یکی از بزرگترین دستاوردهای گمرک در دولت یازدهم، راه‌اندازی گمرک الکترونیک در ایران بود، به نحوی که با استفاده از دانش‌پژوهان داخلی موفق شد با راه‌اندازی و اجرای سامانه جامع گمرکی ۳۴عملیات گمرکی را الکترونیکی کند.
به گزارش خبرآنلاین، با روی کار آمدن دولت یازدهم و کاهش میزان واردات پيش‌بيني مي‌شد درآمدهاي گمرك هم با كاهش چشمگيري همراه شود، اما اين اتفاق نيفتاد و نه تنها درآمدهاي گمركي كاهش پيدا نكرد بلكه افزايش چشمگيري يافت و از رقم ۷۶۰۰۰ ميليارد ريال سال ۱۳۹۱ به ۱۴۰۰۰۰ ميليارد ريال رسيد. اكنون اين پرسش مطرح است كه گمرك چگونه توانست با وجود كاهش واردات درآمدهاي خود را افزايش دهد؟
افزايش درآمدهاي گمركي محصول راه‌اندازي سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي بود. مهم‌ترين نكته اينكه سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي به دست توانمند جوانان و دانش‌پژوهان جوان دانشگاه تهران و پياده‌سازي و راه‌اندازي شده و اين موضوع نيز در جاي خود قابل تقدير است كه گمرك ايران هم‌اكنون در بالاترين سطح همكاري و مشاركت با دانشگاه قرار دارد.
یکی از بزرگ‌ترين دستاوردهای گمرك در دولت يازدهم، راه‌اندازي گمرك الكترونيك در ايران بود، به نحوي كه با استفاده از دانش‌پژوهان داخلي موفق شد با راه‌اندازي و اجراي سامانه جامع گمركي ۳۴عمليات گمركي را الكترونيكي كند.
راه‌اندازي بزرگ‌ترين بانك اطلاعات تجارت خارجي كشور، پنجره واحد تجاري مجازي، كيف پول الكترونيكي، پروانه الكترونيكي، سامانه آنلاين ارزش، دوراظهاري واردات، دوراظهاري صادرات، دوراظهاري ترانزيت، طرح كارشناسي مجازي، مانيفست الكترونيكي، صندوق الكترونيكي، كنترل الكترونيك بدهي‌ها، سامانه جامع بازبيني، توزين هوشمند، بايگاني ديجيتال، اعمال بخشنامه‌ها به صورت الكترونيكي، سامانه ثبت و دريافت شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراه، سامانه هوشمند بيمه و تير الكترونيكي از جمله مهم‌ترين دستاوردهاي گمرك الكترونيك در دولت يازدهم بود.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی و هیئت همراه در بازدید از گمرک جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد از بهمن ماه با انتشار ۱۰۰ گزارش در ۱۰۰ روز از وضعیت اقتصاد ایران پس از برجام رونمایی خواهد کرد.
با توجه به اهمیت ویژه گمرک در اقتصاد کشور نخستین گزارش از این سری اطلاعات اقتصادی با موضوع « سامانه جامع گمرکی با 9 قابلیت ویژه» منتشر شد.
گمرك جمهوري اسلامي ايران براي پيشبرد 2 هدف تسريع در ارائه خدمات و اعمال كنترل‌هاي لازم، پس از مطالعه تطبيقي وضعيت گمركات كشورهاي پيشرفته، كنوانسيون‌ها و استانداردهاي سازمان‌هاي جهاني از نيمه دوم سال 1392 استقرار سامانه جامع گمركی را در دستور كار خود قرار داد و در دی ماه سال 95 از آن رونمایی شد.
مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک نیز از دلایل راه اندازی این سامانه و تاثیر آن در اقتصاد کشور گفت: از همان زمان که دولت یازدهم مستقر شد و دکتر طیب نیا در این سمت روی کار آمد، بحث پنجره‌ی باز گمرکی و این نوع هماهنگی در امر گمرک مورد نظر بود و در مجلس هم مطرح شد.
