آمایش سرزمینی، حلقه مفقوده احیای صنعت

اظهارنظر سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس درباره بلاتكليفي 9 هزار واحد توليدي در كشور يك بار ديگر زنگ ركود همراه با زنگ آغاز سال تحصيلي جديد را به صدا در آورد.
اين زنگ نشان‌هايي را براي كشور تداعي مي‌كند، نشانه‌هاي از جنس نداشتن استراتژي مناسب در حوزه تحصيل گرفته تا نبود سياستگذاري مناسب براي بهبود فضاي كسب و كار و رشد توليد همگام با نگاه مزيت نسبي اقتصادي بر پايه آمايش سرزميني.
كارشناسان اقتصادي بر اين عقيده‌اند كه ركود به وجود آمده فارغ از ساختار معيوب اقتصادي وسياستگذاري‌هاي نامناسب پولي- مالي، محصول عدم توجه مسئولان اقتصادی و صنعتی کشور به صنایع کوچک و متوسط بوده است، به گونه‎اي كه اين بي‎توجهي باعث شده تا  بيشتر دهك‌هاي جامعه از منابع عظيم مالي در حوزه صنايع مادر نظير نفت و گاز و معادن كشور بي‌نصيب مانده و اقتصاد رانتي در كنار صنایع رانتی ايجاد شود.
بر اساس آمارهاي ارائه شده از مراكزآماري نظير بانك مركزي و مركز آمار، صنایع خرد و متوسط ۷۵ درصد اشتغال صنعتی و معدنی کشور و صنایع بزرگ (بدون احتساب پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و خودروسازی) ۱۵ درصد از کل اشتغال صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده‌اند.
از سويي ديگر بخش اعظم صادرات (به اصطلاح) غیرنفتی مربوط به فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی، معادن و صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد است. این بخش‌های صادراتی به شدت به رانت منابع متکی هستند و بدون تزریق مواد خام، خوراک و انرژی به بهای کمتر از نصف جهانی، قدرت صادرات را ندارند.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه توسعه نامتوازن اقتصادي همراه با بي‌توجهي به آمايش سرزميني، عملا 75 درصد اشتغال در صنايع خرد را به مخاطره انداخته است و حالا موانع كسب و كار نيز بر ميزان گسترش ركود در اين صنايع افزوده است.
طوري كه حالا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مي‌گويد: امروز در کشور حدود ٩ هزار واحد تولیدی بلاتکلیف هستند و یا حتی غیرفعال که نشان از وضعیت نامناسب تولید در کشور دارد.
کاظم دلخوش اظهار داشته تولید به سه بخش صنعت،کشاورزی و خدمات اطلاق می شود که در بخش خدمات مشکل خاصی وجود ندارد و این بخش جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کرده اما در حوزه‌های صنعت و کشاورزی طی سال‌های گذشته مشکلات عدیده‌ای وجود داشته است.
وی افزوده: امروز در کشور حدود ٩ هزار واحد تولیدی بلاتکلیف هستند یا حتی غیرفعال که نشان از وضعیت نامناسب تولید در کشور دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این کاهش تولید به دلیل واردات بوده یا خیر بیان کرده: بخشی از این کاهش تولید ناشی از واردات است اما مشکل اصلی عدم توانایی در تولید بوده که ناشی از بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور است.
وی افزوده: هزینه‌های تولید اعم از بیمه، مالیات، دستمزد کارگران و هزینه‌های جاری موجب شده تا قیمت تمام شده تولید کالا بالا رفته و تولید مقرون به صرفه نباشد.
اما مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود در اين باره نظري ديگر دارد و نبود استراتژي مناسب و نداشتن فضاي رقابتي عامل اصلي ركود در فضاي كسب و كار و كاهش ميزان توليد دانسته است.
البته لاهوتي در گفت‌وگو با تجارت، نظرات همكار خود؛ كاظم دلخوش را تاييد مي‌كند و گفته: در چهار ماهه اول امسال نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته حدود 25 درصد واردات افزايش يافته است و از طرفي در همين مدت حدود 15 درصد نيز صادرات با كاهش مواجه شده است.
