ضرورت توجه به کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مالیات

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد که روز چهارشنبه 9 اسفندماه در مراسم افتتاحیه یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران سخن می گفت، با بیان اینکه مالیات یکی از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار در اقتصاد کشورها می‌باشد و سابقه آن در تاریخ اقتصادی به زمان تشکیل دولت‌ها و حکومت‌ها بر می‌گردد، عنوان داشت: دولت‌ها برای انجام وظایف ذاتی خود در حوزه‌های مختلف، نظیر تامین امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و همچنین تولیدکالاهای عمومی که بخش‌خصوصی مایل و قادر به فعالیت در این زمینه‌ها نیست، به نمایندگی از طرف مردم و به عنوان اداره‌‌کننده جامعه به منابع مالی زیادی نیاز دارند و در این میان، مالیات به عنوان مهمترین منبع تامین مالی مطمئن و پایدار محسوب می‌شود. 

وی در ادامه افزود: بی تردید هرگونه تلاش برای توسعه نظام مالیاتی، بدون شناخت ارکان این نظام، شامل تولیدملی و نحوه توزیع آن، قوانین و مقررات مالیاتی و سازمان وصول مالیات و همچنین آگاهی از اهداف و کارکردهای مالیات و موانع مختلف نهادی و غیرنهادی و به ویژه کالبدشکافی این موانع و چالش‌ها در بستر نظام‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور غیرممکن بوده و یا تلاشی نافرجام خواهد بود. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه نگاهی گذرا به مهمترین عوامل اثرگذار بر نظام مالیاتی داشت و گفت: اهداف و یا نیروهای محرک اصلاحات مالیاتی در تمام کشورهای جهان، تقریبا یکسان هستند. بخشی از این اهداف ریشه در ضرورت تأمین مالی بودجه دولت از طریق مالیات‌ها و برخی دیگر ریشه در کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مالیات به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع و بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه دارند. 

وی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و سهم مالیات از منابع بودجه‌عمومی را به عنوان دو شاخص مهم ارزیابی میزان تحقق هدف تامین مالی درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: فاصله قابل ملاحظه این شاخص‌ها نه تنها با وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور بلکه حتی با هدفگذاری‌های انجام شده در اسناد بالادستی فعلی در بخش مالیات، نشان از ضرورت و اهمیت توجه همه ارکان تصمیم‌گیری کشور به توسعه نظام مالیاتی کشور دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، با بیان اینکه چالش های ناشی از ساختار نامناسب اقتصاد کلان، چالش‌های مربوط به فرآیند سیاستگذاری و همچنین سیاست‌ها، قوانین و مقررات مالیاتی و نهایتا چالش های اجرایی از مهمترین ابعاد چالشی در مسیر توسعه نظام مالیاتی کشور به شمار می روند، اظهار داشت: ترکیب نامناسب تولید ملی و نحوه توزیع آن در کشور، گسترش اقتصاد زیرزمینی، بی ثباتی اقتصاد کلان، رواج پرداخت‌های نقدی در اقتصاد، توسعه نیافتگی فرهنگ مالیاتی، فقدان وفاق کلی در خصوص ضرورت پرداخت مالیات در میان ارکان تصمیم‌گیر و اثرگذار کشور، عدم وجود یک پایگاه جامع اطلاعاتی از جریان کالا و خدمات در کشور و نبود سازوکارهای قانونی موثر تبادل خودکار اطلاعات بین بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی با سازمان، اصلی ترین محورهای چالش ساختار نامناسب اقتصاد کلان کشور می باشد.

وی در ادامه به چالش های مربوط به فرآیند سیاستگذاری و همچنین سیاست‌ها، قوانین و مقررات مالیاتی پرداخت و گفت: نبود یک مرجع تخصصی و جامع‌نگر برای تدوین سیاست‌های مالیاتی و چارچوب‌های کلی قوانین مالیاتی، ناکارآمدی نظام فعلی مالیات بر درآمد، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی گسترده و ناکارآمد و نبود بسترهای قانونی برای اجرای نظام جامع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (PIT) نیز از مهمترین محورهای چالشی در این حوزه به شمار می روند. 

