مارتين وولف
فايننشال تايمز
رويدادها در حــال آزمايش دوباره منطقه يورو هستند. آخرين شوک از سوي ايتاليا بود ، جايي که شکست متئو رنتسي در همه پرسي قانون اساسي باعث استعفاي وي شد. ايتاليا سومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو، کشوري مهم است. خروج رنتسي شايد رويدادي تاثير گذار نباشد اما تا زماني که منطقه يورو نتواند موفقيت مشترک داشته باشد ، نسبت به شوک‌هاي اقتصادي و سياسي شکننده است و خودشيفتگي اشتباهي بزرگ است. توليد ناخالص داخلي منطقه يورو بين اولين نيمه سال 2013 تا نيمه سوم سال 2016 تا 5.5 درصد گسترش داشته است. نرخ بيکاري از اوج 12.1 درصد سال 2013 به 9.8 درصد در اکتبر 2016 رسيده است. بنابراين رشد بالاتراز سطح بلقوه بوده است اما اين پيشرفت ضربه وارده بحران مالي منطقه يورو سال 2010 تا 2013 را کم نکرده است. در نيمه سوم سال 2016 توليد ناخالص داخلي منطقه يورو تنها 1.8 درصد بالاتراز ميزان توليد در سال 2008 بود. قابل توجه است که در نيمه دوم سال 2016 توليد ناخالص 1.1 درصد کمتر از سطح توليد در سال 2008 بود. اين ضعف شديد نبايد رخ مي‌داد و نشانگر شکستي بزرگ است.راهي مستقيم براي شناسايي شکست مسئله تقاضا است. در نيمه دوم سال ، تقاضا در يورونيوز تنها 6.9 درصد بالاتراز نيمه اول سال 2008 بود. اگر سياستگذاران توانسته بودن اين ميزان را از سال 2008 تاکنون افزايش دهند اين رقم به 28 درصد مي‌رسيد. اما درمقابل در همين زمان تقاضا در آمريکا 23 درصد رسيد که به دليل تورم کم شده بود.با گذشت سالها تورم به هدف 2 درصد نرسيده است و تنها در 1.2 درصد باقي مانده است. چالش جدي واگرايي و جدايي در اقتصاد اعضاي حوزه پولي يورو است. با رکود شديد در بيشتر کشورهاي عضو از جمله ايتاليا و فرانسه عميقتر مي‌شود. براساس آمار بين سالهاي 2007 تا 2016 توليد ناخالص داخلي در برابري قدرت خريد تاثير داشته و در آلمان 11 درصدافزايش داشته در فرانسه تغييري نکرده و 8 درصد در اسپانيا کاهش داشته و در ايتاليا 11 درصد بوده است. تنها با گذشت يک دهه از بحران مالي اسپانيا توانست سطح درآمد خود را به زمان پيش از بحران برساند. در ايتاليا به نظر مي‌رسد اين امر تا اواسط سال 2020 رخ نخواهد داد. حقيقت تلخ آن است که منطقه يورو تنها از يک رويکرد ضعيف خسارت خورده بلکه به عنوان موتوري در جدايي اقتصادي ميان اعضا عمل کرده است. ايتاليا بخش بانکي مشکل سازي دارد و اگر اين امر ادامه داشته باشد . بدهي‌ها نيز خود را نمايان خواهند کرد. عدم قابليت در حل بحران بانکي باعث فشار سياسي به دولت شده و کشورهاي يورو از طرح کمک مالي ناراضي هستند. اما يک تحول اميدوارکننده نشانه‌هاي رقابت در منطقه يورو است که افزايش حقوق نشانه اي از آن است. حقوق‌ها در فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و پرتغال در سطح آلمان است اين تساوي ممکن است باعث بازگشت توازن اقتصاد منطقه يورو شود.با اين وجود ميزان تقاضا و جدايي در اقتصاد باعث شده تا منطقه يورو در انتظار روي دادن اتفاق در آينده باشد. اگرچه موقعيت ثابت است اما رويدادهاي اقتصادي و مالي و سياسي غيرقابل پيش بيني و خطرناک هستند.
