گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: حالا دیگر اقتصاد به مرز انفجار رسیده است. انفجار از درون. همان موضوعی که کارشناسان اقتصادی بارها به دولتهای وقت هشدار داده بودند، اما گوش شنوایی وجود نداشت. قصه از همان تدوین برنامه اول توسعه آغاز شد. یعنی وقتی دولت پنجم در سال 1368 به ریاست هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. گروهی موسوم به نئولیبرالهای اقتصادی پایه برنامه اول توسعه را تهیه کردند. در این برنامه نگاه به بازارگرایی و خصوصی‌سازی به عنوان مولفه‌های پیشران اقتصادی مدنظر قرار گرفت. برنامه‌های بعدی نیز همان رویه برنامه اول را در پیش گرفتند. حالا با گذشت حدود 28 سال از آن تاریخ و اجرای برنامه‌های اقتصادی بازار یا به عبارتی عملیات سیاستگذاری تعدیل اقتصادی، سرمایه‌داری نوین شکل گرفته است. آنهایی که حالا بر دولت و مجلس غالب شده‌اند و اقتصاد نامولد را در سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. نگاه واسطه‌گری بر دیدگاه تولیدمحوری در این مدت چیره شده است و دولتها یکی پس از دیگری مغلوب این گروه شده‌اند. سرمایه‌دارانی که در دور اول دولت هاشمی رفسنجانی شروع به رشد و نمو کردند و در دولت احمدی‌نژاد به درخت تناوری تبدیل شدند. حتی در درون این گروه، افرادی در بدنه دولت مسئولیت گرفتند. دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی به این پدیده اینگونه می‌نگرد«این گروه نوظهور با استفاده از قدرت خود و مشارکت در سیاستگذاری‌ها، عملا مفت‌بری را بر تولید ترجیح داده‌اند، چرا که برای آنها حداکثر سود مهم است که اگر در اقتصاد مولد ایجاد می‌شد، شاید هیچگاه به این میزان برایشان سودآوری نداشت.»
در این سالها، نئوکلاسیک‌های وطنی آنچنان بر سیاستگذاری‌ها به صورت مستقیم تاثیرگذار بودند که بسیاری از صنایع دولتی به بخش خصوصی آن هم از نوع شبه خصوصی واگذار شد تا سرمایه‌داری نوین به راحتی منابع اقتصاد را در انحصار خود قرار دهند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان نیز بارها از سیاستگذاری‌های اشتباه دولت وقت و دیگر دولتها پس از جنگ انتقاد داشت و معتقد است که سیاستگذاری‌ها به نفع غیر مولدها بوده است، به گونه‌ای که معیشت مردم در مرحله هشدار قرار گرفته است. این همان موضوعی است که حالا همه حتی موافقان دیروز دولت نیز بر آن تاکید دارند.
موضوع افزایش تدیجی تورم و ادامه رکود دامنه‌داری که از 10 سال پیش شروع شده، حالا اقتصاد را در مرحله انفجار قرار داده است و به عبارتی بهتر شبیخون بیکاری، اقتصاد را فلج کرده است.
مومنی در این زمینه گفته است: «واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دل بستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیرمتعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند. در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم. از سال 1368 تا امروز به صورت بی‌وفقه شاهد مسئولیت‌گریزی نظام‌واری از مسئولیت‌های نهادهای قدرت بودیم. این امر به ویژه در مسئله تغذیه و آموزش‌های کلیدی و غیره با عریانی شدیدتری قابل توجه است. شما نسبت هزینه‌ای که دولت برای آموزش و بهداشت می‌کند را بررسی کنید تقریبا نصف میانگین جهانی است».
نابرابری در ثروت و درآمد حالا در کنار رکود نشان دهنده ناکارآمدی سیاستگذاری‌های اقتصادی دولتها بوده است، به گونه‌ای که این موضوع عامل اصلی نابرابری در همه مناطق کشور شده است.
