینی قرار گیرد. متأسفانه حدود 25 سال از تاریخ پیش بینی شده در قانون برای بازبینی می‌گذرد و تاکنون در قانون فوق تجدید نظر صورت نگرفته است.
در مصوبه سال ۶۲ مجلس برای حذف ربا از نظام بانکداری ایران ظاهرا قرار بر این نبود که این قانون به همین شکل بماند و قرار بود متکامل شود. درست است؟
بله؛ در ابتدای این قانون بنا شده که برای پنج سال نخست باشد و پس ازاین پنج سال و گرفتن تجارب عملی از طرح که آیا قابلیت اجرای دقیق دارد یا خیر بر آن بازنگری شود که البته این امر هیچ وقت محقق نشد و مشخص نیست آیا قانون سال ۶۲ مجلس آن قدر کامل بوده که نیاز به بازنگری نداشته است یا این که ما نگاه درستی به آن نداشتیم.
آیا بانکداری اسلامی فقط در ایران مرسوم است یا اینکه در کشورهای مسلمان نشین دیگر هم کاربرد دارد؟
بانک‌های اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی (مانند عربستان سعودی، مالزی، پاکستان و اندونزی) بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) توسعه روز‌افزونی یافته‌اند. در واقع کشورهای گوناگون تلاش کرده‌اند تا با ارائه الگوهای مختلف جهت اجرای «واسطه‌گری مالی منطبق با شریعت»، نیازهای مسلمانان به تأمین مالی اسلامی را برطرف کنند. مرور تجارب این کشورها می‌تواند درس‌های خوبی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد. در این رابطه مناسب است به صورت خاص به تجربه اجرای بانکداری اسلامی در کشور مالزی اشاره کنم. کشور مالزی یکی از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی است. این کشور در زمینه تأسیس بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی اسلامی، بازار بین‌بانکی اسلامی، انتشار انواع مختلف صکوک، عملیاتی‌سازی روش‌های جدید و ابداعی پیشرو بوده است. نظام بانکداری اسلامی در مالزی دوگانه است و این فرصت رقابت و ایجاد نوآوری و تصحیح خطا را بدون اینکه در تأمین نیازهای مالی جامعه اخلال ایجاد شود، برای بانک‌های اسلامی فراهم کرده است. به لحاظ تاریخی، جمهوری اسلامی ایران از جمله نخستین کشورهایی بوده که به صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود کرده است. در ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شده است و برخلاف بسیاری از کشورها، «نظام بانکداری اسلامی سراسری» در آن اجرا می‌شود.
آیا بانکداری بدون ربا همان بانکداري اسلامي است؟
بانکداري بدون ربا، نازل‌ترين سطح از بانکداري جامع اسلامي است و بايد تدابيري به منظور حرکت از اين سطح حداقلي به سمت الگوي مطلوب بانکداري اسلامي طراحي شود. قانون عمليات بانکي بدون ربا در سه دهه اخير بر اساس نيازها و شرايط جديد اصلاح نشده است. اصلاح اين قانون در شرايط فعلي از اولويت بالايي در قالب تجميع قوانين پولي و بانكي به صورت منسجم و نه به صورت جزيره‌اي، برخوردار است.
آیا به نظر شما نباید برنامه‌ریزی جدی برای ارتقای بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی صورت گیرد؟
ببینید؛ بانکداری اسلامی زمانی محقق می‌شود که از ظاهرسازی شرعی پرهیز و در عمل در راستای تامین منابع و رفع نیازهای مردم گام برداشته شود؛ و البته باید تاکید که که حتما برنامه‌ریزی جدی برای ارتقای بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی اتفاق بیافتد؛ و برای این کار لازم است مشوق‌هایی برای بانک‌هایی که به طور عملیاتی و نه در چارچوب بخشنامه در راستای بانکداری اسلامی عمل می‌کنند، در نظر گرفت. اقدام دیگر، معرفی قرائت ایران از بانکداری اسلامی به صنعت بانکی جهان و تحکیم روابط با صنعت بانکداری اسلامی و مالیه اسلامی در جهان است.
