کشورهای اسلامی می‌توانند به قطبی تاثیرگذار در اقتصاد جهان تبدیل شوند

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از  وزیر اقتصاد گفت: امروز همه ما در کشورهای اسلامی به این وفاق رسیده‌ایم که تقویت اقتصاد ملی، گسترش شفافیت مالی، ایجاد فضای رقابتی، مبارزه جدی با فساد و توسعه حضور بخش‌خصوصی کشورها در عرصه اقتصادی می‌تواند گامی موثر در جهت پیشرفت روزافزون اقتصاد ملت‌های مسلمان جهان باشد و البته که توسعه کشورهای اسلامی در خدمت رفاه عمومی و برخورداری تمام شهروندان از زندگی عزتمندانه و در شان مسلمان متعلق به دنیای مدرن قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به موضوع کنفرانس یعنی مالیات و بررسی ابعاد مختلف آن در کشورهای اسلامی" افزود: در طول تاریخ، مفهموم مالیات در نظام اقتصادی متکی برآموزه‌های اسلامی آمیخته با روح عدالت، برابری و حفظ کرامت انسان‌ها بوده و چنین است که اسلام به عنوان دینی برآمده از روح و جان انسان‌ها ضمن تعیین چارچوبی برای رابطه دو سویه،پاسخگو و سالم میان حکومت و مردم، پایه‌های نظام مالی مردم‌ مدار را بنا گذاشته است.

کرباسیان گفت: مسئولیت اجتماعی؛ مفهومی مدرن در کشورهای توسعه یافته به شمار می‌آید ولی از قرن‌ها قبل، نظام مالیات‌ستانی اسلامی با روش‌ها و دستوراتی مانند پرداخت خمس و زکات زمینه‌های عمل به مسئولیت اجتماعی را در زندگی فرد مسلمان مهیا ‌کرده و از این جهت هم می‌توان بیان داشت که نظام‌ مالیاتی اسلامی افق‌های انسانی والایی را پیش از آنکه غرب به مفهموم مسئولیت اجتماعی توجه کند، برای شهروندان مسلمان ترسیم کرده‌است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: نظام مالیات‌ستانی اسلامی برپایه قسط بنا شده‌ و این نظام به فرد مسلمان یاری می‌رساند که ضمن عمل به قواعد اسلامی، وجوه اخلاقی زیست شهروندی اخلاق‌مدار و مسئولیت‌شناس مانند تامین هزینه‌‌ها برای کمک به فقرا، ایجاد زمینه‌های برخورداری تمام مردم از ثروت‌های عمومی و تقویت روحیه  همگرایی را در خود تقویت کند و تاریخ گواهی می‌دهد که در چند قرن گذشته کمتر نظام مالیاتی در جهان پیاده‌سازی شده که در بطن خود به چنین مفاهیم عمیق و انسانی توجه داشته‌باشد.

وی تصریح کرد: همچنین نباید فراموش کرد که نظام مالیات‌ستانی اسلامی بر این اصل استوار است که تولید ثروت عمومی در میان آحاد مردم مسلمان صورت گیرد و از این راه، زیست عزتمندانه برای آنها مهیا شود.

وزیر اقتصاد افزود: این نگاه در دنیای امروز به معنای توسعه‌پایدار و مردمی تعریف می‌شود و به همین جهت امروز باید آگاه باشیم که از دل دین صلح‌طلب و متعالی اسلام می‌توان به یافته‌های عمیق در مورد پیوند اقتصاد و اخلاق و همچنین اقتصاد و توسعه رسید.

وی گفت: امروز کشورهای اسلامی می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌ نهفته در دل مفاهیم و با اتکاء به برخورداری‌های خود ضمن توسعه و ترویج نظام مالیات‌ستانی عادلانه به انتقال تجربیات برای توسعه بیشتر اقتصاد کشورهای اسلامی کمک کنند.

کرباسیان با اشاره به این باور غیرقابل انکار که اقتصاد کشورهای اسلامی می‌تواند به قطبی تاثیرگذار در نظام اقتصادی جهانی تبدیل شود، افزود: البته پیش‌زمینه مورد نیاز برای تحقق هرچه بهتر چنین ایده‌ای این است که قواعد و چارچوب‌های مشترکی میان کشورهای اسلامی تعیین و همزمان قوانین مالی و ساختار اقتصادهای با توجه به زیست‌بوم‌ها و اقلیم‌های متفاوت، همگن‌سازی نماید.

وی گفت: نظام‌مالیات‌ستانی اسلامی این مزیت را ایجاد کرده که کشورهای اسلامی با توجه به فرهنگ برآمده از قواعد دینی و وجود فرهنگ رفتاری مشترک بتوانند هرچه ساده‌تر این فرآیند همگن‌سازی را پیش برند.

