تداوم رکود؛ کابوس تولید ملی

انگار قرار نيست توليد ملي پا بگيرد. هربارعزمي‌براي توليد ايجاد مي‌شود؛ رانت‌خواران و انحصارگرايان متمايل به بازار، تورم، نقدينگي و آشفتگي را به اقتصاد هديه مي‌دهند. بازار ارز مدت‌هاست که با رشد مواجه شده و همه بازارها و شاخص‌هاي ديگر اقتصادي را متاثر کرده است. نکته جالب آنکه همه تصميمات گرفته شده در اين راستا معکوس عمل کرده و اقتصاد مولد را بيش از پيش به حاشيه برده است. اکنون از بين ۲۳ کد استاندارد بين‌المللي رشته‌هاي صنعتي، ۱۵ کد رشته در رکود بسر مي‌برند. رشته‌هاي صنعتي که در صدر قرار دارند عبارتند از فولاد و فلزات اساسي، پتروشيمي‌و شيميايي و نفتي، ديگر محصولات با ارزش افزوده پايين متکي به رانت انرژي و منابع و خودروسازي. به گفته احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، توليدات کاربر يا دانش‌بر سهم پاييني از توليد در ايران دارند و در سه دهه اخير جاي خود را به توليدات رانت‌بر داده‌اند. استراتژي‌هاي توسعه صنعتي (دولتي) و سياست‌ها و اقدامات همه دولت‌ها در جهت گسترش استخراج منابع (نفت و گاز و منابع) و از سوي ديگر توليد موادخام و اوليه از اين منابع با تزريق بسته‌اي از رانت‌هاست. آنچه به عنوان خودروسازي انجام مي‌شود، بيشتر مونتاژ خودروهاي از رده خارج شده با قطعات معمولا کم کيفيت وارداتي بوده که با وجود رانت بازارهاي بسته و انحصاري ممکن شده است.

توليد مواد اوليه و خام در کشور نه تنها منجر به ايجاد اشتغال لازم نشده که از سوي ديگر محتاج منابع سرمايه‌گذاري سنگين است. در مجموع تراز اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي خروجي صنايع رانتي کشور منفي ارزيابي مي‌شود. دکتر حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، نيز از رشد تورم و ادامه رکود دامنه‌دار خبر مي‌دهد. "اگر بخواهيم با واقعيات مواجه شويم، شواهدي دال بر افزايش تورم را مي‌بينيم. به نظر مي‌رسد که رکود نيز کماکان تداوم داشته باشد. نقدينگي هم افزايش پيدا خواهد کرد. دلايل اين پيش بيني بسيار روشن است. ما در چند وقت اخير با افزايش نرخ ارز رو به رو بوديم که طبيعتا به افزايش قيمت بسياري از کالا‌ها منجر مي‌شود. افزايش قيمت کالا‌ها نيز به افزايش نرخ تورم مي‌انجامد. همين موضوع باعث مي‌شود، هزينه‌هاي توليد در کشور افزايش پيدا کند."

وي که با فرا رو گفت‌وگو کرده است؛ ادامه مي‌دهد: "در حال حاضر، در‌هاي اقتصاد کشور بدون توجه به ظرفيت‌هاي توليد باز شده‌اند و ما شاهد واردات به صورت گسترده هستيم. همچنين شاهد افزايش قاچاق در کشور هستيم که مجموعه اينها باعث تمديد رکود خواهد شد و اين مي‌تواند واحد‌هاي توليدي بيشتري را از چرخه فعاليت خارج کند. در اين شرايط فعاليت‌هاي دلالي، واسطه‌گري، تجارت جايي پرسود خواهد بود و منابع به سمت اين‌گونه فعاليت‌ها سمت‌وسو پيدا مي‌کند. بيکاري هم در اين شرايط افزايش پيدا خواهد کرد. با بازگشت تحريم‌ها، شاهد اثرات منفي آن بر اقتصاد ايران خواهيم بود. متاسفانه سياست‌هاي کنوني اقتصادي، چه در دولت و چه در نهاد‌هايي که بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور را کنترل مي‌کنند هيچ کدام در راستاي اقتصاد مقاومتي نيستند و همه آنها خلاف جريان اقتصاد مقاومتي در فعاليتند؛ بنابراين ما شاهد تداوم واردات گسترده خواهيم بود. علتش هم اين است که سود در واردات است. اين خودش يکي از دلايل افزايش تورم خواهد بود. متاسفانه هيچ نظارتي هم از سوي دستگاه‌هاي نظارتي بر عملکرد بخش‌هاي اقتصادي کشور وجود ندارد. به اين ترتيب بر اساس شاخص‌هاي اقتصادي مي‌توان گفت: در سال ۹۷، تورم، رکود و نقدينگي افزايش پيدا خواهند کرد."

