آلبرت بغازیان در گفت و گو با «تجارت آنلاین» تشریح کرد:
تجارت آنلاین: بغازیان در پاسخ به این سوال که آیا این نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال 96 تداوم پیدا می‌کند؟ می‌گوید: نرخ رشد اقتصادی 7 درصدی برای سه ماهه نخست امسال اعلام شده است و تصور تداوم آن در ماه‌های بعدی سال با توجه به شرایط اقتصادی کشور از جمله نوسان قیمت جهانی نفت غلط و اشتباه است،
سوگندالسادات چاوشی: روز چهارشنبه ( 15 شهریور 96) مرکز آمار ایران، جزئیات نرخ رشد اقتصادی فصل بهار سال 96 را اعلام کرد که براساس آن در سه ماهه نخست امسال نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۷ درصد و بدون احتساب نفت، ۶.۵ درصد بوده است. همواره افزایش و تثبیت نرخ رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌ها بوده است که این شاخص کلان اقتصادی در شش برنامه پنج ساله توسعه‌ای کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است به طوری که براساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور نرخ رشد اقتصادی باید به 8 درصد برسد. طی دوازده سال گذشته و در طول عمر دولت‌های نهم، دهم و یازدهم رشد اقتصادی کشور دچار نوسان‌های زیادی شده است که بدون شک نشانگر عدم ثبات اقتصاد ملی است.
درسال 1384 نرخ رشد اقتصادی 6.3 درصد در آغاز دولت نهم بود که نرخ رشد هدف‌گذاری شده برای سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه 8 درصد بوده است. در شروع دولت نهم با توجه به بالا بودن قیمت‌های جهانی نفت و درآمدهای هنگفت نفتی، اقتصاد ملی در سال 85 نرخ رشدی برابر 6.1 درصد و در سال 86 نرخ رشدی برابر 7.7 درصد را تجربه کرد. علی رغم این موضوع در سال 87 نرخ رشد اقتصادی به 0.6 درصد رسید و در سال 88 در نرخ 1.3 درصدی محدود شد.
در سال‌های 89 و 90 به دلیل جهش مجدد قیمت جهانی نفت، نرخ رشد اقتصادی در سال 89 به 6.5 درصد و در سال 90 به 4.3 درصد رسید، اما در سال 91 به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، آغاز روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و محدودیت‌های مالی، روند فزاینده نرخ تورم، افزایش و نوسان شدید قیمت ارز و به تبع آن بی ثباتی در سایر بازارها باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی در سال 91 به پایین ترین سطح در دهه‌های اخیر یعنی منفی 6.8 درصد سقوط کند. متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت دهم 1.3 درصد و طی سال های 84 تا 91 حدود 3.3 درصد بوده است.
با روی کارآمدن دولت یازدهم از اواسط سال 92، نرخ رشد اقتصادی با منفی 1 درصد همچنان در حال کاهش بود، اما از سال 93 چرخشی در روند نرخ رشد اقتصادی صورت گرفت و اقتصاد ملی رشدی برابر مثبت 3 درصد را تجربه کرد. در سال 94 نرخ رشد اقتصادی دوباره کاهش پیدا کرد و به منفی 1.8 درصد رسید. اما در نه ماهه نخست سال 95 اقتصاد ملی رشد قابل توجهی پیدا کرد و با احتساب نفت به 11.6 درصد و بدون احتساب نفت به 1.9 درصد رسید. به عقیده بسیاری از کارشناسان رشد خیره کننده اقتصادی در سال 95 ناشی از لغو تحریم‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت بوده که اشتغالی ایجاد نکرده است. در هر حال دولت دوازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که اقتصاد ملی در سال 95 رشد اقتصادی 11.6 درصدی را تجربه کرده است که استمرار این رشد در چهار سال دوم دولت تدبیر و امید نیازمند به برنامه ریزی کارشناسانه از سوی تئوریسن‌های اقتصادی است به عبارت ساده‌تر لازمه تحقق رشد اقتصادی پایدار اشتغال‌زا در کشور بهبود فضای کسب و کار و به دنبال آن جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
*جزئیات رشد اقتصادی ایران در بهار 96
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰در سه ماهه نخست امسال به رقم ۱۸۳۶۴۲۷میلیارد ریال با نفت و ۱۴۵۶۶۹۳ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی‌که رقم مذکور در مدت مشابه سال گذشته با نفت ۱۷۲۳۸۵۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۱۳۶۱۰۰۵ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 7 درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و 6.5 درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۵ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده‌فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳.۱ درصد، گروه صنعت ۴.۹ درصد و گروه خدمات ۸.۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد داشته است.
