حسين‌هاشمي‌تخته پور
لايحه بودجه 96 داراي نقاط مثبت زيادي است. به طورمثال مي‌توان به تاکيد دولت بر نقش و جايگاه بخش خصوصي است. در اين لايحه دولت مصصم است که طرح‌هاي نيمه تمام کشور را در سال آينده به بخش خصوصي واگذار کند.
مجلس نيز از اين موضوع حمايت مي‌کند چرا که استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي تکميل پروژه‌هاي عمراني مي‌تواند بسياري از اين پروژه‌ها را آماده بهره‌برداري کند. دراين لايحه واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي و مشارکت با بخش خصوصي در تکميل اين طرح‌ها يکي از راهبردهاي اصلي دولت در سال‌هاي آينده است. چرا که دولت به اين نتيجه رسيده است که بودجه فعلي کفاف تکميل پروژه‌هاي عمراني را نمي‌دهد لذا استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي تکميل پروژه‌هاي عمراني مي‌تواند بسياري از اين پروژه‌ها را آماده بهره‌برداري کند و ديگر آنکه واگذاري اين طرح‌ها به بخش خصوصي چابک سازي دولت را در پي دارد. از سويي ديگر راهکار کاهش کسري بودجه دولت استفاده از توان بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي است. کميسيون عمران مجلس بارها درخصوص ضرورت واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي تاکيد داشته است. بخش خصوصي داراي ظرفيت‌هاي بسياري است و اين بخش ازحيث اينکه در منافع و ضرر دخيل است؛ به طورحتم با دقت بيشتري در انجام کارها به خرج خواهد داد. يکي ديگر از مشکلاتي که از سال‌هاي گذشته تاکنون وجود داشته است طولاني بودن طرح‌هاي عمراني و مستهلک بودن اين طرح‌هاست. لذا جلوگيري از فرسوده شدن طرح‌هاي عمراني با تسريع در واگذاري آنها به بخش خصوصي يکي ديگر از اصلي‌ترين راهکارهاي دولت در اين مورد بوده است که به خوبي در لايحه بودجه‌امده است. البته دولت بايد دراين باره اقدام به شناسايي طرح‌هاي نيمه تمام عمراني کند و آنها را براي واگذاري به بخش خصوصي در اولويت قراردهد. در کل سياست دولت در بودجه براي واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي، قابل قبول است. البته واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي به معناي فروش اين طرح‌ها نيست بلكه دولت مي‌خواهد با بخش خصوصي در تكميل اين طرح‌ها مشاركت كند و بخش خصوصي پس از چند سال بهره‌برداري مي‌تواند اين طرح‌ها را به دولت بازگرداند. بخشي از اين طرح‌هاي عمراني نيمه تمام قابل واگذاري به بخش خصوصي است. اين طرح‌ها بايد به شيوه‌هايي که براي بخش خصوصي توجيه اقتصادي داشته باشد، واگذار شوند تا اين بخش بتواند با اســتفاده از توان فني و مهندسي و همچنين با بهره‌گيري از نقدينگي موجود در جامعه، نسبت به مديريت و بهره‌برداري آنها اقدام کند.
لايحه بودجه 96 داراي نقاط مثبت زيادي است. به طورمثال مي‌توان به تاکيد دولت بر نقش و جايگاه بخش خصوصي است. در اين لايحه دولت مصصم است که طرح‌هاي نيمه تمام کشور را در سال آينده به بخش خصوصي واگذار کند.
مجلس نيز از اين موضوع حمايت مي‌کند چرا که استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي تکميل پروژه‌هاي عمراني مي‌تواند بسياري از اين پروژه‌ها را آماده بهره‌برداري کند. دراين لايحه واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي و مشارکت با بخش خصوصي در تکميل اين طرح‌ها يکي از راهبردهاي اصلي دولت در سال‌هاي آينده است. چرا که دولت به اين نتيجه رسيده است که بودجه فعلي کفاف تکميل پروژه‌هاي عمراني را نمي‌دهد لذا استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي تکميل پروژه‌هاي عمراني مي‌تواند بسياري از اين پروژه‌ها را آماده بهره‌برداري کند و ديگر آنکه واگذاري اين طرح‌ها به بخش خصوصي چابک سازي دولت را در پي دارد. از سويي ديگر راهکار کاهش کسري بودجه دولت استفاده از توان بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي است. کميسيون عمران مجلس بارها درخصوص ضرورت واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي تاکيد داشته است. بخش خصوصي داراي ظرفيت‌هاي بسياري است و اين بخش ازحيث اينکه در منافع و ضرر دخيل است؛ به طورحتم با دقت بيشتري در انجام کارها به خرج خواهد داد. يکي ديگر از مشکلاتي که از سال‌هاي گذشته تاکنون وجود داشته است طولاني بودن طرح‌هاي عمراني و مستهلک بودن اين طرح‌هاست. لذا جلوگيري از فرسوده شدن طرح‌هاي عمراني با تسريع در واگذاري آنها به بخش خصوصي يکي ديگر از اصلي‌ترين راهکارهاي دولت در اين مورد بوده است که به خوبي در لايحه بودجه‌امده است. البته دولت بايد دراين باره اقدام به شناسايي طرح‌هاي نيمه تمام عمراني کند و آنها را براي واگذاري به بخش خصوصي در اولويت قراردهد. در کل سياست دولت در بودجه براي واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي، قابل قبول است. البته واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي به معناي فروش اين طرح‌ها نيست بلكه دولت مي‌خواهد با بخش خصوصي در تكميل اين طرح‌ها مشاركت كند و بخش خصوصي پس از چند سال بهره‌برداري مي‌تواند اين طرح‌ها را به دولت بازگرداند. بخشي از اين طرح‌هاي عمراني نيمه تمام قابل واگذاري به بخش خصوصي است. اين طرح‌ها بايد به شيوه‌هايي که براي بخش خصوصي توجيه اقتصادي داشته باشد، واگذار شوند تا اين بخش بتواند با اســتفاده از توان فني و مهندسي و همچنين با بهره‌گيري از نقدينگي موجود در جامعه، نسبت به مديريت و بهره‌برداري آنها اقدام کند.
آخرین اخبار