رضا غلامي
کارشناس اقتصادي
سياست جديد ارزي دولت اگرچه در شرايط خاصي و به ظاهر براي مديريت بازار ارز و اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت اتخاذ شده، ولي اين سياست حاوي محورها و نکات بسيار مهمي‌است که آثار و منافع اقتصادي بلندمدت آن بيشتر حائز اهميت است. بر اين اساس، از برجسته‌ترين نقاط اين بسته سياستي که اقدامي‌زيرساختي براي استفاده کارا و بهينه از منابع ارزي کشور و تخصيص بهينه اين منابع و در راستاي اقتصاد مقاومتي ارزيابي مي‌شود بحث شفاف‌سازي جريان ارزي کشور به ويژه منابع حاصل از صادرات غيرنفتي و هدفمند کردن مصارف ارزي در کشور است. براساس اين بسته سياستي مقرر شده، کل منابع ارزي کشور به چرخه اقتصاد رسمي‌بازگردانده شده و از اين محل، نيازهاي واقعي ارزي کشور نيز تأمين گردند؛ اين، آغاز حرکتي عظيم براي تخصيص و مصرف بهينه منابع ارزي است که آثار و منافع زيادي را براي اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.
با نظارت دقيق بر تخصيص منابع ارزي کشور و مصرف کردن اين منابع براي مصارف ضروري مانند واردات کالاهاي استراتژيک، اساسي، مواد اوليه و واسطه‌اي عملاً مصارف ارزي رتبه‌بندي شده و از مصارف بيهوده و کم اهميت جلوگيري خواهد شد؛ اين خود نوعي تخصيص بهينه منابع ارزي تلقي مي‌شود که در نتيجه آن، ارز به مصارف و نيازهاي ضروري‌تر اختصاص خواهد يافت؛ نتيجه اين سياست افزايش کارايي اقتصادي بدون تحميل هزينه اضافي به اقتصاد خواهد بود.
از طرف ديگر عدم تخصيص ارز به مصارف غيرضرور مانند واردات کالاهاي لوکس و توليداتي که مشابه داخلي دارند، عملاً واردات اين کالاها کاهش يافته و توليد ملي نيز حمايت خواهد شد. بنابراين، با اجراي صحيح اين سياست، توليد ملي رشد نموده و اشتغال نيز افزايش خواهد يافت در حالي که هزينه ايجاد اين رشد و اشتغال به اندازه گذشته نخواهد بود. لازم به ذکر است که قبل از اجراي اين سياست، براي سال‌ها، دولت و بانک مرکرزي ميلياردها دلار از منابع ارزي کشور را با هدف کنترل بازار و بدون مکانيزم مشخصي به بازار تزريق مي‌کردند تا نرخ را بصورت مداخله‌اي کنترل نمايد. در اين سياست ارزي، مشخص نبود که اين ارز صرف چه اموري مي‌شود. در حالي که در سياست جديد، مصارف هر واحد ارز به دقت مشخص مي‌شود و سپس تخصيص مي‌يابد.
از ديگر آثار سياست جديد ارزي دولت، کنترل خروج سرمايه از کشور است. به همان دليلي که در بندهاي بالا گفته شد، با اجراي درست و صحيح تمامي‌ارکان و اجزاي اين طرح، ديگر ارزي براي خروج و يا فرار سرمايه از کشور وجود نخواهد داشت. اين بدان معناست که با فرض ثبات منابع ارزي، مصارف ارزي کاهش يافته و ذخاير ارزي کشور افزايش مي‌يابد که دولت مي‌تواند با استفاده از اين ذخاير، مديريت بازار را آسان‌تر اجرا کند و نوسانات احتمالي بازار ارز در آينده را با اطمينان بيشتري کنترل کند.
با نظارت دقيق بر تخصيص منابع ارزي کشور و مصرف کردن اين منابع براي مصارف ضروري مانند واردات کالاهاي استراتژيک، اساسي، مواد اوليه و واسطه‌اي عملاً مصارف ارزي رتبه‌بندي شده و از مصارف بيهوده و کم اهميت جلوگيري خواهد شد؛ اين خود نوعي تخصيص بهينه منابع ارزي تلقي مي‌شود که در نتيجه آن، ارز به مصارف و نيازهاي ضروري‌تر اختصاص خواهد يافت؛ نتيجه اين سياست افزايش کارايي اقتصادي بدون تحميل هزينه اضافي به اقتصاد خواهد بود.
از طرف ديگر عدم تخصيص ارز به مصارف غيرضرور مانند واردات کالاهاي لوکس و توليداتي که مشابه داخلي دارند، عملاً واردات اين کالاها کاهش يافته و توليد ملي نيز حمايت خواهد شد. بنابراين، با اجراي صحيح اين سياست، توليد ملي رشد نموده و اشتغال نيز افزايش خواهد يافت در حالي که هزينه ايجاد اين رشد و اشتغال به اندازه گذشته نخواهد بود. لازم به ذکر است که قبل از اجراي اين سياست، براي سال‌ها، دولت و بانک مرکرزي ميلياردها دلار از منابع ارزي کشور را با هدف کنترل بازار و بدون مکانيزم مشخصي به بازار تزريق مي‌کردند تا نرخ را بصورت مداخله‌اي کنترل نمايد. در اين سياست ارزي، مشخص نبود که اين ارز صرف چه اموري مي‌شود. در حالي که در سياست جديد، مصارف هر واحد ارز به دقت مشخص مي‌شود و سپس تخصيص مي‌يابد.
از ديگر آثار سياست جديد ارزي دولت، کنترل خروج سرمايه از کشور است. به همان دليلي که در بندهاي بالا گفته شد، با اجراي درست و صحيح تمامي‌ارکان و اجزاي اين طرح، ديگر ارزي براي خروج و يا فرار سرمايه از کشور وجود نخواهد داشت. اين بدان معناست که با فرض ثبات منابع ارزي، مصارف ارزي کاهش يافته و ذخاير ارزي کشور افزايش مي‌يابد که دولت مي‌تواند با استفاده از اين ذخاير، مديريت بازار را آسان‌تر اجرا کند و نوسانات احتمالي بازار ارز در آينده را با اطمينان بيشتري کنترل کند.
آخرین اخبار