آنچه که در اين ميان قابل تامل است، نبود همخواني سياست‌هاي اقتصادي دولت با رشد توليد است. گروه‌هاي انحصارگرا و رانت‌خوار در سايه سياست‌گذاري نامناسب اقتصادي ناشي برنامه تعديل ساختاري در طي 29 ساله گذشته همواره بر طبل بازارگرايي کوبيده و آنچه به اقتصاد هديه داده‌اند، نبود ثبات و تعادل در آن بوده است. اين امر به توسعه فعاليت‌هاي غيرمولد افزوده و باعث گسترش آنها شده است. به همين دليل است که دکتر حسين راغفر در اين زمينه به فرارو مي‌گويد: "متاسفانه سياست‌هاي اقتصادي دولت با رشد توليد در اقتصاد همسو نيست. اين سياست‌ها هم به فعاليت‌هاي نامولد ميدان مي‌دهند و اين دسته از فعاليت‌ها را ترغيب مي‌کنند. به همين دليل به نظر مي‌رسد که بايد يک بازبيني در نوع و جهت‌گيري سياست‌هاي اقتصادي دولت صورت بگيرد تا انتظار داشته باشيم تغييرات به توليد در اقتصاد کشور کمک کند." وي در اين زمينه بخش مسکن را مثال مي‌زند و رکود موجود و نبود تناسب در آن را به نظام مالياتي مرتبط مي‌داند. راغفر در اين زمينه مي‌گويد: بخش مسکن به عنوان نمونه مي‌تواند بخش مولدي در اقتصاد کشور باشد، مشروط بر اينکه مسکن طبقات متوسط و پايين هدف توليدکنندگان قرار گيرد. مادامي‌که سود‌هاي کلان در بخش مسکن لوکس وجود دارد، امکان هدايت منابع به سمت ساخت‌وساز مسکن طبقات پايين و متوسط وجود ندارد. علت اصلي اين موضوع نيز آن است که نظام مالياتي ما کار نمي‌کند. نظام مالياتي از فعالين حوزه مسکن لوکس ماليات کافي نمي‌گيرد و همين زمينه‌اي براي ترغيب و هدايت سرمايه‌ها به اين سمت است. اگر ماليات به اندازه کافي از اين حوزه اخذ شود، ماليات براي مسکن کوچک به خصوص مسکن روستايي امکان‌پذير مي‌شود؛ مسکني که هيچکس تاکنون به فکر آن نبوده و به همين دليل با يک زلزله چهار ريشتري چندين هزار نفر را مدفون مي‌کند.

دکتر حسن سبحاني، اقتصاددان نيز دلايل نابساماني در توليد را به وجود رفتارهاي بازار و سياست‎هاي اقتصادي ناکارآمد ارتباط مي‎دهد و مي‎گويد: نکته‌اي که وجود دارد و همه ازآن غفلت مي‌کنند نظريه‌هايي در مورد علوم اجتماعي و رفتاري مثل اقتصاد و مديريت است. اين نظريه‌‌هايي اگر براساس از رفتارهاي مردمان يک جغرافيايي باشد، چون با رفتارآنها تطبيق پيدا کرده، جواب مي‌دهد. اما اگر شما بخواهيد اين نظريه‌ها را در جغرافياي ديگري با مختصات و ويژگي‌هاي متفاوت اجرا کنيد و به جاي اينکه آنها را متناسب با رفتار مردم بکنيد؛ مدام از آنها بخواهيد که رفتارهاي خاص خودشان را تغيير و با رفتارهاي جديد تن بدهند به طور يقين مردم در مقابل اين نوع تغيير رفتاري مقاومت خواهند کرد. بنابراين بايد نظريه مبتني بر رفتار باشد نه اينکه رفتار مبتني بر نظريه باشد. يعني اينکه همواره اين رفتار هست که نظريه را ايجاد مي‌کند. کساني‌که در اين سه دهه حاکم بوده‌اند نطريه را از جايي ديگر گرفته‌ و مي‌خواهند به رفتارهايي تبديل کنند که اين رفتارها لزوما رفتارهاي خاص آن جغرافيا نيست. مثلا خصوصي‌سازي در کشورهاي غربي، قرن‌هاست که اعمال مي‌شود. چرا که در بستر جغرافيايي آنها مالکيت خصوصي حاکم بوده است. بنابراين اين مسئله در اين کشورها به صورت مطلوبي اجرا مي‌شود. اما همين خصوصي‌سازي براي جامعه‌اي مثل ايران که مالکيت خيلي مورد احترام قرار نمي‌گيرد. اگر هم مورد احترام واقع شده، بيشتر مالکيت تجاري مطرح بوده و نه مولد. از اين‌رو به طور طبيعي اين موضوع همواره با ناکامي‌موجه شده است. يکي از بهترين راه‌هايي که هزينه توليد را در کشور پايين مي‌آورد، کاهش نرخ سود بانکي است که اکنون نرخ‌گذاري سود بانکي در اقتصاد کشور غيرواقعي است. ما بايد به کاهش هزينه‌هاي توليد فکر کنيم. اين موضوع بايد براي اقتصاد کشور يک هدف استراتژيک باشد. يکي از ابزارهايي که هزينه توليد را افزايش مي‌دهد نرخ ارز است. تا زماني که اقتصاد ايران بخواهد با صادرات منابع (نفت، گاز و معادن) و همچنين مواد اوليه و خام توليد شده با رانت منابع، درآمد ارزي به دست بياورد، در مقابل ناچار است که کالاهاي مصرفي وارد کند. معادله صادرات موادخام و اوليه با واردات کالاهاي مصرفي بسته مي‌شود. معضل بزرگ اين است که واردکنندگان مهم مواد اوليه و خام از ايران، کشورهاي توليدکننده (با هزينه ارزان) مانند چين و هند هستند و نه تنها توليدکنندگان ضعيف ايراني که توليدکنندگان قدرتمند جهاني هم توان تحمل پاييني در برابر کالاهاي صادراتي آنها دارند. بنابراين با استمرار اقتصاد تک محصولي متکي به رانت منابع و در غياب وجود نهادها و ساختارهاي پشتيبان توليد داخلي، تحقق رشد بخش توليد دور از انتظار است. چالش کليدي امروز ايران اين است که با توجه به جمعيت و وسعت و استمرار روند فروش منابع، به نقطه‌اي رسيده که ديگر تداوم آن امکان‌پذير نيست.