کد خبر: ۵۶۱۵۰
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۹

فاطمه ذوالقدر

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

انقلاب اسلامي بر پايه اعتقاد به برقراري نظامي مردم سالار و متكي بر آراي جمهور، براساس عدالت واحكام نوراني اسلام وتأكيدات قرآن با رهبري خردمندانه امام (ره) و با حمایت همه احاد کشور به خصوص جوانان ، دانشگاهیان ، زنان ، مردان ، مراجع و آيات عظام و ارتشيان به ثمر نشست. كه نتيجه تمامي مجاهدت هاي يك صد ساله مبارزات مردم ايران زمين در نهايت با مراجعه به آراي مردم در ١٢ فروردين ١٣٥٨ ، آري با ٩٨ ٪ به استقرار جمهوری اسلامی در ايران شد.

جمهوري اسلامي که بر مبنای نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری پدیدار شد تا قسط، عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در جامعه بگستراند و انسجام و همبستگی ملی را که رشد و تعالی در همه ابعاد زندگی اجتماعی به خصوص رهایی از فقر و تهیدستی و از بین بردن شکاف اجتماعی و طبقاتی را در جامعه ایرانی ایجاد نماید و دولت بر اساس این رویکرد مکلف به تأمین آزادي هاي سیاسی، اجتماعی در حدودي كه قانون آمرا تعريف كرده، شد، تا در حدود قانون به نحوی تعریف نماید که علاوه بر حضور مردم در انتخابات كه به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منصه ظهور مي رسد، زمينه شنيدن صداي مردم نيز برابر اصل ٢٧ قانون اساسي فراهم شود ، از این رو نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب تا انجا كه مباني اسلام يا حقوق عمومي را دچار خسران نسازد، آزاد گذاشت تا از تبعیضات ناروا در جامعه خبري نباشد و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی میسر شود.

اما متاسفانه فرایند تعالی جامعه رفته ، رفته در بستری واقع شد که از سر منشاء و اهداف اولیه فاصله گرفت تا آنجا که روز به روز شکاف طبقاتی گسترده تر شده و حسبِ آن ، آسیب های اجتماعی گسترش یافته و فقر، بیکاری، فشار اقتصادی و فراهم ننمودن بستر هاي لازم براي بیان اعتراضات و خواست هاي بحق جامعه ، زنان ، مردان و جوانان در قالب تحصن ها و اجتماعات برآمده بر اساس اصول قانون اساسي بويژه اصل ٢٧ آن ، كه وزارت كشور تاكنون هیچگونه ساز و کاری برای آن تنظیم نکرده منجر به اين شد تا برخي فرصت طلبان از اعتراض به حق مردم، جوانان و دانشجویان كه مطالبات قانوني از دولت داشتند را به بيراهه سوق دهند كه البته با توجه به هوشياري مردم، سعه صدر دولت و نيروي انتظامي اين که بارها و بارها ریاست محترم جمهوری نیز بر مطالبات به حق مردم صحه نهادند و اعتراض مردم را برابر اصل ٢٧ قانون اساسي حق یکایک آحاد جامعه مي دانند، خوشبختانه در حوادث اخیر اگرچه قوه قهریه کمترین کاربست را داشت ، ولی بازهم دانشجویانی هستند که در بلاتکلیفی سرنوشت خود پس از آن روزهای تلخ، به سر می برند.

دانشجو در معنای تحت الفظی جوینده دانش و آگاهی است، او در جستجوی دستیابی به شعور اجتماعی و سیاسی و آگاهی ، پا در مسیری نهاده که با آزمون و خطای درست يا تندرست طلب سنجش، حمایت و صیانت دارد تا بر اساس اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای ارتقای انسجام اجتماعی گام بردارد. از این رو نیاز است که موضوع دانشجویان بازداشتی در حوادث اخیر با رویکرد حمایتی به نحوی که انگیزه و روحیه انتقاد و نقدپذیری را در جامعه پویا نگه دارد، عمل شود تا این امر سبب جدایی پذیری و انفکاک این سرمایه های انسانی و آینده سازان میهن از جریان نظام مقدس جمهوری اسلامی نشود.

اميد كه با همت همه جريانات سياسي داخلي ، وحدت كلمه و با تكيه بر توان و ظرفيت هاي خدادادي كشور و با همكاري هر سه قوه دست بدست هم داده تا ايراني سربلند، آباد و در امنيت و رفاه و آسايش براي آحاد ايرانيان عزيز در داخل و خارج از ميهن داشته باشيم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار