"تجارت آنلاین" ضعف سیستم اقتصادی در تامین مالی بنگاه ها را بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: نظام بانکی کشور جدای از اینکه در باتلاق ناکارآمدی گرفتار آمده است، از موضوعی دیگر نیز رنج می‌برد، موضوعی که بر بیشتر بخش‌های مختلف اقتصای نیز تاثیرگذاشته است. موضوعی به نام تنگنای اقتصادی ..
تجارت آنلاین: نظام بانکی کشور جدای از اینکه در باتلاق ناکارآمدی گرفتار آمده است، از موضوعی دیگر نیز رنج می‌برد، موضوعی که بر بیشتر بخش‌های مختلف اقتصای نیز تاثیرگذاشته است. « تنگنای اعتباری» یا به عبارتی کمبود نقدینگی در بازار پولی و رکود در بخش‌های مختلف، از جمله بازار سرمایه به صورت مستقیم بر تامین اعتبار بانک‌ها اثرگذار بوده است.
کافی نبودن سرمایه، نرخ‌های سود تسهیلات بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی به عنوان مولفه‌های اصلی در کمبود اعتبارات بانکی نیز موثر هستند.
از این‌رو شناسایی مشکلات تنگنای اعتباری بانک‌ها در این روزها و ماه‌ها که دولت نیازمند تحرک جدی در اقتصاد است و می‌خواهد چرخ‌های تولید را به حرکت درآورد بسیار اهمیت دارد، چرا که دولت در این زمینه می‌تواند ضمن ریشه‌یابی موضوع گفته شده، بدون آنکه آسیبی به اقتصاد وارد سازد، راهکارهای جایگزین تامین مالی برای بانک‌ها را نیز بیابد.
به گفته کارشناسان امور بانکی و پولی، برای شناسایی و حل بحران اعتباری بانک‌ها، باید بازارهای مالی را توانمند کرد. آنها معتقدند که برای خروج از تنگنای اعتباری نیاز به نقدینگی است و این نقدینگی را می‌توان در بازارهای مالی جستجو کرد.
این کارشناسان بر این باورند که در خروج از تنگنای اعتباری توجه به میزان نقدینگی و مشخص کردن میزان کسری نقدینگی در بازارهای پولی و مالی کشور از اولویت برخوردار است.
بر اساس پژوهشی که در پژوهشکده پولی و بانکی کشور توسط دو کارشناس این مرکز انجام گرفته است،آنها بر این موضوع تاکید دارند که برای تامین نقدینگی توجه به بازار بین بانکی و تعیین نرخ در آن بازارها بسیار مهم بوده و می‌توان بانک‌ها را به استفاده از منابع سایر بانک‌ها سوق داد.
بر اساس پژوهش صورت گرفته، وقوع تنگنای اعتباری بیشتر به علت کمبودهای مالی و سرمایه‌ای و کاهش کیفیت وام‌دهی بوده است.این موضوعات منجر به کاهش اعتبار دهی بانک‌ها شد.
*کاهش در ارزش سرمایه بانک‌ها
کاهش در ارزش سرمایه بانک‌ها و تعیین شرایط سخت در مورد سرمایه آنها یکی از مهمترین دلایل ایجاد تنگنای اعتباری بوده است.
براساس پژوهش صورت گرفته توسط مهشید شاهچرا و فاطمه نوربخش، (استادیار گروه بانکداری و فاطمه نوربخش پژوهشگر گروه بانکداری) در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، توجه به بازارهای بین بانکی و گسترش ابزارهای موجود در آن بسیار اهمیت دارد. بانک‌ها از طریق بازار بین بانکی می‌توانند بدون استفاده از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، نیازهای مالی کوتاه مدت خود را تامین کنند. همچنین با گسترش ابزارها در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی، گام‌های موثری در زمینه کاهش تنگنای اعتباری برداشته خواهد شد. گسترش ابزارهای مالی در بازار بین بانکی می‌تواند نقش موثری در توسعه این بازار و رغبت بیشتر تامین مالی بانک‌ها از این بازار شود.