وی افزود: پیش از این نیز مسئله مطرح شده بود، اما مثلا طرح این طور بود که می‌گفتند نمایندگان دستگاه‌ها پشت در یک سالن بنشینند و مجوزهایشان را مبادله کنند. ما ۱۵۰ گمرک داریم که برخی گمرک های ما تا مرکز استان فاصله‌ی زیادی دارند، مثلا یک گمرک 300 کیلومتر تا مرکز استان فاصله دارد پس در عمل این طرح امکان پذیر نبود.
رئیس کل گمرک تاکید کرد: حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایندها یک الزام بود. از طرف دیگر هر کسی در هر گمرکی کالایی داشت باید در آن جا مستقر می‌شد تا در وقت اداری خاص به کارش رسیدگی شود. به زعم بانک جهانی، کالا در کشور ۳۳ روز برای واردات و ۷ روز برای صادرات در گمرک معطل بود. (اینجــــــا بخوانیــــــد)
فرود عسگری معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با تشریح دو هدف اصلی سامانه جامع امور گمرکی می گوید: قانون امور گمرکی و مصوباتی که دولت آقای روحانی ابلاغ کرد، سبب شد تا مجموعه این قوانین دست به دست هم داده و سینرژی ایجاد کرد که با شوق بیشتری این پرژه را اجرا کنیم. فاز اول این پروژه در حوزه ترانزیت خارجی بود. رصد خروج کالا از مرزهای کشور کار سختی بود. وقتی سامانه را شروع کردیم .هنوز در بخش عدم تسویه ها کار زیادی داشتیم.
با عملکرد مثبت سامانه جامع گمرک ریسک قاچاق در مبادی ورودی به چندین برابر رسید. دبیر ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز استان هرمزگان گفت: قاچاق یک پدیده مذموم و یک نوع فرار از تعهدات اقتصادی در قبال دولت، مردم، آیندگان و حتی گذشتگان و فروختن مملکت به بیگانه است. از طرفی دیگر یک نوع پشت پا زدن به الگوی مصرف و یک خیانت به مجموعه تولیدی و مولد کشور و به معنای کامل تر، یک فرار مالیاتی صد در صدی است.
قاسمی با اشاره به دلایل افزایش کشفیات درسطح استان هرمزگان، بیان کرد: اجرایی شدن طرح صدور پته الکترونیکی از انتهای سال گذشته موجب شده تا اداره گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی و نیروی انتظامی باهم متحد شده و براساس یک سامانه مشترک کارکنند.
وی ادامه داد:براساس این سامانه خودرویی که از گمرک عبور می کند دارای شماره بارکدی شده و تا زمانیکه در استان باشد براساس مشخصاتی که دارد و شماره پیامک، قابل رصد کردن است. (اینــــــجا بخوانیـــــــد)
عليرضا مقدسي معاون حقوقي و نظارت گمرك در رابطه با سهولت در امر صادرات و واردات کشور از طریق سامانه جامع گمرکی می گوید: شفافیت مالی که از طریق سامانه به وجود آمده این امر نیز موجب کاهش بدهی های گمرکی می شود. زیرا با اعمال سیستمی،اجازه اظهار و خروج کالا به افراد بدهکار تا پرداخت بدهی ها و تسویه آن،داده نخواهد شد.
وی ادامه داد: با راه اندازی و بهره برداری از این سامانه این امکان فراهم شد که با استفاده از سیستم دوراظهاری و ثبت الکترونیکی اسناد و پرداخت الکترونیکی، مراجعین گمرک نیازی به حضور در گمرک ندارند و ارزیابی کالا به صورت غیابی انجام می‌شود و ارزش به صورت آنلاین تعیین می گردد و برای کلیه خدمت گیرندگان، اعم از تجار وفعالان اقتصادی و کارگزاران و سازمان های تجاری همجوار، قابلیت دسترسی ایجاد شده و این امور در مجموع، ساده سازی و تسهیل تشریفات گمرکی و درنهایت کاهش زمان ترخیص و هزینه های متعلقه را درپی داشته است.