الان آسیب شناسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا که به صورت آزمایشی در ایران پیاده سازی شده، یک ضرورت است. ما باید نقاط مشابهت و افتراق تمرین بانکداری بدون ربا در ایران را با الگوی ویژه بانکداری اسلامی در دیگر کشورها شناسایی و ارزیابی کنیم و بدون مجامله نشان دهیم که الگوی یکپارچه بانکداری بدون ربا در ایران تا چه حد اجرایی و عملیاتی شده است. همچنین باید توجه داشت که در کنار چالشهای نظام پولی و مالی کشور، مساله کنترل تورم، ثبات بازار مالی و انطباق آن با قوانین اسلامی از اولویت های بانک مرکزی و دولت است.
آیا ما در مسیر بانکداری اسلامی قرار داریم؟ اگر قرار داریم چه میزان با حد مطلوب آن فاصله داریم؟
با توجه به این که در طول ۳۰ سال گذشته از ابتدای انقلاب تا امروز نام بانکداری اسلامی بارها تکرار شده و مدنظر مسوولان بوده این مسئله یک انتظار در داخل کشور و نگاه کنجکاوانه در خارج از کشور برانگیخته و همه منتظرند تا بانکداری اسلامی را مشاهده کنند. در این بین چند سوال اصلی مطرح می‌شود که چرا خیلی از کشورها این موضوع را نتوانستند به پایان برسانند و یا این که آیا «بانکداری بدون ربا» آن‌طور که در اقتصاد ایران به صورت دفعتاً اجرا شد درست بود و یا این که مانند کشورهایی که این طرح را به صورت تدریجی اجرا کردند باید نشان داد فرق بین تئوری و عمل چگونه است و شیوه‌ای که ما در ایران به کار بسته‌ایم تا چه حد توانسته نتایج مورد نظر را محقق کند.
چند دیدگاه در مورد بانکداری اسلامی وجود دارد؟
دو دسته دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس دیدگاه اول، بخش قابل توجهی از عمليات بانكداري متعارف، مغایرتی با موازین شرعی نداشته و قابليت استفاده در چارچوب اسلامي را دارد. اما بخش ديگري از نظام پولي متعارف با تعاليم اسلامي به ويژه حرمت ربا در تعارض بوده و لازم است اصلاح شود. بر اساس اين ديدگاه، ايده بانكداري متعارف به دليل ويژگي‌هاي مهمي مانند: «خلق پول»، «نظام ذخيره‌گیري جزئي»، «استخر نمودن وجوه»، «حاكم بودن قاعده اعداد بزرگ» و «اصل مسئوليت محدود»)، يكي از ابداعات مهم بشري در عصر جديد به حساب آمده و هيچ دليل شرعي يا عقلي براي اينكه جوامع اسلامي نتوانند از اين ايده استفاده كنند، وجود ندارد. مدافعان اين ديدگاه علاوه بر دلايل قرآني و روایي گوناگون، به سيره پيامبر(ص) در مواجهه با روابط اقتصادي اعراب جاهلي قبل از اسلام اشاره دارند. بر اساس اين سيره، پيامبر(ص) با اتخاذ رويكردي امضایي، صرفاً بخش معدود و مشخصي از معاملات رايج در آن دوره را حرام و باطل اعلام كردند و بر بقيه روابط مالي موجود، مهر تایید زدند.
اين رويكرد در بين متفكران اقتصاد و بانكداري اسلامي غالب بوده و در آثار و انديشه‌هاي انديشمندان اسلامي كشورهاي مختلف مانند: نجات‌الله صدیقی از هند، سيد قطب از مصر، شهيد سید‌محمد‌باقر صدر از عراق و شهيد مطهري از ايران وجود دارد. ديدگاه شوراي فقهي بانك مركزي و شوراي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار نيز بر همين مبنا استوار است. اما دیدگاه دوم با نقد دیدگاه اول معتقد است «نگاه ترمیمی» به بانکداری، نه تنها نمي‌تواند عنصر ربا را از بانک و اقتصاد حذف کند، بلكه با تضعیف نهادها و ابزار رایج در بانکداری متعارف، ناکارآمدی را هم (علاوه بر ربا) به نظام بانكي مي‌افزايد. انديشمندان مدافع اين ديدگاه معتقدند نظام بانكداري متعارف يك كل يكپارچه است كه بايد آن را با تمامي اجزا پذيرفت يا كل آن را به كناري نهاد و بر اساس اصول كلي شريعت (مانند عدالت) و ضوابط الزامي (واجبات و محرمات) و غير الزامي (مكروهات و محرمات) فقهي، الگوي جديدي از بانكداري را ارائه كرد كه در عين شرعي بودن، از كارایي اقتصادي نيز برخوردار باشد و بتوان آن را در جوامع اسلامي اجرا کرد.
