از سوی سخنگوي قوه قضاييه اعلام شد
سخنگوي قوه قضاييه در صد و هشتمين نشست خبري خود آخرین وضعیت پرونده های«پلاسکو»، «بابک زنجاني»، "مهدی هاشمی" و «املاک شهرداري» را تشریح کرد.
به گزارش تجارت آنلاين، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري در پاسخ به سئوالي مبني بر این که در پرونده پلاسکو از مسئول يا مسئولاني براي ارائه توضيحات دعوت به عمل آمده است؟ گفت: اين پرونده در دادسراي تهران مطرح است.
وي خاطرنشان کرد: بخشي از قضيه با نظر دادستان و مدعي العموم شروع شده و دو نفر در اين ارتباط بازداشت هستند. کساني هستند که در مرحله اول تشخيص داده شد که در جهت شروع آتش سوزي اتهامي‌متوجه‌شان است. براي ساير علل يا عواملي که سبب آتش سوزي شده و يا منجر به گسترش آتش يا فروريختن ساختمان شده است، هياتي از کارشناسان مختلف تشکيل شده که بايد ابعاد مختلف را بررسي کنند. البته بايد منتظر گزارش اين هيات کارشناسي بود که بعد از آن دادستان مي‌تواند افرادي را به عنوان مطلع و متهم شناسايي و با آنها برخورد کند.
*استفاده بيش از ۵ روز مرخصي، فقط براي «مهدي‌هاشمي» نيست
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سئوالي درباره تمديد مرخصي مهدي‌هاشمي‌تا 25 بهمن ماه، گفت: استفاده بيش از ۵ روز مرخصي فقط براي مهدي‌هاشمي‌نيست؛ البته تمديد مرخصي و ميزان آن با دادستان و قاضي پرونده است و مشابه اين ميزان مرخصي هم براي ديگران بوده و حتي در تعدادي از پرونده‌هاي مالي بيش از دو يا سه ماه مرخصي داده شده است.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري مبني بر اينکه دادستان تهران در خصوص پرونده بانک سرمايه سه نفر را مجرم لحاظ کردند و دادگاه چنين نظري را نداشته و دادستان تهران در اين مورد گلايه داشتند. در رابطه با اختلاف پيش آمده در اين باره براي ما توضيح دهيد گفت: اين مطلب که ممکن است بازپرس نظري بدهد و دادگاه نظر بازپرس را رد کند موارد متعارفي است. ممکن است قرار بازداشت از سوي بازپرس تشخيص داده شود و دادگاه دلايل بازپرس را در اين باره موجه نداند يا قرار وثيقه از سوي دادگاه سنگين تشخيص داده شود. اين موارد، موارد متعارفي است و اختلافي که از اين حيث به آن اشاره کرديد، مدنظر نيست.
*احضار و تحقيق از 180 نفر در پرونده موسوم به املاک شهرداري
محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينکه دادستان تهران در خصوص املاک شهرداري گفته‌اند که عده‌اي احضار شده‌اند، آيا اين پرونده تاکنون بازداشتي داشته است؟ گفت: خير، تاکنون بازداشتي نداشته است. بيش از 180 نفر احضار و مورد تحقيق قرار گرفتند و اين به اين معني نيست که همه آنها متهم باشند. اين اقدام چند بخش دارد که به تمام وجه‌هاي آن بايد رسيدگي شود و بايد ديد موارد تخلف و جرم بوده يا يکي از آنها بوده يا شايد هم هيچ کدام از آنها نباشد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: عده‌اي عضو تعاوني بودند و از طريق تعاوني به آنها ملک داده شده اين خود يک بخشي است و از ناحيه شهرداري مستقيما ملکي داده نشده و از طريق تعاوني ملک گرفتند و ممکن است حق فرد بوده که با تخفيفاتي از تعاوني ملکي بگيرد يا ممکن است عضو تعاوني نبوده و شهرداري مستقيما به او ملک يا زمين داده باشد. ممکن است فرد شرايطي داشته که ملک به او داده شده يا ممکن است آن شرايط را نداشته باشد؛ چرا که شهرداري مجاز نيست به همه ملک بدهد. بايد اين موارد بررسي شود. در خصوص واگذاري هم بايد ديد ملک کارشناسي شده يا نشده، اينها در حال بررسي است. ممکن است گيرنده مجرم باشد و دهنده مجرم باشد. اين موارد هم اکنون در دست بررسي است و توضيحات شهرداري شنيده شده و توضيحات بعدي شهرداري هم بايد شنيده شود.
*حکم پرونده «بابک زنجاني» اکنون در حال اجراست
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه چندي پيش مسئول کميته مطالبات وزارت نفت در پرونده بابک زنجاني عنوان کرد که حکم اين پرونده تا قبل از پايان سال 95 اجرايي مي‌شود، در حالي که تاکنون مطالبات وزارت نفت محقق نشده است، اظهار کرد: اين حکم همين الان در حال اجراست؛ زيرا حکم يک شکل ندارد. شکل ديگر اين حکم سلب حيات است. جلساتي با خود محکوم عليه و افراد ديگر در جهت شناسايي اموال و چگونگي وصول طلب شرکت متعلق به نفت در حال رسيدگي است.