اهمیت و جایگاه این سامانه تا جایی در حوزه تجارت و اقتصاد کشور تاثیر داشت که بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی مکاتباتی مبنی بر انتقال این سامانه به سازمان های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.
محمدرضا نعمت‌زاده نخستین روزهای ماه جاری در نامه‌اي به علي طيب‌نيا نوشت: كه با راه‌اندازي سامانه جامع تجارت از اين پس گمرك ايران بايد از دريافت مستقل مجوزها امتناع كرده و مجوزهاي مورد نياز در رابطه با ترخيص كالا را از سامانه وزارت صنعت دريافت كند. اين دومين نامه‌اي بود كه بين اين دو وزارتخانه رد و بدل شد.
وزیر صنعت در این نامه از طیب نیا خواستار توقف فعالیتِ سامانه مجوزهای گمرک (بخشی از پنجره واحد تجارت فرامرزی) شده بود و معاون وزیر صنعت هم تأکید کرده که گمرک برای دسترسی به مجوزهای لازم برای ترخیص کالا باید از طریق زیر‌سامانه مجوزها در «سامانه جامع تجارت» اقدام کند. (اینـــــــجا بخوانیــــــد)
اما طیب‌نیا، تمام‌قد از مهمترین دستاورد وزارتخانه تحت امرش دفاع کرده و در نامه‌ای به وزیر صنعت، حق گمرک در مدیریت پنجره واحد را متذکر شده و به صورت تلویحی تأکید کرده دریافت مجوز ترخیص کالا ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده که در عرصه‌های بین‌المللی، گمرک را برای اجرائی‌کردن پنجره واجد تجاری، اصلح می‌دانند. در این رابطه آمده: مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد «UN/CEFACTT» به‌عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره ٣٣» تدوین و برای تعمیم، توسعه و به‌کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال ٢٠٠٧ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند ١ توصیه‌نامه مزبور قید گردیده که به‌لحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها، گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به‌عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ١٢ قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ نیز تصریح گردیده است». (اینــــــجا بخوانیــــــد)
با وجود این اختلاف نظرات کوچک در خصوص نهاد حاکم و ناظر بر این سامانه اما بزرگترین نهاد گمرک جهانی با بررسی روند شکل گیری و راه اندازی و عملکرد این سامانه تاییدیه های بین المللی را به این دستاورد دولت و وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران داد.
کارشناسان ارشد سازمان جهانی گمرک که چندی پیش با هدف عارضه‌یابی در مورد مدرنیزاسیون گمرک ایران، اجرای پنجره واحد تجاری و موافقت‌نامه تسهیل تجارت به تهران سفر کرده و با مسئولان و مدیران گمرک کشورمان دیدار نموده بودند، پس از بازگشت به بلژیک (مقر سازمان جهانی گمرک) در گزارشی به ارزیابی نتایج این سفر و عملکرد گمرک ایران پرداختند و در مجموع اقدامات انجام شده در قالب سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را مثبت خواندند.
این گزارش روز گذشته رسما از سوی سازمان جهانی گمرک(wco) منتشر شد که یکی از مهمترین محورهای این گزارش به اجرای موفق پنجره واحد تجاری در گمرک ایران اختصاص دارد.
در بخشی از این گزارش در خصوص اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک ایران آمده است:گمرک جمهوری اسلامی ایران سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی (ICCS) را با همکاری دانشگاه تهران ایجاد نموده و در زمان کوتاهی با سایر سازمان‌های مرتبط جهت دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد، هماهنگی‌هایی انجام داده که در آن ارائه اسناد فیزیکی حذف شده است. این سیستم قادر است حقوق گمرکی و 26 نوع عوارض را از طرف سایر سازمان‌ها وصول نماید. یک کارکرد جالب در این سیستم، امکان انجام گفت‌وگو و ارتباط فوری بین گمرک، واردکننده و سایر سازمان‌های دولتی است.
پس از اعطای این تاییدیه های بین المللی سازمان جهانی گمرک از گمرک ایران خواست که فناوری گمرک الکترونیک خود را به دیگر کشورها نیز صادر کند.
