فاطمه ذوالقدر
نماينده تهران در مجلس
در جمهوري اسلامي ايران و به ويژه مجلس دهم شوراي اسلامي، برنامههاي مختلفي براي توانمندسازي زنان و افزايش مشاركت آنها انجام شده، زيرا اعتقاد داريم توانمندسازي زنان عامل مهم و تاثيرگذار در پيگيري و تحقق رشد و اهداف توسعه پايدار جامعه در حوزههاي مختلف است که امنيت و صلح يكي از مهمترين پيش شرطهاي آن است. اما متأسفانه سياستها و اقدامات زورگويانه و مخربي همانند تحريم، ثبات و امنيت را كاهش و مانع توانمند سازي زنان در جامعه ميگردد. تحريمهاي يكجانبه گرايانه از سوي برخي قدرتها، ضد توسعه و مظهر آشكار خشونت ساختاري است كه تاثير منفي بر كشورهاي هدف دارد. امروز سياستهاي تحريم، تهديد و گفتمان يكجانبه گرايي به جاي اين كه استثناء باشد تبديل به يك هنجار در روابط بين الملل شده است و اين موضوع مهمياست كه جامعه بينالمللي و زنان بايد بدان توجه بيشتري داشته باشند. تحريمهاي غير قانوني عليه مردم ايران، تا حدودي توانايي كشور را در تامين برخي منابع اوليه كالاهاي اساسي، بهداشتي و درماني محدود کرده و اين تحريمها نقض آشكار حقوق اوليه و انساني مردم ايران به ويژه حقوق زنان و كودكان از جمله حق صلح، حق توسعه، حق دسترسي به بهداشت و دارو و سلامت، غذا و آموزش و از همه مهمتر، حق زندگي بهتر است. بايد در نظر داشت که در اين شرايط، زنان و كودكان، قربانيان اوليه و پنهاني تحريمها هستند و بايد از هم اکنون اقدامات موثري توسط کشورهاي درگير در اين شرايط صورت پذيرد، چرا که هر گونه سهل انگاري در اين زمينه، آسيبهاي جدي بر نسلهاي بعدي ميگذارد که جبران آنها بسيار دشوار خواهد گرديد. در جايگاه نماينده زنان جامعه در مجلس شوراي اسلامي، وظيفه خود دانسته که صداي زنان و كودكان در کشور و در منطقه آسيا باشم، بر اين اساس پيشنهاد ايجاد يک گروه کاري زنان عليه تحريم در نشست کميته فرهنگي و اجتماعي کميته زنان پارلمانهاي آسيايي به نمايندگي از پارلمان جمهوري اسلاميايران را مطرح نمودم تا يک اجماع منطقهاي عليه تحريم و اقدامات يكجانبه گرايانه شکل گيرد و به اين صورت همه سياستهايي كه آينده زندگي زنان و كودكان را تهديد ميكند محكوم گردد. انتظار داريم که بر مبناي اين اجماع،در تعامل با زنان نماينده عضو پارلمانهاي کشورهاي آسيايي بتوانيم اقدامات موثر و مثبتي براي توسعه همکاريها ميان کشورها و در سطح بين الملل جهت ارتقاء جايگاه زنان منطقه آسيا چه در درون مرزهاي آن کشورو چه در سطح بين الملل داشته باشيم و هدف گذاري لازم براي دور شدن از نگاههاي تبعيض جنسيتي بر مبناي بهره مندي از ظرفيت و توان زنان در کشورهاي منطقه و به خصوص در کشورمان ايران صورت پذيرد و همچنين انتظار داريم که با کنار زدن سقف شيشهاي براي ارتقاء مشارکت اجتماعي، فرهنگي، سياسي واجتماعي زنان بتوانيم از زنان به عنوان نيمياز جمعيت کشور بيشتر در فرايند تصميم گيريها و تصميم سازيها و مديريتي بهره بگيريم و کشور را بر مبناي عدالت محوري به دوراز چالشها و کليشه سازيهاي جنسيتي توسعه و ارتقاء دهيم که يقيناً در اين شرايط ميتوان تربيت نسل سازنده براي آينده کشور را متصور بود.