گروه اقتصاد کلان: سرانجام تاريخ ارائه لايحه بودجه سال 98 به مجلس تعيين و قرار بر اين شد که روز يکشنبه بيست و پنجم آذرماه جاري لايحه مورد نظر توسط رييس جمهور به رييس مجلس تقديم شود. پيش تر قرار بود به سياق هرسال روز 15 آذر مراسم تقديم بودجه برگزار شود اما بنا به اعلام بهروز نعمتي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در حاشيه جلسه مجلس به دليل آنکه هفته آينده نمايندگان براي سرکشي به حوزههاي انتخابيه ميروند و رئيسجمهور هم در اين هفته به سفر استاني ميرود، قرار شد لايحه بودجه ۲۵ آذرماه به مجلس تحويل داده شود.
به گزارش تجارت آنلاین، بودجه سال 98 يک ويژگي و تفاوت اساسي با سالهاي گذشته دارد. همگان بر اين نکته اتفاق نظر دارند که به دليل دور جديد تحريمهاي آمريکا و نيز موانعي که بر سر راه فروش نفت و تبادلات بانکي براي ايران وجود دارد بودجه نويسي براي سال آينده دشوارتر از هر زمان ديگر به نظر ميرسد خبرگزاري دانشجويان ايران در اين مورد مينويسد: « تحريمهايي که در سال جاري به کشورمان تحميل شد شرايط را به سمتي پيش برد که پيشبينيهاي مالي در بخشهاي مختلف بودجه سالانه سختتر از گذشته باشد. به هر حال وابستگي هميشگي بودجه به نفت و تامين حداقل يکسوم از منابع از اين بخش موجب شده با اعمال تحريمهاي نفتي، بانکي و ارزي تامين منابع از اين بخش با مشکلاتي مواجه شود که مهمترين آن ميزان صادرات نفت با توجه به امکان فروش است».
*بودجه سالم و متعادل
با توجه به همين نکته است که روز گذشته حسن روحاني رييس جمهور، در جريان سفر استاني سمنان در ورزشگاه تختي شاهرود اظهار کرد: «مردم در هفتههاي آتي شاهد خواهند بود که در شرايطي که آمريکا ميخواست ما نتوانيم بودجه سالم و متعادلي را به مجلس شوراي اسلاميارائه کنيم، انشاءالله در ۲۵ آذر ماه امسال دولت بودجه سال آينده را تقديم مجلس شوراي اسلاميخواهد کرد. وي خاطر نشان کرد: « در اين بودجه ۴۳۳ هزار ميليارد تومان براي بودجه عموميپيشبيني شده است که انشاءالله با همت و ايثار مردم و وحدت دولت و ملت و همچنين تلاش نمايندگان اين بودجه مصوب خواهد شد و عليرغم ميل آمريکا در سال آينده اجرا خواهد شد... در بودجه سال آينده کالاهاي اساسي مردم را با قيمتي مناسب تنظيم خواهيم کرد. همچنين به حقوق بگيران ثابت که در فشار قرار دارند در بودجه سال آينده در حد توان و امکان دولت کمک خواهد شد. همچنين به حقوق حقوق بگيران و بازنشستگان در سال ۹۸ ، ۲۰ درصد اضافه خواهد شد».
سهم درآمد نفت در بودجه 98
همچنين روز گذشته معاون اول رئيس جمهور در مراسم روز ملي صنعت بيمه در همين ارتباط گفت: آمريکا گفته است که نبايد نفت ايران فروخته شود يا به جاي پول با کشورهاي ديگر و حمل و نقل کالا به ايران اتفاق بيافتد، اما ما هم در اين زمينهها برنامه ريزي داريم. ما اصرار داشتيم بودجه 98 را به موقع تدوين کنيم و تصويب کرده و اعلام کنيم، بودجه کشور را در شرايط تحريم نيز با درآمدهاي مطمئن تنظيم کردهايم. بعيد ميدانم سهم درآمدهاي نفتي در بودجه 98 خيلي از 25 درصد بالاتر باشد. اگر دستگاههاي دولتي هم به سمت صرفه جويي بروند هزينههاي غير ضروري کاهش مييابد.
سال سخت بودجه
و بالاخره اينکه فرهاد دژپسند وزير اقتصاد نيز در همين راستا و در مراسم روز حسابداري که ديروز برگزار شد گفت: سال 1398 در بين سالهاي پس از انقلاب از نظر بودجه ريزي سال سختي خواهد بود اما معتقدم بودجه سال آينده مورد استقبال جامعه حرفهاي قرار بگيرد». وي اضافه کرد: « در بودجه سال آينده با وجود قابليتهاي دولت و هم انديشي سعي شد بودجهاي تنظيم شود که با وجود مشکلات، در ارائه خدمت به مردم خللي ايجاد نشود».