*نظام آماری مخدوش
رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. به عبارت ساده‌تر اگر تولید کالا یا خدمات در یک کشور افزایش پیدا کند در این صورت می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است که منابع رشد اقتصادی شامل افزایش نهاده‌های تولید یعنی افزایش سرمایه یا نیروی کار، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد است.
با توجه به نرخ 12.4 درصدی بيكاري در کشور و بدهی کلان واحدهای تولیدی به بانک‌ها احتمال اینکه در طول سه ماهه فصل بهار 96 بخش تولیدی کشور به ویژه صنعت آنچنان رشد صعودی را طی کرده باشد، اندک است. همچنين این آمارها برای مردم معنايی ندارد و آثار آن را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند، به عبارت ساده‌تر زمانی که خانواده‌ای برای خرید اقلام پر مصرف مورد نیاز خود به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کند، به راحتی می‌تواند نرخ تورم را در قیمت کالاهای اساسی تشخیص دهد و همچنین تاخیر در پرداخت حقوق، وجود بیش از سه میلیون نفر بیکار در کشور و معوقات بانکی تا حدودی بیانگر وضعیت رشد اقتصادی کشور است. بدون‌شک ارائه آمارهای غیرواقعی و فاصله زیاد میان آمار واقعی و آمار اعلام شده از سوی دولتمردان تنها اعتماد ملی را دچار خدشه می‌کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت باید در وهله اول برنامه‌های اقتصادی خود را جدی‌تر پیگیری کرده و سپس دولتمردان را به صبر و حوصله تشویق کند تا در مسیر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی گام بردارد.
*خوش بینی دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند
در این‌باره علی اکبر نیکو اقبال اقتصاددان می‌گوید: با بررسی وضعیت کشورهایی که رکود را تجربه کرده‌اند. متوجه می‌شویم که در آن کشورها برای خروج از رکود چندین سال زمان صرف شده است. درنتیجه در ایران نیز چنین وضعیتی وجود دارد و ما نگرانیم که دولت از طریق آرایش کردن ارقام، آمارها را به گونه‌ای دیگر جلوه داده و منجر به مخدوش شدن سرمایه اجتماعی نظام آماری کشور شود. براساس شواهد حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور تاکنون صنایع مهمی مانند ماشین‌سازی و ساختمان‌سازی رشد نکرده‌اند، لذا اگر رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران دقیق باشد بهتر است که جزییات رشد در کدام صنایع محقق شده است نیز اعلام شود. در میان بخش‌های اعلام شده تنها رشد گروه کشاورزی حدود سه درصد قابل قبول است وگرنه باقی صنایع بهبود آن‌چنانی پیدا نکرده‌اند. اگر دولت مدعی است که رشد اقتصادی با احتساب نفت 7درصد شده است، باید آمارهای پشتیبان از این نرخ رشد 7 درصدی حمایت کنند. از سوی دیگر بایدشاهد افزایش نرخ اشتغال در کشور باشیم و در بخش‌های مختلف اقتصاد برای کاهش آمار بیکاری اقدام کنیم که هنوز این امر محقق نشده است.
