آسیب شناسی معافیت‌های مالیاتی

ایلیا پیرولی: به همان اندازه که نفت اقتصاد را اسیر خود کرده، سیاستگذاری‌های نارست در حوزه مالیات نیز موجب گسترش انحصار،  توسعه اقتصاد سیاه و فساد مالی شده است.
همواره گفته شده که توجه به درآمد مالیاتی راهکار نجات اقتصاد نفتی است. نشان به آن نشان که در کشورهای  توسعه یافته اکنون درآمد مالیاتی اثرگذارترین ابزار توسعه و شفافیت اقتصادی است.
اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، مبنی بر اینکه سیاستگذاری‌های مالیاتی به خصوص در حوزه معافیت‌ها و مشوق‌ها  به تولید کمک نکرده است؛ بار دیگر نشان داد، که دولت‌ها در تهیه و تدوین یک استراتژی بلند مدت در بخش مالیات ناتوان هستند. تهیه، تدوین و اجرای نظام جامع مالیاتی نمونه بارز این موضوع است.
به عبارتی، بخشی‌نگری و داشتن نگاه کوتاه‌مدت در حوزه مدیریتی بیشترین آسیب را اقتصاد و به خصوص بخش مالیات وارد کرده است.
از این رو قبل از هراقدامی، تبیین یک استراتژی جامع‌نگر در اولویت است.
نبود همین استراتژی باعث شده که اکنون، سهم پایه مالیاتی کشور بر حسب تولیدناخالص داخلی روند کاهشی داشته و فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی علاوه بر گسترش ناعدالتی و نابرابری، موجب شده مالیات با ظرفیت اقتصادی کشور وصول نشود.
بنابراین برون رفت نظام مالیاتی کشور از ضعیت نامطلوب کنونی مستلزم انجام اصلاحات اساسی در هریک از بخشهای آن است.
به عبارت دیگر، برخورداری از یک نظام مالیاتی کارا، مستلزم حل نقاط ضعف بخشهای آن است.
از این رو اصلاح قوانین  و مقررات مالیاتی  و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گسترش پایه‌های مالیاتی و انجام اصلاحات بنیادی ضروری  است.

*پیامدهای منفی معافیت‌ها
اعطای معافیت‌ها در سطح گسترده و به صورت غیرمنطقی ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت موجب رفتار تبعیض‌آمیز که ناقض عدالت مالیاتی است را در میان مؤدیان فراهم کرده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند: این امر پیامدهای منفی مانند ایجاد انحصار، فساد مالی و افزایش انگیزه فرار مالیاتی را به دنبال داشته است.

* مالیات وصولی متناسب با میزان ارزش افزوده اقتصاد نیست
همچنین در نتیجه وجود طیف گسترده معافیت‌های مالیاتی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور خارج از فرآیند مالیات‌ستانی قرار گرفته‌اند.
بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی؛ وجود معافیت‌های گسترده که به طور عمده از هدفمندی و کارآیی لازم برخوردار نبوده‌اند، سهم ارزش افزوده را به شدت در اقتصاد کشور را کاهش داده است، این امر باعث شده، پایه مالیاتی کشور بر حسب تولیدناخالص داخلی کاهش یابد. از سوی دیگر، مالیات وصولی از بخش‌های مشمول مالیات نیز متناسب با میزان ارزش افزوده این بخش‌ها نیست.

*شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
بر پایه آمارهای ارائه شده شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در یک دوره 10 ساله ازسال 1384 تا سال 1394 بین 6.1 تا 8.2 درصد در نوسان بوده است.
بر اساس بررسی‌های غیررسمی بین 40 تا 45 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل اعطای انواع معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از پرداخت مالیات معاف است.

