دکتر محمد خوشچهرهمديريت
کلان اقتصادي کشور اکنون بيش از هر زمان ديگري نياز به فضايي دارد که در
آن همه سلايق نظرات خود را بيان کرده و يک تصميم مهم براي اقتصاد بگيرند.
براي
رهايي از مجموعههاي سليقهاي راهي جز تدوين يک استراتژي هماهنگ شده
نداريم. براي رهايي از تک محصولي (نفت) و بازارگرايي افراطي راهي جز تدوين
يک سياستگذاري منسجم و استراتزيک اقتصادي با در نظر گرفتن همه سلايق
نداريم. سياستهايي که براي تحقق متغييرهاي کلان اقتصادي به کار گرفته
ميشود. در صورتي که منسجم و هماهنگ تدوين شوند، به آن ميتوان گفت
استراتژي اقتصادي که قطعا راهگشاي اقتصاد خواهد بود. اما اگر همين
سياستهاي اقتصادي در قالب يک نظام هماهنگ شده و منسجم تدوين نشوند به اين
نوع سياستهاي اقتصادي، ديگر نميتوان نام استراتژيک بر آن گذاشت بلکه
مجموعهاي از برنامههاي هماهنگ نشده اقتصادي بهترين توصيف براي آن است که
همواره اين روند در اقتصاد کشور اجرا شده است. همه سياستهاي تدوين شده
اقتصادي داراي عقبه فکري اقتصادي هستند. به طور کلي در اقتصاد عقبههاي
تئوريک متفاوتي وجود دارد. نظام سرمايهداري داراي مجموعهاي از سياستهايي
هست که از سوي صندوق بين المللي پول، بانک جهاني، سازمان تجارت جهاني و به
آنها تحميل ميشود. اگر ما نگاه کنيم به اقتصاد ايران که چه تفکري برآن
حاکم بوده والبته هست متوجه ميشويم که اقتصاد ايران يک اقتصاد مختلط بوده و
هست. يعني اينکه در اقتصاد ايران بخشهاي خصوصي و دولتي وجود دارند و
مکانيسم بازار و مداخلات دولتي نيز در اين اقتصاد در جريان است. لذا اين
اقتصاد را نميتوان تنها به يک نگاه تئوريک اقتصادي منتسب کرد و به آن
برچسب تفکر سوسياليستي يا تفکر بازار يا نگاههاي مبتني بر توصيههاي جهاني
زد. اما نکتهاي که بسيار مهم و قابل تامل بوده، نگاه نئوليبرالي در
اقتصاد کشور بعد از پايان جنک تا کنون حاکم بوده است. از اين رو بايد دولت
با تدوين يک برنامه کارشناسي از همه سلايق در تهيه يک برنامه مدون کمک
بگيرد.
*کارشناس اقتصادي