اما و اگرهاي خصوصي سازي

کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com

در حالي که اقتصاد کشور در اصل 44 قانون اساسي بر سه رکن دولتي، خصوصي و تعاوني تعريف شده، متاسفانه اقتصاد کشورمان در اختيار دولت است و هنوز بخش خصوصي براي گرفتن سهم خود از اقتصاد مي‌کوشد. از سوي ديگر تعاوني‌ها نيز جايگاهي ندارند و بيش از 10 هزار تعاوني غير فعال بيانگر آن است که تفکر تعاوني در کشورمان شکست خورده است. اما از روزي که مقام معظم رهبري سياستهاي اصل 44 را ابلاغ کردند، تاکيد ايشان بر اين بود که مي‌بايست اقتصاد کشور بيشترين توجه خود را به بخش خصوصي داشته باشد. در همين رابطه سازمان خصوصي سازي شکل گرفت تا آن بخش از اقتصاد و بنگاه‌هاي اقتصادي را که در اختيار دولت قرار دارد، به بخش خصوصي واگذار کند. اما تجربه نشان داده که خصوصي سازي در کشور در تمام اين مدت سياستي شکست خورده بوده و هرگاه که بخش از اقتصاد دولتي خصوصي شده، اخراج کارگران، بحران اقتصادي، ورشکستگي و تعطيلي دستاورد خصوصي سازي بوده است. گزارشهايي که از خصوصي سازي‌ها تهيه شده، بيانگر آن بوده که هرگز کارخانه‌ها به قيمت واقعي واگذار نشده و هر کارخانه‌اي که واگذار شده، مالک جديد نه تنها آن شرکت را فعال نکرده بلکه در اولين گام با فروش بخشي از زمين، ماشين آلات يا تجهيزات، پول کلاني به جيب زده است. نکته ديگر اينکه برخي از افراد معلوم الحال خود را به عنوان خريدار کارخانه معرفي کردند تا کارخانه را در اولين گام تغيير کاربري داده و سود کلاني ببرند. تاسف آور اينکه تا امروز هيچ کارخانه‌اي به صورت نقدي فروخته نشده و کارخانه‌ها را به صورت قسطي فروخته اند. خريداران با پرداخت درصدي جزيي ، مالک کارخانه شده‌اند و قبل از آنکه اقساط را بپردازند، چوب حراج به اموال زده و کارگران را اخراج کرده اند. اگر به تجمعاتي که کارگران کارخانه‌هاي خصوصي سازي شده بر پا کرده اند، بيندازيم، متوجه عمق فاجعه مي‌شويم. نکته جالب توجه اينکه بسياري از خصوصي سازي‌ها به دليل اينکه ناکارآمد بوده، لغو شده و مالکيت آن بعد از مدتي به دولت بازگشته است. در اين شرايط رييس سازمان خصوصي سازي دليل اين رويکرد را قيمت بالاي کارخانه‌ها توصيف و اعلام کرده که چون هيچ کس به اندازه کارخانه‌هاي بزرگ نقدينگي ندارد و خريداران جرات نمي‌کنند براي خريد پيش قدم بشوند، ناچار مي‌شويم شرکتها را به صورت اقساطي يا ارزان بفروشيم تا سرمايه داران به خودشان جرات ريسک کردن را بدهند. اما در شرايطي که کارگران نيشکر هفت تپه، فولاد سازي و ديگر شرکتها تجمع‌هاي گسترده برپا مي‌کنند، دولت بر خصوصي سازي اصرار دارد و رييس جمهور از صندوقهاي بازنشستگي و بيمه‌اي و بانکها مي‌خواهد که بنگاه داري را ترک کنند و فروش بنگاههاي اقتصادي را در دستور کار قرار دهند. در اين حال نمايندگان مجلس نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضايي مي‌زنند و خصوصي سازي را زير سوال مي‌برند و بر تحقيق وتفحص از خصوصي سازي تاکيد دارند. همه اين موارد بيانگر آن است که خصوصي سازي در کشور ما موفق نبوده و روش فعلي با شکست رو به رو مي‌شود. بايد بپذيريم در حالي که شرکتهاي زير مجموعه خصوصي سازي فروش نمي‌روند، اصرار بر واگذاري بنگاههاي اقتصادي متعلق به بانکها، صندوقهاي بازنشستگي و تامين اجتماعي خطري است که اشتغال و اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند و لازم است قبل از اجراي چنين تصميمات عجولانه‌اي ، کار کارشناسي صورت پذيرد زيرا با تاکيد دولت بر فاصله گرفتن بخش‌هاي نيمه دولتي از خصوصي سازي وشکل گيري خصولتي، اصرار بر خصوصي سازي به معناي گسترده شدن تجمعات کارگري و بحرانهاي اقتصادي است.