صندوق بين المللي پول نرخ رشد اقتصادي جهان در سال‌هاي 2016 و 2017 را به ترتيب معادل 3.1 و 3.4 درصد پيش بيني کرد که نسبت به پيش بيني ماه ژوئيه آن تغييري نداشت. نرخ رشد اقتصادي جهان در سال 2015 معادل 3.2 درصد بود.
براساس پيش بيني اين نهاد پولي و مالي، نرخ رشد اقتصادي کشورهاي پيشرفته در سال ميلادي جاري و آينده به ترتيب به 1.6 و 1.8 درصد کاهش مي‌يابد.موتور رشد اقتصادي جهان در سال جاري و آينده ميلادي همچنان به ترتيب هند، چين هستند. نرخ رشد اقتصادي هند در سال‌هاي 2015، 2016 و 2017 معادل 7.6 درصد است.نرخ رشد اقتصادي چين نيز از 6.6 درصد در سال‌هاي 2015 و 2016، به 6.2 درصد در سال 2017 خواهد رسيد.نرخ رشد اقتصادي کشورهاي خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان از 2.3 درصد در سال 2015 به 3.4 در سال‌هاي 2016 و 2017 افزايش مي‌يابد.
وزيران اقتصاد و دارايي و روئساي بانکهاي مرکزي بيست اقتصاد بزرگ دنيا موسوم به گروه ۲۰ در نشست روز جمعه خود درباره ريسکهاي اقتصادي در دنيا، مشکلات بانکها و سياستهاي پولي حمايتي بحث و گفتگو کردند. اين اجلاس صحنه موضع گيري مشترک کريستين لاگارد، رييس صندوق بين المللي پول و ولفگانگ شويبله، وزير دارايي آلمان درباه خطرات اعمال سياستهاي پولي حمايتي بانکهاي مرکزي بود. صندوق بين المللي پول اعتقاد دارد بانکهاي بزرگ و نهادهاي مالي از جمله دويچه بانک که اخيرا با بحران مواجه شده، در شرايطي که بانکهاي مرکزي سياست پولي نرخ بهره پايين را اجرا مي‌کنند، بايد در مدل اقتصادي خود تغيير ايجاد کنند. به گفته اين نهاد اين تغيير مدل مي‌تواند رسيدن به بازدهي مناسب در بلندمدت را تضمين کند.
کاهش توليد ناخالص داخلي کشورهاي صادرکننده نفت
تراز حساب جاري، معيار مهمي‌براي ارزيابي سلامت اقتصادي است و معادل صادرات منهاي واردات است.کشورهاي واردکننده نفت گروه ياد شده، به طور متوسط در سال ميلادي جاري با کسري معادل 4.8 درصد توليد ناخالص داخلي روبرو هستند در حالي که کشورهاي صادرکننده نفت اين گروه با کسري معادل 4.6 درصد توليد ناخالص داخلي مواجه‌اند.بنا به پيش بيني صندوق بين المللي پول، کشورهاي عربستان سعودي، الجزاير، عراق، قطر، اردن، لبنان، تونس و مصر با کسري حساب جاري در سال 2016 روبرو هستند.صندوق ياد شده، مازاد حساب جاري ايران در سال 2017 را معادل 3.3 درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني کرد. براساس اين گزارش، تراز حساب جاري ايران که در سال 2015 معادل 2.1 درصد توليد ناخالص داخلي بود، در سال 2016 به 4.2 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش مي‌يابد. اين در حالي است که بسياري از کشورهاي گروه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان با کسري حساب جاري مواجه هستند.
وزيران اقتصاد و دارايي و روئساي بانکهاي مرکزي بيست اقتصاد بزرگ دنيا موسوم به گروه ۲۰ در نشست روز جمعه خود درباره ريسکهاي اقتصادي در دنيا، مشکلات بانکها و سياستهاي پولي حمايتي بحث و گفتگو کردند. اين اجلاس صحنه موضع گيري مشترک کريستين لاگارد، رييس صندوق بين المللي پول و ولفگانگ شويبله، وزير دارايي آلمان درباه خطرات اعمال سياستهاي پولي حمايتي بانکهاي مرکزي بود. صندوق بين المللي پول اعتقاد دارد بانکهاي بزرگ و نهادهاي مالي از جمله دويچه بانک که اخيرا با بحران مواجه شده، در شرايطي که بانکهاي مرکزي سياست پولي نرخ بهره پايين را اجرا مي‌کنند، بايد در مدل اقتصادي خود تغيير ايجاد کنند. به گفته اين نهاد اين تغيير مدل مي‌تواند رسيدن به بازدهي مناسب در بلندمدت را تضمين کند.
کاهش توليد ناخالص داخلي کشورهاي صادرکننده نفت
تراز حساب جاري، معيار مهمي‌براي ارزيابي سلامت اقتصادي است و معادل صادرات منهاي واردات است.کشورهاي واردکننده نفت گروه ياد شده، به طور متوسط در سال ميلادي جاري با کسري معادل 4.8 درصد توليد ناخالص داخلي روبرو هستند در حالي که کشورهاي صادرکننده نفت اين گروه با کسري معادل 4.6 درصد توليد ناخالص داخلي مواجه‌اند.بنا به پيش بيني صندوق بين المللي پول، کشورهاي عربستان سعودي، الجزاير، عراق، قطر، اردن، لبنان، تونس و مصر با کسري حساب جاري در سال 2016 روبرو هستند.صندوق ياد شده، مازاد حساب جاري ايران در سال 2017 را معادل 3.3 درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني کرد. براساس اين گزارش، تراز حساب جاري ايران که در سال 2015 معادل 2.1 درصد توليد ناخالص داخلي بود، در سال 2016 به 4.2 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش مي‌يابد. اين در حالي است که بسياري از کشورهاي گروه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان با کسري حساب جاري مواجه هستند.
آخرین اخبار