مجتبی آزادیان
هفته گذشته حسن روحانی سفری آسیایی داشت و یک گروه اقتصادی متشکل مقامات بانک مرکزی، از فعالان اقتصادی از بانک‌ها و موسسات مالی به ریاست طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز به اجلاس پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رفتند و دستاوردهای بزرگی را با خود از شرق و غرب به همراه آوردند.
دیدارهای زیادی بین مسئولان کشورمان و مسئولان و نمایندگان اقتصادی کشورهای مختلف انجام شد و باتوجه به شرایط پسابرجام، در مورد موانع مهم اقتصادی پیش روی ایران به ویژه گسترش روابط بانکی با مقامات اقتصادی سایر کشورها رایزنی‌هایی کردند.
حضور کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و هیات همراه وی در جلسه‌ای با گروه (۲۴) (که شامل ایران، پاکستان، فیلیپین، سریلانکا، سوریه، لبنان از آسیا و کشورهای برزیل، آرژانتین، مکزیک، ونزوئلا، کلمبیا، پرو، گواتمالا، ترینیداد و توباگو از آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی، مصر، الجزایر، نیجریه، کنگو، ساحل عاج و غنا از منطقه آفریقا می‌شود که کشورهای چین، عربستان و مراکش به‌عنوان ناظر در این اجلاس هستند و همه ساله مواضع خود را در امور پولی و مالی بین‌المللی هماهنگ می‌کنند)، مذاکره برای گرفتن ریاست هیأت خدمات مالی اسلامی، تصمیمات اساسی صندوق بین‌المللی پول، حضور طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسات رسمی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی و اشاره طیب‌نیا به بدعهدی آمریکا در عمل به تعهدات برجام و ضرورت برقراری روابط بانکی و درخواست از مقامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای از سرگیری دور جدید همکاری‌ها با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای دستیابی به تحولات ساختاری اقتصادی در چارچوب سیاست‌های ملی، حضور سیف در جنوب شرق آسیا و دیدار با مقامات ویتنامی و مالزیایی و توافق برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و ویتنام تا پنج برابر و رقمی حدود 2 میلیارد دلار، تاکید بر توافق مهم قبلی یعنی ایجاد حساب مشترک بین دو بانک مرکزی ایران و ویتنام برای تسویه سریع‌تر مبادلات تجاری دو کشور برای عملیاتی شدن و حمایت گسترده بانک‌های مرکزی دو کشور برای حمایت از روابط کارگزاری بانک‌های تجاری، عملیاتی شدن اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی ایران و ویتنام در آینده نزدیک، می‌توان اشاره کرد.
شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد طیب‌نیا از سفر به آمریکا را علاوه بر پیشبرد ارتقای روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و ارتقای روابط ایران با بانک جهانی، پیشبرد امور مربوط به بهود روابط بین‌المللی بانکی ایران دانست. به طوری که وزیر اقتصاد موفق به گرفتن قول مساعد از کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول برای رایزنی با مقامات آمریکایی برای بهبود روابط بانکی ایران شد و برخی از وزیران کشورهای خارجی نیز اظهار کردند که در حوزه بانکی به منظور گسترش همکاری‌ها با ایران در صدد گفت‌وگو و اعمال فشار به آمریکا هستند.
نتیجه این مذاکراتی آن شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در جریان به‌روز کردن گزارش راهنمای برجام خود تغییراتی را به سود شفاف‌سازی برای کشورهای اروپایی در جهت بر قراری روابط بانکی با ایران اعمال کرد که بنا بر آن قرار بر این شد که نهادهای مالی غیر آمریکایی و نهادهای آمریکایی خارج از قلمرو جغرافیایی آمریکا مجاز باشند حساب‌های کارگزاری با بانک‌های ایرانی باز کنند همچنین مجاز باشند که به ایرانیان خدمات ارائه کنند به شرطی‌که به صورت مستقیم و غیر مستقیم نظام مالی آمریکا مورد استفاده قرار نگیرد.
این اصلاحات گرچه از نظر مسئولان وزرات اقتصاد کافی نیست و باید اقدامات موثرتری در جهت بهبود روابط بانکی ایران صورت بگیرد ولی به زعم بسیاری از کارشناسان گام مثبتی است و می‌توان آن را چراغ سبز آمریکا به اروپا برای برقراری روابط بانکی با ایران تلقی کرد.
رایزنی طیب‌نیا با مسئولان اقتصادی کشورهای مهم و تاثیرگذار و نرمش بیشتر مقامات آمریکا در پیشبرد جزئیات برجام، به مرور راه را برای اتصال ایران به شبکه اقتصادی دنیا باز خواهد کرد و در این میان اجرای تمام و کمال برجام قطعا هدف اصلی مقامات کشورمان از سفرهای مختلف و حضور در کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلف است تا بتوانند اعتماد کامل جامعه جهانی را جلب کرده و اقتصاد کشورمان را با اقتصاد کشورهای دیگر همراه و هم‌ساز کنند. البته نباید فراموش کرد که یکی از موانع اساسی در ارتباطات اقتصادی ایران با جهان، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و قوانین و مقررات در کشور خودمان است و اگر بتوانیم این نقیصه را هرچه زودتر برطرف کنیم و خود را به استانداردهای اقتصادی دنیا نزدیک کنیم، برجام به طور کامل اجرایی خواهد شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد برجام به فرجام خود نزدیک‌تر شده و در آینده‌ای نزدیک به انجام خواهد رسید.