*مهمترین موانع
رویکردهای اخیر در اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف تأکید زیادی بر حداقل کردن آثار تحریفی سیاست‌های مالیاتی به منظور کاهش تحریف‌های ناخواسته در قیم‌‌های نسبی، تأکید بر ارتقای عدالت افقی، ساده‌سازی مالیات، گسترش پایه‌های مالیاتی، هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی و از جمله رویکردهای جدید برنامه‌های اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف جهان قلمداد می‌شوند.
پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی – ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین مالیاتی- محدود بودن پایه‌های مالیاتی- پیچیدگی و تعدد نرخ‌های مالیاتی- محدودیت‌های قانونی موجود برای دسترسی به اطلاعات درآمدی مؤدیان – ناکارآیی نظام دادرسی و حل اختلاف مالیاتی- معافیت‌های گسترده مالیاتی و اثربخشی پایین بسیاری از مشوق‌های مالیاتی؛ مهمترین موانع در تحقق اهداف نظام مالیاتی کشورهستند.

*تبعات
آنطور که گفته شد، دولتها هرکدام بر اساس همان نگاه بخشی‌نگری و کوتاه‌مدت خود، برای رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالیاتی، به شیوه‌های گوناگون، قوانینی را در حوزه  مالیات تبیین کرده‌اند. قوانینی که بیشتر به جای  افزایش درآمدهای مالیاتی، عامل تضعیف آن شده است.

*برهم خوردن عدالت مالیاتی
پیگیری سیاست اعطا مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین مالی بر بودجه دولت به دلیل چشم پوشی از درآمدهای مالیاتی، بار مالیاتی سایر بخش‌های اقتصادی مشمول مالیات را نیز افزایش داده است. همین امر به نوبه خود، نگرانی‌های زیادی را در زمینه برهم خوردن اصل عدالت مالیاتی ایجاد کرده است.

*فرار مالیاتی- برهم خوردن تخصیص منابع
علاوه بر این، مسائل مربوط به بر هم خوردن تخصیص منابع، هزینه‌های اداری مدیریت معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، سؤاستفاده از این‌گونه سیاست برای اجتناب و فرار مالیاتی، افزایش تقاضاهای صنفی برای برخورداری از مشوق‌های جدید، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، مسائل اجتماعی و سیاسی حذف مشوق‌ها و معافیت‌های اعطا شده از دیگر مشکلات پیگیری این سیاست در سالهای گذشته تاکنون بوده است.

*عدم جذب سرمایه‌گذاری‌ها
علاوه بر مسائل مربوط به هدر رفتن بخش قابل توجهی از منابع مالیاتی و مسائل مربوط به مخدوش شدن عدالت، تجربه جهانی و مطالعات انجام شده از نقش ضعیف مشوق‌های مالیاتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه حکایت دارد.

* عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی
یکی دیگر از پیامدهای مهم اعطای معافیت‌های مالیاتی عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی اعلب مؤدیان مالیاتی مشمول معافیت هستند.  سازمان امور مالیاتی همچنان اطلاعات جامع و فراگیری درباره میزان و حجم فعالیت و سایر مشخصه‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات ندارد.

*راهکار
کشورهای در حال توسعه به دلیل فضای نامناسب کسب‌وکار و سرمایه غالبا از انواع مشوق‌ها به امید رونق کسب‌و کار و افزایش سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. در حالی که مطالعات نشان می‌دهد اعطای مشوق‌های مالیاتی باید در چارچوب یک بسته جامع حمایتی در کنار سایر حمایت‌های غیرمالیاتی از فعالیت‌ها صورت گیرد و بدون بسترسازی، این سیاست کارآیی و اثر بخشی لازم را نخواهد داشت.

* لزوم بازنگری اساسی
تردیدی وجود ندارد که حل چالش‌های فوق از طریق اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید می‌تواند بخشی از مشکلات نظام مالیاتی کشور را حل کند؛ بنابراین این بخش نیازمند بازنگری است.
به هر حال با توجه به مشکلات و چالش‌های مذکور در این حوزه و همچنین شرایط اقتصادی کشور، لزوم بازنگری اساسی در این سیاست بیش از هرزمان دیگری احساس می‌شود.