وی تاکید کرد: پتانسیل‌های غیرقابل انکاری در اقتصاد کشورهای اسلامی وجود دارد که می‌توان با هم‌افزایی، گسترش مبادلات مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال آفرین، اقتصاد جهان اسلام را به قطبی موثر در اقتصاد جهانی تبدیل کرد.

کرباسیان یادآور شد: دستیابی به این موقعیت البته ملزوماتی دارد که مهمترین آن مربوط به بازنگری در  ساختارهای نظام مالیاتی تمام کشورهای اسلامی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و روان‌سازی و بروکراسی زدایی از نظام‌های مالیاتی به منظور رقابت‌پذیرکردن اقتصادهاست.

 وی گفت: این مهم زمانی محقق می‌شود که همه ما در کشورهای اسلامی با نگاه به افق‌های بلند، ایجاد وحدت رویه و وفاق به سمت توسعه چنین دیدگاهی پیش برویم.

وزیر اقتصاد کشورمان ادامه داد: برهمین اساس، امروز ما در ایران استراتژی‌های راهبردی را برای جهت‌دهی به مسیر اقتصاد کشور تدوین کرده‌ایم که برآمده از راهبردهای کلان سند اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه‌های ابلاغی رئیس جمهور است.

وی گفت: برای ما این یک اصل است که هیچ حرکت بدون برنامه و غیرهدفمندی نمی‌تواند به سرانجامی مطلوب برسد، اما باید دقت کرد که اصلاحات در نظام‌های اقتصادی و بخصوص مالیاتی باید با نگاه برچند هدف مشخص صورت گیرد که اولین آن ضرورت اقتصاد پرتحرک و رو به توسعه این است که با نظام مالی شفاف و عادلانه همراه باشد، زیرا قطعا نظام مالیاتی چالاک، کارآمد، قوی و تیزبین در خدمت رشد اقتصادی و توسعه کشورها قرار می‌گیرد، بخصوص اینکه امروز اقتصاد ایران در تلاش است تا مفهوم «اقتصاد امن» که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده، را با رویکرد ایجاد اقتصادی مقاوم، باثبات، مردم‌محور و توسعه خواه پیاده‌سازی کند و طبیعتا در چنین نگاهی به متناسب سازی ساختارهای مالیاتی و نهادهای اقتصادی نیاز است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف دوم ما، قرار گرفتن نظام مالیاتی در خدمت توسعه ملی  است و با اشاره به این موضوع که در ایران، نظام مالیاتی تلاش می‌کند نه در مقابل بنگاه‌های اقتصادی که در کنار آنها بایستد، افزود:  به این ترتیب فعال اقتصادی با احساس امنیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد چراکه این پیام از سوی دستگاه مالیاتی برای فعال بخش‌خصوصی ارسال شده که این نظام منصفانه، حرمت‌مدار، عاری از فساد و عاقلانه با مودیان و بخصوص صاحبان کسب‌وکار مواجه می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نیست و اتفاقا این نظام تیزبین و منصف، بستر رقابت برابر را مهیا می‌سازد چرا که نظام مالیاتی با این تعریف ضمن شناسایی بخش‌های فعال اقتصاد غیر رسمی که از پرداخت مالیات فرار می‌کند و در نهایت قیمت تمام شده خود را کاهش می‌دهد، اجازه نمی‌دهد که رقابت ناعادلانه در اقتصاد شکل گیرد.

کرباسیان گفت: نظام مالیاتی ایران تلاش می‌کند تا همراه کارآفرینان باشد و از مهمترین فاکتورهای این نگاه انتقادپذیری، مشاوره پذیری و روزآمد کردن روش‌ها و مکانیزم‌های مالیات‌ستانی است.

وی افزود: همچنین تعیین مسیر برای اقتصاد ایران خصوصا پس از برجام، با عمل به اهداف اقتصاد مقاومتی که تاکید برچهار رکن «درون‌زا»، «برون‌نگر»،‌ «عدالت‌محور» و «دانش‌بنیان» بودن اقتصاد را دارد، صورت می‌گیرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: نظام اقتصادی ایران به این باور رسیده که توسعه با درآمدهای نفتی ضمن اینکه منجر به تضعیف رابطه میان دولت و ملت می‌شود، به شدت آسیب‌پذیر و متکی به مولفه‌های بیرونی مانند نوسان درآمدها تحت تاثیر کاهش قیمت نفت است.