*نظام آماری زیر نفوذ دولت است
این اقتصاددان با بیان اینکه نظام آماری در ایران زیر نفوذ دولت است،می‌گوید: هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی را دولت مدیریت می‌کند و اگر بخواهد می‌تواند با آرایش ارقام در آمار دست بزند. هنوز به یاد داریم که در دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از سه رییس بانک مرکزی در یک دوره عوض شد که به طورحتم چنین ساختاری کمک خواهد کرد که آمار و ارقام مطابق با میل دولت ارائه شود. متاسفانه وضعیت رشد اقتصادی در ایران هنوز مثبت نیست که مراجع بین‌المللی به ایران اعتماد کنند، به‌طوری که بانک جهانی هنوز اقدام به تخصیص وام به ایران نکرده است، زیرا از بازگشت پول خود مطمئن نیست، لذا راهکار دولت باید این باشد که با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه مسیر پیشرفت توسعه را پیگیری کند، نه اینکه سعی کند خوش‌بینی ایجاد کند. توسعه کارشناسی به دولت این است که به آمارها دست نزند چون ایجاد خوش‌بینی مشکلی را از اقتصاد ایران حل نمی‌کند.
*رشد اقتصادی بدون اشتغال
براساس گزارش اخیر مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي بدون احتساب نفت در سه ماهه نخست امسال 6.5 درصد است، بنابراين مردم بايد ثمرات این رشد مثبت اقتصادی را به ویژه در رابطه با کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال در زندگي خود احساس كنند كه در این زمینه آلبرت بغازیان در گفت‌و‌گو با «تجارت» می‌گوید: تا امروز رشد اقتصادی کشور بیشتر بر پایه تولید و فروش نفت بوده است و معمولا درآمدحاصل از فروش نفت ایجاد شغل نمی‌کند، لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که چقدر درآمدهای ارزی کشور به بخش‌هایی تخصیص یافته است که این بخش‌ها نیازمند به تامین مالی هستند؟
*رفتار محتاطانه کارفرمایان
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در چند سال اخیر برخی بنگاه‌های اقتصادی کشور ظرفیت تولیدی خود را کاهش دادند که هم اکنون به دلیل تامین ارز مورد نیاز، ظرفیت تولیدی خود را افزایش داده‌اند، اما لزوما نیروی انسانی خود را از دست ندادند به عبارتی کارفرما، کارگران خود را نگه داشته یا به دلیل کاهش ظرفیت تولیدی آن‌ها را اخراج کرده است، اما در حال حاضر کارفرما برای اینکه کارگران خود را حفظ کرده یا نیروی انسانی تقلیل یافته را جبران کند، محتاطانه رفتار می‌کند. همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند این نرخ رشد اقتصادی را رقم زند، بنابراین باید در آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران مطرح شود که چقدر سرمایه گذاری جدید صورت گرفته است و سرمایه گذاری جدید چه میزان اشتغالی را در کشور ایجاد کرده است؟ معتقدم هم اکنون حجم ظرفیت خالی صنایع بسیار زیاداست، بنابراین تا این ظرفیت‌های خالی تکمیل شود و همچنین اگر خط تولید جدیدی اضافه شده باشد تا این خط تولید به بهره برداری کامل برسد، کارفرما بسیار محتاطانه با اشتغال رفتار می‌کند و به راحتی نیروی انسانی جدید استخدام نخواهد کرد که این رشد اقتصادی حاصل از افزایش ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها اشتغال زا باشد.
وی ادامه می‌دهد: اینکه نرخ رشد اقتصادی 7 درصدی در سه ماهه نخست امسال محقق شده است یا خیر؟ معتقدم بله این نرخ رشد اقتصادی قابل دست یابی و تصور است.
*تداوم رشد مثبت اقتصادی
بغازیان در پاسخ به این سوال که آیا این نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال 96 تداوم پیدا می‌کند؟ می‌گوید: نرخ رشد اقتصادی 7 درصدی برای سه ماهه نخست امسال اعلام شده است و تصور تداوم آن در ماه‌های بعدی سال با توجه به شرایط اقتصادی کشور از جمله نوسان قیمت جهانی نفت غلط و اشتباه است، زیرا آنچه که در حال حاضر مطرح است اینکه تولید صورت گرفته است اما این میزان تولید بایدبه فروش برسد تا بنگاه‌ها برای تولیدات بعدی خود منابع مالی مورد نیاز را داشته باشند. به عبارت ساده‌تر بخش‌های کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات میزان تولید خود را در سه ماهه نخست امسال اعلام کرده‌اند که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شده است، بنابراین معتقدم تا پایان سال 96 همین میزان نرخ رشد اقتصادی با کمی نوسان تداوم پیدا کند. براساس برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی باید به 8 درصد برسد که این آمار و ارقام تنها برروی کاغذ نوشته شده است و مشخص نیست که با چه اقداماتی باید به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم؟ لذا باید مشخص شود که نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه مطابق با چه فرمولی مد نظر قرار گرفته است؟ معتقدم در اعداد و ارقام پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه مدل اقتصاد سنجی وجود ندارد، اما لازم به ذکر است که نرسیدن به این اعداد و ارقام به منزله عدم تلاش دولت نیست، بلکه ممکن است که نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد در سال‌های بعدی دلت دوازدهم محقق شود.
