تاکید کارشناسان اقتصادی برشفافیت برنامه‌هاي رشد صادراتی
تجارت آنلاین: نخستين هفته‌هاي سال‌جاري بود که خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که لازم است صادرات غيرنفتي هر سال 20 درصد رشد را تجربه کند تا در پايان برنامه به اين رقم برسد. این در حالی است که ...
صادرات غيرنفتي 130 ميليارد دلاري يکي از هدف‌گذاري‌هاي دولت در برنامه ششم است. نخستين هفته‌هاي سال‌جاري بود که خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که لازم است صادرات غيرنفتي هر سال 20 درصد رشد را تجربه کند تا در پايان برنامه به اين رقم برسد.
به گزارش تجارت آنلاین، طبق هدف‌گذاري‌هاي برنامه ششم، برنامه رشد صادرات به دنبال برنامه‌هايي پا به ميدان مي‌گذارد که اغلب ناکام ماندند و حالا با برداشتن تحريم‌ها و افق‌هاي دوردست که دولت در چشم‌انداز دارد، هرچند هنوز از درآمدهاي نفتي دل نکنده‌اما اين اميدواري وجود دارد که با ارقام پيشنهادي در صادرات غيرنفتي بتوان درآمدهاي نفتي را ناديده گرفت.
صادرات بخش مهمي‌از اقتصاد کشور است و پيش‌بيني آن مي‌تواند براي اقتصاد و فعالان اقتصادي مهم باشد، اما به اعتقاد برخي کارشناسان شرايط صادرات در سال ۹۶ تفاوت چنداني با سال ۹۵ نخواهد داشت. در حال حاضر دولت و فعالان اقتصادي ملزم به رعايت اقتصاد مقاومتي هستند، يعني توليد بايد صادرات‌محور و درون‌زا و برون‌نگر باشد؛ بنابراين اگر قرار است توليدي صادرات محور ايجاد شود، بايد از کيفيت و نرخ مناسب و مطلوب و از شرايطي برابر نسبت به رقيبان سرسخت خود در دنيا برخوردار باشد.
در اين ميان موضوع مهم اين است که اگر قرار است توليدي صادرات محور در کشور داشته باشيم، بايد بسترهايي براي آن ايجاد شود که البته تا امروز اين بسترها گشوده و ايجاد نشده است؛ بنابراين اگر در بررسي‌ها اينطور مشخص مي‌شود که ارزش سبد صادراتي ايران نسبت به واردات ناچيز است، به اين دليل است که نرخ تمام‌شده توليد در کشور بالا و غيررقابتي است. حتي در شرايطي که کيفيت محصولات خوب است، قيمت‌ها بالا و غيررقابتي است و در حالتي که قيمت‌ها مناسب و پايين است، کيفيت نامطلوب است. به اين ترتيب اگر قرار است به نقطه مشترکي براي افزايش صادرات رسيد بايد امکاني را ايجاد کرد که شرايط توليدکننده ايراني با شرايط رقيبانش در ساير نقاط جهان برابري کند. اين برابري هم درواقع به شرايط برابر در محيط کسب‌وکار، نرخ بهره تسهيلات، بهره‌وري، بسته‌بندي و حمل‌ونقل و مواردي از اين قبيل خلاصه مي‌شود، اين در حالي است که در کشور به دليل مناسب نبودن فضاي کسب‌وکار در هر حوزه‌اي مشکلاتي خاص وجود دارد.
در حال حاضر بهره‌وري واحدها مناسب نيست، نرخ تمام شده محصولات بالاست و در حوزه بسته‌بندي به شدت ضعف وجود دارد. در زمينه حمل و نقل، به‌طور تقريبي غير از حمل و نقل دريايي و در برخي موارد زميني، براي کالاهاي فاسد شدني امکان صادرات وجود ندارد. تمام اين مسائل علاوه بر غيرواقعي بودن نرخ ارز در مقابل نرخ تورم در کشور مطرح مي‌شود که در واقع فرصت را از صادرات مي‌گيرد؛ بنابراين اگر نگاه و برنامه‌اي بلندمدت به صادرات وجود نداشته باشد، هرسال مانند شرايط سال پيش از آن سپري مي‌شود و اتفاق خاصي هم نخواهد افتاد. البته شايد در اين شرايط بهبودي هم حاصل شود، اما درواقع اين بهبود به‌اندازه توقع فعالان اقتصادي نخواهد بود.