وي ادامه داد: در موضوع پرونده بابک زنجاني سه موضوع به رسيدگي نياز دارد، يک بحث، اموال است که هم بايد شناسايي شود و هم نياز به کارشناسي دارد و نمي‌توان به صرف محکوم عليه بودن تمام اموال شخص را ضبط کرد. همچنين زمان آن قابل پيش‌بيني نيست. نسبت به تتمه وجوهي که تاکنون ارسال نشده است، هنوز به صورت مطمئن نتوانستيم بگوييم ايشان در خارج از کشور مالي يا سندي دارد. به طور قطع نمي‌توان گفت اين هست يا نيست.
محسني‌اژه‌اي خاطرنشان کرد: اخيرا وزارت اطلاعات بيشتر وارد ميدان شده و نسبت به متهم جديد هم در حال انجام اقدامات بيشتر هستيم که بررسي کنيم آيا اموالي در خارج از کشور وجود دارد يا نه. در مورد اموال ديگر که شناسايي شده نيز در حال رسيدگي هستيم. نکته ديگر اينکه حکم دو متهم اين پرونده نقض شده است. براي دو نفري که حکم شان نقض شده است امکان تعيين زمان وجود ندارد و کسي که ادعا کرده قبل از عيد حکم انجام مي‌شود، اگر منظورش کل حکم است که بايد بگوييم در حال اجراست و اگر منظور سلب حيات است که حتما ايشان اطلاعات کافي ندارد و اين مورد تاکنون انجام نشده است.
*دست قوه قضاييه در ايجاد شغل و تسهيلات براي کولبرها بسته است
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوال خبرنگاري که مدعي شد دولت بابت انتشار تجمع در رابطه با پرونده ثامن الحجج شکايت کرده است، آيا انتشار تجمعات تعاوني‌ها ممنوع است؟ گفت: در نفس انتشار حرفي وجود ندارد، بلکه چگونگي اخبار مربوط به انتشار مهم است. نمي‌توان گفت که تجمعات فلان شرکت جرم است يا خير. بايد ديد خبر چگونه منتشر شده است. يک زماني خبر کذب است يا باعث تشويش اذهان عمومي‌مي‌شود که در اينجا جرم است. ممکن است در اثناي خبر اقدام عليه امنيت صورت گرفته باشد؛ لذا خبري که منتشر مي‌شود را بايد ديد که آيا خبر جرم بوده يا خير.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه در پرونده ثامن الحجج برخي افراد عنوان کردند که پول‌ها به آنها باز گردانده نشده است؟ گفت: پرونده ثامن الحجج هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. در اين پرونده افراد زيادي سپرده‌گذارهستند که بعضي از آنها سپرده گذاران خرد بودند يعني يک ميليون، دو ميليون و ... و برخي از بيست ميليارد تا ۱۰۰ ميليارد هم سپرده داشتند؛ لذا بر اساس تصميمي‌که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گرفت و تيم مشترکي که از وزارت اطلاعات، بانک مرکزي و دادسراي تهران تشکيل شد، موضوع مديريت مي‌شود تا اولا همه به پول‌هاي‌شان برسند و ثانيا به گونه‌اي باشد که افراد ضعيف‌تر زودتر به پول برسند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا قوه قضاييه برنامه‌اي براي کولبرها دارد؟ گفت: قوه قضاييه نمي‌تواند کاري در اين زمينه بکند. اين افراد قاچاق را حمل مي‌کنند و هزينه‌اي را مي‌گيرند و سود اصلي را قاچاقچي مي‌برد؛ لذا دولت بايد به اين افراد کمک کند يا با ايجاد شغل يا به طريق ديگر تا آنها ابزار قاچاقچيان قرار نگيرند؛ چرا که سود اصلي را قاچاقچي مي‌برد و زندان با آنها است.
وي يادآور شد: قوه قضاييه در ايجاد شغل و تسهيلات در اين زمينه دستش بسته است.
*پرونده اعضاي باند تروريستي در مراجع قضايي البرز مطرح است
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه بر اساس گزارش اخير رئيس ديوان محاسبات 23 ميليارد از حقوق‌هاي نامتعارف به خزانه برگشته و برگشت پول‌ها به خزانه در دادستاني تهران در حال رسيدگي است آيا اين موضوع باعث مختومه شدن اين پرونده مي‌شود؟ گفت: کساني که در آنجا بودند اين موضوع را جرم تشخيص ندادند. از جانب ديوان محاسبات يا دولت پرونده‌اي ارجاع نشده است. در اين پرونده اگر مشخص شد که فرد مرتکب جرم شده، با فرض اينکه پرونده تشکيل شده بايد مال را برگرداند و تعيين مجازات شود. بنابراين علاوه بر اينکه مجازات مي‌شود بايد پول به خزانه برگردانده شود. دادسرا و دادگاه به اين نتيجه رسيده که بايد پول برگردانده شود.
