بررسی مصوبه مجمع تشخیص در حذف سقف حقوق مدیران در "تجارت آنلاین"
تجارت آنلاین: در حالي‌که نابرابري اجتماعي و توزيع ثروت در کشور به طور فاجعه‌باري با شکاف گسترده مواجه شده است، حضور قدرتمند سرمايه‌داري راست‌گراها باعث شده است تا مديران نيز از اين رانت بهره برده و جريان سوداگرايانه ضد توسعه‌اي را در کشور به وجود بياورند.
تجارت آنلاین: اگر حدود دو سه ماهي هست که گفت‌وگوهاي سه جانبه دولت، نمايندگان کارگران و نمايندگان کارفرمايان بر سر ميزان دستمزد سال 1396 کارگران در جريان است، ميان مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخصي مصلحت نظام نيز تا همين ديروز موضوع سقف حقوق مديران دست به دست مي‌شد. موضوعي که محل دعواي اين دو سه نهاد بود.
اگر دولت و کارفرمايان مخالف جهش حقوق کارگران هستند، اما در اين سو دعوا بر سر تعيين نحوه افزيش ميزان حقوق مديران است.
تناقضي به اين واضحي که گويايي استيلاي حضور ئوليبرالها بر اقتصاد است. موضوعي که کارشناسان نيز بر آن تاکيد دارند و بر اين عقيده‌اند که نظام سرمايه‌داري چنان بر تار و پود اقصاد به خواب رفته ايران چنبره زده است که حالا حتي حاضر به کاهش حقوق مديران نيستند.
در حالي‌که نابرابري اجتماعي و توزيع ثروت در طي بيست سال گذشته در کشور به طور فاجعه‌باري با شکاف گسترده مواجه شده است، در چند سال گذشته نيز حضور قدرتمند سرمايه‌داري راست‌گراها باعث شده است تا مديران نيز از اين رانت بهره برده و جريان سوداگرايانه ضد توسعه‌اي را در کشور به وجود بياورند.
شايد فيش‌هاي نجومي‌يکي از مهمترين پديده‌هايي هست که ناشي از اين رانت بود.
حسين کمالي، وزير اسبق کار و امور اجتماعي در اين باره مي‌گويد: «وقتي نظم اقتصادي در جامعه ناديده گرفته شود و بي‌بندوباري اقتصادي حاکم شود، امثال بابک زنجاني زاييده مي‌شود که معلول سيستم اقتصادي بيمار است. سيستمي‌که از لحاظ ساختار مشکل دارد اين‌گونه مي‌شود که بابک زنجاني مي‌رود و يکي ديگر مي‌آيد و دايم افراد اين گونه خلق مي‌شوند».
وي با اشاره به اينکه مرحوم بهشتي در جلسه‌اي رسمي‌اعلام کرد که فاصله حداکثر با حداقل حقوق بايد يک به سه باشد گفت: فرض که اکنون يک به 10 باشد، اما قرار نيست يک به 24 يا 30 باشد. وقتي کارگري 800 هزار تومان حقوق مي‌گيرد، چراي يک مدير بايد روزي 800 هزار تومان بگيرد.
کمالي با انتقاد از کساني که انتقاد به حقوق‌هاي نجومي‌را جناحي مي‌کنند گفت:اين مسأله اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد و هرکس عدالتخواه باشد، بايد به اين قضيه ورود کند.
دبيرکل حزب اسلامي‌کار با تاکيد براينکه برخي‌ها از هم گسيختگي درآمدهاي بخش خصوصي را بهانه قرار مي‌دهند و تحليل مي‌کند که اگر درآمد بخش دولتي کم باشد، مديران دولتي نمي‌مانند گفت: اگر بخش خصوصي درست کنترل شود و کارها با حساب‌هاي پنهاني پيش نرود و به درستي ماليات بدهند و مسائلي که همه مي‌دانيم، اتفاق نيفتد، بخش خصوصي نمي‌تواند پرداخت‌ها آنچناني داشته باشد.
