ايليا پيرولي
روزنامه نگار
چندي پيش يعني در اواخر هفته گذشته رئيس جمهور به دستگاه‌هاي ذيربط، بخشنامه بودجه97را ابلاغ كرد كه در آن براي اولين بار دستور داده شده كه دستگاه‌ها بودجه خود را بر مبناي عملكرد تدوين كنند.
اين موضوع يعني پايان دادن به بودجه‌ريزي سنتي يا بودجه‌ريزي افزايشي است و اين امر خود به خود اگر اجرايي شود شاهد تحولي بزرگ در توسعه كشور و عبور اقتصاد از بحران‌هاي مالي و بي‌انضباطي‌هاي پولي خواهد بود.
نكته مهمتر اينكه اقتصاد صداي پاي عبور از اقتصاد نفتي را هم به خوبي مي‌تواند بشنود.
اما اجراي اين امر نيازمند چند مؤلفه است و مادامي كه اين مؤلفه‌ها رعايت نشوند، بايد شاهد تكرار داستان نخ‌نماي بودجه و نفت بود.
به معني ديگر بودجه‌ريزي، تخصيص منابع بر اساس ساختار مالي منضبط تضمين كننده عملياتي كردن همه سياستگذاري‌هاي توسعه‌اي يك كشور است.
اجراي سيستم بودجه‌ريزي عملياتي مستلزم اين است كه دستگاه‌هاي اجرايي چشم‌انداز و برنامه مدون بلندمدت داشته باشند و به گونه‌اي اين برنامه‌ها تدوين شده باشد كه قابليت اجرايي را نيز دارا باشند.
براي تدوين يك نظام بودجه‌ريزي عملياتي در كشور ابتدا بايد سيستم حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي تغيير يابد كه اين امر مستلزم بستر مناسبي است كه آن را بايد با اصلاح ساختار مالي فراهم كرد.
تمركز گرايي برنامه‌ها در تهران و اتكاء به درآمد نفتي از يك طرف و از طرفي ديگر مكانسيم كنترل بودجه از مهمترين معضلات اجراي شيوه بوده‌ريزي بر مبناي عملكرد است.
البته خوشبختانه محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در باره افزايش اختيار به نهادهاي استاني سخن گفته و اين ارمغان خوبي براي آينده بودجه‌ريزي در كشور است.
اما منبع اصلي تامين درآمدي دولت نفت است و اين خود مشكلاتي را به همراه دارد لذا دولت بايد برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت و ميان‌مدتي در اين زمينه داشته باشد. در كوتاه‌مدت اصلاح ساختار نظام اداري و مالي را پيگيري كند. گستردگي نظام اداري كشور يكي از مشكلاتي است كه دامن اقتصاد كشور را گرفته چرا كه اعتبارات به صورت متناسب بين بخش‌هاي مختلف توزيع نمي‌شود.
در ميان‌مدت و بلندمدت نيز دولت دست به يافتن منابع جديد از طريق ماليات، سرمايه گذاري كند.
يكي ديگر از مشكلات و چالش‌هاي نظام بودجه‌ريزي در كشور كه قطعا دامن بودجه‌ريزي عملياتي را خواهد گرفت؛ نبود اطلاعات مناسب آماري از يك طرف و از سويي نبود استراتژي و هدف مشخصي براي هزينه كرد منابع اصلي درآمد است. اين را در كنار گسست نظام تصميم گيري و كارشناسي بگذاريد كه موجب شده تا حالا بودجه به هنگام اجرا دستخوش تغييرات گسترده شود.
به عبارتي تا مادامي كه اين گسست و دوپاره‌گي وجود دارد، اركان تصميم‌گير بدون توجه به الزامات اجرايي، با مديريت لحظه‌اي كه برآيند نگاه پوپوليستي است، قوانيني را به تصويب مي‌رسانند كه بودجه را دهنگام عملياتي شدن با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌كند.
لذا براي اين امر لازم است كه اختيارات مناسب و در حد كفايت به مديران اجراي براي پاسخگويي داده شود. موضوعي ديگر براي تضمين اجرايي كردن نظام بودجه‌ريزي عملياتي اين است كه كنترل‌ها را افزايش داده و اين كنترل بايد بر مبناي نتايج فرآيند مستمر جمع‌آوري و تحليل اطلاعات براي مقايسه عملكرد طرح‌ها، برنامه‌ها باشد.