در همین زمینه دکتر ابراهیم رزاقی با انتقاد از شیوه ارائه شده در اقتصاد کشور از سوی دولتهای گذشته و دولت کنونی گفت: از زمان رحلت امام و پس از روی کار آمدن دولت اول هاشمی رفسنجانی در سال 98، گروهی که وابستگی تفکری به لیبرالیسم داشتند، پایه‌های اقتصاد کشور را بر اساس نگاه صندوق بین المللی پول نوشتند. آنها همان روش سرمایه‌داری لیبرالی آمریکایی را در کشور اجرا کردند که از دل آن سیاستگذاری تعدیل ساختاری بیرون آمد، به طوری که این نوع سیاستگذاری همواره در همه دولتهای پس از جنگ اجرا شد. خصولتی‌سازی، بازارگرایی و توسعه اقتصاد نامولد از تبعات این نوع سیاستگذاری در طول این 28 سال گذشته بوده است.
دکتر ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با روزنامه تجارت به موضوع خصوصی‌سازی و همچنین تجاری‌سازی پرداخت و ادامه داد: در سرمایه‌داری نوین برآمده از دل سیاستگذاری تعدیل ساختاری، تولید دیگر معنا ندارد و خام فروشی برای به دست آوردن حداکثر سود در اولویت قرار دارد. سرمایه‌داران نوین با استفاده از اعمال نفوذ در بدنه حاکمیت، عملا همه معادلات اقتصادی را به سمت خود هدایت کردند و صنایع دولتی را با نام خصوصی‌سازی به اختیار خود درآورند به طوری که خصولتی‌سازی جایگزین خصوصی‌سازی شد. نکته جالب آنکه بخش خصوصی واقعی یا با این گروه سازش کرد و در آن حل شد یا عملا به حاشیه رانده شد.
این استاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر از 66 میلیون نفر ایرانی بالای 10 سال سن، تنها 22 میلیون نفر اشتغال دارند، از رشد هزینه تولید اشتغال از 10 هزار دلار به 20 هزار دلار در سالهای اخیر خبر داد و گفت: این موضوع بیانگر این است که رشد واسطه‌گری و توسعه بازار عملا راه را برای تولید یا به عبارتی بهتر اقتصاد مولد بسته است. تا جایی‌که بر اساس آمارهای ارائه شده، بسباری از فرصت‌های شغلی در این مدت به علت تعطیلی بسیاری کارگاه‌ها و صنایع کوچک از بین رفته‌اند. از آن سو برای توسعه تجاری‌سازی و سودآوری بیشتر، دلار با نرخ ارزان ارائه می‌شود تا واردات به صرفه‌تر از صادرات شود. ملاحظه می‌شود که با نگاه خام‌فروشی، تجاری‌سازی و گسترش واردات و ... به نوعی اقتصاد به سمتی هدایت می‌شود که تنها سرمایه‌داری آن را برای سودآوری خود مفید می‌داند.
به گفته رزاقی، حالا در کنار واگذاری صنایع بزرگ دولتی به این گروه و همچنین عدم اعمال محدودیت برای آنها در همه بخشها و برنامه‌های اقتصادی چگونه می‌توان امیدوار بود نابرابری از بین رفته و معیشت خانوارها در یک سیکل ساماندهی قرار بگیرد. به عبارتی دیگر چگونه این امکان وجود دارد که اقتصاد روی ریل واقعی خود قرار بگیرد.
رزاقی با یادآوری اینکه در طول این 28 سال گذشته تنها 11 میلیون شغل ایجاد شده است گفت: این میزان آمار ارائه شده با توجه به درآمدهای زیادی که در طول این سالها به دست آمده بسیار آمار پایینی است و این امر نشان دهنده افزایش واسطه‌گری و دلالی در اقتصاد کشور است.
به هر حال، آنچه که در اقتصاد کشور در حال حاضر وجود دارد جولان واسطه‌گران و رانت‌خواران است که حالا مفت‌بری را بر تولید ترجیح می‌دهند. این همان موضوعی است که حالا سیاستگذاری‌های اقتصادی را به چالش کشانده است.