وي به سازماندهي درآمدها و حقوق‌ها توجه کنيم گفت: اکنون دو نفر که در يک اداره، يک بخش و با يک مدرک کار مي‌کنند،500 درصد تفاوت حقوق دارند، چرا بايد اين گونه باشد و چرا کسي به اين موارد رسيدگي نمي‌کند؟
موضوعي که حالا ساختار اقتصادي به سمت ضد توليد و به نفع رانت، ربا و فساد سوق داده شده است. موضوعي که از بيست سال گذشته آغاز و در دولت‌هاي نهم و دهم همه گير شد و حالا زبانه‌هاي آتشين اين پديده خوفناک رانتي اقتصاد را احاطه کرده است. فرشاد مومني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: «در شرايط کنوني ما با چند مؤلفه بسيار پيچيده کننده دور باطل رکود تورمي‌موجود روبرو هستيم و هر کدام از اينها نشان مي‌دهد که ما فقط و فقط بايد رانت‌خواران را در ايران را متوجه کنيم که اين ساختار نهادي موجود که محور برخورداري را روي ربا، فساد و رانت قرار داده است پايداري نظام ملي را به خطر انداخته است».
مومني به موضوع معيشت و افزايش نابرابري اجتماعي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «ما در سطح خانواده‌ها با يک بحران حاد تقاضا روبرو هستيم و شواهد آن اين است از نظر درآمدي وقتي گزارش‌هاي بودجه خانوار را نگاه مي‌کنيم در فاصله سال‌هاي ۸۴ تا ۹۱ کسري سرانه بودجه خانوارها ۴.۵ برابر افزايش پيدا کرده است.
وي افزود: همچنين در مورد تمام اقلام مصرفي خانوارها ايران طي اين سال‌ها رويه مدارا با فقر را در دستور کار قرار داده‌اند و خانوارهاي ايراني از نظر سلامت وضعيت بسيار نگران کننده‌اي پيدا کرده‌اند». حالا با اين همه استدلال سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه از حذف تعيين سقف حقوق مقامات و مديران از برنامه ششم خبر داده است. محمد خدابخشي با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: پيش از اين شوراي نگهبان مصوبه مجلس در ماده 38 برنامه ششم را مغاير قانون اساسي و نظام اداري صحيح عنوان کرده بود و به آن ايراد گرفته بود که با اصرار مجلس بر نظر قبلي خود در اين رابطه، اين مصوبه جهت داوري بين مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
وي افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأييد کرد و اين استدلال را آورد که جاي چنين مصوبه‌اي در قانون برنامه نيست و بايد قانون جامعي در اين زمينه تدوين شود. لذا با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام کل ماده 38 و تبصره‌هاي آن که قاعده‌گذاري براي پرداخت حقوق مديران، مقامات و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي بود از متن برنامه ششم حذف شد.
در ماده 38 برنامه ششم آمده بود: "مجموع پرداختي ماهانه مقامات و مديران و کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۳۵ اين قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشد و براساس تبصره اين ماده شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزرا، معاونان رئيس جمهور که رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي براي مشاغل تخصصي واحدهاي عملياتي مناطق مرزي و محروم تا ۳۰ درصد دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايند."
يکي از دلايل مخالفان تعيين سقف مديران اين است که اين موضوع موجب فرار نخبه‌ها خواهد شد؟! مقوله‌اي که هيچ توجيه پذير نيست چرا که اصولا در سي و هفت ساله گذشته از پيروزي انقلاب آيا فرار مغزها شکل نگرفته است.
اين مقوله را بسياري از کارشناسان و تحليل گران اقتصادي رد کرده و با استدلال‌هاي منطقي و علمي‌بر اين موضوع تاکيد دارند که فرار مغزها دلايل متعددي دارد و يکي از عمده‌ترين دلايل نبود زير ساخت‌هاي مناسب اقتصادي، اجتماعي و سياسي است که حقوق يکي يکي از پازل‌هاي کوچک اين موضوع است. پازلي که در بسياري از مواقع مي‌توان ناديده گرفت.