آیا بانکداری اسلامی یک دفعه به وجود آمده یا در کنار تجربیات دیگر به طور تکاملی رشد کرده است؟
اتفاقا این را باید ذکر کنیم که اولاً، بانکداری متعارف به یکباره کنار گذاشته نشده و بانکداری اسلامی در یک سیر تکاملی تدریجی در کنار بانکداری متعارف به وجود آمده و با نرخ رشد قابل ملاحظه‌ای درحال توسعه است؛ ثانیاً، حذف ربا به عنوان نقطه آغازین و اصلی‌ترین معیار تمایز بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف پذیرفته و به بانک‌های اسلامی اجازه داده شده است فراتر از این معیار، در سایر مشخصه‌های نظام اقتصاد اسلامی با ارائه نوآوری و خلاقیت با یکدیگر رقابت کنند. با این همه، شرط ورود به این رقابت حذف رباست و بانک‌هایی که قصد ورود به عرصه این رقابت را دارند باید به حذف ربا از کلیه روابط مالی خود ملتزم باشند. این التزام و تعهد باید نه فقط در قراردادهای بانک، که در صورت‌های مالی، نظام کنترل داخلی و نظام حاکمیت شرکتی منعکس شود.
آیا وجود تفاوت‌هاي اساسي بين انديشمندان در رابطه با شيوه طراحي بانكداري اسلامي برای ما تهديد است یا فرصتی براي توسعه مباني علمي دانش نوپاي مالي اسلامي؟
ما باید دقت داشته باشیم که در عمل نمي‌توان نظام بانكي كشور را معطّل حل اختلافات علمي کرد. لذا بايد همواره سازوکار مشخصي براي انتخاب بهترين گزينه‌هاي علمي براي نظام پولي كشور وجود داشته باشد؛ گزينه‌اي كه نسبت به ساير ديدگاه‌ها از مشروعيت بالاتري برخوردار بوده و از منظر اقتصادي و بانكي نيز قابليت اجراي بهتري داشته باشد و در نهایت، يكي از ويژگي‌هاي ديدگاه منتخب نظام بانكي، حداكثر سازگاري با نظرات مراجع محترم تقليد است؛ چرا كه عموم مردم مسلمان كشور، از مراجع معظّم گوناگون تقليد مي‌كنند و ديدگاه منتخب نظام بانكي بايد حتما بر اساس نظرات مشهور فقها و مراجع عصر حاضر تنظيم شود.
ظاهراً عدم طراحي و اجرای استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متناسب با عمليات بانکي بدون ربا در کشور و ناسازگاربودن الگوي حسابداري موجود بعضاً با ماهيت عقود مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟
ببینید؛ چارچوب‌هاي نظارتي و مقرراتي ناظر بر فعاليت‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌هاي بانکداري متعارف تهيه شده‌اند و ريسک‌هاي خاص صنعت بانکداري اسلامي در آنها مورد توجه قرار نگرفته است. مقررات‌گذاري خاص در زمينه حاکميت شرکتي، چارچوب نظارتي مناسب براي اطمينان از انطباق عمليات بانکي با موازين شرعي، جایز نبودن تعيين دستوري نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري و تسهيلات در بانکداري اسلامي، عدم عمق کافي بازارهاي مالي در ايران از حيث وجود ابزارهاي مالي منطبق با شريعت، فقدان شبکه‌هاي امنيتي (Safety Nets) منطبق با شريعت، نبود چارچوب مقرراتی لازم برای انحلال یا ادغام بانک‌ها مبتنی بر شرع، نداشتن عمق بازار ساختاريافته بدهي اسلامي و صکوک و عدم توجه به مسائل مالياتي مرتبط با تأمين مالي اسلامي از دیگر چالشهای بانکداری اسلامی است.