درسال 1384 نرخ رشد اقتصادی 6.3 درصد در آغاز دولت نهم بود که نرخ رشد هدف‌گذاری شده برای سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه 8 درصد بوده است. در شروع دولت نهم با توجه به بالا بودن قیمت‌های جهانی نفت و درآمدهای هنگفت نفتی، اقتصاد ملی در سال 85 نرخ رشدی برابر 6.1 درصد و در سال 86 نرخ رشدی برابر 7.7 درصد را تجربه کرد. علی رغم این موضوع در سال 87 نرخ رشد اقتصادی به 0.6 درصد رسید و در سال 88 در نرخ 1.3 درصدی محدود شد.
در سال‌های 89 و 90 به دلیل جهش مجدد قیمت جهانی نفت، نرخ رشد اقتصادی در سال 89 به 6.5 درصد و در سال 90 به 4.3 درصد رسید، اما در سال 91 به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، آغاز روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و محدودیت‌های مالی، روند فزاینده نرخ تورم، افزایش و نوسان شدید قیمت ارز و به تبع آن بی ثباتی در سایر بازارها باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی در سال 91 به پایین ترین سطح در دهه‌های اخیر یعنی منفی 6.8 درصد سقوط کند. متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت دهم 1.3 درصد و طی سال های 84 تا 91 حدود 3.3 درصد بوده است.
با روی کارآمدن دولت یازدهم از اواسط سال 92، نرخ رشد اقتصادی با منفی 1 درصد همچنان در حال کاهش بود، اما از سال 93 چرخشی در روند نرخ رشد اقتصادی صورت گرفت و اقتصاد ملی رشدی برابر مثبت 3 درصد را تجربه کرد. در سال 94 نرخ رشد اقتصادی دوباره کاهش پیدا کرد و به منفی 1.8 درصد رسید. اما در نه ماهه نخست سال 95 اقتصاد ملی رشد قابل توجهی پیدا کرد و با احتساب نفت به 11.6 درصد و بدون احتساب نفت به 1.9 درصد رسید. به عقیده بسیاری از کارشناسان رشد خیره کننده اقتصادی در سال 95 ناشی از لغو تحریم‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت بوده که اشتغالی ایجاد نکرده است. در هر حال دولت دوازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که اقتصاد ملی در سال 95 رشد اقتصادی 11.6 درصدی را تجربه کرده است که استمرار این رشد در چهار سال دوم دولت تدبیر و امید نیازمند به برنامه ریزی کارشناسانه از سوی تئوریسن‌های اقتصادی است به عبارت ساده‌تر لازمه تحقق رشد اقتصادی پایدار اشتغال‌زا در کشور بهبود فضای کسب و کار و به دنبال آن جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
*جزئیات رشد اقتصادی ایران در بهار 96
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰در سه ماهه نخست امسال به رقم ۱۸۳۶۴۲۷میلیارد ریال با نفت و ۱۴۵۶۶۹۳ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی‌که رقم مذکور در مدت مشابه سال گذشته با نفت ۱۷۲۳۸۵۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۱۳۶۱۰۰۵ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 7 درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و 6.5 درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۵ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده‌فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳.۱ درصد، گروه صنعت ۴.۹ درصد و گروه خدمات ۸.۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد داشته است.
*نظام آماری مخدوش
رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. به عبارت ساده‌تر اگر تولید کالا یا خدمات در یک کشور افزایش پیدا کند در این صورت می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است که منابع رشد اقتصادی شامل افزایش نهاده‌های تولید یعنی افزایش سرمایه یا نیروی کار، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد است.
