سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که نرخ بيکاري در ايران بالا است و بخش اعظمي‌از اين بيکاري مربوط به جوانان مستعد و تحصيلکرده است و آسيب‌هاي اجتماعي و ناهنجاري‌هاي زيادي به جامعه تحميل مي‌کند. با اين همه برخي مشکلات داخلي و خارجي و سوء‌مديريت در حوزه اقتصاد را از جمله علل ايجاد اين وضعيت در کشور است. به همين دليل در سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، به عنوان نقشه راه برون‌رفت از اين بحران، بر حمايت از توليد و اشتغال و کارآفريني با تکيه بر اقتصاد مقاومتي تاکيد شده است. در اين نقشه راه با کليدواژه‌هاي فراواني از جمله رشد اقتصادي، مردمي‌شدن اقتصاد، صادرات، درون زايي اقتصاد، برون گرايي اقتصاد و استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي مواجه هستيم. در بحث مردمي‌شدن اقتصاد بحث دانش بنيان شدن اقتصاد، ايجاد ارزش افزوده، کاهش هزينه‌هاي تمام شده، چابک‌سازي و کوچک کردن دولت و اصلاح محيط کسب‌وکار و حذف مجوزهاي غيرضرور اهميت زيادي دارد. در بحث درون‌زايي تکيه بر داشته‌هاي کشور در بعد منابع طبيعي و استفاده از منابع انساني و مزيت‌هاي توليدي و تجاري و در بعد برون‌گرايي جذب سرمايه گذاري خارجي، انتقال تکنولوژي به داخل، توسعه صادرات و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک قابل توجه است. همچنين در زمينه صادرات، رقابتي شدن صادرات و انواع حمايت‌ها و مشوق‌ها از صادرات غيرنفتي مورد توجه و تاکيد ويژه بايد قرار بگيرد. در بخش بنگاه‌ها با سه برند محصول، برند بنگاه و برند ملي روبه‌رو هستيم. براي دستيابي به اين امر اولين کليد واژه اعتمادسازي براساس کيفيت، خدمات پس از فروش و رعايت اخلاق حرفه‌اي در کسب‌وکار است. دوم بحث آموزش علمي‌در ارتباط با کارآفريني، برندسازي و ثبت برند در مراجع ملي و نهادهاي بين‌المللي است. اهميت برند براي توليدکننده فروش و سود و کسب منافع بيشتر و صيانت از منافع سهامداران است و فرآيند برند سازي در کشور به سياست گذاري، سرمايه گذاري و حمايت نياز دارد که اولين گام آن ايجاد يک نهاد قانوني با محوريت بخش خصوصي و حمايت مالي و معنوي دولت است. اقتصاد و توليد و صادرات ايران با چالش‌هاي اساسي دست به گريبان است. بخش قابل توجهي از هزينه قيمت تمام شده محصولات توليدي و صادراتي که قدرت رقابت را در مقايسه با واردات کالا و قاچاق از حوزه توليدکننده سلب مي‌کند مربوط به عملکرد چنين حوزه‌هايي است به همين جهت در شاخص شروع کسب‌وکار و تجارت فرامرزي نيز نتوانسته‌ايم به جايگاه مناسبي دست پيدا کنيم. حقيقت اين است که در حال حاضر ادامه سياست حمايت تعرفه‌اي از توليد داخل يکي از اولويت‌هاي برنامه‌هاي اقتصادي دولت بايد باشد و البته به موازات همين موضوع کنترل کامل مرزهاي کشور براي جلوگيري از کالاي قاچاق نيز داراي اهميت بالايي است. در عين حال، سياست حمايت تعرفه‌اي نيز نبايد به گونه‌اي بايد که عنصر رقابت حذف شود چراکه در اين صورت صنعت کشور صنعت مرده‌اي خواهد شد. صنعت زنده و پويا صنعتي است که بتواند با رقيب هماوردي کند.