در اين ميان اگر موضوع اقتصاد مقاومتي جدي گرفته شود و دولت و مديران سياست‌هايشان را براساس اقتصاد مقاومتي وضع کنند، نه اينکه اقتصاد مقاومتي را با سياست‌هاي گذشته خود تطبيق دهند، در بلندمدت مي‌توان اميدوار بود به کشوري توليدکننده صادرات محور تبديل شويم، در غيراين صورت، سال‌هاي بعد هم تغييرات زياد و البته کاربردي ايجاد نخواهد شد. البته بايد توجه کرد در سال ۹۶ نسبت به سال‌هاي گذشته شرايط متفاوت‌تر است، چرا که از يک‌طرف روي کار آمدن دولت جديد امريکا و تاثير آن در عرصه جهاني ممکن است توافقات هسته‌اي را دستخوش تغييراتي کند و از طرف ديگر با پيش رو بودن انتخابات دور دوازدهم رياست‌جمهوري در کشور بايد منتظر ماند با انتخاب رئيس‌جمهوري دوازدهم مشخص شود شرايط چگونه ادامه پيدا خواهد کرد.
*افزايش 5 برابري صادرات به اروپا
در اين ميان انتشار برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد که واردات اتحاديه اروپا از ايران در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۷ با رشد حدود ۵ برابري نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳.۴۱۳ ميليارد يورو رسيده است. آمار منتشر شده از سوي اداره اطلاعات اقتصادي اتحاديه اروپا(يورو استات) نشان مي‌دهد مبادلات تجاري ايران و 28 عضو اين اتحاديه در 4 ماهه نخست سال‌جاري ميلادي رشد 127 درصدي داشته است. براساس اين گزارش مبادلات دو طرف از 2.887 ميليارد يورو در 4 ماهه نخست 2016 به 6.557 ميليارد يورو در 4 ماهه نخست امسال رسيده است. صادرات اتحاديه اروپا به ايران در ماه‌هاي ژانويه تا آوريل 2017 با رشد 44 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 3.144 ميليارد يورو رسيده است. در 4 ماهه نخست 2016 صادرات اتحاديه اروپا به ايران 2.17 ميليارد يورو اعلام شده بود. واردات اتحاديه اروپا از ايران نيز در 4 ماهه نخست 2017 با رشد حدود 5 برابري نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3.413 ميليارد يورو رسيده است. در 4 ماهه مشابه سال قبل 717 ميليون يورو کالا از ايران وارد شده بود. لغو تحريم نفتي و از سرگيري خريد نفت ايران علت رشد قابل توجه واردات اتحاديه اروپا از ايران در سه ماهه نخست 2017 بوده است. براساس اين گزارش آلمان بزرگترين صادرکننده به ايران و ايتاليا بزرگترين واردکننده از ايران در 4 ماهه نخست 2017 در ميان کشورهاي اروپايي شناخته شده‌اند. صادرات آلمان به ايران در 4 ماهه نخست 2017 با رشد 23 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 832 ميليون يورو رسيده است. آلمان در ماه‌هاي ژانويه تا آوريل سال قبل 675 ميليون يورو کالا به ايران صادر کرده بود. ايتاليا نيز در سه ماهه نخست سال قبل 121 ميليون يورو کالا از ايران وارد کرده بود که اين رقم با از سرگيري خريد نفت ايران در 4 ماهه نخست 2017 بالغ بر 8.2 برابر شده و به يک ميليارد يورو رسيده است.