وي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص آخرين وضعيت پرونده پزشک تبريزي و اينکه آيا اين پرونده منجر به صدور کيفرخواست شده است، گفت: متاسفانه در اين رابطه حضور ذهن ندارم، يادآوري کنيد اين موضوع را در جلسات بعد پيگيري کنم.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر دستگيري اعضاي باند تروريستي اظهار کرد: دستگيري افراد با حکم قاضي بوده است. حدود 8 نفر در استان البرز دستگير شدند و تعدادي ديگر از ساير استان‌ها بوده‌اند و به دليل اينکه اصل پرونده در استان البرز بوده، پرونده به آنجا عودت داده مي‌شود. رسيدگي به پرونده ادامه دارد، هنوز در حال انجام تحقيقات هستيم. ممکن است تعداد بازداشتي‌ها بيشتر شود.
وي در خصوص اينکه آيا اين بازداشت شدگان از کشورهاي ديگر هستند، گفت: در اين خصوص اطلاع جديدي به دستم نرسيده است.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاري ديگر مبني بر آخرين وضعيت پرونده معوقات بانکي، توضيح داد: قوه قضائيه در اين موضوع ورود کرده، مشکل اين است که درباره معوقات سنگين در ابتدا خود بانک‌ها شاکي نمي‌شوند که در اين زمينه ما از بانک‌ها انتقاد داريم که چرا نمي‌آيند شکايت کنند. ما در اينجا به لحاظ اهميت مسأله در تحقق عدالت و مبالغي که بايد به منابع توليدي ورود مي‌کرده و در جاهاي ديگر صرف شده، ورود مي‌کنيم. البته گاهي شکايت‌هايي از سوي بانک‌ها مي‌شود. ما اين موارد را آسيب‌شناسي مي‌کنيم و در اختيار بانک مرکزي، دستگاه‌هاي نظارتي و دولت قرار مي‌دهيم و اشکالات اين موضوع را به آنها مي‌گوييم. رفع به عهده دولت و بانک‌ها و بانک مرکزي است و ما هشدارهايي را هم به تسهيلات دهندگان مي‌دهيم.
محسني اژه‌اي با اشاره به موضوع بانک سرمايه، خاطرنشان کرد: در مورد بانک سرمايه اگر قوه قضائيه وارد نمي‌شد معوقات سنگين‌تر مي‌شد. قوه قضائيه وارد مذاکره با بانک سرمايه شده و در حال بررسي و رسيدگي هستند. متأسفانه تمام معوقات به فساد تعبير مي‌شود و بعضي مي‌گويند همه اين معوقات اختلاس است که اين درست نيست. معوقات چند دسته هستند. کساني که اين تسهيلات را خلاف قانون و مقررات با پرداخت رشوه و اعمال نفوذ غيرقانوني دريافت کرده‌اند يا اينکه اين تسهيلات را با اسناد صوري و جعلي دريافت مي‌کنند.
وي در اين‌باره افزود: در مورد ديگر ممکن است فرد با اسناد دروغين هنگام کارشناسي پروژه بگويد اين پروژه براي من است و تسهيلات دريافت کند و يا در مورد ديگر ممکن است تسهيلات را بگيرد و در جاي خود خرج نکند يا وثيقه‌اي گذاشته، براي مثال وثيقه يک ميلياردي با تباني به 10ميليارد تبديل شود. در اين موارد قوه قضائيه ورود مي‌کند اما ممکن است فردي با رعايت قانون و مقررات تسهيلاتي بگيرد و به لحاظ مشکلات، رکود و تحريم‌هاي ظالمانه و وضعيت نامطلوب بازار نتواند اقساط بدهد و موجودي مالي و املاک ندارد. اين فرد نه مجرم است نه تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و گاهي هم دولت به او کمک مي‌کند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوال خبرنگاري ديگر مبني بر اينکه فشارهاي وارده به قوه قضائيه در خصوص پرونده‌هاي کلان اقتصادي بر قوه قضائيه تأثيرگذار است و آيا قوه قضائيه با دانه درشت‌ها برخورد مي‌کند؟ گفت: واقعاً در خصوص مقابله با فساد اقتصادي بايد عمل کرد و فقط نبايد شعار بدهيم و اگر مي‌خواهيم در اين‌باره وارد عمل شويم بايد بدانيم اين فساد به چه ميزان مضر است. قوه قضائيه باور دارد که فساد مانند خوره به جان کشور مي‌افتد و نبايد در اين‌باره تبعيض قائل شويم و فردي که وابسته به قدرت و ثروت است را کنار بگذاريم و افرادي را که چنين وضعيتي ندارند پيگيري کنيم. اين درست نيست، اولويت را بايد بر دانه‌درشت‌ها بگذاريم. اگر اولويت نمي‌دهيم حداقل هم‌عرض هم پيگيري کنيم. مبارزه با فساد بايد در عمل جدي و بدون تبعيض باشد. قوه قضائيه در اين‌باره مصمم است. اينکه چقدر مي‌توانيم عمل کنيم و اينکه چقدر فشارها بر ما تأثيرگذار هستند نمي‌شود تضمين کرد. بند سه اصل سوم قانون اساسي دولت، مجلس و قوه قضائيه را به مبارزه با فساد و تباهي مکلف کرده. قوه قضائيه مصمم است بدون لحاظ فشارها و بدون تبعيض کار خود را پيش ببرد. امروز ببينيد چه کساني در زندان‌ها هستند، کساني که وابسته به رأس نظام هستند. اگر قوه قضائيه مي‌خواست تحت فشار باشد پس نبايد به سراغ آنها مي‌رفت.
