بودجه هر کشوري مبين ريز فعاليتهاي دولت و سند مالي فعاليتهاي دولتي که متضمن اهداف مشخصي در طول يک سال مالي است. اين سند حاوي مجموعه اطلاعات کلان بودجه در مورد بخشهاي دولتي است.
هر قانون بودجه بايد داراي ويژگيهايي باشد که سياستهاي اقتصادي مورد نظر دولت را به مقصود خود برساند. به عبارت ديگر سياستها و نظرات دولت ميبايست در بودجه متبلور شده باشد تا اجراي آن به حصول اهداف مورد نظر منجر شود. در کشور ما، از گذشته مديريت بودجهريزي کاملا سنتي و اساس آن بر مبناي هزينه بوده است. علاوه بر سنتي بودن نظام بودجهريزي، اتکاء بيش از حد بودجه به درآمدهاي نفتي، بالا بودن سهم بودجه جاري نسبت به بودجه بخش عمراني و همچنين دخالت نظرات افراد بدون داشتن تخصص وبيتوجه به شرايط موجود از ديگر معضلات در اين امراست. این در حالی است که همواره طی سالهای گذشته بارها و بارها همایشهایی تحت این عنوان برگزار شده و در همه آنها بر نظام بودجه ریزی عملیاتی تاکید شده است اما آنچه در برون داد آن دیده شده فقط برگزاری همایش بوده است و دیگر هیچ.
*مشکلات بودجهريزي در کشور
اما با وجود سه ربع قرن تهيه و تنظيم بودجه در ايران، هنوز هم بودجهريزي يكي از مشكلات اساسي دولتها محسوب ميشود. اين مشکلات را ميتوان در مسائل مربوط به كيفيت و ساختار بودجهاي، سازمان اداري و تشكيلاتي دولتها جستجو كرد. يکي از مشکلات مهم در مقوله بودجهريزي کشور به بودجهريزي بر اساس اصل استقرار و حفظ موجوديت سازماني مربوط ميشود به گونهاي که بودجه براساس اهداف و مسئوليتهاي محوله تهيه نميشود. بر اين اساس اعتبارات جاري و عمراني به صورت مجموعهاي بسته و غيرقابل كنترل در ميآيد و به اين ترتيب تخصيص اعتبارات بصورت بهينه انجام نميشود .
از طرفي منبع اصلي تامين درآمدي دولت نفت است و اين خود مشكلاتي را به همراه دارد، اولا اثرپذيري متقابلي بين منابع درآمدي دولت و ظرفيتهاي توليدي كشور در بودجه لحاظ نشود و ثانيا چون نفت يك عامل برونزا در بودجه است، بودجه كشور تحت تاثير عوامل خارج از كنترل و نظارت دولت شكل بگيرد . گستردگي بيش از حد دولت از ديگر مشكلاتي است كه ميتوان به آن اشاره كرد كه باعث ميشود تا از لحاظ مصارف بودجه، اعتبارات به صورت متناسب بين بخشهاي مختلف توزيع نشود. طبق قانون اعتبارات طرحهاي عمراني بايد در قالب برنامههاي اجرايي به تصويب برسد ولي در عمل به دليل نبود برنامههاي اجرايي،مجموعه اعتبارات دستگاههاي اجرايي در قالب زيربخشهاي مشتركي به صورت جاري و سرمايهگذاري ثابت به تصويب ميرسد. همچنين تا به حال طراحي، بررسي و تعيين طرحهاي عمراني و تشخيص حدود فعاليتهاي عمراني مشخص نشده است. بيانضباطي مالي، عدم اجراي كامل سياستها و اهداف تعيين شده در برنامههاي توسعه و در بودجههاي سالانه، بيتوجهي به كارآيي هزينهها در بودجه و در تخصيص اعتبارات، ناهماهنگي بين منابع مصارف بودجه، از ديگر معضلات نظام بودجهريزي کشور است.