با توجه به نرخ 12.4 درصدی بيكاري در کشور و بدهی کلان واحدهای تولیدی به بانک‌ها احتمال اینکه در طول سه ماهه فصل بهار 96 بخش تولیدی کشور به ویژه صنعت آنچنان رشد صعودی را طی کرده باشد، اندک است. همچنين این آمارها برای مردم معنايی ندارد و آثار آن را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند، به عبارت ساده‌تر زمانی که خانواده‌ای برای خرید اقلام پر مصرف مورد نیاز خود به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کند، به راحتی می‌تواند نرخ تورم را در قیمت کالاهای اساسی تشخیص دهد و همچنین تاخیر در پرداخت حقوق، وجود بیش از سه میلیون نفر بیکار در کشور و معوقات بانکی تا حدودی بیانگر وضعیت رشد اقتصادی کشور است. بدون‌شک ارائه آمارهای غیرواقعی و فاصله زیاد میان آمار واقعی و آمار اعلام شده از سوی دولتمردان تنها اعتماد ملی را دچار خدشه می‌کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت باید در وهله اول برنامه‌های اقتصادی خود را جدی‌تر پیگیری کرده و سپس دولتمردان را به صبر و حوصله تشویق کند تا در مسیر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی گام بردارد.
*خوش بینی دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند
در این‌باره علی اکبر نیکو اقبال اقتصاددان می‌گوید: با بررسی وضعیت کشورهایی که رکود را تجربه کرده‌اند. متوجه می‌شویم که در آن کشورها برای خروج از رکود چندین سال زمان صرف شده است. درنتیجه در ایران نیز چنین وضعیتی وجود دارد و ما نگرانیم که دولت از طریق آرایش کردن ارقام، آمارها را به گونه‌ای دیگر جلوه داده و منجر به مخدوش شدن سرمایه اجتماعی نظام آماری کشور شود. براساس شواهد حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور تاکنون صنایع مهمی مانند ماشین‌سازی و ساختمان‌سازی رشد نکرده‌اند، لذا اگر رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران دقیق باشد بهتر است که جزییات رشد در کدام صنایع محقق شده است نیز اعلام شود. در میان بخش‌های اعلام شده تنها رشد گروه کشاورزی حدود سه درصد قابل قبول است وگرنه باقی صنایع بهبود آن‌چنانی پیدا نکرده‌اند. اگر دولت مدعی است که رشد اقتصادی با احتساب نفت 7درصد شده است، باید آمارهای پشتیبان از این نرخ رشد 7 درصدی حمایت کنند. از سوی دیگر بایدشاهد افزایش نرخ اشتغال در کشور باشیم و در بخش‌های مختلف اقتصاد برای کاهش آمار بیکاری اقدام کنیم که هنوز این امر محقق نشده است.
*نظام آماری زیر نفوذ دولت است
این اقتصاددان با بیان اینکه نظام آماری در ایران زیر نفوذ دولت است،می‌گوید: هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی را دولت مدیریت می‌کند و اگر بخواهد می‌تواند با آرایش ارقام در آمار دست بزند. هنوز به یاد داریم که در دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از سه رییس بانک مرکزی در یک دوره عوض شد که به طورحتم چنین ساختاری کمک خواهد کرد که آمار و ارقام مطابق با میل دولت ارائه شود. متاسفانه وضعیت رشد اقتصادی در ایران هنوز مثبت نیست که مراجع بین‌المللی به ایران اعتماد کنند، به‌طوری که بانک جهانی هنوز اقدام به تخصیص وام به ایران نکرده است، زیرا از بازگشت پول خود مطمئن نیست، لذا راهکار دولت باید این باشد که با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه مسیر پیشرفت توسعه را پیگیری کند، نه اینکه سعی کند خوش‌بینی ایجاد کند. توسعه کارشناسی به دولت این است که به آمارها دست نزند چون ایجاد خوش‌بینی مشکلی را از اقتصاد ایران حل نمی‌کند.