تقوی نژاد در خصوص چالش های اجرایی نظام مالیاتی نیز گفت: عدم استقلال و کفایت بودجه‌ای سازمان، کمبود منابع، عدم همکاری در ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی جامع، مشکلات نظام تشخیص مالیات ورویکرد حسابرسی مبتنی بر کل پرونده‌ها، پایین بودن درجه تمکین مودیان، وقفه‌های مالیاتی بالا و حجم بالای ورودی پرونده‌های بخش دادرسی ناشی از تعدد مراجع دادرسی مالیاتی نیز از مولفه های چالش برانگیز در حوزه اجرایی به شمار می روند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص برنامه‌های اصلاح و توسعه نظام مالیاتی کشور نیز گفت: نظام مالیاتی کشور در سه دهه اخیر، شاهد اصلاحات زیادی در حوزه سیاست‌های مالیاتی و مدیریت مالیاتی بوده است. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌های 1380 و 1394، تصویب قانون تجمیع عوارض در سال 1381 و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387، بخشی از اصلاحات در حوزه سیاست‌های مالیاتی به شمار می روند. همچنین در بخش مدیریت مالیاتی نیز تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور، ایجاد واحد مودیان بزرگ مالیاتی، الکترونیکی کردن بسیاری از فرآیندها، ایجاد واحدهای مالیاتی ارزش افزوده، الکترونیکی کردن ارسال اظهارنامه‌ها، الکترونیکی کردن پرداخت مالیات و همچنین طرح جامع مالیاتی بخشی از این اقدامات در راستای توسعه نظام مالیاتی می باشند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی با حدود 9 درصد، سهم پایین مالیات از منابع بودجه عمومی دولت با حدود 36 درصد و سرانجام نسبت پایین مالیات به هزینه‌های جاری با 49 درصد، بیانگر آن است که هنوز نظام مالیاتی تا یک نظام کارا و مطلوب فاصله دارد. 

تقوی نژاد در ادامه به دو بعد اساسی برنامه اصلاح و توسعه نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: اصلاح سیاست‌ها، قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین اصلاح سازمان وصول یا مدیریت مالیاتی ، دو محور مهم اصلاح و توسعه نظام مالیاتی به شمار می روند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اصلاح ساختار مالیا‌ت‌ها، اصلاح نرخ‌های مالیاتی، تعیین اشخاص مشمول، تعیین دامنه شمول مالیات، اصلاح معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تبیین مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و صادرات، مقررات ناظر بر جرایم مالیاتی اعم از فرار مالیاتی و غیره، برخی از مولفه‌های اصلاح سیاست‌های مالیاتی می‌باشند. 

وی همچنین درخصوص مولفه های اجرایی مربوط به اصلاح مدیریت مالیاتی نیز خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اصلاح این بخش افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های وصول و تمکین مالیات و به تبع آن افزایش تمکین مالیاتی درکنار جمع‌آوری و وصول کارا و موثر مالیات است.

تقوی نژاد در ادامه به تبیین نقش پژوهش در پیشبرد اهداف توسعه نظام مالیاتی پرداخت و گفت: تنظیم دقیق سیاست‌های مالیاتی با توجه به ناسازگاری ذاتی میان اهداف وضع مالیات، نیازمند اولویت‌بندی صحیح این اهداف است. 

وی افزود: اجرای این سیاست‌ها به برنامه‌ریزی علمی و مدیریت اصولی و استفاده از متخصصان و پژوهشگران این حوزه وابسته است و تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست و اصلاح و طراحی سیاست‌های مالیاتی مناسب به عنوان بخش لاینفک برنامه توسعه نظام مالیاتی، جز با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظام‌های مالیاتی پیشرو میسور نخواهد شد. 

وی برگزاری سالانه همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی کشور را فرصت خوبی برای هم‌اندیشی و تبادل آراء و یافته‌های تحقیقات در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری و مدیریت مالیاتی عنوان و اظهار امیدواری کرد تشکیل اینگونه رویدادهای علمی، نویدبخش افقی روشن برای نظام مالیاتی کشور باشد.