*مزاياي بودجهريزي عملياتي
اما راهکار اين موضوع تنها ايجاد نظام بودجهريزي عملياتي است. بودجهريزي عملياتي عوامل "صرفهجويي" و "اثربخشي" را به ابعاد سنتي بودجهريزي سنتي اضافه ميكند. نظام بودجهريزي عملياتي بين كارآيي و اثربخشي تمايز قائل ميشود. در كارآيي استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حاليكه اثر بخشي با عملكرد مرتبط است. در بودجهريزي عملياتي طبقهبندي عمليات به نحوي است كه هدفها شفافتر بيان ميشوند، ارزيابي بودجه سهلتر بوده و در روش هزينهبندي آن ارتباط ميان داده و ستانده مورد توجه قرار ميگيرد. بودجهريزي عملياتي يك فرآيند مستمر است كه تماميمديران دولتي در همه سطوح در آن مشاركت دارند. به عبارت ديگر مهمترين ويژگي بودجهريزي عملياتي، كمك به اتخاذ تصميمات عقلايي درباره تخصيص منابع براساس پيامدهاي قابل سنجش است. به همين دليل است که محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در چند سال اخير به اين موضوع اشاره کرده و بر حل اين مقوله تاکيد داشتهاند.
*در هشتمين کنفرانس بودجهريزي بر مبناي عملکرد چه گذشت
ديروزهشتمين کنفرانس بينالمللي بودجهريزي بر مبناي عملکرد با تاکيد بر تحقق اقتصاد مقاومتي برگزار شد. در اين کنفرانس به مانند هفت کنفرانس پيشين، نظام بودجهريزي به نقد کذاشته شد و سخنرانان بر بودجهريزي بر مبناي عملکرد تاکيد کردند. رئيس مجلس شوراي اسلاميبا بيان اينکه بودجهريزي عملکرد در قانون برنامه ششم آمده است گفت: عليرغم اين تاکيد در برنامه ششم به سازو کارها و تحولاتي در کشور نياز است که بايد با هم صورت گيرد؛ اين کار سادهاي نيست و بايد عزميبراي حرکت آن وجود داشته باشد. علي لاريجاني با بيان اينکه سهم قابل توجهي از نفت براي بودجه جاري کشور صرف ميشود، گفت: اين در حالي است که بسياري از کشورها امور ديواني خود را بدون نفت انجام ميدهند. نفت يک سرمايه است و بايد صرف امور زيربنايي و توسعه کشور شود. اما ما مجبوريم نفت را براي بودجه جاري مصرف کنيم. اين خود نشان دهنده لزوم وجود تغييراتي در نظام بودجهريزي و امور ديواني کشور است. وي با اشاره به فاصله بسيار بين اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: دليل اجرايي شدن اهداف برنامه و بودجه گاهي در درست تنظيم نشدن برخي اهداف در بسياري از موارد ناشي از کارآمدي ضعيف است. نتيجه تمامياين موارد اين ميشود که تقريبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاري شده يعني پول نفت ميگيريم تا هزينه براي بودجه جاري کنيم.
*بودجهريزي بر مبناي هزينه، افزايش هزينه دستگاهها
در همين باره مديرعامل بانک ملي نيز در اين همايش گفت: نتيجه بودجهريزي بر مبناي هزينه، افزايش هزينه دستگاهها، بزرگ شدن دولت و کسري بودجه است. محمدرضا حسين زاده افزود: اين سيستم به حاصل و نتيجه کار توجه نميکند، بلکه عملکرد گذشته را مبنا قرار ميدهد. اين مقام مسوول کاهش انحراف بودجه، بهبود فرايند پيش بيني مصارف و منابع، ايجاد هماهنگي و ارتباط بين سيستمهاي مالي و بودجهاي و بهبود وضعيت تخصيص منابع و هزينه کرد را از جمله مزاياي سيستم برنامهريزي بر مبناي عملکرد براي بانک ملي برشمرد.
