فاطمه ذوالقدر
نماينده تهران در مجلس
استاندارد از پایه های علم و فناوری است كه در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به سزا دارد و باید در جهت افزایش سطح كیفیت ها تلاش كرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد. اغلب چنین می پندارند كه استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف كننده است. البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف كنندگان توجه دارد، اما استحكام صنعت و فناوری را نیز در نظر دارد و می توان گفت كه سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولیدكنندگان بیش از مصرف كنندگان است، زیرا صرفه جویی های حاصل از كاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیرضروری و ضایعات، به قدری چشمگیر است كه هر گونه سرمایه گذاری در زمینه استاندارد سازی فرآورده ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می سازد، به طوری كه آنان در اندك زمان می توانند نتایج محسوس آن را به صورت مبالغ ذخیره شده مشاهده كنند. با اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات تنزل می یابد، فرایند تولید منظم می شود، آرایش عملكرد كارخانه ها به نحو متعادلی تنظیم می گردد، نگهداری اسناد، نقشه ها و طرح های مربوط به تولید محصولات طبق یك نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه بندی و بایگانی می شود، همكاری میان واحدهای گوناگون هر سازمان یا كارخانه برای پیشبرد فرایند تولید میسر می شود، تفاهم كاركنان در مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با تولید كالای كیفیت دار و بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف كنندگان نیز جلب می شود و به این ترتیب استاندارد شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد. در جهان صنعتی امروز همه چیز در دست تحول است. در این عرصه استانداردهای جدیدی كه به "مدیریت كیفیت" موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی كند، بلكه یك خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد. این مدیریت برنامه ریز و هدفمند زندگی و پویایی را به بخش های سازمانی هدیه می دهد. سرمایه گذاری در جهت بهبود كیفیت كالاهای تولیدی برای پاسخ گویی به نیازهای مصرف كنندگان داخلی و راهیابی كالاها به بازارهای جهانی و كاهش واردات، مهمترین اصل در خط مشی توسعه اقتصادی است هر كشور در حل توسعه كه افزایش و بهبود ظرافت صنعتی را در رأس برنامه های خود قرار داده باشد، در می یابد كه استاندارد كردن شاخص های تولید و خدمات و همچنین سنجش و كنترل كیفیت محصولات از جمله نكات اصلی در برنامه های توسعه است. تصویب و ابلاغ قانون جدید استاندارد با عنوان «تقویت و توسعه نظام استاندارد» در سال 1396 توسط مجلس شورای اسلامی می تواند به توسعه همه جانبه کشور کمک کرده در این راستا نقش مهمی ایفا کند. بر اساس این قانون تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی کشور ملزم به استاندارد کردن فعالیت های خود در 2 عرصه تولید کالا و ارائه خدمات هستند. خوشبختانه بر اساس ماده 2 و 3 قانون مذکور سازمان استاندارد به عنوان یک دستگاه اجرایی مستقل متولی اصلی سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالا و خدماتی است که در کشور تولید یا عرضه می شود. بدین ترتیب تا حد زیادی از موازی کاری ها که تا قبل از تصویب این قانون وجود داشت برطرف گردیده است. اینک نگاه ها به سمت سازمان استاندارد است و آنچه اهمیت دارد این است که این سازمان با تقویت بدنه کارشناسی و هدایت مؤثر مدیران خویش از این فرصت استفاده کرده و پرچمدار استاندارد سازی در کشور -که مقدمه توسعه و پیشرفت است- گردد.
آخرین اخبار