سخنگوي دستگاه قضا درباره سئوال خبرنگاري مبني بر آخرين وضعيت پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان تبيين کرد: هنوز در مرحله دادسرا است، چهار نفر بازداشت هستند، عده‌اي با قرار آزاد هستند همچنين پرونده در حال تحقيق است و مراحل کارشناسي و حسابرسي در حال بررسي است و هنوز موجب صدور کيفرخواست و قرار مجرميت نشده است.
وي در خصوص سئوال خبرنگاري ديگر مبني بر آخرين وضعيت پرونده شکايت از سردار نقدي، گفت: شکايت ثبت شده و در مرحله دادسرا است.
خبرنگاري پرسيد در مورد آخرين وضعيت پرونده مهماني شبانه کارکنان يک سفارتخانه توضيح دهيد و محسني اژه‌اي گفت: موردي در سعادت‌آباد بود. همه ما از جمله قوه قضائيه موظفيم با تمام مظاهر فساد و فحشا برخورد کنيم چه در فضاي مجازي و چه در فضاي آشکار؛ چه گروهي و يا سازمان يافته يا اگر از سوي بيگانگان تشکيل شده باشد ضرورت به برخورد است و شما شاهد برخوردهايي در استان‌هاي مختلف در مورد مبارزه فساد و فحشاء از سوي قوه قضائيه بوده‌ايد.
معاون اول قوه قضائيه درباره سئوال خبرنگاري مبني بر اينکه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است لايحه جامع وکالت کامل است و نيازي به قانون ديگر از سوي قوه قضائيه نيست نظرتان در اين‌باره توضيح دهيد، گفت: معتقدم ما در خصوص لايحه جامع وکالت نياز به بازنگري داريم.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر پرونده آقاي (د) که توسط اطلاعات سپاه دستگير شده است، توضيح داد: هنوز در بازداشت هستند و فعلاً قراري صادر نشده است.
خبرنگاري نظر قوه قضائيه را در مورد خريد و فروش چک‌هاي برگشتي از محسني اژه‌اي پرسيد و وي پاسخ داد: در خصوص قانون چک اقداماتي صورت گرفته که معاونت حقوقي قوه قضائيه آن را دنبال مي‌کند. متأسفانه در اين‌باره مسأله روشني نداريم. البته اينها خريد و فروش واقعي نيست و خريد و فروش اصطلاحي است، بيعي در اين‌باره صورت نمي‌گيرد. در اين ميان مال خرها و شهرخرها اقداماتي در مسير وصول چک مي‌کنند که مجرمانه است و موارد مجرمانه مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوالي در مورد وضعيت دکل نفتي گم شده گفت: اين پرونده رسيدگي مي‌شود. ناگفته نماند هر کسي که در رابطه با هر پرونده‌اي يا اين پرونده اتهامي‌مورد توجه اش باشد، به عنوان متهم احضار مي‌شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در اطراف دادگاه‌ها افرادي هستند که مردم به آنها مراجعه کرده و آنها پولي را مي‌گيرند و به عنوان شاهدين دروغين در دادگاه‌ها شهادت مي‌دهند. آيا قوه قضائيه در اين زمينه و براي جلوگيري از اين گونه سوء استفاده‌ها برنامه‌اي دارد؟ گفت: اين اتفاقي که در اطراف دادگاه‌ها رخ مي‌دهد کار صحيح نيست و کشف آن هم به اين راحتي نيست. حفاظت قوه قضائيه مدتي موضوع را دنبال کرد و تاثير هم داشت و تعداد معدودي را توانست دستگير کند، ولي در خيلي از موارد به اين صورت نيست. ممکن است کسي شبکه باشد و خط بدهد و کشف اين موارد به اين سادگي نيست. اگر ساده هم است شما در اين گونه موارد کمک کنيد که ما به اين شاهدان دروغين پي ببريم.
وي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت حقوق‌هاي نجومي‌گفت: اين موضوع در حال بررسي است. از سيستم اطلاعاتي و بازرسي کل و قوه قضائيه گزارشاتي بدست آمده و بحثي که الان مطرح است اين است که برخي از وزارتخانه‌ها اعلام کردند که در رابطه با گزارش سازمان بازرسي حرف‌ها و اعتراضاتي دارند و حدود چهار وزارتخانه هستند که بيشترين موارد را عنوان کرده‌اند و ما به آنها گفتيم اشکالي ندارد و شما بياييد توضيحات لازم را ارائه دهيد. همچنين ما در پاسخ به آنها اعلام کرديم که ما نمي‌گوييم که همه شما مجرم هستيد و اين ادعاها در حال بررسي است.