سازمان جهانی گمرک(wco) گزارش جدیدی از روند اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و گمرک الکترونیک ایران را منتشر کرده و ضمن موفق خواندن آن در ایران خواسته که این فناوری به دیگر کشورها نیز صادر شود.
گمرک جهانی در گزارش خود برخی اصلاحات گمرک ایران را قابل توجه دانسته و گفته است که بهتر است گمرک ایران، این اطلاعات را با سایر گمرکات، به عنوان بهترین شیوه‌های مدرنیزاسیون گمرکی به اشتراک بگذارد.
افزايش درآمدهاي گمركي محصول راه‌اندازي سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي بود. مهم‌ترين نكته اينكه سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي به دست توانمند جوانان و دانش‌پژوهان جوان دانشگاه تهران و پياده‌سازي و راه‌اندازي شده و اين موضوع نيز در جاي خود قابل تقدير است كه گمرك ايران هم‌اكنون در بالاترين سطح همكاري و مشاركت با دانشگاه قرار دارد.
یکی از بزرگ‌ترين دستاوردهای گمرك در دولت يازدهم، راه‌اندازي گمرك الكترونيك در ايران بود، به نحوي كه با استفاده از دانش‌پژوهان داخلي موفق شد با راه‌اندازي و اجراي سامانه جامع گمركي ۳۴عمليات گمركي را الكترونيكي كند.
راه‌اندازي بزرگ‌ترين بانك اطلاعات تجارت خارجي كشور، پنجره واحد تجاري مجازي، كيف پول الكترونيكي، پروانه الكترونيكي، سامانه آنلاين ارزش، دوراظهاري واردات، دوراظهاري صادرات، دوراظهاري ترانزيت، طرح كارشناسي مجازي، مانيفست الكترونيكي، صندوق الكترونيكي، كنترل الكترونيك بدهي‌ها، سامانه جامع بازبيني، توزين هوشمند، بايگاني ديجيتال، اعمال بخشنامه‌ها به صورت الكترونيكي، سامانه ثبت و دريافت شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراه، سامانه هوشمند بيمه و تير الكترونيكي از جمله مهم‌ترين دستاوردهاي گمرك الكترونيك در دولت يازدهم بود.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی و هیئت همراه در بازدید از گمرک جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد از بهمن ماه با انتشار ۱۰۰ گزارش در ۱۰۰ روز از وضعیت اقتصاد ایران پس از برجام رونمایی خواهد کرد.
با توجه به اهمیت ویژه گمرک در اقتصاد کشور نخستین گزارش از این سری اطلاعات اقتصادی با موضوع « سامانه جامع گمرکی با 9 قابلیت ویژه» منتشر شد.
گمرك جمهوري اسلامي ايران براي پيشبرد 2 هدف تسريع در ارائه خدمات و اعمال كنترل‌هاي لازم، پس از مطالعه تطبيقي وضعيت گمركات كشورهاي پيشرفته، كنوانسيون‌ها و استانداردهاي سازمان‌هاي جهاني از نيمه دوم سال 1392 استقرار سامانه جامع گمركی را در دستور كار خود قرار داد و در دی ماه سال 95 از آن رونمایی شد.
مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک نیز از دلایل راه اندازی این سامانه و تاثیر آن در اقتصاد کشور گفت: از همان زمان که دولت یازدهم مستقر شد و دکتر طیب نیا در این سمت روی کار آمد، بحث پنجره‌ی باز گمرکی و این نوع هماهنگی در امر گمرک مورد نظر بود و در مجلس هم مطرح شد.
وی افزود: پیش از این نیز مسئله مطرح شده بود، اما مثلا طرح این طور بود که می‌گفتند نمایندگان دستگاه‌ها پشت در یک سالن بنشینند و مجوزهایشان را مبادله کنند. ما ۱۵۰ گمرک داریم که برخی گمرک های ما تا مرکز استان فاصله‌ی زیادی دارند، مثلا یک گمرک 300 کیلومتر تا مرکز استان فاصله دارد پس در عمل این طرح امکان پذیر نبود.
