ایلیا پیرولی
روزنامهنگار
ilyapirvali@gmail.com
عدم تخصيص مناسب عرضه از سوي بازار و رها کردن نرخ ارز که حالا به مرز
هجده هزار تومان رسيده در کنار سياستهاي اقتصادي ديگر که همه برنامه تعديل ساختاري نشئت ميگيرد، نشان از اجراي يک شوک درماني ديگر در اقتصاد دراد. هنوز يادمان نرفته که در سال 1389 احمدي نژاد در زمستان سال 1389 با اجراي هدفمند سازي يارانهها به جاي جراحي اقتصادي به آن شوک درماني وارد کرد. حالا هم اين موضوع در حال روي دادن است. نرخ ارز رها شده و حالا صحبت از دلار ۲۰ هزار توماني هم ميشود. حباب 40 درصدي تورم دلار در کنار انبوه تناقضهاي اقتصادي که همه آنها ناشي از طرح تعديل ساختاري است و اجراي اين نوع سياستگذاريهاي که در حال اجراست، عملا به تورمزا بودن اقتصاد منجر شده است. وجود اين عوامل باعث شده تا کارشناسان از اجراي شوک درماني نئوليبرالها در اقتصاد خبر بدهند. به گفته يکي از کارشناسان اقتصادي که اتفاقا منتقد دولت هست، تعارضها آنچنان شفاف است، که دولت از يک سو در تلاش است که درحوزه ارزي دخالتش را در امر تخصيص ارز کم کند و از طرفي ديگر در راستاي عدالت اجتماعي گام بردارد. مومني، کارشناس اقتصادي گفته: در حاليکه هر اقتصاد خواندهاي ميداند، اجراي يک سياست تورمزا با داعيه عدالت اجتماعي مضحکترين عبارت اقتصادي است که ميتوان به کار برد.
از سوي گروه موافق ريال شوک درماني در واقع سيگنال مناسب به فعالان اقتصادي و مصرف کنندههاست؛ در حاليکه هر سياست تورمزايي موجب سوء تخصيص منابع و سؤعملکرد خواهد شد.
از اين رو دولت بايد درسياستهاي خود تجديد نظر کرده و با دخالت و نظارت در تخصيص ارز، از شوک درماني که در حال اجرا شدن است جلوگيري کند، تا بيش از پيش رانت خوارها بر اقتصاد چيره نشده و توليد و رفاه در حاشيه قرار نگيرند.