تحول در عملکرد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: با اجرایی شدن اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از ، علی جباری در نشستی خبری اظهار داشت: البته قریب به یک سال از زمان اجرای قانون گذشته، اما به طور کامل اجرا نشده است، برخی از مواد، معطل تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل هستند و تاخیر در اجرای آنها طبیعی است اما موادی مانند 49 و 50 نیاز به دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی ندارند و باید اجرا می‌شدند، اما هنوز به طور کامل اجرا نشدند.

وی یادآور شد: با اصلاح قانون صندوق از حالت سنتی و منفعل تبدیل به یک صندوق مدرن و تخصصی شده و تحولات جدیدی در مأموریت‌ها و عملکرد آن به وجود آمده است. امروز تلاشمان این است که تعداد کشته و مصدومان کاهش یابد و بر این اساس همکاری‌هایی را با دستگاه‌های دیگر مانند نیروی انتظامی و پلیس آغاز کرده‌ایم.

جباری ادامه داد: امیدواریم با اجرای قانون شخص ثالث، دغدغه‌هایی که داریم رفع و خساراتی که از این جهت متوجه خسارت دیدگان و خانواده‌ها می‌شود، کاهش یابد.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، خسارات جانی و تلفات رانندگی در ایران را معادل یک جنگ تمام عیار ذکر کرد و افزود: دستگاه‌‌های مرتبط 10 روز برای اصلاح آیین‌نامه خسارت رانندگان مسبب حادثه مهلت دارند که امیدوارم از مهلت قانونی برای جلوگیری از ابطال آیین نامه استفاده شود.

وی گفت: سال قبل تصادفات جاده‌ای در ایران 16 هزار و 13 نفر مصدوم بر جای گذاشت و در 15 سال قبل بیش از 300 هزار نفر در تصادفات جان باختند. تصادفات روزانه کشور نه تنها باعث تضییع منابع انسانی است، که زیان هنگفتی را متوجه اقتصاد کشور می‌کند، بدین معنا که صندوق تأمین خسارات بدنی روزانه 4 میلیارد تومان و همراه با شرکت‌های بیمه 35 میلیارد تومان در این رابطه خسارت می‌پردازند. 

به گفته جباری براساس آمارها متوسط مرگ و میر جهانی در تصادفات رانندگی 14 نفر در 1000 نفر است، اما این تعداد در ایران 25 نفر و تقریباً دو برابر میانگین جهانی است. 

وی ادامه داد: روزانه 50 نفر در حوادث رانندگی کشور کشته و 900 نفر مصدوم می‌شوند که بیش از تلفات یک جنگ تمام‌عیار است. 

به گفته وی، 60 درصد کسانی که کشته و مصدوم می‌شوند در گروه سنی 15 تا 45 سال قرار دارند، حدود 70 درصد مرد و 30 درصد زن هستند که در کنار هزینه‌های مالی، خسارات اجتماعی زیادی را به بار می‌آورد. 

وی همچنین به تشریح عملکرد صندوق پرداخت و افزود: در سه سال اخیر در کشور به 54هزار نفر خسارت پرداختیم، این در حالی است که خسارات پرداخت شده در طول 45 سال گذشته شامل حال 26 هزار نفر بوده است. 

علی جباری حجم خسارات پرداخت در سه سال گذشته را در مقایسه با دوره مذکور دو برابر و معادل 2100 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: 1100 میلیارد تومان آن در سال 95 پرداخت شده است. 

وی گفت: سرمایه صندوق در آغاز کار 500 میلیارد ریال بود که اکنون به بیش از 40 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. 

جباری افزود: با فعالیت‌های صندوق 15 هزار و 518 نفر در سه سال اخیر که زندانی بوده و حکم جلب‌شان صادر شده بود، با حمایت‌های صندوق، از زندان و زندانی شدن رهایی پیدا کردند. 

وی همچنین خسارت پرداختی از سوی صندوق تأمین خسارات بدنی را در شش ماهه اول سال 310 میلیارد تومان و به 8 هزار نفر عنوان کرد و افزود: در این رابطه 350 نفر مقصر بودند که از زندان رفتنشان جلوگیری شد. 

مدیرعامل صندوق تأمین خسارات بدنی در رابطه با تصادفات رانندگی مربوط به موتورسواران گفت: ما هم‌اکنون 11 میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که تنها یک میلیون دستگاه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث هستند. 

جباری در این رابطه به همکاری نیروی انتظامی و صندوق تأمین خسارات بدنی در جهت بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌سواران اشاره کرد و اظهار داشت: این یکی از نمونه‌های همکاری مذکور بوده است، در حال حاضر 100درصد ماشین‌های کشاورزی و راهداری کشور فاقد بیمه‌نامه هستند که باید در این رابطه نیز اقدام و فرهنگسازی لازم صورت گیرد. 