رئیس کل گمرک تاکید کرد: حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایندها یک الزام بود. از طرف دیگر هر کسی در هر گمرکی کالایی داشت باید در آن جا مستقر می‌شد تا در وقت اداری خاص به کارش رسیدگی شود. به زعم بانک جهانی، کالا در کشور ۳۳ روز برای واردات و ۷ روز برای صادرات در گمرک معطل بود. (اینجــــــا بخوانیــــــد)
فرود عسگری معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با تشریح دو هدف اصلی سامانه جامع امور گمرکی می گوید: قانون امور گمرکی و مصوباتی که دولت آقای روحانی ابلاغ کرد، سبب شد تا مجموعه این قوانین دست به دست هم داده و سینرژی ایجاد کرد که با شوق بیشتری این پرژه را اجرا کنیم. فاز اول این پروژه در حوزه ترانزیت خارجی بود. رصد خروج کالا از مرزهای کشور کار سختی بود. وقتی سامانه را شروع کردیم .هنوز در بخش عدم تسویه ها کار زیادی داشتیم.
با عملکرد مثبت سامانه جامع گمرک ریسک قاچاق در مبادی ورودی به چندین برابر رسید. دبیر ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز استان هرمزگان گفت: قاچاق یک پدیده مذموم و یک نوع فرار از تعهدات اقتصادی در قبال دولت، مردم، آیندگان و حتی گذشتگان و فروختن مملکت به بیگانه است. از طرفی دیگر یک نوع پشت پا زدن به الگوی مصرف و یک خیانت به مجموعه تولیدی و مولد کشور و به معنای کامل تر، یک فرار مالیاتی صد در صدی است.
قاسمی با اشاره به دلایل افزایش کشفیات درسطح استان هرمزگان، بیان کرد: اجرایی شدن طرح صدور پته الکترونیکی از انتهای سال گذشته موجب شده تا اداره گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی و نیروی انتظامی باهم متحد شده و براساس یک سامانه مشترک کارکنند.
وی ادامه داد:براساس این سامانه خودرویی که از گمرک عبور می کند دارای شماره بارکدی شده و تا زمانیکه در استان باشد براساس مشخصاتی که دارد و شماره پیامک، قابل رصد کردن است. (اینــــــجا بخوانیـــــــد)
عليرضا مقدسي معاون حقوقي و نظارت گمرك در رابطه با سهولت در امر صادرات و واردات کشور از طریق سامانه جامع گمرکی می گوید: شفافیت مالی که از طریق سامانه به وجود آمده این امر نیز موجب کاهش بدهی های گمرکی می شود. زیرا با اعمال سیستمی،اجازه اظهار و خروج کالا به افراد بدهکار تا پرداخت بدهی ها و تسویه آن،داده نخواهد شد.
وی ادامه داد: با راه اندازی و بهره برداری از این سامانه این امکان فراهم شد که با استفاده از سیستم دوراظهاری و ثبت الکترونیکی اسناد و پرداخت الکترونیکی، مراجعین گمرک نیازی به حضور در گمرک ندارند و ارزیابی کالا به صورت غیابی انجام می‌شود و ارزش به صورت آنلاین تعیین می گردد و برای کلیه خدمت گیرندگان، اعم از تجار وفعالان اقتصادی و کارگزاران و سازمان های تجاری همجوار، قابلیت دسترسی ایجاد شده و این امور در مجموع، ساده سازی و تسهیل تشریفات گمرکی و درنهایت کاهش زمان ترخیص و هزینه های متعلقه را درپی داشته است.
اهمیت و جایگاه این سامانه تا جایی در حوزه تجارت و اقتصاد کشور تاثیر داشت که بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی مکاتباتی مبنی بر انتقال این سامانه به سازمان های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.
محمدرضا نعمت‌زاده نخستین روزهای ماه جاری در نامه‌اي به علي طيب‌نيا نوشت: كه با راه‌اندازي سامانه جامع تجارت از اين پس گمرك ايران بايد از دريافت مستقل مجوزها امتناع كرده و مجوزهاي مورد نياز در رابطه با ترخيص كالا را از سامانه وزارت صنعت دريافت كند. اين دومين نامه‌اي بود كه بين اين دو وزارتخانه رد و بدل شد.
