گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: شاید هیچگاه مسئولان بانک مرکزی فکر نمی‌کردند که تصمیمات اخیر گرفته شده درباره ساماندهی بازار ارز، بانکها را با چالش مواجه کند. همین چند روز پیش بود که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ ارز، سه طرح را به اجرا درآورند که یکی از این طرح‌ها گریبان بانکها را گرفته و به اصلاح آنها را بیش از پیش دچار بحران کرده است. انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی شبیه آب سردی بود بر پیکره نحیف نظام بانکی؛ انگار بانک مرکزی همه بانکها را به چالش سطلح یخ دعوت کرده است. بسیاری از کارشناسان پولی، در گفت‌وگو با روزنامه تجارت، اقدام بانک مرکزی در این‌باره را به معنای یک جنگ تمام عیار رقابتی با بانکها توصیف و اعلام کردند که بانکها متحمل هزینه‌های مالی خواهند شد. به عبارتی آنها این طرح را ناکارآمد قلمداد کردند.
پیش بینی‌ها خیلی زودتر از آنچه که تصور می‌شد به وقوع پیوست؛ حالا بانکها شاهد هجوم مشتریان برای بستن حساب‌های سپرده سالانه درصد و تبدیل آن به اوراق گواهی 20 درصدی هستند. موضوعی که به گفته کارشناسان بانکها متحمل افزایش هزینه‌ها و به عبارتی متضرر شدن هر چه بیشتر آنها می‌شود.
بعد از نوساناتی که در بازار ارز ایجاد شده و تقاضا برای خرید دلار بالا رفت و قیمت‌ها را تا مرز ۵۰۰۰ تومان پیش برد بانک مرکزی سرانجام تصمیم به اجرای بسته گرفت تا بتواند در نتیجه اجرای آن بازار ارز را با جذب نقدینگی کنترل کند. با توجه به اینکه یکی از انتقادات مطرح شده طی ماه‌های اخیر کاهش دستوری سود بانکی و ورود منابع از بانکها به سمت بازار ارز بود، بانک مرکزی یکی از راه‌های جذب نقدینگی را برگشت دوباره منابع به شبکه بانکی دانست و از این‌رو در بسته ارزی خود انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دارد.
این اوراق تفاوتی با حساب‌های سپرده نداشته و البته جذاب‌تر هستند، چرا که سود پرداختی بابت آنها پنج درصد بالاتر از سود فعلی ۱۵ درصد در سپرده‌های مدت‌دار است و از سویی دیگر ابطال آن با نرخ ١٤ درصد انجام می شود که خود در حد سود سپرده فعلی است.
این در حالی است که بانکها خود در شرایط بحرانی هستند.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران، در پایان آذرماه سال جاری خالص بدهی (سپرده ها منهای تسهیلات بانکی) سیستم بانکی به بخش خصوصی و مردم به ۵ هزار تریلیون ریال (۵۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد که معادل ۳۵ درصد حجم نقدینگی کشور است. سهم بانکهای خصوصی از بدهی خالص سیستم بانکی به بخش خصوصی و مردم معادل ۴ هزار تریلیون ریال (۸۰ درصد از کل) می باشد.
در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ خالص بدهی سیستم بانکی به بخش خصوصی ۶۹۰ تریلیون ریال بود که معادل ۱۴ درصد حجم نقدینگی کشور بود. در چهار سال اخیر، در شرایطی که نقدینگی کشور ۳ برابر و درآمد اقتصادی کشور ۵۰ درصد رشد یافت، خالص بدهی سیستم بانکی بیش از ۷ برابرشد.
در آذر ماه سال جاری حجم سپرده‌های بلند مدت بانکی به ۷۲۰۰ تریلیون ریال و حجم سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به ۴۶۰۰ تریلیون ریال بالغ شد.
هم اکنون سود تعلق گرفته به سپرده‌های بانکی بالغ بر ۲۰۰۰ تریلیون ریال در سال است. جهت مقایسه میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۱۶۰ تریلیون ریال و میزان درآمدهای فروش نفت ۱۱۴۰ تریلیون ریال است.
در همین راستا، کارشناسان اقتصادی در همان روزهای اول انتشار این اوراق، در گفت‌وگو با روزنامه تجارت نسبت به تداوم روند اجرای این طرح هشدار داده بودند.