روزنامه نگار
چندي پيش يعني در اواخر هفته گذشته رئيس جمهور به دستگاه‌هاي ذيربط، بخشنامه بودجه97را ابلاغ كرد كه در آن براي اولين بار دستور داده شده كه دستگاه‌ها بودجه خود را بر مبناي عملكرد تدوين كنند.
اين موضوع يعني پايان دادن به بودجه‌ريزي سنتي يا بودجه‌ريزي افزايشي است و اين امر خود به خود اگر اجرايي شود شاهد تحولي بزرگ در توسعه كشور و عبور اقتصاد از بحران‌هاي مالي و بي‌انضباطي‌هاي پولي خواهد بود.
نكته مهمتر اينكه اقتصاد صداي پاي عبور از اقتصاد نفتي را هم به خوبي مي‌تواند بشنود.
اما اجراي اين امر نيازمند چند مؤلفه است و مادامي كه اين مؤلفه‌ها رعايت نشوند، بايد شاهد تكرار داستان نخ‌نماي بودجه و نفت بود.
به معني ديگر بودجه‌ريزي، تخصيص منابع بر اساس ساختار مالي منضبط تضمين كننده عملياتي كردن همه سياستگذاري‌هاي توسعه‌اي يك كشور است.
اجراي سيستم بودجه‌ريزي عملياتي مستلزم اين است كه دستگاه‌هاي اجرايي چشم‌انداز و برنامه مدون بلندمدت داشته باشند و به گونه‌اي اين برنامه‌ها تدوين شده باشد كه قابليت اجرايي را نيز دارا باشند.
براي تدوين يك نظام بودجه‌ريزي عملياتي در كشور ابتدا بايد سيستم حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي تغيير يابد كه اين امر مستلزم بستر مناسبي است كه آن را بايد با اصلاح ساختار مالي فراهم كرد.
تمركز گرايي برنامه‌ها در تهران و اتكاء به درآمد نفتي از يك طرف و از طرفي ديگر مكانسيم كنترل بودجه از مهمترين معضلات اجراي شيوه بوده‌ريزي بر مبناي عملكرد است.
البته خوشبختانه محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در باره افزايش اختيار به نهادهاي استاني سخن گفته و اين ارمغان خوبي براي آينده بودجه‌ريزي در كشور است.
اما منبع اصلي تامين درآمدي دولت نفت است و اين خود مشكلاتي را به همراه دارد لذا دولت بايد برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت و ميان‌مدتي در اين زمينه داشته باشد. در كوتاه‌مدت اصلاح ساختار نظام اداري و مالي را پيگيري كند. گستردگي نظام اداري كشور يكي از مشكلاتي است كه دامن اقتصاد كشور را گرفته چرا كه اعتبارات به صورت متناسب بين بخش‌هاي مختلف توزيع نمي‌شود.
در ميان‌مدت و بلندمدت نيز دولت دست به يافتن منابع جديد از طريق ماليات، سرمايه گذاري كند.
يكي ديگر از مشكلات و چالش‌هاي نظام بودجه‌ريزي در كشور كه قطعا دامن بودجه‌ريزي عملياتي را خواهد گرفت؛ نبود اطلاعات مناسب آماري از يك طرف و از سويي نبود استراتژي و هدف مشخصي براي هزينه كرد منابع اصلي درآمد است. اين را در كنار گسست نظام تصميم گيري و كارشناسي بگذاريد كه موجب شده تا حالا بودجه به هنگام اجرا دستخوش تغييرات گسترده شود.
به عبارتي تا مادامي كه اين گسست و دوپاره‌گي وجود دارد، اركان تصميم‌گير بدون توجه به الزامات اجرايي، با مديريت لحظه‌اي كه برآيند نگاه پوپوليستي است، قوانيني را به تصويب مي‌رسانند كه بودجه را دهنگام عملياتي شدن با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌كند.
لذا براي اين امر لازم است كه اختيارات مناسب و در حد كفايت به مديران اجراي براي پاسخگويي داده شود. موضوعي ديگر براي تضمين اجرايي كردن نظام بودجه‌ريزي عملياتي اين است كه كنترل‌ها را افزايش داده و اين كنترل بايد بر مبناي نتايج فرآيند مستمر جمع‌آوري و تحليل اطلاعات براي مقايسه عملكرد طرح‌ها، برنامه‌ها باشد.
آخرین اخبار