*برنامه رشد صادرات نياز به شفافيت دارد
در ارتباط با برنامه‌هاي پيش‌بيني شده براي افزايش توان صادراتي کيوان کاشفي، کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با «تجارت» مي‌گويد: با نگاهي به روند صادرات غيرنفتي در سال‌هاي گذشته مي‌توان گفت که اگر قرار است در برنامه ششم 20 درصد رشد سالانه صادراتي داشته باشيم، بايد زمينه‌هاي لازم را ايجاد کنيم. اين عضو اتاق ايران رويکرد سياست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت را در تدوين برنامه‌هاي راهبردي کشور به نوعي بيان کليات مي‌داند و ادامه داد: در برنامه‌هاي توسعه، قطعا بايد پارامترها جز به جز محاسبه شود. دولت اگر رشد سالانه 20 درصدي صادرات غيرنفتي را مي‌خواهد، بايد براي تأمين نقدينگي و وضعيت توليد هر سال برنامه مشخصي داشته باشد. نرخ ارز، مشوق‌هاي صادراتي و فضاي کسب و کار مسئله‌هاي ديگري هستند که به گفته اين فعال بخش خصوصي، دولت در برنامه ششم بايد به‌طور مشخص و با بيان جزييات از آن حرف بزند و از کلي گويي پرهيز کند. کاشفي در ادامه توجه به صادرات خدمات فني و مهندسي را از ديگر ضرورت‌ها در برنامه رشد صادرات غيرنفتي ايران مي‌داند و معتقد است در برنامه‌هاي گذشته به آن بي‌توجهي شده در حالي که ايران ظرفيت بالايي در اين حوزه دارد، و با وجود نياز بالايي که در کشورهاي منطقه به اين خدمات وجود دارد، فعالان اين حوزه در صورت حمايت دولت در برابر رقباي ديگر مي‌توانند در بالا بردن رقم صادرات غيرنفتي تاثير گذار باشند. توصيه ديگر اين عضو هيأت رئيسه اتاق ايران، مشخص کردن مسير براي صادرات به کشورهاي همسايه است که بيش از 60 درصد صادرات ايران به اين کشورهاست. کاشفي همچنين معتقد است اگر اين برنامه‌ها عملي و سيستم بانکي بين‌المللي کشور هم فعال شود رشد 20 درصدي سالانه پيش‌بيني شده در برنامه ششم خوش‌بينانه است و 50 تا 60 درصد اهداف صادراتي برنامه ششم محقق خواهد شد.
به گزارش تجارت آنلاین، طبق هدف‌گذاري‌هاي برنامه ششم، برنامه رشد صادرات به دنبال برنامه‌هايي پا به ميدان مي‌گذارد که اغلب ناکام ماندند و حالا با برداشتن تحريم‌ها و افق‌هاي دوردست که دولت در چشم‌انداز دارد، هرچند هنوز از درآمدهاي نفتي دل نکنده‌اما اين اميدواري وجود دارد که با ارقام پيشنهادي در صادرات غيرنفتي بتوان درآمدهاي نفتي را ناديده گرفت.
صادرات بخش مهمي‌از اقتصاد کشور است و پيش‌بيني آن مي‌تواند براي اقتصاد و فعالان اقتصادي مهم باشد، اما به اعتقاد برخي کارشناسان شرايط صادرات در سال ۹۶ تفاوت چنداني با سال ۹۵ نخواهد داشت. در حال حاضر دولت و فعالان اقتصادي ملزم به رعايت اقتصاد مقاومتي هستند، يعني توليد بايد صادرات‌محور و درون‌زا و برون‌نگر باشد؛ بنابراين اگر قرار است توليدي صادرات محور ايجاد شود، بايد از کيفيت و نرخ مناسب و مطلوب و از شرايطي برابر نسبت به رقيبان سرسخت خود در دنيا برخوردار باشد.