مترجم: فاطمه مهتدی
فايننشال تايمز
رويدادها در حــال آزمايش دوباره منطقه يورو هستند. آخرين شوک از سوي ايتاليا بود ، جايي که شکست متئو رنتسي در همه پرسي قانون اساسي باعث استعفاي وي شد. ايتاليا سومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو، کشوري مهم است. خروج رنتسي شايد رويدادي تاثير گذار نباشد اما تا زماني که منطقه يورو نتواند موفقيت مشترک داشته باشد ، نسبت به شوک‌هاي اقتصادي و سياسي شکننده است و خودشيفتگي اشتباهي بزرگ است. توليد ناخالص داخلي منطقه يورو بين اولين نيمه سال 2013 تا نيمه سوم سال 2016 تا 5.5 درصد گسترش داشته است. نرخ بيکاري از اوج 12.1 درصد سال 2013 به 9.8 درصد در اکتبر 2016 رسيده است. بنابراين رشد بالاتراز سطح بلقوه بوده است اما اين پيشرفت ضربه وارده بحران مالي منطقه يورو سال 2010 تا 2013 را کم نکرده است. در نيمه سوم سال 2016 توليد ناخالص داخلي منطقه يورو تنها 1.8 درصد بالاتراز ميزان توليد در سال 2008 بود. قابل توجه است که در نيمه دوم سال 2016 توليد ناخالص 1.1 درصد کمتر از سطح توليد در سال 2008 بود. اين ضعف شديد نبايد رخ مي‌داد و نشانگر شکستي بزرگ است.راهي مستقيم براي شناسايي شکست مسئله تقاضا است. در نيمه دوم سال ، تقاضا در يورونيوز تنها 6.9 درصد بالاتراز نيمه اول سال 2008 بود. اگر سياستگذاران توانسته بودن اين ميزان را از سال 2008 تاکنون افزايش دهند اين رقم به 28 درصد مي‌رسيد. اما درمقابل در همين زمان تقاضا در آمريکا 23 درصد رسيد که به دليل تورم کم شده بود.با گذشت سالها تورم به هدف 2 درصد نرسيده است و تنها در 1.2 درصد باقي مانده است. چالش جدي واگرايي و جدايي در اقتصاد اعضاي حوزه پولي يورو است. با رکود شديد در بيشتر کشورهاي عضو از جمله ايتاليا و فرانسه عميقتر مي‌شود. براساس آمار بين سالهاي 2007 تا 2016 توليد ناخالص داخلي در برابري قدرت خريد تاثير داشته و در آلمان 11 درصدافزايش داشته در فرانسه تغييري نکرده و 8 درصد در اسپانيا کاهش داشته و در ايتاليا 11 درصد بوده است. تنها با گذشت يک دهه از بحران مالي اسپانيا توانست سطح درآمد خود را به زمان پيش از بحران برساند. در ايتاليا به نظر مي‌رسد اين امر تا اواسط سال 2020 رخ نخواهد داد. حقيقت تلخ آن است که منطقه يورو تنها از يک رويکرد ضعيف خسارت خورده بلکه به عنوان موتوري در جدايي اقتصادي ميان اعضا عمل کرده است. ايتاليا بخش بانکي مشکل سازي دارد و اگر اين امر ادامه داشته باشد . بدهي‌ها نيز خود را نمايان خواهند کرد. عدم قابليت در حل بحران بانکي باعث فشار سياسي به دولت شده و کشورهاي يورو از طرح کمک مالي ناراضي هستند. اما يک تحول اميدوارکننده نشانه‌هاي رقابت در منطقه يورو است که افزايش حقوق نشانه اي از آن است. حقوق‌ها در فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و پرتغال در سطح آلمان است اين تساوي ممکن است باعث بازگشت توازن اقتصاد منطقه يورو شود.با اين وجود ميزان تقاضا و جدايي در اقتصاد باعث شده تا منطقه يورو در انتظار روي دادن اتفاق در آينده باشد. اگرچه موقعيت ثابت است اما رويدادهاي اقتصادي و مالي و سياسي غيرقابل پيش بيني و خطرناک هستند.
مترجم: فاطمه مهتدی
آخرین اخبار