وي افزود: از ناحيه دولت پرونده‌اي در اين زمينه به ما ارجاع نشده است.
وي خاطرنشان کرد: بخشي از قضيه با نظر دادستان و مدعي العموم شروع شده و دو نفر در اين ارتباط بازداشت هستند. کساني هستند که در مرحله اول تشخيص داده شد که در جهت شروع آتش سوزي اتهامي‌متوجه‌شان است. براي ساير علل يا عواملي که سبب آتش سوزي شده و يا منجر به گسترش آتش يا فروريختن ساختمان شده است، هياتي از کارشناسان مختلف تشکيل شده که بايد ابعاد مختلف را بررسي کنند. البته بايد منتظر گزارش اين هيات کارشناسي بود که بعد از آن دادستان مي‌تواند افرادي را به عنوان مطلع و متهم شناسايي و با آنها برخورد کند.
*استفاده بيش از ۵ روز مرخصي، فقط براي «مهدي‌هاشمي» نيست
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سئوالي درباره تمديد مرخصي مهدي‌هاشمي‌تا 25 بهمن ماه، گفت: استفاده بيش از ۵ روز مرخصي فقط براي مهدي‌هاشمي‌نيست؛ البته تمديد مرخصي و ميزان آن با دادستان و قاضي پرونده است و مشابه اين ميزان مرخصي هم براي ديگران بوده و حتي در تعدادي از پرونده‌هاي مالي بيش از دو يا سه ماه مرخصي داده شده است.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري مبني بر اينکه دادستان تهران در خصوص پرونده بانک سرمايه سه نفر را مجرم لحاظ کردند و دادگاه چنين نظري را نداشته و دادستان تهران در اين مورد گلايه داشتند. در رابطه با اختلاف پيش آمده در اين باره براي ما توضيح دهيد گفت: اين مطلب که ممکن است بازپرس نظري بدهد و دادگاه نظر بازپرس را رد کند موارد متعارفي است. ممکن است قرار بازداشت از سوي بازپرس تشخيص داده شود و دادگاه دلايل بازپرس را در اين باره موجه نداند يا قرار وثيقه از سوي دادگاه سنگين تشخيص داده شود. اين موارد، موارد متعارفي است و اختلافي که از اين حيث به آن اشاره کرديد، مدنظر نيست.
*احضار و تحقيق از 180 نفر در پرونده موسوم به املاک شهرداري
محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينکه دادستان تهران در خصوص املاک شهرداري گفته‌اند که عده‌اي احضار شده‌اند، آيا اين پرونده تاکنون بازداشتي داشته است؟ گفت: خير، تاکنون بازداشتي نداشته است. بيش از 180 نفر احضار و مورد تحقيق قرار گرفتند و اين به اين معني نيست که همه آنها متهم باشند. اين اقدام چند بخش دارد که به تمام وجه‌هاي آن بايد رسيدگي شود و بايد ديد موارد تخلف و جرم بوده يا يکي از آنها بوده يا شايد هم هيچ کدام از آنها نباشد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: عده‌اي عضو تعاوني بودند و از طريق تعاوني به آنها ملک داده شده اين خود يک بخشي است و از ناحيه شهرداري مستقيما ملکي داده نشده و از طريق تعاوني ملک گرفتند و ممکن است حق فرد بوده که با تخفيفاتي از تعاوني ملکي بگيرد يا ممکن است عضو تعاوني نبوده و شهرداري مستقيما به او ملک يا زمين داده باشد. ممکن است فرد شرايطي داشته که ملک به او داده شده يا ممکن است آن شرايط را نداشته باشد؛ چرا که شهرداري مجاز نيست به همه ملک بدهد. بايد اين موارد بررسي شود. در خصوص واگذاري هم بايد ديد ملک کارشناسي شده يا نشده، اينها در حال بررسي است. ممکن است گيرنده مجرم باشد و دهنده مجرم باشد. اين موارد هم اکنون در دست بررسي است و توضيحات شهرداري شنيده شده و توضيحات بعدي شهرداري هم بايد شنيده شود.
*حکم پرونده «بابک زنجاني» اکنون در حال اجراست
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه چندي پيش مسئول کميته مطالبات وزارت نفت در پرونده بابک زنجاني عنوان کرد که حکم اين پرونده تا قبل از پايان سال 95 اجرايي مي‌شود، در حالي که تاکنون مطالبات وزارت نفت محقق نشده است، اظهار کرد: اين حکم همين الان در حال اجراست؛ زيرا حکم يک شکل ندارد. شکل ديگر اين حکم سلب حيات است. جلساتي با خود محکوم عليه و افراد ديگر در جهت شناسايي اموال و چگونگي وصول طلب شرکت متعلق به نفت در حال رسيدگي است.
