«تجارت آنلاین» بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: حالا همه نگرانند... نگران از آن چيزي که انتظار مي‌رفت ... نگران از حوادثي که در سال آينده‌امکان و وقوع آن بيش از پيش محتمل است. ... لايحه بودجه 97 با همه قصه‌هايي که درباره‌اش گفته شده در تاريخ 19 آذر ماه در مجلس رونمايي شد.
ايليا پیرولی: حالا همه نگرانند... نگران از آن چيزي که انتظار مي‌رفت ... نگران از حوادثي که در سال آينده‌امکان و وقوع آن بيش از پيش محتمل است. ... لايحه بودجه 97 با همه قصه‌هايي که درباره‌اش گفته شده در تاريخ 19 آذر ماه در مجلس رونمايي شد. باز هم احتياط ... باز هم محافظه‌کاري و باز هم انگاره‌هاي ذهني نئوليبرالها ... که در اين بودجه بيش از هر موضوعي ديگر خودنمايي مي‌کند.
دولت دوازدهم با وجود اعلام اينکه بودجه 97 بر مبناي عملکرد بسته شده است، آن را به مجلس براي تصويب نهايي ارائه داد. اين در حالي است که به گفته کارشناسان اقتصادي و بر اساس استناد به‌امار و ارقام ارائه شده، بودجه 97 بيش از هر بودجه‌اي ديگر به صورت انقباظي تدوين شده است که اين امر بر ابهامات موجود در بخش درآمدي که مهمترين رکن بودجه بوده افزوده است.
در اين بودجه سهمي‌براي اشتغال و توليد به صورت مشخص تعيين نشده است و جالب آنکه اين موضوع را به مسئله افزايش قيمت حاملهاي انرژي بسط داده است و گويي اينکه دولت در صدد است که از اين محل بخش مذکور را از حالت رخوت‌گونه موجود خارج کند. ديگر ابهام موجود بر سر درآمدهاي مالياتي است به گونه‌اي که در اين بودجه به صورت کاملا خوشبينانه‌اي از افزايش درآمد مالياتي سخن گفته و از تحقق آن دولت کاملا اطمينان دارد، در حالي‌که بر اساس آمارهاي ارائه شده و همچنين گفته‌هاي کارشناسان اين موضوع بعيد به نظر مي‌رسد و مجلس بايد در اين مورد نظر دولت را مورد بازنگري قرار دهد. ديگر ابهامات موجود در بودجه سال آينده، مي‌توان به مشخص نبودن هزينه‌هاي دولت و همچنين کاهش هزينه‌هاي عمراني و جبران آن از محل فروش اوراق است که به نظر مي‌رسد اين موضوع خود مي‌تواند باعث هزينه کردن درآمدهاي سالهاي آينده کشور شود.
از آنجا که اقتصاد کشور از نبود ساختار مشخص رنج مي‌برد و اينکه بخش خصوصي واقعي نيز در کشور وجود ندارد، لذا اين بودجه را مي‌توان رونوشتي از بودجه‌هاي دولتهاي پنجم و ششم ارزيابي کرد. آنجا که نئوکلاسيک‌ها براي نجات اقتصاد کشور دست به انتحار زدند و نتيجه آن بار تورمي‌گسترده‌اي بود که بر اقتصاد کشور در سالهاي 74 و 75 تحميل کردند. حالا دولت دوازدهم به نوعي خودزني کرده و در صدد برآمده است که درآمدهاي خود را از طريق افزايش قيمت حاملهاي انرژي افزايبش داده و به نوعي با رها کردن خود از درآمد نفتي به نوعي رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند. اما نکته‌اي که به اعتقاد کارشناسان دولت از آن غفلت کرده است نبود بستر مناسب براي اجرايي کردن اين نوع مولفه است. البته موضوعي که نبايد ناديده گرفته شود، ردپاي نئو کلاسيک‌ها در اين موضوع به خوبي مشخص است، آنها تنها و تنها به فکر منافع نئوليبرالي خود هستند؛ به گونه‌اي که بارها در دوره‌هاي گذشته نيز بر آن تاکيد کرده و آن را اجرايي کرده‌اند، پس نبايد انتظار داشت که بودجه 97 جداي از اين بودجه‌اي که ارائه شده است، نوشته مي‌شد. مادامي‌که در اين اقتصاد بخش خصوصي واقعي به حاشيه رانده شده و حضور مردم نيز ناديده گرفته شود؛ انحصارگرايي و بازارگرايان به نوعي بر اقتصاد مسلط شده و دنبال منافع خود خواهند بود. موضوعي که در حال حاضر با پديدهاي به نام اقتصاد زيرزميني يا اقتصاد پنهان با آن مواجه هستيم.