جیسون بوردوف
فایننشال تایمز
فایننشال تایمز
تنها یک سال بعد از آغاز روند «برنامه انتقال ملی» در عربستان سعودی، به نظر می‌رسد که عربستان سرعت این برنامه را کاهش داده است. این برنامه مجموعه‌ای از طرح‌ها و اهداف است که برای محقق کردن چشم‌انداز ۲۰۳۰ به منطور ایجاد تنوع در اقتصاد این کشور و کاهش وابستگی آن به ذخایر نفتی طراحی شده است.
«برنامه انتقال ملی» در عربستان سعودی از ابتدا بیش از اندازه خوش‌بینانه بود؛ این برنامه ۵۴۳ طرح و ۳۴۶ هدف داشت. این برنامه تمرکز قابل توجهی روی اهداف مشخص، نتایج قابل اندازه‌‌گیری، شفافیت و راستی‌آزمایی به همراه تمرکزی جدی بر افزایش سطح آموزش و پرورش و مهارت‌های شهروندان عربستان سعودی دارد. در عین حال، بسیاری از اهداف تعیین شده در این برنامه، بیش از حد، آرمان‌گرایانه و غیرواقعی بودند. به عنوان مثال سه برابر شدن درآمد غیرنفتی تا سال ۲۰۲۰ میلادی چندان واقعی نمی‌نمود و در عین حال، سرعت اصلاحات نیز بسیار کندتر از آنچه انتظار می رفت، بود. با توجه به این ضعف‌های عمده، تجدیدنظر در این برنامه، چندان دور از ذهن نبود. بهترین راهکار ارائه طرحی چندهدفی است که هم‌زمان که بوروکراسی پیچیده دوتی را تحکیم می‌کند، این جدیت را به شهروندان عربستان سعودی و همچنین سرمایه‌گذاران بین‌المللی که چشم‌اندازهای اصلاحات اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس را دیده‌‌اند القا کند که اینجا و اکنون فضای مناسبی برای جذب سرمایه های آنها است.
عربستان بعد از این تجدیدنظرها به طرحی جدید رسیده است که اگرچه هنوز بلندپروازانه به نظر می‌رسد اما قابلیت اجرای بیشتری دارد. دستیابی به بخشی از اهداف جدید تعیین شده نیز می تواند تا حدی منعکس کننده پیشرفت باشد.
با همه اینها، چالش اصلی برای عربستان سعودی، کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر قدرت مانور اقتصادی این کشور است. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که قیمت هر بشکه نفت عربستان سعودی به ۸۴ دلار برسد (قیمت نفت خام برنت ۵۳ دلار در هر بشکه است). عربستان در حال حاضر با کاهش شدید بودجه روبه‌رو است و ذخایر خارجی آن از پایان سال ۲۰۱۴ میلادی حدود یک سوم شده است.
دوراهی سختی که عربستان سعودی در حال حاضر در برابر آن قرار گرفته این است که هر چه سیاست‌های ریاضت اقتصادی سخت‌تر شود، تاثیر انقباضی روی اقتصاد و کاهش هزینه‌های دولت بیشتر خواهد شد. صندوق بین المللی پول اخیرا چشم‌انداز رشد تولید ناخالض داخلی عربستان سعودی برای سال ۲۰۱۷ میلادی را یک دهم درصد و برای سال ۲۰۱۸ میلادی را به یک و یک دهم درصد کاهش داده است.
«برنامه انتقال ملی» در عربستان سعودی از ابتدا بیش از اندازه خوش‌بینانه بود؛ این برنامه ۵۴۳ طرح و ۳۴۶ هدف داشت. این برنامه تمرکز قابل توجهی روی اهداف مشخص، نتایج قابل اندازه‌‌گیری، شفافیت و راستی‌آزمایی به همراه تمرکزی جدی بر افزایش سطح آموزش و پرورش و مهارت‌های شهروندان عربستان سعودی دارد. در عین حال، بسیاری از اهداف تعیین شده در این برنامه، بیش از حد، آرمان‌گرایانه و غیرواقعی بودند. به عنوان مثال سه برابر شدن درآمد غیرنفتی تا سال ۲۰۲۰ میلادی چندان واقعی نمی‌نمود و در عین حال، سرعت اصلاحات نیز بسیار کندتر از آنچه انتظار می رفت، بود. با توجه به این ضعف‌های عمده، تجدیدنظر در این برنامه، چندان دور از ذهن نبود. بهترین راهکار ارائه طرحی چندهدفی است که هم‌زمان که بوروکراسی پیچیده دوتی را تحکیم می‌کند، این جدیت را به شهروندان عربستان سعودی و همچنین سرمایه‌گذاران بین‌المللی که چشم‌اندازهای اصلاحات اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس را دیده‌‌اند القا کند که اینجا و اکنون فضای مناسبی برای جذب سرمایه های آنها است.
عربستان بعد از این تجدیدنظرها به طرحی جدید رسیده است که اگرچه هنوز بلندپروازانه به نظر می‌رسد اما قابلیت اجرای بیشتری دارد. دستیابی به بخشی از اهداف جدید تعیین شده نیز می تواند تا حدی منعکس کننده پیشرفت باشد.
با همه اینها، چالش اصلی برای عربستان سعودی، کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر قدرت مانور اقتصادی این کشور است. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که قیمت هر بشکه نفت عربستان سعودی به ۸۴ دلار برسد (قیمت نفت خام برنت ۵۳ دلار در هر بشکه است). عربستان در حال حاضر با کاهش شدید بودجه روبه‌رو است و ذخایر خارجی آن از پایان سال ۲۰۱۴ میلادی حدود یک سوم شده است.
دوراهی سختی که عربستان سعودی در حال حاضر در برابر آن قرار گرفته این است که هر چه سیاست‌های ریاضت اقتصادی سخت‌تر شود، تاثیر انقباضی روی اقتصاد و کاهش هزینه‌های دولت بیشتر خواهد شد. صندوق بین المللی پول اخیرا چشم‌انداز رشد تولید ناخالض داخلی عربستان سعودی برای سال ۲۰۱۷ میلادی را یک دهم درصد و برای سال ۲۰۱۸ میلادی را به یک و یک دهم درصد کاهش داده است.
آخرین اخبار