علي کياني‌راد
عضو هيات علمي‌موسسه پژوهش‌هاي اقتصاد وکشاورزي
آيا اگر سياست‌گذار در بخش کشاورزي بسيار دقيق، با درايت و با استفاده از بهينه‌ترين ابزارها اقدام به سياست‌گذاري در بخش کشاورزي( در طول زنجيره ارزش) کند ولي کل نظام اقتصادي دچار مشکلات ساختاري اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... باشدبايد سياست‌گذار مورد شماتت قرارگيرد؟ يا ساير بخش‌ها در قوه مجريه که هماهنگ با وي نبوده‌اند؟ قوه مقننه که وظيفه ريل‌گذاري براي حرکت قوه مجريه را برعهده دارد، يا قوه قضائيه که وظيفه حفظ حقوق همه ملت را دارد ،و يا مجموعه نظام؟
براي پاسخ به اين سوال بهتر است ابتدا به اين سوال پاسخ دهيم که کارآيي سياست‌گذار بخش کشاورزي چگونه‌اندازه‌گيري مي‌شود؟
شايد بهتر باشد اصلاً به اين موضوع بپردازيم که حمايت از بخش کشاورزي چگونه‌اندازه گيري مي‌شود؟معيارهاي علمي‌مختلفي براي اندازه گيري حمايت از بخش کشاورزي و غذا ( توليدکننده و مصرف کننده) وجود دارد.
از معيارهاي حمايت مبتني بر مزيت‌ها ( ماتريس تحليل سياستي(PAM))، تا معيار حمايت مورد قبول سازمان جهاني تجارت( معيار تجمعي حمايت(AMS)) و پيشرفته‌ترين آنها که همان معيار کل حمايت از بخش کشاورزي و غذا(TSE) است که خود به سه جزء حمايت از توليد کننده(PSE)، حمايت از خدمات عمومي‌در حوزه کشاورزي و غذا(GSSE) و حمايت از مصرف‌کننده(CSE) تقسيم مي‌شود.
حال برگرديم به سوال اصلي. سياست‌گذاربخش کشاورزي در همه کشورهايي که توانسته‌اند جهش بزرگي در بخش کشاورزي و غذا ايجاد کنند هدف از سياست‌گذاري در اين بخش را در دو هدف خلاصه کرده است.
اول حمايت جامع و کامل از توليدکننده بخش کشاورزي به منظور افزايش بهره‌وري، کاهش هزينه توليد و بهبود کيفيت محصول توليدي که اين حمايت از طريق اتخاذ سياست‌هاي قيمتي( قيمت تضميني و نه خريد تضميني، حمايت‌هاي مرزي، کشاورزي و توليد قراردادي، قيمت‌هاي هدف و ...) و غير قيمتي( سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، ترويج، تحقيق، آموزش، بازار و...) صورت مي‌پذيرد،و دوم حمايت هدفمند( تاکيد مي‌کنم هدفمند) از مصرف‌کننده محصولات کشاورزي و غذايي. اين لفظ هدفمند بسيار مهم است و برمي‌گردد به واژه عدالت محوري که اين روزها بسيار بر آن تاکيد مي‌شود. اماعدالت به معني اين است که همه مصرف‌کنندگان بايد محصولات کشاورزي و غذايي را با کمترين قيمت دريافت کنند؟ آيا همه بايد به يک ميزان يارانه نقدي دريافت کنند و يا بايد صرفاً دهک‌هاي پايين درآمدي از حمايت محصولات غذايي و کشاورزي برخوردار شوند؟اينجاست که اگر سياست‌گذار بخش کشاورزي بسيار دقيق و بهينه در سياست‌گذاري عمل کند و در سطح کلان به دلايل گوناگون بخواهيم از همه مصرف‌کنندگان حمايت کنيم قطعاً کارآيي سياست‌گذار در بخش کشاورزي پايين مي‌آيد.ختم کلام اينکه فرآيندهاي تصميم‌گيري در سطح کلان برهيج بخشي به‌اندازه بخش کشاورزي تاثير ژرف نمي‌گذارد. پس نيازمند تغيير نگرش به نحوه سياست‌گذاري در طول زنجيره ارزش بخش کشاورزي هستيم و تا اقتصادکلان سامان نيابد و حمايت هدفمند سرلوحه تصميم‌ها قرار نگيرد نميتوان به کارآيي سياست‌گذاري دربخش کشاورزي دلخوش بود.
