احسان سلطانی
کارشناس اقتصادی
در بسیاری موارد وجود شکاف ها و خلاهای قانونی امکان سوء استفاده های گمرکی را فراهم می کند. به عنوان مثال تعیین حداقل قیمت وارداتی یا صادراتی که راه را برای کم اظهاری باز می گذارد. در دولت های نهم و دهم با وجود قیمت بسیار بالای سنگ آهن در بازار جهانی، حداقل قیمت صادراتی آن پایین تعیین شد و در نتیجه بخش غالب صادرات برای پرداخت مالیات کمتر به قیمت های صادراتی پایین اظهار می شد. مثال دیگر تعرفه واردات پارچه و پوشاک بر حسب کیلوگرم و به میزان پایین است که در عمل موجب می شود برای فرار از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات، این کالاها به ارزش بسیار پایین اظهار شوند.
مسئول اصلی این تخلفات دستگاه های ذیربط محسوب می شوند که با وجود اشراف به معضلات جاری، حاضر به اصلاح مقررات گمرکی در جهت کاهش تخلفات وارداتی نیستند. در همین حال برای تولیداتی که تحت مدیریت و تصدی گری بخش های دولتی و شبه دولتی قرار دارند مانند فولاد و خودرو، ترتیبی اتخاذ می شود که جلوی هر گونه تخلف و کم اظهاری گرفته شود.
سیاست دوگانه دولت در جهت حمایت کامل و جامع تعرفه ای از تولیدات صنایع تحت کنترل و مدیریت تکنوکرات های دولتی و از سوی دیگر بی توجهی به کنترل و مدیریت واردات تولیدات تحت پوشش صنایع بخش خصوصی واقعی (نساجی، پوشاک، لوازم خانگی و ...) مثالی بارز از بی توجهی و عدم حمایت از بخش خصوصی در کشور به شمار می رود.