*مدیریت ریسک در بانک‌ها
روش دیگری که می‌تواند در کاهش تنگنای اعتباری موثر واقع شود، مدیریت ریسک در بانک‌هاست. از آنجا که بانک‌ها در شرایط تنگنای اعتباری در بیشتر موارد نتوانسته‌اند به نحو موثری به مدیریت ریسک در زمینه ریسک نقدینگی و اعتباری بپردازند، لذا این امر باید توسط بانک مرکزی و آن هم از طریق تامین شرایط نظارت مناسب بر بانک‌ها و ایجاد اطمینان از مدیریت ریسک در آنها به صورت جامعی اجرا شود.
بر اساس پژوهش ارائه شده: بانک مرکزی باید با تدوین قوانین و مقررات، شرایط فعالیت بانک‌ها را تنظیم کرده و از این طریق ریسک‌های بالقوه را مدیریت می‌کند.
بانک مرکزی بدین وسیله تدابیری را برای استمرار فعالیت‌های بانکی در محیطی با نظم و انضباط کافی و کارا را فراهم می‌کند. به هر حال، مجموعه الزامات سرمایه‌ای، مدیریت ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار و کنترل‌های داخلی از جمله راهکارهای نظارتی بانک مرکزی است.
به منظور رفع تنگنای اعتباری در کشور می‌توان به ضرورت رعایت استانداردهای بین‌المللی به ویژه در زمینه کفایت سرمایه، الزامات نقدینگی و ریسک‌های اعتباری اشاره کرد که به دلیل عدم رعایت چنین استانداردهایی در سال‌های گذشته، ریسک‌های قابل توجهی به سپرده‌گذاران سیستم بانکی و به طور کلی اقتصاد کشور تحمیل شده است.
*عوامل تاثیرگذار
کسری سرمایه و نقدینگی در بانک‌ها، کاستی‌های موجود در زمینه مدیریت بحران در بانک‌ها، اصلاح و تقویت قوانین و مقررات بانکی و بالا بودن مطالبات غیر جاری در بانک‌ها از عوامل مهم و تاثیرگذار در مسئله تنگنای اعتباری نظام بانکی در کشور هستند.
به طور کلی در بررسی تنگنای اعتباری کشور تنها به موضوع وام‌دهی و واسطه‌گری بانک‌ها نباید توجه کرد و موارد متعددی با گستردگی مفاهیم وجود دارند که قوانین و مقررت، ساختار و انطباق با قوانین و مقررات بین‌المللی شاید مهمترین آنها باشند.
کمبود منابع مالی برای وام‌دهی به سایر بخش‌های اقتصادی ناشی از کسری نقدینگی و کسری سرمایه در شبکه بانکی کشور است. میزان برگشت پذیری تسهیلات به بانک یا به طور کلی دقیق‌تر حجم مطالبات غیر جاری سیستم بانکی نیز خود یکی از عوامل با اهمیت و موثر در ضعف نظام بانکی ایران در زمینه تامین مالی اقتصاد است.
علت ایجاد تنگنای اعتباری در کشور می‌تواند ترکیبی از دلایل بسیاری از جمله شرایط نامناسب کلان اقتصادی، فرهنگ اعتباری ضعیف و ضعف چارچوب نظارتی با قدرت اعمال قانون کم بانک مرکزی باشد.
*نقش بانک مرکزی
بنابراین به طور کلی می‌توان بیان کرد که دو علت عدم توانایی بانک‌ها برای تامین منابع سایر بخش‌های اقتصادی و عدم نظارت موثر بانکی از طرف ناظر بانکی می‌تواند تاثیرات ویژه‌ای را بر تنگنای اعتباری در کشور ایجاد کند. و نقش بانک مرکزی در هر دو مورد بسیار موثر است.
از سویی دیگر پیش شرط رشد اقتصادی در ایران ثبات مالی و نظارت موثر بر بخش مالی است که نظارت موثر بر بخش مالی تاثیرپذیر از محیط مقرراتی و قانونی بوده و شامل قوانینی مانند قوانین شرکتی، قوانین ورشکستگی و قوانین مالکیت خوصی و حمایت از مصرف کننده است که در ایران برخی باید تدوین و برخی اصلاح شوند.
علاوه بر آن در نظارت موثر باید به استانداردهای بین المللی توجه داشت که در این باره فاصله قابل توجه نظام بانکداری کشور با استانداردهای حسابرسی و حسابداری بین المللی، کنترل‌های داخلی بین المللی و اصول لازم در زکینه کفایت سرمایه و نسبت‌های نقدینگی مورد توجه است.