*رشد اقتصادی بدون اشتغال
براساس گزارش اخیر مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي بدون احتساب نفت در سه ماهه نخست امسال 6.5 درصد است، بنابراين مردم بايد ثمرات این رشد مثبت اقتصادی را به ویژه در رابطه با کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال در زندگي خود احساس كنند كه در این زمینه آلبرت بغازیان در گفت‌و‌گو با «تجارت» می‌گوید: تا امروز رشد اقتصادی کشور بیشتر بر پایه تولید و فروش نفت بوده است و معمولا درآمدحاصل از فروش نفت ایجاد شغل نمی‌کند، لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که چقدر درآمدهای ارزی کشور به بخش‌هایی تخصیص یافته است که این بخش‌ها نیازمند به تامین مالی هستند؟
*رفتار محتاطانه کارفرمایان
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در چند سال اخیر برخی بنگاه‌های اقتصادی کشور ظرفیت تولیدی خود را کاهش دادند که هم اکنون به دلیل تامین ارز مورد نیاز، ظرفیت تولیدی خود را افزایش داده‌اند، اما لزوما نیروی انسانی خود را از دست ندادند به عبارتی کارفرما، کارگران خود را نگه داشته یا به دلیل کاهش ظرفیت تولیدی آن‌ها را اخراج کرده است، اما در حال حاضر کارفرما برای اینکه کارگران خود را حفظ کرده یا نیروی انسانی تقلیل یافته را جبران کند، محتاطانه رفتار می‌کند. همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند این نرخ رشد اقتصادی را رقم زند، بنابراین باید در آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران مطرح شود که چقدر سرمایه گذاری جدید صورت گرفته است و سرمایه گذاری جدید چه میزان اشتغالی را در کشور ایجاد کرده است؟ معتقدم هم اکنون حجم ظرفیت خالی صنایع بسیار زیاداست، بنابراین تا این ظرفیت‌های خالی تکمیل شود و همچنین اگر خط تولید جدیدی اضافه شده باشد تا این خط تولید به بهره برداری کامل برسد، کارفرما بسیار محتاطانه با اشتغال رفتار می‌کند و به راحتی نیروی انسانی جدید استخدام نخواهد کرد که این رشد اقتصادی حاصل از افزایش ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها اشتغال زا باشد.
وی ادامه می‌دهد: اینکه نرخ رشد اقتصادی 7 درصدی در سه ماهه نخست امسال محقق شده است یا خیر؟ معتقدم بله این نرخ رشد اقتصادی قابل دست یابی و تصور است.
*تداوم رشد مثبت اقتصادی
بغازیان در پاسخ به این سوال که آیا این نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال 96 تداوم پیدا می‌کند؟ می‌گوید: نرخ رشد اقتصادی 7 درصدی برای سه ماهه نخست امسال اعلام شده است و تصور تداوم آن در ماه‌های بعدی سال با توجه به شرایط اقتصادی کشور از جمله نوسان قیمت جهانی نفت غلط و اشتباه است، زیرا آنچه که در حال حاضر مطرح است اینکه تولید صورت گرفته است اما این میزان تولید بایدبه فروش برسد تا بنگاه‌ها برای تولیدات بعدی خود منابع مالی مورد نیاز را داشته باشند. به عبارت ساده‌تر بخش‌های کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات میزان تولید خود را در سه ماهه نخست امسال اعلام کرده‌اند که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شده است، بنابراین معتقدم تا پایان سال 96 همین میزان نرخ رشد اقتصادی با کمی نوسان تداوم پیدا کند. براساس برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی باید به 8 درصد برسد که این آمار و ارقام تنها برروی کاغذ نوشته شده است و مشخص نیست که با چه اقداماتی باید به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم؟ لذا باید مشخص شود که نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه مطابق با چه فرمولی مد نظر قرار گرفته است؟ معتقدم در اعداد و ارقام پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه مدل اقتصاد سنجی وجود ندارد، اما لازم به ذکر است که نرسیدن به این اعداد و ارقام به منزله عدم تلاش دولت نیست، بلکه ممکن است که نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد در سال‌های بعدی دلت دوازدهم محقق شود.
آخرین اخبار