*برقراري انضباط اقتصادي؛ بزرگترين چالش
رئيس ديوان محاسبات تاکيد کرد که بزرگترين و جديترين چالش نظام اقتصادي، انضباط اقتصادي است. به گزارش ايسنا، عادل آذر گفت: يکي از جديترين آسيبهاي بودجهريزي توجه کمتر براي اجرايي کردن نظامات علميبودجهريزي در کشور است. البته عزم خوبي براي حل اين مشکل در کشور پديد آمده است و تقريبا همه به اين اجماع رسيدند که بودجهريزي عملکرد مدرنترين و بهترين سيستم در استقرار نظام نوين بودجهريزي است که بر مبناي آن ميتوان به اهداف چشمانداز و اهداف ميان و بلند مدت رسيد. به گفته وي اين راه در برنامههاي توسعه چهارم، پنجم و ششم ديده شده است و به نقطه خوبي رسيدهايم. تجربه دنيا نيز ميگويد اصل نظارت از اهميت بسياري برخوردار است و بودجه بايد شفاف طراحي شود. اين وظيفه دستگاه نظارتي است.
*سيستم بودجهريزي خطي ناکارآمد است
پروفسور «چيسيست ترچتم» رئس کمسيون حسابرسي و مميزي تايلند گفت: تايلند در سال 1982 سيستم بودجهريزي خود را از بودجهريزي خطي به سيستم طراحي، برنامهريزي و بودجه ريزي ppbs تغيير داد. به گزارش ايرنا، افزود: هدف دولت تايلند اين بود تا با اصلاح سيستم بودجه ريزي بتواند موقعيت اقتصادي و سياسي خود را بهبود بخشد. وي ادامه داد: سيستم خطي تنها ميتوانست بگويد هزينههاي حقوق و دستمزد، خدمات و توليد چقدر است اما نميتوانست نتايج و دستاوردها را اندازهگيري کند. به گفته اين مقام مسئول تايلند، اگر بودجه براساس برنامهها و پروژهها نباشد نميتوانيم بين منابع تخصيص يافته و نتايج مورد انتظار رابطه برقرار کنيم . وي اضافه کرد:در سيستم جديد، بودجهريزي روشي براي توسعه سيستماتيک فعاليتهاي دولت ارايه ميدهد و ميتواند بگويد چقدر منابع ميتواند استفاده شود براي اينکه يک پروژه به طور موثر اجرا شود.. به گفته وي، در اين سيستم دولتها بايد بتوانند از سيستم بودجهريزي به عنوان ابزاري براي تخصيص کارآمد منابع براي اجراي سياستهاي خود استفاده کنند، هزينه کرد بايد شفاف، کارا، و موثر باشد و سيستم بودجهريزي بايد موجب ارتقاي توسعه اقتصادي کشور شود. ترچتم گفت: در کنار اين سيسم بودجهريزي، يک سيستم حسابرسي کارامد نيز لازم بود. به گفته اين مقام مسئول تايلندي، اين سيستم بر نتايج استراتژيک مورد انتظار که در سه سطح ملي، مديريت و بخش طبقهبندي ميشوند، متمرکز است که با استفاده از شاخصهاي جامع کارآيي سنجيده ميشوند. وي تاکيد کرد: اگر چه بخش دولتي، غيرانتفاعي است، اما بايد هزينه ارائه خدمات عموميدر نظر گرفته شود زيرا اين خدمات نيز بايد با کمترين هزينه انجام شوند.
*نظام سنتي بودجهريزي در کشور
نظام بودجهريزي در ايران يك نظام سنتي و متمركز، ناكارآمد، غير شفاف، مبتني بر هزينه و متكي به درآمدهاي نفتي است. متوسط سهم هزينههاي جاري در كل بودجه كشور نيز در چند سال گذشته بالاي 70 درصد بوده است. نتيجه اين نوع بودجهريزي دخالت دولت در اقتصاد را به سطح غيرقابل قبولي رسانده است. در چنين سيستمياطلاعات كافي در خصوص نتايج هزينه كرد اعتبارات و ميزان اثر بخشي و كارايي برنامهها ارائه نميشود. مواجه با مشكلات عديده بودجهريزي سنتي، محدوديتهاي مالي و تقاضاي بيشتر براي خدمات عموميبهتر در تمام سطوح و نتايج نامطلوب پيش رو، اجراي روش جديدي از بودجهريزي را در شرايط كنوني ميطلبد. براي تحقق اين مهم راهبرد موثري جز اجراي بودجهريزي برمبناي عملكرد يا بودجهريزي عملياتي كه مجلس و دولت در سالهاي پيگيري ميكنند.