از این‌رو می‌توان تمهیداتی را در نظر داشت که بانک‌ها ملزم به بررسی کیفیت دارایی‌های خود تحت نظارت بانک مرکزی جهت تایید ماهیت و میزان مطالبات معوق و همچنین حسابرسی عملیاتی برای مشخص کردن دلایل بروز مطالبات معوق باشند.
کافی نبودن سرمایه، نرخ‌های سود تسهیلات بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی به عنوان مولفه‌های اصلی در کمبود اعتبارات بانکی نیز موثر هستند.
از این‌رو شناسایی مشکلات تنگنای اعتباری بانک‌ها در این روزها و ماه‌ها که دولت نیازمند تحرک جدی در اقتصاد است و می‌خواهد چرخ‌های تولید را به حرکت درآورد بسیار اهمیت دارد، چرا که دولت در این زمینه می‌تواند ضمن ریشه‌یابی موضوع گفته شده، بدون آنکه آسیبی به اقتصاد وارد سازد، راهکارهای جایگزین تامین مالی برای بانک‌ها را نیز بیابد.
به گفته کارشناسان امور بانکی و پولی، برای شناسایی و حل بحران اعتباری بانک‌ها، باید بازارهای مالی را توانمند کرد. آنها معتقدند که برای خروج از تنگنای اعتباری نیاز به نقدینگی است و این نقدینگی را می‌توان در بازارهای مالی جستجو کرد.
این کارشناسان بر این باورند که در خروج از تنگنای اعتباری توجه به میزان نقدینگی و مشخص کردن میزان کسری نقدینگی در بازارهای پولی و مالی کشور از اولویت برخوردار است.
بر اساس پژوهشی که در پژوهشکده پولی و بانکی کشور توسط دو کارشناس این مرکز انجام گرفته است،آنها بر این موضوع تاکید دارند که برای تامین نقدینگی توجه به بازار بین بانکی و تعیین نرخ در آن بازارها بسیار مهم بوده و می‌توان بانک‌ها را به استفاده از منابع سایر بانک‌ها سوق داد.
بر اساس پژوهش صورت گرفته، وقوع تنگنای اعتباری بیشتر به علت کمبودهای مالی و سرمایه‌ای و کاهش کیفیت وام‌دهی بوده است.این موضوعات منجر به کاهش اعتبار دهی بانک‌ها شد.
*کاهش در ارزش سرمایه بانک‌ها
کاهش در ارزش سرمایه بانک‌ها و تعیین شرایط سخت در مورد سرمایه آنها یکی از مهمترین دلایل ایجاد تنگنای اعتباری بوده است.
براساس پژوهش صورت گرفته توسط مهشید شاهچرا و فاطمه نوربخش، (استادیار گروه بانکداری و فاطمه نوربخش پژوهشگر گروه بانکداری) در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، توجه به بازارهای بین بانکی و گسترش ابزارهای موجود در آن بسیار اهمیت دارد. بانک‌ها از طریق بازار بین بانکی می‌توانند بدون استفاده از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، نیازهای مالی کوتاه مدت خود را تامین کنند. همچنین با گسترش ابزارها در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی، گام‌های موثری در زمینه کاهش تنگنای اعتباری برداشته خواهد شد. گسترش ابزارهای مالی در بازار بین بانکی می‌تواند نقش موثری در توسعه این بازار و رغبت بیشتر تامین مالی بانک‌ها از این بازار شود.
*مدیریت ریسک در بانک‌ها
روش دیگری که می‌تواند در کاهش تنگنای اعتباری موثر واقع شود، مدیریت ریسک در بانک‌هاست. از آنجا که بانک‌ها در شرایط تنگنای اعتباری در بیشتر موارد نتوانسته‌اند به نحو موثری به مدیریت ریسک در زمینه ریسک نقدینگی و اعتباری بپردازند، لذا این امر باید توسط بانک مرکزی و آن هم از طریق تامین شرایط نظارت مناسب بر بانک‌ها و ایجاد اطمینان از مدیریت ریسک در آنها به صورت جامعی اجرا شود.