وی افزود: همین مورد منجر به ثبات‌زدایی از اقتصاد می‌شود و به همین دلیل، نظام اقتصادی ایران اساس کار خود را بر محور درآمدهای باثبات مالیاتی قرار داده‌است و به کارگیری همین رویکرد نیز سبب شد تا میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته 25 درصد رشد را تجربه کند.

وی یادآور شد: اقتصاد ایران به دلیل پتانسیل‌های خود مانند برخورداری از نعمت امنیت، زیرساخت‌های مناسب، مواهب خدادادی مانند معادن غنی و متنوع و نیروی کار تحصیل کرده، جوان به شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار گرفته‌است.

کرباسیان گفت: همین موضوع ضرورتی را برای نظام اقتصادی ایران ایجاد کرده تا دست به بازنگری اصلاحی در ساختارهایی مانند نظام مالیاتی با اهداف راهبردی افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود ملموس در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت، سهولت و شفافیت مالیاتی، تسهیل در امر وصول مالیات، و افزایش رضایت مودیان مالیاتی بزند.

وی ادامه داد: البته مسئله مهم و اساسی این است که اجرای صحیح سیاست‌های مالیاتی مستلزم وجود دستگاه مالیات ستانی مقتدر، کارآمد، چابک، مجهز به فن‌آوری‌های روز و سازگار با گسترش روزافزون مبادلات فرامرزی و مفهوم اقتصاد دیجیتالی است. نظام مالیاتی ایران با توجه به این مقدمات  دو رویکرد اساسی را پیش روی خود قرار داده‌است.

وزیر اقتصاد گفت: بر این اساس اولین اقدام اصلاح فرهنگ عمومی شهروندان در جهت توجه به پرداخت مالیات است که قدم‌های اساسی در این زمینه برداشته‌شده ‌است و نباید از یاد برد که اصلاح فرهنگ عمومی امری زمان‌بر و البته بی‌اندازه موثر در توسعه اقتصادی به شمار می‌آید و همچنین باید توجه داشت که همزمان فرهنگ‌ مالیات‌ستانی نیز باید  مورد بازنگری قرار گیرد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه نظام مالیاتی ایران با بکارگیری روش‌های مدرن و منطقی تلاش کرده تا سیستم بروکراتیک و نیروی انسانی خود را متناسب با نیازهای امروز اقتصاد، همخوان و مدرن‌سازی کند.

کرباسیان افزود: به جهت تحقق اهداف مورد نظر نظام اقتصادی کشور به منظور بهینه‌سازی ساختارهای مالیاتی، رویکرد دوم برمحور ایجاد تحول در سه حوزه سیاست‌های مالیاتی، مدیریت مالیاتی و خدمات مالیاتی استوار شده‌است.

به گفته وی، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بازنگری و اصلاح قانون فعلی مالیات برارزش افزوده در قالب لایحه دائمی شدن قانون مالیات برارزش افزوده تهیه و ارائه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق‌های مکانیزه فروش اصلی‌ترین اقدامات در حوزه سیاست‌های مالیاتی به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه حوزه دوم اصلاح ساختار مالیاتی با مدیریت مالیاتی مربوط می‌شود، اظهار داشت: پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین پروژه تحول نظام مالیاتی ایران، ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان و کاهش بار مالیاتی بخش تولید به عنوان مهمترین اقدامات در این حوزه  صورت گرفتند.

کرباسیان گفت: در حوزه خدمات مالیاتی نیز می‌توان به ساماندهی مجوزها و تسهیل محیط کسب‌وکار، اصلاحات اجرایی نظام مالیات برارزش افزوده به‌ویژه در خصوص استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان و گسترش الکترونیکی کردن فرآیندهای مالیاتی و تسهیل امور مودیان اشاره کرد.

وی یاداور شد: البته نباید از نظر دور داشت که دستیابی به اهدافی مانند اتکای کشور به درآمدهای پایدار مانند مالیات از طریق یک نظام مالیاتی پیشرو و توسعه یافته بدست می‌آید که حامی تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال باشد.

کرباسیان تصریح کرد: برای ایجاد چنین نظام مالیاتی نیز علاوه بر همراهی تمام ارکان اقتصادی کشورها، نیاز به ایجاد اعتماد عمومی در آحاد مردم و همچنین توسعه همکاری‌های بین‌المللی به جهت بهره‌گیری از تجربیات مشترک وجود دارد.  امروز در اقتصاد ایران مفتخریم که گام‌های مهمی در جهت تحقق اهداف اساسی کشور به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مثبت، باثبات و متکی به درآمدهای پایدار برداشته ‌شده‌است.