سياست ضد توسعه‌اي و افزايش نابراري اجتماعي، نه تنها شکاف درآمدي را افزايش داده است حالا تداوم جولان مديران در رانتي که برايشان فراهم شده اقتصاد را در قيف قرار داده است.
اگر دولت و کارفرمايان مخالف جهش حقوق کارگران هستند، اما در اين سو دعوا بر سر تعيين نحوه افزيش ميزان حقوق مديران است.
تناقضي به اين واضحي که گويايي استيلاي حضور ئوليبرالها بر اقتصاد است. موضوعي که کارشناسان نيز بر آن تاکيد دارند و بر اين عقيده‌اند که نظام سرمايه‌داري چنان بر تار و پود اقصاد به خواب رفته ايران چنبره زده است که حالا حتي حاضر به کاهش حقوق مديران نيستند.
در حالي‌که نابرابري اجتماعي و توزيع ثروت در طي بيست سال گذشته در کشور به طور فاجعه‌باري با شکاف گسترده مواجه شده است، در چند سال گذشته نيز حضور قدرتمند سرمايه‌داري راست‌گراها باعث شده است تا مديران نيز از اين رانت بهره برده و جريان سوداگرايانه ضد توسعه‌اي را در کشور به وجود بياورند.
شايد فيش‌هاي نجومي‌يکي از مهمترين پديده‌هايي هست که ناشي از اين رانت بود.
حسين کمالي، وزير اسبق کار و امور اجتماعي در اين باره مي‌گويد: «وقتي نظم اقتصادي در جامعه ناديده گرفته شود و بي‌بندوباري اقتصادي حاکم شود، امثال بابک زنجاني زاييده مي‌شود که معلول سيستم اقتصادي بيمار است. سيستمي‌که از لحاظ ساختار مشکل دارد اين‌گونه مي‌شود که بابک زنجاني مي‌رود و يکي ديگر مي‌آيد و دايم افراد اين گونه خلق مي‌شوند».
وي با اشاره به اينکه مرحوم بهشتي در جلسه‌اي رسمي‌اعلام کرد که فاصله حداکثر با حداقل حقوق بايد يک به سه باشد گفت: فرض که اکنون يک به 10 باشد، اما قرار نيست يک به 24 يا 30 باشد. وقتي کارگري 800 هزار تومان حقوق مي‌گيرد، چراي يک مدير بايد روزي 800 هزار تومان بگيرد.
کمالي با انتقاد از کساني که انتقاد به حقوق‌هاي نجومي‌را جناحي مي‌کنند گفت:اين مسأله اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد و هرکس عدالتخواه باشد، بايد به اين قضيه ورود کند.
دبيرکل حزب اسلامي‌کار با تاکيد براينکه برخي‌ها از هم گسيختگي درآمدهاي بخش خصوصي را بهانه قرار مي‌دهند و تحليل مي‌کند که اگر درآمد بخش دولتي کم باشد، مديران دولتي نمي‌مانند گفت: اگر بخش خصوصي درست کنترل شود و کارها با حساب‌هاي پنهاني پيش نرود و به درستي ماليات بدهند و مسائلي که همه مي‌دانيم، اتفاق نيفتد، بخش خصوصي نمي‌تواند پرداخت‌ها آنچناني داشته باشد.