وي ادامه داد: در موضوع پرونده بابک زنجاني سه موضوع به رسيدگي نياز دارد، يک بحث، اموال است که هم بايد شناسايي شود و هم نياز به کارشناسي دارد و نمي‌توان به صرف محکوم عليه بودن تمام اموال شخص را ضبط کرد. همچنين زمان آن قابل پيش‌بيني نيست. نسبت به تتمه وجوهي که تاکنون ارسال نشده است، هنوز به صورت مطمئن نتوانستيم بگوييم ايشان در خارج از کشور مالي يا سندي دارد. به طور قطع نمي‌توان گفت اين هست يا نيست.
محسني‌اژه‌اي خاطرنشان کرد: اخيرا وزارت اطلاعات بيشتر وارد ميدان شده و نسبت به متهم جديد هم در حال انجام اقدامات بيشتر هستيم که بررسي کنيم آيا اموالي در خارج از کشور وجود دارد يا نه. در مورد اموال ديگر که شناسايي شده نيز در حال رسيدگي هستيم. نکته ديگر اينکه حکم دو متهم اين پرونده نقض شده است. براي دو نفري که حکم شان نقض شده است امکان تعيين زمان وجود ندارد و کسي که ادعا کرده قبل از عيد حکم انجام مي‌شود، اگر منظورش کل حکم است که بايد بگوييم در حال اجراست و اگر منظور سلب حيات است که حتما ايشان اطلاعات کافي ندارد و اين مورد تاکنون انجام نشده است.
*دست قوه قضاييه در ايجاد شغل و تسهيلات براي کولبرها بسته است
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوال خبرنگاري که مدعي شد دولت بابت انتشار تجمع در رابطه با پرونده ثامن الحجج شکايت کرده است، آيا انتشار تجمعات تعاوني‌ها ممنوع است؟ گفت: در نفس انتشار حرفي وجود ندارد، بلکه چگونگي اخبار مربوط به انتشار مهم است. نمي‌توان گفت که تجمعات فلان شرکت جرم است يا خير. بايد ديد خبر چگونه منتشر شده است. يک زماني خبر کذب است يا باعث تشويش اذهان عمومي‌مي‌شود که در اينجا جرم است. ممکن است در اثناي خبر اقدام عليه امنيت صورت گرفته باشد؛ لذا خبري که منتشر مي‌شود را بايد ديد که آيا خبر جرم بوده يا خير.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه در پرونده ثامن الحجج برخي افراد عنوان کردند که پول‌ها به آنها باز گردانده نشده است؟ گفت: پرونده ثامن الحجج هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. در اين پرونده افراد زيادي سپرده‌گذارهستند که بعضي از آنها سپرده گذاران خرد بودند يعني يک ميليون، دو ميليون و ... و برخي از بيست ميليارد تا ۱۰۰ ميليارد هم سپرده داشتند؛ لذا بر اساس تصميمي‌که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گرفت و تيم مشترکي که از وزارت اطلاعات، بانک مرکزي و دادسراي تهران تشکيل شد، موضوع مديريت مي‌شود تا اولا همه به پول‌هاي‌شان برسند و ثانيا به گونه‌اي باشد که افراد ضعيف‌تر زودتر به پول برسند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا قوه قضاييه برنامه‌اي براي کولبرها دارد؟ گفت: قوه قضاييه نمي‌تواند کاري در اين زمينه بکند. اين افراد قاچاق را حمل مي‌کنند و هزينه‌اي را مي‌گيرند و سود اصلي را قاچاقچي مي‌برد؛ لذا دولت بايد به اين افراد کمک کند يا با ايجاد شغل يا به طريق ديگر تا آنها ابزار قاچاقچيان قرار نگيرند؛ چرا که سود اصلي را قاچاقچي مي‌برد و زندان با آنها است.
وي يادآور شد: قوه قضاييه در ايجاد شغل و تسهيلات در اين زمينه دستش بسته است.
*پرونده اعضاي باند تروريستي در مراجع قضايي البرز مطرح است
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه بر اساس گزارش اخير رئيس ديوان محاسبات 23 ميليارد از حقوق‌هاي نامتعارف به خزانه برگشته و برگشت پول‌ها به خزانه در دادستاني تهران در حال رسيدگي است آيا اين موضوع باعث مختومه شدن اين پرونده مي‌شود؟ گفت: کساني که در آنجا بودند اين موضوع را جرم تشخيص ندادند. از جانب ديوان محاسبات يا دولت پرونده‌اي ارجاع نشده است. در اين پرونده اگر مشخص شد که فرد مرتکب جرم شده، با فرض اينکه پرونده تشکيل شده بايد مال را برگرداند و تعيين مجازات شود. بنابراين علاوه بر اينکه مجازات مي‌شود بايد پول به خزانه برگردانده شود. دادسرا و دادگاه به اين نتيجه رسيده که بايد پول برگردانده شود.