در اين ميان موضوع مهم اين است که اگر قرار است توليدي صادرات محور در کشور داشته باشيم، بايد بسترهايي براي آن ايجاد شود که البته تا امروز اين بسترها گشوده و ايجاد نشده است؛ بنابراين اگر در بررسي‌ها اينطور مشخص مي‌شود که ارزش سبد صادراتي ايران نسبت به واردات ناچيز است، به اين دليل است که نرخ تمام‌شده توليد در کشور بالا و غيررقابتي است. حتي در شرايطي که کيفيت محصولات خوب است، قيمت‌ها بالا و غيررقابتي است و در حالتي که قيمت‌ها مناسب و پايين است، کيفيت نامطلوب است. به اين ترتيب اگر قرار است به نقطه مشترکي براي افزايش صادرات رسيد بايد امکاني را ايجاد کرد که شرايط توليدکننده ايراني با شرايط رقيبانش در ساير نقاط جهان برابري کند. اين برابري هم درواقع به شرايط برابر در محيط کسب‌وکار، نرخ بهره تسهيلات، بهره‌وري، بسته‌بندي و حمل‌ونقل و مواردي از اين قبيل خلاصه مي‌شود، اين در حالي است که در کشور به دليل مناسب نبودن فضاي کسب‌وکار در هر حوزه‌اي مشکلاتي خاص وجود دارد.
در حال حاضر بهره‌وري واحدها مناسب نيست، نرخ تمام شده محصولات بالاست و در حوزه بسته‌بندي به شدت ضعف وجود دارد. در زمينه حمل و نقل، به‌طور تقريبي غير از حمل و نقل دريايي و در برخي موارد زميني، براي کالاهاي فاسد شدني امکان صادرات وجود ندارد. تمام اين مسائل علاوه بر غيرواقعي بودن نرخ ارز در مقابل نرخ تورم در کشور مطرح مي‌شود که در واقع فرصت را از صادرات مي‌گيرد؛ بنابراين اگر نگاه و برنامه‌اي بلندمدت به صادرات وجود نداشته باشد، هرسال مانند شرايط سال پيش از آن سپري مي‌شود و اتفاق خاصي هم نخواهد افتاد. البته شايد در اين شرايط بهبودي هم حاصل شود، اما درواقع اين بهبود به‌اندازه توقع فعالان اقتصادي نخواهد بود.
در اين ميان اگر موضوع اقتصاد مقاومتي جدي گرفته شود و دولت و مديران سياست‌هايشان را براساس اقتصاد مقاومتي وضع کنند، نه اينکه اقتصاد مقاومتي را با سياست‌هاي گذشته خود تطبيق دهند، در بلندمدت مي‌توان اميدوار بود به کشوري توليدکننده صادرات محور تبديل شويم، در غيراين صورت، سال‌هاي بعد هم تغييرات زياد و البته کاربردي ايجاد نخواهد شد. البته بايد توجه کرد در سال ۹۶ نسبت به سال‌هاي گذشته شرايط متفاوت‌تر است، چرا که از يک‌طرف روي کار آمدن دولت جديد امريکا و تاثير آن در عرصه جهاني ممکن است توافقات هسته‌اي را دستخوش تغييراتي کند و از طرف ديگر با پيش رو بودن انتخابات دور دوازدهم رياست‌جمهوري در کشور بايد منتظر ماند با انتخاب رئيس‌جمهوري دوازدهم مشخص شود شرايط چگونه ادامه پيدا خواهد کرد.
