کيوان کاشفي
عضو هیئت رییسه اتاق ایران
تمرکز درآمدهاي نفتي در ايران، قدرت شنوايي بخش دولتي براي شنيدن سخنان بخش خصوصي را کاهش داده است. ادبيات يک طرفه و سرشار از آمارهاي گزينشي و گاه دستکاري شده، موضوعي است که در اکثر دولتمردان، صرف‌نظر از خاستگاه سياسي و اجتماعي آنها ديده مي‌شود. در چنين شرايطي، تقويت هم‌صدايي بخش خصوصي و ايجاد‌هارموني در سمفوني بخش خصوصي اقتصاد کشور، مي‌تواند گرد و غبار غفلترا از گوش تصميم‌سازان بزدايد و به بهبود شنوايي و بينايي آنها کمک کند.هر چند سياست‌هاي کلي نظام، مجموعه قوانين بالادستي و سياست‌هاي راهبردي دولت، بر تقويت بخش خصوصي و مشورت گيري از آن در تصميم‌هاي اقتصادي تاکيد دارد؛ ولي در عمل مشاهده مي‌کنيم که بي‌اعتنايي به اطلاعات، تجربه‌ها، مطالبات و مشورت‌هاي بخش خصوصي، هزينه‌هاي متعدد و متنوعي را به اقتصاد کشور تحميل مي‌کند. از يک‌سو شاهد غافلگير شدن دولتمردان در مواجهه با پديده‌هايي هستيم که بخش خصوصي با آينده‌نگري، نسبت به وقوع آن هشدار داده بود و از سوي ديگر، تصميم‌هاي غافلگيرانه‌اي را مشاهده مي‌کنيم که بدون اطلاع قبلي فعالان اقتصادي و به صورت يک شبه اتخاذ و ابلاغ مي‌شود و تبعات آن، دامن اقتصاد کشور به‌ويژه فعالان اقتصادي را مي‌گيرد.در متون متعدد قانوني پيش‌بيني شده که همه تصميم‌ها با مشورت بخش خصوصي باشد. در قانون اتاق بازرگاني، بر نقش اتاق به عنوان مشاور قواي سه‌گانه تاکيد شده است. قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار نيز، صدور بخشنامه‌ها را موکول به مشورت با تشکل‌هاي حرفه‌اي حوزه کاري متاثر از آن بخشنامه مي‌داند. با اين حال، شاهد آن هستيم که بسياري از تصميم‌هاي دولتي، در فضايي ديگر و تحت عناويني مانند مصلحت اقتصادي، الزامهاي شرايط بحراني و ... اتخاذ مي‌شود و ديدگاه‌هاي بخش خصوصي در اين تصميم‌ها، جايگاه موثري ندارد. اين در حالي است که هم مصلحت اقتصاد کشور و هم راهبرد پرهيز از بحران يا عبور از آن، مستلزم بهره گيري از ظرفيت فکري بخش خصوصي است.با اين که عملکرد دولت‌ها در اين زمينه، قابل نقد است؛ اما نمي‌توان نقش خود بخش خصوصي در ناديده گرفتن ظرفيت‌هايش را انکار کرد. هم‌صدايي و مطالبه‌گري، راهکارهايي هستند که اگر با دقت توسط بخش خصوصي اجرا شود، تصميم‌سازان چاره‌اي جز مشارکت دادن اين بخش در فرايندهاي تصميم سازي نخواهند داشت.هم‌افزايي تشکل‌ها و همگرايي آنها دررسيدن به اهداف کلان بخش خصوصي، اهميت ويژه‌اي دارد. البته در زنجيره توليد و تجارت، هر بخش داراي منافع خاص خود است و نمي‌توان انتظار داشت که بخش‌هاي مختلف اقتصاد، مثل هم فکر کنند. اما هم‌صدايي اقتضا مي‌کند که فعالان اقتصادي، ديدگاه‌هايي را در فضاي عمومي‌دنبال کنند که جمع‌بندي تضارب آراي آنهاست و منافع مشترک‌شان را تامين مي‌کند و حل و فصل اختلاف‌هاي فيمابين را در فضاي داخلي اتاق دنبال کنند. بدين ترتيب، دولت و بقيه تصميم‌سازان نمي‌توانند به دليل چند صدايي بخش خصوصي، از مشورت و مشارکت اين بخش پرهيز کنند. اتاق ايران مي‌تواند جلسات منظمي‌با تشکل‌هاي مرتبط با هر زنجيره اقتصادي برگزار کند تا از مجموعه اين جلسات، نظرات واحدي در بيايد. براي مثال، در مجموعه‌هايي همچون طيور، فولاد، تجارت فرامرزي و...، نوع نگاه به فرآيند توليد و تجارت در هر بخش متفاوت است. اتاق ايران بايد بتواند نظرات اين تشکل‌ها را بشنود و براي انسجام آنها چاره‌اي بيانديشد. مهم‌ترين راهکار در اين زمينه، ارتباط مستمر، گفت‌وگو کردن و درنهايت اجماع تشکل‌ها باهم است. ...
منبع: خبرآنلاين
آخرین اخبار