آیا تدوين يک سند راهبردي بلند مدت براي هدايت و جهت‌دهي به تحقيقات و مطالعات علمي و کاربردي در حوزه بانکداري اسلامي و ترغيب و تشويق نوآوري‌هاي مالي در اين زمينه و ضرورت تقويت جايگاه کشور در صنعت بانکداري و مالي اسلامي در سطح بين‌الملل به ويژه پس از رفع تحريم‌ها یک ضرورت به حساب نمی‌آید؟
بله؛ «سند راهبردي بانکداري اسلامي» عملاً نقشه راه بانکداري اسلامي است که به صورت رسمي توسط بانک مرکزي و با همکاري مراکز پژوهشي فعال تهيه شده و مسير نظام بانکي کشور در بازه زماني مشخص به سمت توسعه بانکداري اسلامي را تعيين مي‌کند. در این راه از تمام استادان، پژوهشگران و فعالان صنعت بانکداري اسلامي، در جهت مشارکت در تدوين نقشه راه بانکداري اسلامي و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل مي‌آوریم و اميدواریم روزي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگوي ايده‌آل اجراي بانکداري اسلامي در سطح بين‌المللي شناخته و معرفي شود.
مجلس طرح «بانکداری بدون ربا» را به بهانه تاخیر لایحه دولت ارائه کرد؛ آیا دولت لایحه‌ای را تدوین کرده که به مجلس ارائه شود؟
بله دو لایحه قانونی، «بانکداری بدون ربا» و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای طرح تحول نظام بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. لوایح بانکداری بدون ربا و لایحه مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی می‌شود که تا پایان مردادماه به مجلس ارائه شود. طرح تحول نظام بانکی، برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی است و لوایح مطرح در زمینه بانکداری، در راستای طرح تحول نظام بانکی است.
شما در مورد شورای فقهی چه کردید در ابتدای تصدی‌تان بر بانک مرکزی؟
بنده در ابتدای مسوولیتم تلاش کردم شورای فقهی استقرار یابد؛ آن را ارتقا دادم تا سازوکاری برای نظارت بر انطباق عملیات بانکی با شریعت شکل بگیرد.
نظر شما درباره نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی چیست؟
توجه به مبانی شرع مقدس در ضوابط و مقررات ابلاغی به شبکه بانکی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در غالب جلسات که در حضور ایشان تشکیل می‌شود، این موضوع مورد اشاره قرار می‌گیرد. در لایحه پیشنهادی به دولت تلاش شده ضمن توجه به اصول لازم‌الرعایه شرع مقدس اسلام، مفاد آن از انسجام لازم برخوردار بوده و استانداردهای روز بانکداری و نظارت بانکی در جهان را نیز شامل شود. البته نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد؛ حساسیت دو لایحه قانونی بانک مرکزی و لایحه قانونی بانکداری در جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند نقش بسیار مهمی در انضباط‌بخشی و ساماندهی نظام بانکی از یکسو و تقویت نهاد ناظر بر عملیات بانکداری اسلامی به منظور رفع شبهات احتمالی و اطمینان بخشی در مورد صحت آن از سوی دیگر ایفا کند. در سال‌های گذشته نیز شورای فقهی با هدف تطبیق تصمیم‌های نهاد پولی کشور با شرع مقدس در بانک مرکزی تشکیل شده بود اما جنبه مشورتی داشت اما با نظر رهبر انقلاب، شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل خواهد شد و نظرات آن برای نظام بانکی لازم الاجرا خواهد بود.
به عنوان آخرین سوال؛ دغدغه‌هایی همیشه در مورد استقلال بانک مرکزی وجود داشته؛ شرایط استقلال بانک مرکزی در دولت یازدهم چگونه است؟
این مسئله برای نخستین بار اتفاق افتاده که من بعد از ۳۰ سال حضور در عرصه بانکی کشور می‌بینم استقلال بانک مرکزی نه تنها دغدغه رییس کل این بانک که دغدغه تمام تیم اقتصادی دولت به خصوص شخص رییس جمهوری است که این امر نشان دهنده یک فضای امیدوار کننده برای آینده این بانک در اجرای وظایف و مسوولیت‌هایش به شمار می‌رود.