وزیر صنعت در این نامه از طیب نیا خواستار توقف فعالیتِ سامانه مجوزهای گمرک (بخشی از پنجره واحد تجارت فرامرزی) شده بود و معاون وزیر صنعت هم تأکید کرده که گمرک برای دسترسی به مجوزهای لازم برای ترخیص کالا باید از طریق زیر‌سامانه مجوزها در «سامانه جامع تجارت» اقدام کند. (اینـــــــجا بخوانیــــــد)
اما طیب‌نیا، تمام‌قد از مهمترین دستاورد وزارتخانه تحت امرش دفاع کرده و در نامه‌ای به وزیر صنعت، حق گمرک در مدیریت پنجره واحد را متذکر شده و به صورت تلویحی تأکید کرده دریافت مجوز ترخیص کالا ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده که در عرصه‌های بین‌المللی، گمرک را برای اجرائی‌کردن پنجره واجد تجاری، اصلح می‌دانند. در این رابطه آمده: مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد «UN/CEFACTT» به‌عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره ٣٣» تدوین و برای تعمیم، توسعه و به‌کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال ٢٠٠٧ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند ١ توصیه‌نامه مزبور قید گردیده که به‌لحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها، گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به‌عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ١٢ قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ نیز تصریح گردیده است». (اینــــــجا بخوانیــــــد)
با وجود این اختلاف نظرات کوچک در خصوص نهاد حاکم و ناظر بر این سامانه اما بزرگترین نهاد گمرک جهانی با بررسی روند شکل گیری و راه اندازی و عملکرد این سامانه تاییدیه های بین المللی را به این دستاورد دولت و وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران داد.
کارشناسان ارشد سازمان جهانی گمرک که چندی پیش با هدف عارضه‌یابی در مورد مدرنیزاسیون گمرک ایران، اجرای پنجره واحد تجاری و موافقت‌نامه تسهیل تجارت به تهران سفر کرده و با مسئولان و مدیران گمرک کشورمان دیدار نموده بودند، پس از بازگشت به بلژیک (مقر سازمان جهانی گمرک) در گزارشی به ارزیابی نتایج این سفر و عملکرد گمرک ایران پرداختند و در مجموع اقدامات انجام شده در قالب سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را مثبت خواندند.
این گزارش روز گذشته رسما از سوی سازمان جهانی گمرک(wco) منتشر شد که یکی از مهمترین محورهای این گزارش به اجرای موفق پنجره واحد تجاری در گمرک ایران اختصاص دارد.
در بخشی از این گزارش در خصوص اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک ایران آمده است:گمرک جمهوری اسلامی ایران سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی (ICCS) را با همکاری دانشگاه تهران ایجاد نموده و در زمان کوتاهی با سایر سازمان‌های مرتبط جهت دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد، هماهنگی‌هایی انجام داده که در آن ارائه اسناد فیزیکی حذف شده است. این سیستم قادر است حقوق گمرکی و 26 نوع عوارض را از طرف سایر سازمان‌ها وصول نماید. یک کارکرد جالب در این سیستم، امکان انجام گفت‌وگو و ارتباط فوری بین گمرک، واردکننده و سایر سازمان‌های دولتی است.
پس از اعطای این تاییدیه های بین المللی سازمان جهانی گمرک از گمرک ایران خواست که فناوری گمرک الکترونیک خود را به دیگر کشورها نیز صادر کند.
سازمان جهانی گمرک(wco) گزارش جدیدی از روند اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و گمرک الکترونیک ایران را منتشر کرده و ضمن موفق خواندن آن در ایران خواسته که این فناوری به دیگر کشورها نیز صادر شود.
گمرک جهانی در گزارش خود برخی اصلاحات گمرک ایران را قابل توجه دانسته و گفته است که بهتر است گمرک ایران، این اطلاعات را با سایر گمرکات، به عنوان بهترین شیوه‌های مدرنیزاسیون گمرکی به اشتراک بگذارد.
آخرین اخبار