ایلیا پیرولی
روزنامهنگار
نشانههاي
کاهش قدرت خريد خانوارها از پارسال هويدا شده بود. هنگاميکه دولت دوازدهم
در اواخر شهريورماه سال 96 نرخ سود سپردهها را کاهش داد، نقدينگي سرگردان
به بازارهاي سکه، دلار و مسکن کوچ داده شد و از همان زمان التهابات بازار
دلار و سکه آغاز شد، بطوري که در اواخر زمستان پارسال، موج گراني دلار به
اوج خود رسيد. همان زمان اغلب کارشناسان اعلام کردند که اين امر موجب گراني
اقلام خانوارها خواهد شد. آنها ميگفتند که گراني ارز به معناي کاهش
واردات و به تبع آن رشد سرسامآور قيمت اجناس است. بر اساس دادههاي مراکز
پژوهشي، در آن زمان ارزش پول ملي کشور با کاهش 25 درصدي مواجه شد. از طرفي
دستمزد کارگران در انتهاي سال 96، مثل سالهاي گذشته کمتر از ميزان نرخ
تورم واقعي و سبد هزينهاي تعين شد. همه اين عوامل چون بهمني بر سر
خانوارها، مزدبگيران و به خصوص خانوارهاي دهک پايين جامعه خراب شد. اين در
حالي است که بيش از نيمياز کشور را خانوارهاي مزدبگير تشکيل ميدهند که
براساس محاسبههاي صورت گرفته از سال 86 ، قدرت خريد آنها بيش از 200 درصد
کاهش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد. اما موج جديد گراني کالاها از يک
ماه پيش در پي تداوم سياستهاي ارزي که منافع صاحبان اقتصاد رانتي را
دنبال ميکند، آغاز شده است. اين مسئله موجب شده تا حالا کارشناسان نسبت به
تورم بي سابقه در نيمه دوم امسال هشدار دهند. به همين دليل است که حالا
همه صاحبنظران بر اين عقيده هستند که در صورتي که دولت شرايط موجود را
مديريت نکند و تدابير لازم براي معيشت مردم به خصوص دهکهاي مياني و پايين
جامعه را در دستور کار خود قرار ندهد، بدون ترديد شاهد وضعيت اسف بار
اقتصادي در حوزه معيشتي مردم خواهيم بود.