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که نرخ بيکاري در ايران بالا است و بخش اعظمي‌از اين بيکاري مربوط به جوانان مستعد و تحصيلکرده است و آسيب‌هاي اجتماعي و ناهنجاري‌هاي زيادي به جامعه تحميل مي‌کند. با اين همه برخي مشکلات داخلي و خارجي و سوء‌مديريت در حوزه اقتصاد را از جمله علل ايجاد اين وضعيت در کشور است. به همين دليل در سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، به عنوان نقشه راه برون‌رفت از اين بحران، بر حمايت از توليد و اشتغال و کارآفريني با تکيه بر اقتصاد مقاومتي تاکيد شده است. در اين نقشه راه با کليدواژه‌هاي فراواني از جمله رشد اقتصادي، مردمي‌شدن اقتصاد، صادرات، درون زايي اقتصاد، برون گرايي اقتصاد و استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي مواجه هستيم. در بحث مردمي‌شدن اقتصاد بحث دانش بنيان شدن اقتصاد، ايجاد ارزش افزوده، کاهش هزينه‌هاي تمام شده، چابک‌سازي و کوچک کردن دولت و اصلاح محيط کسب‌وکار و حذف مجوزهاي غيرضرور اهميت زيادي دارد. در بحث درون‌زايي تکيه بر داشته‌هاي کشور در بعد منابع طبيعي و استفاده از منابع انساني و مزيت‌هاي توليدي و تجاري و در بعد برون‌گرايي جذب سرمايه گذاري خارجي، انتقال تکنولوژي به داخل، توسعه صادرات و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک قابل توجه است. همچنين در زمينه صادرات، رقابتي شدن صادرات و انواع حمايت‌ها و مشوق‌ها از صادرات غيرنفتي مورد توجه و تاکيد ويژه بايد قرار بگيرد. در بخش بنگاه‌ها با سه برند محصول، برند بنگاه و برند ملي روبه‌رو هستيم. براي دستيابي به اين امر اولين کليد واژه اعتمادسازي براساس کيفيت، خدمات پس از فروش و رعايت اخلاق حرفه‌اي در کسب‌وکار است. دوم بحث آموزش علمي‌در ارتباط با کارآفريني، برندسازي و ثبت برند در مراجع ملي و نهادهاي بين‌المللي است. اهميت برند براي توليدکننده فروش و سود و کسب منافع بيشتر و صيانت از منافع سهامداران است و فرآيند برند سازي در کشور به سياست گذاري، سرمايه گذاري و حمايت نياز دارد که اولين گام آن ايجاد يک نهاد قانوني با محوريت بخش خصوصي و حمايت مالي و معنوي دولت است. اقتصاد و توليد و صادرات ايران با چالش‌هاي اساسي دست به گريبان است. بخش قابل توجهي از هزينه قيمت تمام شده محصولات توليدي و صادراتي که قدرت رقابت را در مقايسه با واردات کالا و قاچاق از حوزه توليدکننده سلب مي‌کند مربوط به عملکرد چنين حوزه‌هايي است به همين جهت در شاخص شروع کسب‌وکار و تجارت فرامرزي نيز نتوانسته‌ايم به جايگاه مناسبي دست پيدا کنيم. حقيقت اين است که در حال حاضر ادامه سياست حمايت تعرفه‌اي از توليد داخل يکي از اولويت‌هاي برنامه‌هاي اقتصادي دولت بايد باشد و البته به موازات همين موضوع کنترل کامل مرزهاي کشور براي جلوگيري از کالاي قاچاق نيز داراي اهميت بالايي است. در عين حال، سياست حمايت تعرفه‌اي نيز نبايد به گونه‌اي بايد که عنصر رقابت حذف شود چراکه در اين صورت صنعت کشور صنعت مرده‌اي خواهد شد. صنعت زنده و پويا صنعتي است که بتواند با رقيب هماوردي کند.
آخرین اخبار