وزیر اقتصاد در خاتمه اظهار داشت: نظام مالیاتی ایران آماده است تا تجربیات خود را در اختیار کشورهای جهان اسلام قرار می‌دهد و همچنین امیدوار است که بتواند با برگزاری چنین کنفرانس‌هایی و در فضایی کارشناسی، علمی و منطقی از یافته‌ها و تجربیات دیگر کشورهای جهان در این حوزه نهایت بهره را ببرد.

همزمان با برگزاری چهاردهمین کنفرانس فنی مجمع مقامات کشورهای اسلامی در ایران، سازمان امور مالیاتی کشور ریاست مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی (آتاییک) را برای مدت یک سال بر عهده گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از ، مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی که به منظور همفکری و تشریک مساعی در خصوص مسایلی همچون مدیریت، وصول و توزیع مالیات و زکات ایجاد شده در سال 2003 در مالزی تاسیس و این کشور به همراه ایران به ترتیب اولین و دومین میزبان این مجمع بوده اند.

همزمان با برگزاری چهاردهمین اجلاس آتاییک در تاریخ 19 لغایت 22 آذرماه در تهران، سازمان امور مالیاتی ایران مجددا و پس از 12 سال، ضمن تقبل میزبانی این دوره، ریاست یک ساله این اجلاس را برعهده گرفت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان رئیس جدید این مجمع در جمع شرکت کنندگان در این اجلاس، از جمله دبیرکل مجمع، روسای هیات‏های مالیاتی کشورهای اسلامی، سفرا، اعضای صندوق بین المللی پول، نمایندگان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در خصوص دو محور تحول نظام مالیاتی ایران و حرکت به سوی نظام مالیاتی مطلوب و همچنین مالیات ستاتی از اقتصاد و خدمات دیجیتال سخنرانی کرد.

سید کامل تقوی نژاد با بیان اینکه تحول نظام مالیاتی و حرکت به سوی نظام مالیاتی مطلوب، امروزه به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای سازمان های مالیاتی تبدیل شده است، گفت:تحول سازمان¬های مالیاتی را در دو بعد مدرن سازی (دیجیتالی شدن) و اصلاح قوانین و مقررات می توان تبیین نمود.

وی افزود: بی شک بخش مهمی از فرآیند تحول سازمانی، معطوف به مدرن سازی خواهد بود. تغییرات چشمگیر تکنولوژی در محیط بیرونی سازمان ها، شیوه های جدید کسب و کار، حجم انبوه داده ها و اطلاعات و... از جمله عوامل محرک به سوی مدرن سازی محسوب می شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره اینکه سازمان امور مالیاتی کشور ایران با درک این مهم، در طی سال‎های گذشته، اقدام به راه¬اندازی سامانه ثبت نام و دریافت شماره اقتصادی، سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه‏های مالیاتی اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی و اجاره املاک و ارزش افزوده، همراه با امضاء الکترونیکی نموده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر اینها، سامانه ارسال صورت معاملات فصلی برای ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش و همچنین قرارداد¬ها (موضوع ماده 169 ق.م.م)، سامانه فهرست مالیات بر درآمد حقوق، سامانه خلاصه پرونده الکترونیکی برای مشاهده اطلاعات پرونده مالیاتی توسط مودیان و سامانه پرداخت الکترونیکی قبوض مالیاتی نیز از دیگر موارد مکانیزاسیون نظام مالیاتی ایران به شمار می روند.

وی تصریح کرد: سامانه¬های مذکور از طریق پورتال عملیات الکترونیکی مودیان به آدرس www.tax.gov.ir در دسترس مودیان مالیاتی قرار دارد; ضمن اینکه علاوه بر سامانه های مذکور که ارتباط سازمان و مودیان را تسهیل می‎کنند، نرم افزارهای دیگری نیز راه¬اندازی شده¬اند که فرآیندهای داخلی سازمان همانند رسیدگی و تشخیص مالیات در منابع مختلف مالیاتی، وصول و اجرا و حل اختلاف مالیاتی را مورد پشتیبانی قرار می دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به طرح جامع اطلاعات مالیاتی به عنوان یکی از محورهای مهم تحول نظام مالیاتی ایران اشاره کرد و گفت: اجرای طرح جامع مالیاتی که از حدود 10 سال قبل آغاز شده ، در قالب 5 محور و 32 پروژه برای دستیابی به وضع مطلوب طراحی شده است که شامل محور نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی (10 پروژه)، محور زیرساخت (7 پروژه)، محور همکاری با صاحبان منافع (7 پروژه)، محور منابع انسانی (6 پروژه) و محور مدیریت طرح (2 پروژه) می باشد.