اقتصادي که باعث شده فرار مالياتي افزايش يابد و نتيجه آن کاهش درآمدهاي مالياتي دولت بوده است. موضوعي که در سال 96 کاملا به وضوح مي‌توان مشاهده کرد. در بودجه 97، موضوع ماليات بر ثروت کاملا ناديده گرفته شده و آنگاه دولت در صدد کاهش فقر است. مسئله‌اي تناقض آميز که بيشتر به يک طنز سياه مي‌توان آن را توصيف کرد. در اين زمينه‌هادي حق شناس کارشناس اقتصادي در اين باره گفته است: «تاکنون حدود ۴۰ درصد اقتصاد ايران مشمول ماليات بوده و ۶۰ درصد يا معاف هستند يا فرار مالياتي مي‌کنند يا به بخش زيرزميني اقتصاد تعلق دارد که شناسايي نشده‌اند. به اين ترتيب دولت از آنها ماليات نمي‌گيرد». ( ايسنا) اما وحيد شقاقي، کارشناس اقتصادي، با بيان اينکه فشار صاحبان سرمايه عامل ناکامي‌در تحقق درآمد مالياتي هستند، گفته است:« اگر بخواهيم اعداد مربوط به ماليات سال ۱۳۹۷ را بررسي کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که درآمد ۳۱ هزار ميليارد توماني از محل اخذ ماليات براي اقتصاد ايران چندان قابل توجه نيست. در نظر داشته باشيد که توليد ناخالص داخلي در ايران معادل ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان است و نسبت درآمد مالياتي به توليد معادل ۱۰ درصد است. اين در حالي است که ميانگين نسبت درآمد مالياتي به توليد در دنيا ۱۵ درصد و در کشورهاي توسعه يافته اين ميزان ۲۰ درصد است. بنابراين در ايران نسبت ماليات به توليد از ميانگين دنيا پايين‌تر است، ولي با اين حال درآمد ماليات سال آينده خوشبينانه در نظر گرفته شده است که به نظر من نمي‌تواند همه آنها را محقق کند. اينکه دولت چه مشکلي در زمينه دريافت ماليات از موديان دارد علاوه بر بحث معافيت‌ها، فراريان مالياتي و غيره در يک نکته قابل بررسي است و آن عدم گسترش دو پايه مالياتي مهم است. اين دو پايه مالياتي به دليل فشار صاحبان سرمايه مورد توجه قرار نمي‌گيرد که در نتيجه اين است که ما از درآمد مالياتي مهمي‌در اين دو بخش محروم هستيم».(ايسنا) اين اقتصاددان در توضيح اين دو پايه مالياتي، گفته است:«يکي از آنها ماليات بر سود سپرده است و به نظر من نگرفتن ماليات از سود سپرده يک ظلم است که در چهار پنج سال گذشته اتفاق افتاد و آن را مي‌توان ارائه رانتي به ثروتمندان دانست. ماليات بر ثروت و درآمد در همه کشورهاي دنيا يکي از پايه‌هاي مهم مالياتي است که در ايران نيز تصويب قانون مربوط به آن از سال ۱۳۸۰ مطرح است، ولي هرگز تصويب نشد. اين مورد نيز به خاطر فشار ثروتمندان محقق نشده و به اين ترتيب فشار مالياتي به روي بخش‌هايي از اقتصاد ايران است که لزوما درآمدهاي مناسبي ندارد».(ايسنا) برپايه شواهد موجود در بودجه 97، هزينه‌هاي جاري با افزايش مواجه شده‌اند و نکته جالب آنکه بيش از 70 درصد بودجه سال آينده به نهادهاي وابسته به دولت اختصاص يافته است.هادي قوامي نماينده مجلس و نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره گفته است:« عدد بودجه کشور به يک ميليون 195 هزار ميليارد تومان رسيده که 820هزار ميليارد تومان آن بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است.اين مسئله برخلاف قانون خصوصي‌سازي و کم کردن بودجه شرکت‌هاي دولتي است که بايد از 60 درصد به 40 درصد کاهش مي‌يافت». (فارس) مسئله‌اي ديگر که در اين بودجه ناديده گرفته شده، بودجه عمراني است. بر پايه بودجه 97، 90 درصد از 20 درصد بودجه عمومي‌دولت، به هزينه‌هاي جاري اختصاص يافته است و بودجه عمراني به طور کامل ناديده گرفته شده است. براساس آنچه که در لايحه بودجه آورده شده است قرار بر اين شده که هزينه‌هاي عمراني از محل فروش اوراق تامين شود. يعني به اعتقاد کارشناسان دست در جيب مردم بردن. اين موضوع با واکنش کارشناسان مواجه شده است و معتقدند که دولت با اين کار هزينه‌هاي آينده کشور را به باد خواهد داد. چرا که وقتي امسال درآمدهاي مالياتي و نفتي محقق نشده چگونه مي‌تواند، منابع مالي ايجاد کرده و اعتباري به وجود آورد.