دکتر محمد خوش چهره، اقتصاددان در این باره به تجارت گفته بود؛ سیاست‌هایی که برای تحقق متغییرهای کلان اقتصادی به کار گرفته می‌شود در صورتی که منسجم و هماهنگ تدوین شوند، به آن می‌توان گفت استراتژی اقتصادی که قطعا راه‌گشای اقتصاد خواهد بود. اما اگر همین سیاست‌های اقتصادی در قالب یک نظام هماهنگ شده و منسجم تدوین نشوند به این نوع سیاست‌های اقتصادی، دیگر نمی‌توان نام استراتژیک بر آن گذاشت بلکه مجموعه‌ای از برنامه‌های هماهنگ نشده اقتصادی بهترین توصیف برای آن است که همواره این روند در اقتصاد کشور اجرا شده است.
دکتر عباس هشی، کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با روزنامه تجارت، به مهمترین موضوع اصلی پرداخت و درباره موضوع افزایش هزینه‌های مالی بانکها با اجرای این شیوه به دلیل نبود بالانس مناسب در نرخ سود سپرده و تسهیلات گفت: صدور اوراق ریالی یک ساله با سود 20 درصد در حقیقت رقابت بانک مرکزی با بانک‌هاست.
به گفته وی، بانکها به اجبار باید از محلی این مبلغ را پرداخت کنند و این هزینه‌های آنها را افزایش می‌دهد. این در حالی است که بانک مرکزی همچنان بر سیاست انقباظی و جمع آوری نقدینگی تاکید دارد. لذا اینکه نرخ سود تسهیلات با افزایش مواجه شود کاملا خلاف رویه دولت است. این امر باعث می‌شود که رقابت تنگاتنگی بین بانک مرکزی و سایر بانکها ایجاد شود.
وی ادامه داد: چالش اصلی بین بانک مرکزی و بانکهای خصوصی در حال رخ دادن است. البته بانکهای دولتی به سمت بانک مرکزی متمایل می‌شوند. اما بانکهای خصوصی که سهامداران عمده آنها سازمان‌های قدرتمندی هستند به مقابله با بانک مرکزی خواهند پرداخت.
به هر حال بانک مرکزی نمی‌تواند در بلندمدت بازار غیرمتمرکز پولی را ساماندهی کند چرا که این بازار در اختیار اقتصاد زیرزمینی قرار داد و مادامی که این اقتصاد از این شرایط خارج نشود، سناریوها تکرار می‌شوند.
دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی نیز رفتار جدید بانک مرکزی را مقطعی خوانده و گفته است؛ این شیوه بانک مرکزی تنها به نوعی پوشاندن ناکامی‌های خود در این باره است و در میان مدت شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود چرا که اگر همین عرضه گواهی سپرده را به عنوان محرک برای فروکش بازار نیز بپذیریم به دلیل آنکه ارائه این شیوه نامناسب و سود آن متاسب با نرخ تورم نیست حتی در کوتاه مدت نیز کارآیی لازم را نخواهد داشت.
تقوی به خبرنگار روزنامه تجارت گفته است؛ اینکه قیمت ارز از 4500 تومان فراتر رفته با هیچیک از نظریه‌های اقتصادی منطبق نیست. تنها چیزی که می‌توان در این باره به آن اشاره کرد؛ جولان رانت‌خواران و دلالان در نبود مدیریت بانک مرکزی در این بازار بوده است.
پیش از این نیزمعاون سابق نظارت بانک مرکزی، موضع خود را نسبت به اجرای بسته جدید و انتشار گواهی سپرده اعلام کرده و در اظهاراتش گفته بود که با تغییرات موجود تلاش بانکها در مرحله اول حفظ وضعیت موجود یعنی جلوگیری از خارج شدن منابع خواهد بود و در مرحله بعد به دنبال جذب سپرده‌گذار و یا منابع بیشتر هستند. وی گفته که باید انتظار داشت حجم قابل توجهی از سپرده‌های حاضر در نظام بانکی به گواهی سپرده ۲۰ درصد تبدیل شود و اندکی از حجم نقدینگی نیز بابت پیش فروش سکه کاهش یابد، اما مشخص است که در بدترین حالت پنج واحد درصد و در بهترین حالت تا چهار واحد درصد به هزینه تامین مالی بانکها در بخشی که تبدیل سپرده انجام شده افزوده خواهد شد.
حمید تهرانفر تاکید کرده بود در این شرایط دو حالت وجود خواهد داشت؛ یا اینکه بانک مرکزی سیاست تکمیلی خود برای افزایش نرخ سود تسهیلات را اعلام کند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و بعید است با توجه به جهت‌گیری سیاست‌ها، شکل‌گیری اذهان عمومی، توقعات مصرف کنندگان تسهیلات بانکی و مباحثی که در مجلس مطرح است مورد بررسی و اجرا قرار گیرد، اما حالت دیگر این است که این موضوع بدون در نظر گرفتن این مسائل رها شود.