هفته گذشته حسن روحانی سفری آسیایی داشت و یک گروه اقتصادی متشکل مقامات بانک مرکزی، از فعالان اقتصادی از بانک‌ها و موسسات مالی به ریاست طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز به اجلاس پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رفتند و دستاوردهای بزرگی را با خود از شرق و غرب به همراه آوردند.
دیدارهای زیادی بین مسئولان کشورمان و مسئولان و نمایندگان اقتصادی کشورهای مختلف انجام شد و باتوجه به شرایط پسابرجام، در مورد موانع مهم اقتصادی پیش روی ایران به ویژه گسترش روابط بانکی با مقامات اقتصادی سایر کشورها رایزنی‌هایی کردند.
حضور کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و هیات همراه وی در جلسه‌ای با گروه (۲۴) (که شامل ایران، پاکستان، فیلیپین، سریلانکا، سوریه، لبنان از آسیا و کشورهای برزیل، آرژانتین، مکزیک، ونزوئلا، کلمبیا، پرو، گواتمالا، ترینیداد و توباگو از آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی، مصر، الجزایر، نیجریه، کنگو، ساحل عاج و غنا از منطقه آفریقا می‌شود که کشورهای چین، عربستان و مراکش به‌عنوان ناظر در این اجلاس هستند و همه ساله مواضع خود را در امور پولی و مالی بین‌المللی هماهنگ می‌کنند)، مذاکره برای گرفتن ریاست هیأت خدمات مالی اسلامی، تصمیمات اساسی صندوق بین‌المللی پول، حضور طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسات رسمی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی و اشاره طیب‌نیا به بدعهدی آمریکا در عمل به تعهدات برجام و ضرورت برقراری روابط بانکی و درخواست از مقامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای از سرگیری دور جدید همکاری‌ها با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای دستیابی به تحولات ساختاری اقتصادی در چارچوب سیاست‌های ملی، حضور سیف در جنوب شرق آسیا و دیدار با مقامات ویتنامی و مالزیایی و توافق برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و ویتنام تا پنج برابر و رقمی حدود 2 میلیارد دلار، تاکید بر توافق مهم قبلی یعنی ایجاد حساب مشترک بین دو بانک مرکزی ایران و ویتنام برای تسویه سریع‌تر مبادلات تجاری دو کشور برای عملیاتی شدن و حمایت گسترده بانک‌های مرکزی دو کشور برای حمایت از روابط کارگزاری بانک‌های تجاری، عملیاتی شدن اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی ایران و ویتنام در آینده نزدیک، می‌توان اشاره کرد.
شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد طیب‌نیا از سفر به آمریکا را علاوه بر پیشبرد ارتقای روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و ارتقای روابط ایران با بانک جهانی، پیشبرد امور مربوط به بهود روابط بین‌المللی بانکی ایران دانست. به طوری که وزیر اقتصاد موفق به گرفتن قول مساعد از کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول برای رایزنی با مقامات آمریکایی برای بهبود روابط بانکی ایران شد و برخی از وزیران کشورهای خارجی نیز اظهار کردند که در حوزه بانکی به منظور گسترش همکاری‌ها با ایران در صدد گفت‌وگو و اعمال فشار به آمریکا هستند.
نتیجه این مذاکراتی آن شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در جریان به‌روز کردن گزارش راهنمای برجام خود تغییراتی را به سود شفاف‌سازی برای کشورهای اروپایی در جهت بر قراری روابط بانکی با ایران اعمال کرد که بنا بر آن قرار بر این شد که نهادهای مالی غیر آمریکایی و نهادهای آمریکایی خارج از قلمرو جغرافیایی آمریکا مجاز باشند حساب‌های کارگزاری با بانک‌های ایرانی باز کنند همچنین مجاز باشند که به ایرانیان خدمات ارائه کنند به شرطی‌که به صورت مستقیم و غیر مستقیم نظام مالی آمریکا مورد استفاده قرار نگیرد.
این اصلاحات گرچه از نظر مسئولان وزرات اقتصاد کافی نیست و باید اقدامات موثرتری در جهت بهبود روابط بانکی ایران صورت بگیرد ولی به زعم بسیاری از کارشناسان گام مثبتی است و می‌توان آن را چراغ سبز آمریکا به اروپا برای برقراری روابط بانکی با ایران تلقی کرد.
رایزنی طیب‌نیا با مسئولان اقتصادی کشورهای مهم و تاثیرگذار و نرمش بیشتر مقامات آمریکا در پیشبرد جزئیات برجام، به مرور راه را برای اتصال ایران به شبکه اقتصادی دنیا باز خواهد کرد و در این میان اجرای تمام و کمال برجام قطعا هدف اصلی مقامات کشورمان از سفرهای مختلف و حضور در کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلف است تا بتوانند اعتماد کامل جامعه جهانی را جلب کرده و اقتصاد کشورمان را با اقتصاد کشورهای دیگر همراه و هم‌ساز کنند. البته نباید فراموش کرد که یکی از موانع اساسی در ارتباطات اقتصادی ایران با جهان، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و قوانین و مقررات در کشور خودمان است و اگر بتوانیم این نقیصه را هرچه زودتر برطرف کنیم و خود را به استانداردهای اقتصادی دنیا نزدیک کنیم، برجام به طور کامل اجرایی خواهد شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد برجام به فرجام خود نزدیک‌تر شده و در آینده‌ای نزدیک به انجام خواهد رسید.
آخرین اخبار