وي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص آخرين وضعيت پرونده پزشک تبريزي و اينکه آيا اين پرونده منجر به صدور کيفرخواست شده است، گفت: متاسفانه در اين رابطه حضور ذهن ندارم، يادآوري کنيد اين موضوع را در جلسات بعد پيگيري کنم.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر دستگيري اعضاي باند تروريستي اظهار کرد: دستگيري افراد با حکم قاضي بوده است. حدود 8 نفر در استان البرز دستگير شدند و تعدادي ديگر از ساير استان‌ها بوده‌اند و به دليل اينکه اصل پرونده در استان البرز بوده، پرونده به آنجا عودت داده مي‌شود. رسيدگي به پرونده ادامه دارد، هنوز در حال انجام تحقيقات هستيم. ممکن است تعداد بازداشتي‌ها بيشتر شود.
وي در خصوص اينکه آيا اين بازداشت شدگان از کشورهاي ديگر هستند، گفت: در اين خصوص اطلاع جديدي به دستم نرسيده است.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاري ديگر مبني بر آخرين وضعيت پرونده معوقات بانکي، توضيح داد: قوه قضائيه در اين موضوع ورود کرده، مشکل اين است که درباره معوقات سنگين در ابتدا خود بانک‌ها شاکي نمي‌شوند که در اين زمينه ما از بانک‌ها انتقاد داريم که چرا نمي‌آيند شکايت کنند. ما در اينجا به لحاظ اهميت مسأله در تحقق عدالت و مبالغي که بايد به منابع توليدي ورود مي‌کرده و در جاهاي ديگر صرف شده، ورود مي‌کنيم. البته گاهي شکايت‌هايي از سوي بانک‌ها مي‌شود. ما اين موارد را آسيب‌شناسي مي‌کنيم و در اختيار بانک مرکزي، دستگاه‌هاي نظارتي و دولت قرار مي‌دهيم و اشکالات اين موضوع را به آنها مي‌گوييم. رفع به عهده دولت و بانک‌ها و بانک مرکزي است و ما هشدارهايي را هم به تسهيلات دهندگان مي‌دهيم.
محسني اژه‌اي با اشاره به موضوع بانک سرمايه، خاطرنشان کرد: در مورد بانک سرمايه اگر قوه قضائيه وارد نمي‌شد معوقات سنگين‌تر مي‌شد. قوه قضائيه وارد مذاکره با بانک سرمايه شده و در حال بررسي و رسيدگي هستند. متأسفانه تمام معوقات به فساد تعبير مي‌شود و بعضي مي‌گويند همه اين معوقات اختلاس است که اين درست نيست. معوقات چند دسته هستند. کساني که اين تسهيلات را خلاف قانون و مقررات با پرداخت رشوه و اعمال نفوذ غيرقانوني دريافت کرده‌اند يا اينکه اين تسهيلات را با اسناد صوري و جعلي دريافت مي‌کنند.
وي در اين‌باره افزود: در مورد ديگر ممکن است فرد با اسناد دروغين هنگام کارشناسي پروژه بگويد اين پروژه براي من است و تسهيلات دريافت کند و يا در مورد ديگر ممکن است تسهيلات را بگيرد و در جاي خود خرج نکند يا وثيقه‌اي گذاشته، براي مثال وثيقه يک ميلياردي با تباني به 10ميليارد تبديل شود. در اين موارد قوه قضائيه ورود مي‌کند اما ممکن است فردي با رعايت قانون و مقررات تسهيلاتي بگيرد و به لحاظ مشکلات، رکود و تحريم‌هاي ظالمانه و وضعيت نامطلوب بازار نتواند اقساط بدهد و موجودي مالي و املاک ندارد. اين فرد نه مجرم است نه تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و گاهي هم دولت به او کمک مي‌کند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوال خبرنگاري ديگر مبني بر اينکه فشارهاي وارده به قوه قضائيه در خصوص پرونده‌هاي کلان اقتصادي بر قوه قضائيه تأثيرگذار است و آيا قوه قضائيه با دانه درشت‌ها برخورد مي‌کند؟ گفت: واقعاً در خصوص مقابله با فساد اقتصادي بايد عمل کرد و فقط نبايد شعار بدهيم و اگر مي‌خواهيم در اين‌باره وارد عمل شويم بايد بدانيم اين فساد به چه ميزان مضر است. قوه قضائيه باور دارد که فساد مانند خوره به جان کشور مي‌افتد و نبايد در اين‌باره تبعيض قائل شويم و فردي که وابسته به قدرت و ثروت است را کنار بگذاريم و افرادي را که چنين وضعيتي ندارند پيگيري کنيم. اين درست نيست، اولويت را بايد بر دانه‌درشت‌ها بگذاريم. اگر اولويت نمي‌دهيم حداقل هم‌عرض هم پيگيري کنيم. مبارزه با فساد بايد در عمل جدي و بدون تبعيض باشد. قوه قضائيه در اين‌باره مصمم است. اينکه چقدر مي‌توانيم عمل کنيم و اينکه چقدر فشارها بر ما تأثيرگذار هستند نمي‌شود تضمين کرد. بند سه اصل سوم قانون اساسي دولت، مجلس و قوه قضائيه را به مبارزه با فساد و تباهي مکلف کرده. قوه قضائيه مصمم است بدون لحاظ فشارها و بدون تبعيض کار خود را پيش ببرد. امروز ببينيد چه کساني در زندان‌ها هستند، کساني که وابسته به رأس نظام هستند. اگر قوه قضائيه مي‌خواست تحت فشار باشد پس نبايد به سراغ آنها مي‌رفت.