به گفته لاهوتي، اين فضا رقابت را از توليد داخلي گرفته و ديگر توان ادامه فعاليت را ندارد چرا كه مزيت نسبي واردات بر توليد داخلي اولويت يافته‌اند.
لاهوتی با اشاره به تراز تجاری سال گذشته گفت: در سال ۹5، حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از این میزان ۵۰ درصد باید کم شود، در واقع نیمی از کالاهای وارداتی را می‌توان در داخل تولید کرد.
لاهوتي با بيان اينكه در حال حاضر توليد كشور با 30 درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند گفته: مبارزه با قاچاق كالا، وضع قوانين لازم براي احياي توليد داخلي و حمايت از آن مثل وضع تعرفه‌هاي مناسب و همچنين استراتژي مطلوب در راستاي بهبود  فضاي كسب و كار بايد از اولويت‌هاي مهم دولت دوازدهم براي تغيير اين وضعيت باشد.
به گفته وي، سرمایه‌گذاری و برخی اقدامات در راستای بهبود وضعیت تولید انجام شده اما باید این روند تسریع شود تا با رفع موانع تولید معضل بیکاری نیز حل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داده: استراتژي مناسب، توسعه متوازن بر پايه آمايش سرزميني با مزيت‌هاي نسبي منطقه‌اي  و توجه به صنايع خرد اصلي‌ترين محور سياست‌هاي دولت دوازدهم بايد قرار بگيرد.
در همين باره نادر قاضي‌پور، نماينده مردم اروميه در مجلس نيز با تاييد گفته‌هاي دو نماينده فوق، به تبيين ركود در واحدهاي توليدي كشور پرداخته و گفته: گروهي از اين صنايع مواد اوليه و بازار فروش داشته اما سرمايه در گردش يا به عبارتي با كمبود نقدينگي مواجه هستند. گروهي ديگر نيز بازار فروش داشته  و سرمايه داشته اما با كمبود مواد اوليه روبه رو بوده و برخي ديگر از اين صنايع تنها مشكلشان بازار هدف است و گروهي ديگر نيز مشكلات مالياتي، بيمه‌اي  و سياستگذاري دارند.
اين نماينده مجلس در ادامه به تجارت گفته: به هر حال آنچه كه مشخص بوده اين است كه همه اين صنايع با مشكلات متفاوتي مواجه هستند اما در يك موضوع اشتراك دارند و آن نيز نبود سياستگذاري مناسب براي آنها در زمان ايجاد يا بهره‌برداري بوده است. به عبارتي اگر نگاه آمايش سرزميني همراه با توسعه متوازن منطقه‌اي در دستور كار مديران ارشد قرار مي‌گرفت به جز موانع فضاي كسب و كار در حال حاضر ديگر اين صنايع با مشكلات گفته شده درگير نبودند.
قاضي پور ادامه داده: توجه به صنايع خرد و اتصال آن به صنايع مادر از مهمترين نكاتي است كه دولت دوازدهم بايد به آن اهتمام ويژه‌اي داشته باشد. چنانكه رهبر انقلاب نيز بر احيا و توسعه صنايع خرد تاكيد داشته و دارند. از اين رو صنايع خرد مي‌تواند نقطه اتصال بخش خصوصي مولد به صنايع مادر باشند و مردم به راحتي در بخش‌هاي محتلف اقتصاد سهم داشته باشند. اما در حال حاضر آنچه كه مشاهده مي‌شود اقتصاد رانتي است و اين هم به دليل عدم توجه به صنايع خرد و استراتژي متوازن بوده است.
به گفته اين نماينده مجلس دولت دوازدهم با اختياراتي كه به استانداران داده اين امكان را به وجود آورده است كه بستر مناسب توسعه متوازن را در بخش‌هاي مختلف كشور ايجاد بشود. لذا ادامه اين روند امكان احيا و توسعه صنايع خرد را هموار خواهد كرد.
آنچه كه در حال حاضرمشاهده مي‌شود سايه ركود بر اقتصاد است و اينكه اين ابر سياه تا به كي بر آسمان اقتصاد كشور خواهد ماند بايد به انتظار اقدامات دولت بود. اگر به گفته اين نمايندگان اقدامات فوق انجام شود شايد به وضع توليد خوشبين شد.