از ديگر سو، دولت براي اينکه رونق را به توليد بازگرداند و اقتصاد را از تسلط نفت خارج کند، دست به دامان حاملهاي انرژي و قصه کهنه هدفمندي يارانه شده است. افزايش قيمت حاملهاي انرژي اولين هدف دولت در اين راستا است که با مخالفت اقتصاددانان مواجه شده است. آنها معتقدند چون بستر لازم براي اينکار وجود ندارد، لذا اين موضوع تورمزا بوده است و سناريو دهه هفتاد در کشور تکرار خواهد شد. در اين باره فرشاد مومني اقتصاددان روز پنچشنبه گذشته در موسسه دين و اقتصاد گفت:« دولت در اين بودجه عملا منافع غير مولدها را در نظر گرفته، به نوعي که کاهش معيشت مردم را نشانه گرفته است». اين اقتصاددان بيان کرد: «بايد به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هايي که سياست‌هاي تورمزا براي اقتصاد ايران دارد، از بودجه مشخص است که سياستگذاري بودجه‌اي فريب غيرمولدها را خورده است و سياست‌هاي تورمزا چه از طريق قيمت ارز و بنزين و غيره که به قصد رفع بحران از غير مولدهاست به بهاي تشديد بحران معيشت مردم تمام مي‌شود.بايد به دولت و مجلس هشدار داد که تشديد بحران معيشت و رفاه مردم ملموس است اگر سياستگذاري تورمزا در در بودجه 97 به تصويب برسانند».
دولت دوازدهم با وجود اعلام اينکه بودجه 97 بر مبناي عملکرد بسته شده است، آن را به مجلس براي تصويب نهايي ارائه داد. اين در حالي است که به گفته کارشناسان اقتصادي و بر اساس استناد به‌امار و ارقام ارائه شده، بودجه 97 بيش از هر بودجه‌اي ديگر به صورت انقباظي تدوين شده است که اين امر بر ابهامات موجود در بخش درآمدي که مهمترين رکن بودجه بوده افزوده است.
در اين بودجه سهمي‌براي اشتغال و توليد به صورت مشخص تعيين نشده است و جالب آنکه اين موضوع را به مسئله افزايش قيمت حاملهاي انرژي بسط داده است و گويي اينکه دولت در صدد است که از اين محل بخش مذکور را از حالت رخوت‌گونه موجود خارج کند. ديگر ابهام موجود بر سر درآمدهاي مالياتي است به گونه‌اي که در اين بودجه به صورت کاملا خوشبينانه‌اي از افزايش درآمد مالياتي سخن گفته و از تحقق آن دولت کاملا اطمينان دارد، در حالي‌که بر اساس آمارهاي ارائه شده و همچنين گفته‌هاي کارشناسان اين موضوع بعيد به نظر مي‌رسد و مجلس بايد در اين مورد نظر دولت را مورد بازنگري قرار دهد. ديگر ابهامات موجود در بودجه سال آينده، مي‌توان به مشخص نبودن هزينه‌هاي دولت و همچنين کاهش هزينه‌هاي عمراني و جبران آن از محل فروش اوراق است که به نظر مي‌رسد اين موضوع خود مي‌تواند باعث هزينه کردن درآمدهاي سالهاي آينده کشور شود.