وي به سازماندهي درآمدها و حقوق‌ها توجه کنيم گفت: اکنون دو نفر که در يک اداره، يک بخش و با يک مدرک کار مي‌کنند،500 درصد تفاوت حقوق دارند، چرا بايد اين گونه باشد و چرا کسي به اين موارد رسيدگي نمي‌کند؟
موضوعي که حالا ساختار اقتصادي به سمت ضد توليد و به نفع رانت، ربا و فساد سوق داده شده است. موضوعي که از بيست سال گذشته آغاز و در دولت‌هاي نهم و دهم همه گير شد و حالا زبانه‌هاي آتشين اين پديده خوفناک رانتي اقتصاد را احاطه کرده است. فرشاد مومني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: «در شرايط کنوني ما با چند مؤلفه بسيار پيچيده کننده دور باطل رکود تورمي‌موجود روبرو هستيم و هر کدام از اينها نشان مي‌دهد که ما فقط و فقط بايد رانت‌خواران را در ايران را متوجه کنيم که اين ساختار نهادي موجود که محور برخورداري را روي ربا، فساد و رانت قرار داده است پايداري نظام ملي را به خطر انداخته است».
مومني به موضوع معيشت و افزايش نابرابري اجتماعي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «ما در سطح خانواده‌ها با يک بحران حاد تقاضا روبرو هستيم و شواهد آن اين است از نظر درآمدي وقتي گزارش‌هاي بودجه خانوار را نگاه مي‌کنيم در فاصله سال‌هاي ۸۴ تا ۹۱ کسري سرانه بودجه خانوارها ۴.۵ برابر افزايش پيدا کرده است.
وي افزود: همچنين در مورد تمام اقلام مصرفي خانوارها ايران طي اين سال‌ها رويه مدارا با فقر را در دستور کار قرار داده‌اند و خانوارهاي ايراني از نظر سلامت وضعيت بسيار نگران کننده‌اي پيدا کرده‌اند». حالا با اين همه استدلال سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه از حذف تعيين سقف حقوق مقامات و مديران از برنامه ششم خبر داده است. محمد خدابخشي با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: پيش از اين شوراي نگهبان مصوبه مجلس در ماده 38 برنامه ششم را مغاير قانون اساسي و نظام اداري صحيح عنوان کرده بود و به آن ايراد گرفته بود که با اصرار مجلس بر نظر قبلي خود در اين رابطه، اين مصوبه جهت داوري بين مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
وي افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأييد کرد و اين استدلال را آورد که جاي چنين مصوبه‌اي در قانون برنامه نيست و بايد قانون جامعي در اين زمينه تدوين شود. لذا با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام کل ماده 38 و تبصره‌هاي آن که قاعده‌گذاري براي پرداخت حقوق مديران، مقامات و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي بود از متن برنامه ششم حذف شد.
در ماده 38 برنامه ششم آمده بود: "مجموع پرداختي ماهانه مقامات و مديران و کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۳۵ اين قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشد و براساس تبصره اين ماده شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزرا، معاونان رئيس جمهور که رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي براي مشاغل تخصصي واحدهاي عملياتي مناطق مرزي و محروم تا ۳۰ درصد دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايند."
يکي از دلايل مخالفان تعيين سقف مديران اين است که اين موضوع موجب فرار نخبه‌ها خواهد شد؟! مقوله‌اي که هيچ توجيه پذير نيست چرا که اصولا در سي و هفت ساله گذشته از پيروزي انقلاب آيا فرار مغزها شکل نگرفته است.
اين مقوله را بسياري از کارشناسان و تحليل گران اقتصادي رد کرده و با استدلال‌هاي منطقي و علمي‌بر اين موضوع تاکيد دارند که فرار مغزها دلايل متعددي دارد و يکي از عمده‌ترين دلايل نبود زير ساخت‌هاي مناسب اقتصادي، اجتماعي و سياسي است که حقوق يکي يکي از پازل‌هاي کوچک اين موضوع است. پازلي که در بسياري از مواقع مي‌توان ناديده گرفت.
سياست ضد توسعه‌اي و افزايش نابراري اجتماعي، نه تنها شکاف درآمدي را افزايش داده است حالا تداوم جولان مديران در رانتي که برايشان فراهم شده اقتصاد را در قيف قرار داده است.
آخرین اخبار