بر اساس پژوهش ارائه شده: بانک مرکزی باید با تدوین قوانین و مقررات، شرایط فعالیت بانک‌ها را تنظیم کرده و از این طریق ریسک‌های بالقوه را مدیریت می‌کند.
بانک مرکزی بدین وسیله تدابیری را برای استمرار فعالیت‌های بانکی در محیطی با نظم و انضباط کافی و کارا را فراهم می‌کند. به هر حال، مجموعه الزامات سرمایه‌ای، مدیریت ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار و کنترل‌های داخلی از جمله راهکارهای نظارتی بانک مرکزی است.
به منظور رفع تنگنای اعتباری در کشور می‌توان به ضرورت رعایت استانداردهای بین‌المللی به ویژه در زمینه کفایت سرمایه، الزامات نقدینگی و ریسک‌های اعتباری اشاره کرد که به دلیل عدم رعایت چنین استانداردهایی در سال‌های گذشته، ریسک‌های قابل توجهی به سپرده‌گذاران سیستم بانکی و به طور کلی اقتصاد کشور تحمیل شده است.
*عوامل تاثیرگذار
کسری سرمایه و نقدینگی در بانک‌ها، کاستی‌های موجود در زمینه مدیریت بحران در بانک‌ها، اصلاح و تقویت قوانین و مقررات بانکی و بالا بودن مطالبات غیر جاری در بانک‌ها از عوامل مهم و تاثیرگذار در مسئله تنگنای اعتباری نظام بانکی در کشور هستند.
به طور کلی در بررسی تنگنای اعتباری کشور تنها به موضوع وام‌دهی و واسطه‌گری بانک‌ها نباید توجه کرد و موارد متعددی با گستردگی مفاهیم وجود دارند که قوانین و مقررت، ساختار و انطباق با قوانین و مقررات بین‌المللی شاید مهمترین آنها باشند.
کمبود منابع مالی برای وام‌دهی به سایر بخش‌های اقتصادی ناشی از کسری نقدینگی و کسری سرمایه در شبکه بانکی کشور است. میزان برگشت پذیری تسهیلات به بانک یا به طور کلی دقیق‌تر حجم مطالبات غیر جاری سیستم بانکی نیز خود یکی از عوامل با اهمیت و موثر در ضعف نظام بانکی ایران در زمینه تامین مالی اقتصاد است.
علت ایجاد تنگنای اعتباری در کشور می‌تواند ترکیبی از دلایل بسیاری از جمله شرایط نامناسب کلان اقتصادی، فرهنگ اعتباری ضعیف و ضعف چارچوب نظارتی با قدرت اعمال قانون کم بانک مرکزی باشد.
*نقش بانک مرکزی
بنابراین به طور کلی می‌توان بیان کرد که دو علت عدم توانایی بانک‌ها برای تامین منابع سایر بخش‌های اقتصادی و عدم نظارت موثر بانکی از طرف ناظر بانکی می‌تواند تاثیرات ویژه‌ای را بر تنگنای اعتباری در کشور ایجاد کند. و نقش بانک مرکزی در هر دو مورد بسیار موثر است.
از سویی دیگر پیش شرط رشد اقتصادی در ایران ثبات مالی و نظارت موثر بر بخش مالی است که نظارت موثر بر بخش مالی تاثیرپذیر از محیط مقرراتی و قانونی بوده و شامل قوانینی مانند قوانین شرکتی، قوانین ورشکستگی و قوانین مالکیت خوصی و حمایت از مصرف کننده است که در ایران برخی باید تدوین و برخی اصلاح شوند.
علاوه بر آن در نظارت موثر باید به استانداردهای بین المللی توجه داشت که در این باره فاصله قابل توجه نظام بانکداری کشور با استانداردهای حسابرسی و حسابداری بین المللی، کنترل‌های داخلی بین المللی و اصول لازم در زکینه کفایت سرمایه و نسبت‌های نقدینگی مورد توجه است.
از این‌رو می‌توان تمهیداتی را در نظر داشت که بانک‌ها ملزم به بررسی کیفیت دارایی‌های خود تحت نظارت بانک مرکزی جهت تایید ماهیت و میزان مطالبات معوق و همچنین حسابرسی عملیاتی برای مشخص کردن دلایل بروز مطالبات معوق باشند.
آخرین اخبار