از آنجا که اقتصاد کشور از نبود ساختار مشخص رنج مي‌برد و اينکه بخش خصوصي واقعي نيز در کشور وجود ندارد، لذا اين بودجه را مي‌توان رونوشتي از بودجه‌هاي دولتهاي پنجم و ششم ارزيابي کرد. آنجا که نئوکلاسيک‌ها براي نجات اقتصاد کشور دست به انتحار زدند و نتيجه آن بار تورمي‌گسترده‌اي بود که بر اقتصاد کشور در سالهاي 74 و 75 تحميل کردند. حالا دولت دوازدهم به نوعي خودزني کرده و در صدد برآمده است که درآمدهاي خود را از طريق افزايش قيمت حاملهاي انرژي افزايبش داده و به نوعي با رها کردن خود از درآمد نفتي به نوعي رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند. اما نکته‌اي که به اعتقاد کارشناسان دولت از آن غفلت کرده است نبود بستر مناسب براي اجرايي کردن اين نوع مولفه است. البته موضوعي که نبايد ناديده گرفته شود، ردپاي نئو کلاسيک‌ها در اين موضوع به خوبي مشخص است، آنها تنها و تنها به فکر منافع نئوليبرالي خود هستند؛ به گونه‌اي که بارها در دوره‌هاي گذشته نيز بر آن تاکيد کرده و آن را اجرايي کرده‌اند، پس نبايد انتظار داشت که بودجه 97 جداي از اين بودجه‌اي که ارائه شده است، نوشته مي‌شد. مادامي‌که در اين اقتصاد بخش خصوصي واقعي به حاشيه رانده شده و حضور مردم نيز ناديده گرفته شود؛ انحصارگرايي و بازارگرايان به نوعي بر اقتصاد مسلط شده و دنبال منافع خود خواهند بود. موضوعي که در حال حاضر با پديدهاي به نام اقتصاد زيرزميني يا اقتصاد پنهان با آن مواجه هستيم.اقتصادي که باعث شده فرار مالياتي افزايش يابد و نتيجه آن کاهش درآمدهاي مالياتي دولت بوده است. موضوعي که در سال 96 کاملا به وضوح مي‌توان مشاهده کرد. در بودجه 97، موضوع ماليات بر ثروت کاملا ناديده گرفته شده و آنگاه دولت در صدد کاهش فقر است. مسئله‌اي تناقض آميز که بيشتر به يک طنز سياه مي‌توان آن را توصيف کرد. در اين زمينه‌هادي حق شناس کارشناس اقتصادي در اين باره گفته است: «تاکنون حدود ۴۰ درصد اقتصاد ايران مشمول ماليات بوده و ۶۰ درصد يا معاف هستند يا فرار مالياتي مي‌کنند يا به بخش زيرزميني اقتصاد تعلق دارد که شناسايي نشده‌اند. به اين ترتيب دولت از آنها ماليات نمي‌گيرد». ( ايسنا) اما وحيد شقاقي، کارشناس اقتصادي، با بيان اينکه فشار صاحبان سرمايه عامل ناکامي‌در تحقق درآمد مالياتي هستند، گفته است:« اگر بخواهيم اعداد مربوط به ماليات سال ۱۳۹۷ را بررسي کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که درآمد ۳۱ هزار ميليارد توماني از محل اخذ ماليات براي اقتصاد ايران چندان قابل توجه نيست. در نظر داشته باشيد که توليد ناخالص داخلي در ايران معادل ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان است و نسبت درآمد مالياتي به توليد معادل ۱۰ درصد است. اين در حالي است که ميانگين نسبت درآمد مالياتي به توليد در دنيا ۱۵ درصد و در کشورهاي توسعه يافته اين ميزان ۲۰ درصد است. بنابراين در ايران نسبت ماليات به توليد از ميانگين دنيا پايين‌تر است، ولي با اين حال درآمد ماليات سال آينده خوشبينانه در نظر گرفته شده است که به نظر من نمي‌تواند همه آنها را محقق کند. اينکه دولت چه مشکلي در زمينه دريافت ماليات از موديان دارد علاوه بر بحث معافيت‌ها، فراريان مالياتي و غيره در يک نکته قابل بررسي است و آن عدم گسترش دو پايه مالياتي مهم است. اين دو پايه مالياتي به دليل فشار صاحبان سرمايه مورد توجه قرار نمي‌گيرد که در نتيجه اين است که ما از درآمد مالياتي مهمي‌در اين دو بخش محروم هستيم».