وی افزود: هسته اصلی طرح جامع مالیاتی ، نرم افزار ITS است که از تمامی فرآیندهای مالیاتی اصلی از جمله ثبت‎نام، پردازش و حسابرسی، به صورت یکپارچه و در تمامی منابع مالیاتی پشتیبانی می¬کند.

تقوی نژاد همچنین ادامه داد: پروژه انتخاب برای حسابرسی بر مبنای ریسک (کوتاه مدت و بلند مدت) نیز یکی دیگر از پروژه های مهم این طرح می باشد که براساس این پروژه، صحت اطلاعات اظهارنامه مودیان بررسی می شود و مودیان براساس میزان ریسک، طبقه بندی و ممیزی خواهند شد.

وی در ادامه به محور دوم تحول نظام مالیاتی ایران تحت عنوان اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی اشاره کرد و گفت: اصلاحیه قانون مالیات‌‌های مستقیم در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که یکی از نقاط قوت آن، اصلاح ضمانت های اجرایی قانون بوده است. به تبع این موضوع، جرم انگاری فرار مالیاتی و تعیین مصادیق آن و میزان مجازات ها، چشم انداز روشن و مثبتی را در زمینه جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی پیش روی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: این دسترسی گسترده به اطلاعات هویتی، عملکردی، اقتصادی و مالی مودیان نزد اشخاص ثالث همانند اطلاعات بانکی، نقطه عطفی در عملکرد دقیق و شفاف نظام مالیاتی ایجاد نموده است.

وی در ادامه به اجرا و پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی دیگر از پایه های مهم تحول نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به صورت آزمایشی تصویب و به اجرا گذاشته شد و پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز اجرای آزمایشی آن، لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده براساس تجربیات داخلی و بین¬المللی، برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. علاوه بر این، لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق های مکانیزه فروش نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی همچنین تنقیح قوانین مالیاتی به عنوان اولین قانون تنقیحی کشور را از زمینه های مهم حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب عنوان کرد و گفت: علاوه بر اصلاحات صورت گرفته در بخش قوانین، هم اکنون تنقیح مقررات و بخشنامه ها نیز در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان گام تکمیل کننده این فرآیند قرار دارد.

تقوی نژاد، در خصوص موضوع دوم کنفرانس، یعنی « اقتصاد و خدمات دیجیتال» اظهار داشت: کشور ایران نیز همانند سایر کشورها با پدیده توسعه کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت روبرو است. دیجیتالی شدن، روز به روز در حال گسترش بوده و تمامی ابعاد کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده است.

وی عنوان داشت: اگرچه در نگاه اول، این موضوع یک پدیده تکنیکی و فنی است، اما ماهیت مجازی آن، چالش‎های مالیاتی را نیز موجب شده است. شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین مشمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم «مقر دائم» از جمله این چالش ها است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دستگاه ها و مراجع ذیربط، اقدامات موثری را برای شناسایی مودیان فضای مجازی آغاز کرده است، اما تعیین مشمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها ،خصوصا کسب و کارهای بین¬المللی، با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی وب سایت، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی)، محل تولید کالای دیجیتال و... همچنان با مشکل مواجه هستیم.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که با آسیب شناسی برنامه ها و سیاست های جاری و گذشته سازمان های مالیاتی و تطبیق آن با تجربیات موفق کشورهای عضو و سایر کشورهای دنیا، ضمن تشریک مساعی، همفکری و تبادل تجربیات موفق کشورهای عضو، زمینه بهبود سیاست های مالیاتی و ارتقاء ساختار اداری و اجرایی نظام مالیاتی کشورهای عضو فراهم شده و مسیر رسیدن به جایگاه مطلوب فراهم گردد.

عبدالله المساعد ادریس احمد، دبیرکل مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی نیز طی گزارشی مجموعه از دستاوردها و اقدامات موثر اعضای مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی را در طی یکسال گذشته ارائه کرد.

گفتنی است تعیین رئیس چهاردهمین کنفرانس فنی مجمع ، پذیرش اعضای جدید مجمع ، پیشنهاد تعیین روسا و دبیران نشست‏ها، تصویب برنامه پیشنهادی کنفرانس، تشکیل کمیته ویژه با هدف اصلاح اساسنامه مجمع و اصلاح بودجه سه سال آتی آن، تعیین اعضای تیم فنی برای دستور جلسه دوحه، بررسی و تصویب یادداشت تفاهم در مورد شبکه دبیرخانه مقامات مالیاتی (NTOS) و تعیین برنامه های مربوط به میزبانی کنفرانس‏ها از مهمترین محورهای مورد بحث چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی می باشد.

گفتنی است ریاست مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی از هم اکنون به مدت یکسال برعهده رئیس کل سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.