عضو هيات علمي‌موسسه پژوهش‌هاي اقتصاد وکشاورزي
آيا اگر سياست‌گذار در بخش کشاورزي بسيار دقيق، با درايت و با استفاده از بهينه‌ترين ابزارها اقدام به سياست‌گذاري در بخش کشاورزي( در طول زنجيره ارزش) کند ولي کل نظام اقتصادي دچار مشکلات ساختاري اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... باشدبايد سياست‌گذار مورد شماتت قرارگيرد؟ يا ساير بخش‌ها در قوه مجريه که هماهنگ با وي نبوده‌اند؟ قوه مقننه که وظيفه ريل‌گذاري براي حرکت قوه مجريه را برعهده دارد، يا قوه قضائيه که وظيفه حفظ حقوق همه ملت را دارد ،و يا مجموعه نظام؟
براي پاسخ به اين سوال بهتر است ابتدا به اين سوال پاسخ دهيم که کارآيي سياست‌گذار بخش کشاورزي چگونه‌اندازه‌گيري مي‌شود؟
شايد بهتر باشد اصلاً به اين موضوع بپردازيم که حمايت از بخش کشاورزي چگونه‌اندازه گيري مي‌شود؟معيارهاي علمي‌مختلفي براي اندازه گيري حمايت از بخش کشاورزي و غذا ( توليدکننده و مصرف کننده) وجود دارد.
از معيارهاي حمايت مبتني بر مزيت‌ها ( ماتريس تحليل سياستي(PAM))، تا معيار حمايت مورد قبول سازمان جهاني تجارت( معيار تجمعي حمايت(AMS)) و پيشرفته‌ترين آنها که همان معيار کل حمايت از بخش کشاورزي و غذا(TSE) است که خود به سه جزء حمايت از توليد کننده(PSE)، حمايت از خدمات عمومي‌در حوزه کشاورزي و غذا(GSSE) و حمايت از مصرف‌کننده(CSE) تقسيم مي‌شود.
حال برگرديم به سوال اصلي. سياست‌گذاربخش کشاورزي در همه کشورهايي که توانسته‌اند جهش بزرگي در بخش کشاورزي و غذا ايجاد کنند هدف از سياست‌گذاري در اين بخش را در دو هدف خلاصه کرده است.
اول حمايت جامع و کامل از توليدکننده بخش کشاورزي به منظور افزايش بهره‌وري، کاهش هزينه توليد و بهبود کيفيت محصول توليدي که اين حمايت از طريق اتخاذ سياست‌هاي قيمتي( قيمت تضميني و نه خريد تضميني، حمايت‌هاي مرزي، کشاورزي و توليد قراردادي، قيمت‌هاي هدف و ...) و غير قيمتي( سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، ترويج، تحقيق، آموزش، بازار و...) صورت مي‌پذيرد،و دوم حمايت هدفمند( تاکيد مي‌کنم هدفمند) از مصرف‌کننده محصولات کشاورزي و غذايي. اين لفظ هدفمند بسيار مهم است و برمي‌گردد به واژه عدالت محوري که اين روزها بسيار بر آن تاکيد مي‌شود. اماعدالت به معني اين است که همه مصرف‌کنندگان بايد محصولات کشاورزي و غذايي را با کمترين قيمت دريافت کنند؟ آيا همه بايد به يک ميزان يارانه نقدي دريافت کنند و يا بايد صرفاً دهک‌هاي پايين درآمدي از حمايت محصولات غذايي و کشاورزي برخوردار شوند؟اينجاست که اگر سياست‌گذار بخش کشاورزي بسيار دقيق و بهينه در سياست‌گذاري عمل کند و در سطح کلان به دلايل گوناگون بخواهيم از همه مصرف‌کنندگان حمايت کنيم قطعاً کارآيي سياست‌گذار در بخش کشاورزي پايين مي‌آيد.ختم کلام اينکه فرآيندهاي تصميم‌گيري در سطح کلان برهيج بخشي به‌اندازه بخش کشاورزي تاثير ژرف نمي‌گذارد. پس نيازمند تغيير نگرش به نحوه سياست‌گذاري در طول زنجيره ارزش بخش کشاورزي هستيم و تا اقتصادکلان سامان نيابد و حمايت هدفمند سرلوحه تصميم‌ها قرار نگيرد نميتوان به کارآيي سياست‌گذاري دربخش کشاورزي دلخوش بود.
آخرین اخبار