(ايسنا) اين اقتصاددان در توضيح اين دو پايه مالياتي، گفته است:«يکي از آنها ماليات بر سود سپرده است و به نظر من نگرفتن ماليات از سود سپرده يک ظلم است که در چهار پنج سال گذشته اتفاق افتاد و آن را مي‌توان ارائه رانتي به ثروتمندان دانست. ماليات بر ثروت و درآمد در همه کشورهاي دنيا يکي از پايه‌هاي مهم مالياتي است که در ايران نيز تصويب قانون مربوط به آن از سال ۱۳۸۰ مطرح است، ولي هرگز تصويب نشد. اين مورد نيز به خاطر فشار ثروتمندان محقق نشده و به اين ترتيب فشار مالياتي به روي بخش‌هايي از اقتصاد ايران است که لزوما درآمدهاي مناسبي ندارد».(ايسنا) برپايه شواهد موجود در بودجه 97، هزينه‌هاي جاري با افزايش مواجه شده‌اند و نکته جالب آنکه بيش از 70 درصد بودجه سال آينده به نهادهاي وابسته به دولت اختصاص يافته است.هادي قوامي نماينده مجلس و نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره گفته است:« عدد بودجه کشور به يک ميليون 195 هزار ميليارد تومان رسيده که 820هزار ميليارد تومان آن بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است.اين مسئله برخلاف قانون خصوصي‌سازي و کم کردن بودجه شرکت‌هاي دولتي است که بايد از 60 درصد به 40 درصد کاهش مي‌يافت». (فارس) مسئله‌اي ديگر که در اين بودجه ناديده گرفته شده، بودجه عمراني است. بر پايه بودجه 97، 90 درصد از 20 درصد بودجه عمومي‌دولت، به هزينه‌هاي جاري اختصاص يافته است و بودجه عمراني به طور کامل ناديده گرفته شده است. براساس آنچه که در لايحه بودجه آورده شده است قرار بر اين شده که هزينه‌هاي عمراني از محل فروش اوراق تامين شود. يعني به اعتقاد کارشناسان دست در جيب مردم بردن. اين موضوع با واکنش کارشناسان مواجه شده است و معتقدند که دولت با اين کار هزينه‌هاي آينده کشور را به باد خواهد داد. چرا که وقتي امسال درآمدهاي مالياتي و نفتي محقق نشده چگونه مي‌تواند، منابع مالي ايجاد کرده و اعتباري به وجود آورد.
از ديگر سو، دولت براي اينکه رونق را به توليد بازگرداند و اقتصاد را از تسلط نفت خارج کند، دست به دامان حاملهاي انرژي و قصه کهنه هدفمندي يارانه شده است. افزايش قيمت حاملهاي انرژي اولين هدف دولت در اين راستا است که با مخالفت اقتصاددانان مواجه شده است. آنها معتقدند چون بستر لازم براي اينکار وجود ندارد، لذا اين موضوع تورمزا بوده است و سناريو دهه هفتاد در کشور تکرار خواهد شد. در اين باره فرشاد مومني اقتصاددان روز پنچشنبه گذشته در موسسه دين و اقتصاد گفت:« دولت در اين بودجه عملا منافع غير مولدها را در نظر گرفته، به نوعي که کاهش معيشت مردم را نشانه گرفته است». اين اقتصاددان بيان کرد: «بايد به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هايي که سياست‌هاي تورمزا براي اقتصاد ايران دارد، از بودجه مشخص است که سياستگذاري بودجه‌اي فريب غيرمولدها را خورده است و سياست‌هاي تورمزا چه از طريق قيمت ارز و بنزين و غيره که به قصد رفع بحران از غير مولدهاست به بهاي تشديد بحران معيشت مردم تمام مي‌شود.بايد به دولت و مجلس هشدار داد که تشديد بحران معيشت و رفاه مردم ملموس است اگر سياستگذاري تورمزا در در بودجه 97 به تصويب برسانند».
آخرین اخبار