*افزايش 5 برابري صادرات به اروپا
در اين ميان انتشار برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد که واردات اتحاديه اروپا از ايران در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۷ با رشد حدود ۵ برابري نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳.۴۱۳ ميليارد يورو رسيده است. آمار منتشر شده از سوي اداره اطلاعات اقتصادي اتحاديه اروپا(يورو استات) نشان مي‌دهد مبادلات تجاري ايران و 28 عضو اين اتحاديه در 4 ماهه نخست سال‌جاري ميلادي رشد 127 درصدي داشته است. براساس اين گزارش مبادلات دو طرف از 2.887 ميليارد يورو در 4 ماهه نخست 2016 به 6.557 ميليارد يورو در 4 ماهه نخست امسال رسيده است. صادرات اتحاديه اروپا به ايران در ماه‌هاي ژانويه تا آوريل 2017 با رشد 44 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 3.144 ميليارد يورو رسيده است. در 4 ماهه نخست 2016 صادرات اتحاديه اروپا به ايران 2.17 ميليارد يورو اعلام شده بود. واردات اتحاديه اروپا از ايران نيز در 4 ماهه نخست 2017 با رشد حدود 5 برابري نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3.413 ميليارد يورو رسيده است. در 4 ماهه مشابه سال قبل 717 ميليون يورو کالا از ايران وارد شده بود. لغو تحريم نفتي و از سرگيري خريد نفت ايران علت رشد قابل توجه واردات اتحاديه اروپا از ايران در سه ماهه نخست 2017 بوده است. براساس اين گزارش آلمان بزرگترين صادرکننده به ايران و ايتاليا بزرگترين واردکننده از ايران در 4 ماهه نخست 2017 در ميان کشورهاي اروپايي شناخته شده‌اند. صادرات آلمان به ايران در 4 ماهه نخست 2017 با رشد 23 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 832 ميليون يورو رسيده است. آلمان در ماه‌هاي ژانويه تا آوريل سال قبل 675 ميليون يورو کالا به ايران صادر کرده بود. ايتاليا نيز در سه ماهه نخست سال قبل 121 ميليون يورو کالا از ايران وارد کرده بود که اين رقم با از سرگيري خريد نفت ايران در 4 ماهه نخست 2017 بالغ بر 8.2 برابر شده و به يک ميليارد يورو رسيده است.
*برنامه رشد صادرات نياز به شفافيت دارد
در ارتباط با برنامه‌هاي پيش‌بيني شده براي افزايش توان صادراتي کيوان کاشفي، کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با «تجارت» مي‌گويد: با نگاهي به روند صادرات غيرنفتي در سال‌هاي گذشته مي‌توان گفت که اگر قرار است در برنامه ششم 20 درصد رشد سالانه صادراتي داشته باشيم، بايد زمينه‌هاي لازم را ايجاد کنيم. اين عضو اتاق ايران رويکرد سياست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت را در تدوين برنامه‌هاي راهبردي کشور به نوعي بيان کليات مي‌داند و ادامه داد: در برنامه‌هاي توسعه، قطعا بايد پارامترها جز به جز محاسبه شود. دولت اگر رشد سالانه 20 درصدي صادرات غيرنفتي را مي‌خواهد، بايد براي تأمين نقدينگي و وضعيت توليد هر سال برنامه مشخصي داشته باشد. نرخ ارز، مشوق‌هاي صادراتي و فضاي کسب و کار مسئله‌هاي ديگري هستند که به گفته اين فعال بخش خصوصي، دولت در برنامه ششم بايد به‌طور مشخص و با بيان جزييات از آن حرف بزند و از کلي گويي پرهيز کند. کاشفي در ادامه توجه به صادرات خدمات فني و مهندسي را از ديگر ضرورت‌ها در برنامه رشد صادرات غيرنفتي ايران مي‌داند و معتقد است در برنامه‌هاي گذشته به آن بي‌توجهي شده در حالي که ايران ظرفيت بالايي در اين حوزه دارد، و با وجود نياز بالايي که در کشورهاي منطقه به اين خدمات وجود دارد، فعالان اين حوزه در صورت حمايت دولت در برابر رقباي ديگر مي‌توانند در بالا بردن رقم صادرات غيرنفتي تاثير گذار باشند. توصيه ديگر اين عضو هيأت رئيسه اتاق ايران، مشخص کردن مسير براي صادرات به کشورهاي همسايه است که بيش از 60 درصد صادرات ايران به اين کشورهاست. کاشفي همچنين معتقد است اگر اين برنامه‌ها عملي و سيستم بانکي بين‌المللي کشور هم فعال شود رشد 20 درصدي سالانه پيش‌بيني شده در برنامه ششم خوش‌بينانه است و 50 تا 60 درصد اهداف صادراتي برنامه ششم محقق خواهد شد.
آخرین اخبار