الزامات تدوين لايحه بودجه 98
با توجه به آنچه که در بالا آمد نهايي شدن بودجه سال آينده در مجلس و اجراي آن توسط دولت و دستگاههاي تابعه و ذينفع از حساسيت ويژهاي برخوردار بوده و لازم است که در جمع بندي آن نهايت تدبير و دقت و واقع نگري لحاظ شود. در همين ارتباط دکتر سيدمحمدهادي سبحانيان، تحليلگر اقتصادي در گفتگو با بخش پژوهش خبري خبرگزاري صدا و سيما گفته است: توصيه مهميکه کارشناسان به توجه آن در بودجه 98 تأکيد دارند اين است که بايد بودجه نسبت به سالهاي گذشته واقع بينانه تر تنظيم شود، به اين معنا که نبايد درآمدهايي را در بودجه شناسايي کرد که کسري بودجه عملاً پنهان شود و در واقع با يک کسري پنهان شده تدوين و تنظيم شود چرا که اين موضوع، از هر جهت شرايط را حادتر خواهد کرد. سبحانيان تصريح ميکند: آنچه که بايد در بودجه واقع بينانه ديده شود اولاً شناسايي درست و واقع بينانه منابع و هزينه هاست و ثانياً کسري واقعي بودجه را به صورت شفاف براي مسئولان و تصميم گيران کشور بيان نماييم، زيرا وقتي کسري واقعي بودجه مشخص مي شود، ميتوان تصميم گرفت از طريق چه کانال ها و مسيرهايي ميتوان کسري بودجه را جبران کرد، در غير اين صورت اگر منابع درآمدي براي بودجه 98 غيرواقع بينانه باشد، باعث ميشود در سال آينده دستگاههاي اجرايي را و کشور را با چالش هاي جدي مواجه خواهد کرد. لذا توصيه اکيد آن است که با واقع بينانه ديدن درآمدها و هزينه ها، کسري بودجه واقعي احصاء و راهکارهاي عملياتي براي برطرف کردن آن ارائه شود. وي تاکيد ميکند: راهکارهاي مختلفي براي برطرف کردن کسري بودجه واقعي وجود دارد، مثلاً در بُعد درآمدها دولت بايد به سمت شناسايي منابع جديد همچون پايه هاي درآمدي جديد و يا منابعي که مورد غفلت واقع شده و دولت به سمت کسب درآمد از آنها نرفته است، حرکت کند؛ به طور مثال پايه درآمدي مختلف شامل عايدي درآمد بر سرمايه که از سوداگران بازار مسکن اخذ شود، يا سروسامان دادن به منابع موجود دولت مثل اجرايي شدن حساب واحد خزانه. اين موارد از جمله راهکارهايي است که منابع بودجه اي دولت را سروسامان مي بخشد. از سوي ديگر دولت بايد به مديريت هزينههاي خود بپردازد؛ متأسفانه اغلب در کشور عملکرد مناسبي در بخش هزينه ها وجود نداشته است بنابراين لازم است در ابعاد مختلف تمرکز بيشتري بر روي هزينه هاي در بخش هاي مختلف وجود داشته باشد تا با تصميم گيري واحد بتوان هزينه ها را در جهت کارايي بيشتر مديريت کرد.
لزوم تمرکز بيشتر بر روي ماليات
در همين خصوص مهدي پازوکي نيز طي گفتگو با فرارو عنوان کرده است: «بايد توجه داشت که شرايط ما در حال حاضر و سال ۹۸ با روزهايي که بودجه ۹۷ تقديم مجلس شد بسيار متفاوت است. ما الان درگير تحريمهاي نفتي هستيم که دولت ايالات متحده عليه ايران اعمال کرده است.. در چنين شرايطي نميتوان خيلي روي فروش نفت حساب باز کرد. البته منظور من اين نيست که درآمد نفتي نخواهيم داشت، اما قطعا به مقدار قابل توجهي کاهش پيدا خواهد کرد؛ لذا بهترين کار اين است که در بخش درآمدها، دولت روي ماليات تمرکز بيشتري داشته باشد. اين به معني آن نيست که دولت نرخ ماليات را افزايش دهد، فقط کافي است که دامنه ماليات را گسترش دهد. زيرا ما در حال حاضر جزو کشورهايي هستيم که بيشترين فرار مالياتي در آنها صورت ميگيرد. ضمن اينکه در کنار اين مسئله ما مقدار زيادي معافيت مالياتي داريم.» وي تصريح ميکند: «بنابراين در شرايط فعلي ما بايد به سمتي حرکت کنيم که نه تنها ميزان معافيت مالياتي به صفر برسد بلکه از فرار مالياتي هم جلوگيري کنيم. براي اين مسئله ما نياز داريم يک سازمان مالياتي کارآمد داشته باشيم که با استفاده از طراحي يک سيستم مالياتي کارا مانع از فرار مالياتي شود. اين اصلا مقوله بعيدي نيست و کاملا امکان پذير است. به اين صورت که ما با استفاده از تکنولوژي اطلاعاتي و استفاده از تجارب کشورهاي ديگر به خصوص کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ژاپن و کره جنوبي ميتوانيم يک سيستم مناسب براي ماليات طراحي و اجرا کنيم. من کاملا با اينکه خيلي هيئتي با مسئله ماليات برخورد ميشود مخالف هستم. منظورم از هيئتي دقيقا همين وضعيت و سيستم فعلي مالياتي کشور است که ايران را تبديل به بهشت دلالان و واسطه گران کرده است. اينها کساني هستند که بيشترين بهره را ميبرند، اما کمترين ميزان ماليات را به دولت ميدهند».