سخنگوي دستگاه قضا درباره سئوال خبرنگاري مبني بر آخرين وضعيت پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان تبيين کرد: هنوز در مرحله دادسرا است، چهار نفر بازداشت هستند، عده‌اي با قرار آزاد هستند همچنين پرونده در حال تحقيق است و مراحل کارشناسي و حسابرسي در حال بررسي است و هنوز موجب صدور کيفرخواست و قرار مجرميت نشده است.
وي در خصوص سئوال خبرنگاري ديگر مبني بر آخرين وضعيت پرونده شکايت از سردار نقدي، گفت: شکايت ثبت شده و در مرحله دادسرا است.
خبرنگاري پرسيد در مورد آخرين وضعيت پرونده مهماني شبانه کارکنان يک سفارتخانه توضيح دهيد و محسني اژه‌اي گفت: موردي در سعادت‌آباد بود. همه ما از جمله قوه قضائيه موظفيم با تمام مظاهر فساد و فحشا برخورد کنيم چه در فضاي مجازي و چه در فضاي آشکار؛ چه گروهي و يا سازمان يافته يا اگر از سوي بيگانگان تشکيل شده باشد ضرورت به برخورد است و شما شاهد برخوردهايي در استان‌هاي مختلف در مورد مبارزه فساد و فحشاء از سوي قوه قضائيه بوده‌ايد.
معاون اول قوه قضائيه درباره سئوال خبرنگاري مبني بر اينکه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است لايحه جامع وکالت کامل است و نيازي به قانون ديگر از سوي قوه قضائيه نيست نظرتان در اين‌باره توضيح دهيد، گفت: معتقدم ما در خصوص لايحه جامع وکالت نياز به بازنگري داريم.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر پرونده آقاي (د) که توسط اطلاعات سپاه دستگير شده است، توضيح داد: هنوز در بازداشت هستند و فعلاً قراري صادر نشده است.
خبرنگاري نظر قوه قضائيه را در مورد خريد و فروش چک‌هاي برگشتي از محسني اژه‌اي پرسيد و وي پاسخ داد: در خصوص قانون چک اقداماتي صورت گرفته که معاونت حقوقي قوه قضائيه آن را دنبال مي‌کند. متأسفانه در اين‌باره مسأله روشني نداريم. البته اينها خريد و فروش واقعي نيست و خريد و فروش اصطلاحي است، بيعي در اين‌باره صورت نمي‌گيرد. در اين ميان مال خرها و شهرخرها اقداماتي در مسير وصول چک مي‌کنند که مجرمانه است و موارد مجرمانه مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوالي در مورد وضعيت دکل نفتي گم شده گفت: اين پرونده رسيدگي مي‌شود. ناگفته نماند هر کسي که در رابطه با هر پرونده‌اي يا اين پرونده اتهامي‌مورد توجه اش باشد، به عنوان متهم احضار مي‌شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در اطراف دادگاه‌ها افرادي هستند که مردم به آنها مراجعه کرده و آنها پولي را مي‌گيرند و به عنوان شاهدين دروغين در دادگاه‌ها شهادت مي‌دهند. آيا قوه قضائيه در اين زمينه و براي جلوگيري از اين گونه سوء استفاده‌ها برنامه‌اي دارد؟ گفت: اين اتفاقي که در اطراف دادگاه‌ها رخ مي‌دهد کار صحيح نيست و کشف آن هم به اين راحتي نيست. حفاظت قوه قضائيه مدتي موضوع را دنبال کرد و تاثير هم داشت و تعداد معدودي را توانست دستگير کند، ولي در خيلي از موارد به اين صورت نيست. ممکن است کسي شبکه باشد و خط بدهد و کشف اين موارد به اين سادگي نيست. اگر ساده هم است شما در اين گونه موارد کمک کنيد که ما به اين شاهدان دروغين پي ببريم.
وي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت حقوق‌هاي نجومي‌گفت: اين موضوع در حال بررسي است. از سيستم اطلاعاتي و بازرسي کل و قوه قضائيه گزارشاتي بدست آمده و بحثي که الان مطرح است اين است که برخي از وزارتخانه‌ها اعلام کردند که در رابطه با گزارش سازمان بازرسي حرف‌ها و اعتراضاتي دارند و حدود چهار وزارتخانه هستند که بيشترين موارد را عنوان کرده‌اند و ما به آنها گفتيم اشکالي ندارد و شما بياييد توضيحات لازم را ارائه دهيد. همچنين ما در پاسخ به آنها اعلام کرديم که ما نمي‌گوييم که همه شما مجرم هستيد و اين ادعاها در حال بررسي است.
وي افزود: از ناحيه دولت پرونده‌اي در اين زمينه به ما ارجاع نشده است.
آخرین اخبار