وی با اشاره به اینکه سال گذشته تلاش شد با بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث موتورسواران، آنها تشویق به خرید بیمه‌نامه شوند، افزود: 95 درصد مالکان موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و متأسفانه 25 تا 30 درصد پرونده‌های خسارت بدنی به آنها مربوط است.

جباری ادامه داد : سال گذشته تلاش کردیم الزام تهیه بیمه‌نامه موتورسیکلت‌ها هم‌زمان با پلاک شدن موتورسیکلت اجرایی شود و یک میلیون نفر برای خرید بیمه‌نامه مراجعه کردند، اما با آنچه که ما دنبال می‌کنیم هنوز فاصله معناداری دارد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی همچنین در خصوص تقلبات و تصادفات ساختگی برای دریافت خسارت از صندوق خسارات بدنی، گفت: ماده 50 قانون جدید شخص ثالث، دستگاه قضایی را مکلف کرده است که شرکت‌های بیمه و صندوق‌های تأمین خسارات بدنی را در موارد منجر به جرح در جریان روند رسیدگی به پرونده قرار داده و نمایندکان آنها در روند رسیدگی به پرونده  حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: این حکم قانون برای ما کاملاً عملیاتی شده و هم‌اکنون برخی از کارشناسان ما در دادگاه‌ها مستقر شده و از نزدیک، جریان پرونده را پیگیری می‌کنند. از سوی دیگر، راه‌اندازی شبکه آنلاین و سراسری صندوق، دسترسی ما را به پایگاه اطلاعاتی دستگاه قضایی، ثبت احوال و... را فراهم کرده و بر این اساس تلاش شده است از پرداخت خسارت‌ حوادث ساختگی جلوگیری شود. 

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص نحوه تأمین منابع این صندوق نیز توضیح داد: 8 درصد حق بیمه شخص ثالث هم‌اکنون به صندوق تعلق می‌گیرد که 40 درصد منابع صندوق را شامل می‌شود. 20 درصد از منابع متعلق به دولت و بقیه از محل وصولی از مقصرین حوادث رانندگی است.

وی در خصوص نحوه نگهداری و سرمایه‌گذاری منابع صندوق نیز گفت: طبق قانون، منابع صندوق در بانک‌ سپرده‌گذاری می‌شود.

جباری همچنین در خصوص ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 3، حق بیمه‌نامه حوادث راننده مسبب حادثه از سوی رئیس مجلس نیز خاطر نشان کرد : براساس این ماده مقرر شده بود که خسارت پرداختی به رانندگان مسبب حادثه معادل دیه مرد مسلمان در ماه عادی باشد، در حالی که حداقل دیه مرد مسلمان، دیه ماه حرام است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان اینکه جامعه هدف صندوق تامین خسارت بدنی افراد زیان ده هستند ، تصریح کرد : متاسفانه قبل از سال 93 افراد به دلیل عدم آشنایی از حقوق خود با گرفتن وکیل بخشی از خسارت دریافتی از صندوق را به آنها می دادند، ولی امروز با ایجاد سیستم یک پارچه ، ارتباط خود را با افراد زیان ده مستقیم کرده ایم . همچنین با راه اندازی شعب در سراسر کشور جوابگوی زیان دیدگان هستیم .

وی درخصوص دغدغه های اصلی صندوق گفت : اجرای بیمه نامه شخص ثالث وکاهش مصدومین دغدغه اصلی ما است . مهمترین اقدام  نیز برداشتن الحاقیه بود که منجر به سوق یافتن بخشی از خسارات به سمت صندوق تامین خسارت بدنی شد و شرکت های بیمه باید خوشحال باشند که صندوق تامین خسارت بدنی درکنار آنها به افراد زیان ده خدمت رسانی می کند.

جباری در خصوص مجمع صندوق تامین خسارت بدنی یا د آور شد : این مجمع یکی  از مجامع بی نظیر بود و تمامی اعضای مجمع عملکرد آن را  منطبق با قوانین و ضوابط تایید کرده اند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پایان با اشاره به وضعیت فعلی بیمه توسعه یاد آور شد: وحدت رویه خوب بین صندوق تامین خسارت های بدنی، بیمه ایران و بیمه مرکزی برای حل مشکلات بیمه توسعه، با توجه به مبالغ نقدی که در اختیار بیمه ایران گذاشتیم، بیش از ۹۰ درصد مشکلات حل شده است.

وی رقم باقیمانده از مطالبات بیمه گذاران بیمه توسعه را نزدیک به ۲۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: منابع لازم برای پرداخت این رقم وجود دارد اما پرداخت آن نیاز به رای دادگاه دارد.