تجارت آنلاین تبيين کرد؛
گروه اقتصاد کلان: امروز لايحه بودجه 98 توسط رييس جمهور به رييس مجلس تقديم شد تا پس از آن اين لايحه در بهارستان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار بگيرد و در نهايت اصلاحات لازم بر روي آن اعمال شود و پس از آن نيز تشريفات ابلاغ و اجراي آن با طي فرآيندهاي لازم برگزار شود.
گروه اقتصاد کلان: روز جاري قرار بر اين است که لايحه بودجه 98 توسط رييس جمهور به رييس مجلس تقديم شود تا پس از آن اين لايحه در بهارستان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار بگيرد و در نهايت اصلاحات لازم بر روي آن اعمال شود و پس از آن نيز تشريفات ابلاغ و اجراي آن با طي فرآيندهاي لازم برگزار شود. پيش از اين برخي کارشناسان و تحليلگران مسائل اقتصادي و بودجه‌اي از نحوه تنظيم بودجه دولت ابراز نگراني کرده ومعتقد بودند به دليل برخي ملاحظات و عدم واقع بيني‌ها، بودجه سال آتي پاسخگوي شرايط تحريم اقتصادي که کشور با آن درست به گريبان است نمي‌باشد.
يک بودجه کاملا عادي
در اين راستا يک کارشناس اقتصادي در گفت و گو با مهر، با بيان اينکه بودجه‌اي که براي سال ۹۸ نوشته شده يک بودجه کاملا عادي است، اظهار داشت: بودجه تدوين شده براي سال ۹۸ مختص شرايط عادي است؛ درواقع گويا نه ما تحريم هستيم و نه اتفاق خاصي افتاده است و همچون سنوات قبل نوشته شده است. صادق الحسيني با بيان اينکه در اين شرايط بايد به سمتي برويم که اصلاحات اساسي را که در شرايط تحريم کمک مي‌کند انجام دهيم، تصريح کرد: ما هيچ اصلاح اساسي که منجر به خروج اقتصاد ما از شرايطي کنوني و بهتر شدن وضعيت شود، در بودجه ۹۸ نمي‌بينيم. تنها برخي اصلاحات کوچک و موضوعي وجود دارد که دوا کننده مشکلات اقتصاد کشور نيستند.
آسيب‌هاي جدي بودجه
همچنين در اين خصوص رئيس ديوان محاسبات در جلسه علني هفته گذشته مجلس گفت: «وابستگي شديد به نفت، حجم بالاي معافيت‌هاي مالي و گمرکي، اتکاي بودجه به درآمدهاي غيرواقعي، عدم وجود اطلاعات از سرمايه‌هاي دولتي از آسيب‌هاي جدي بودجه است».
شاخص‌هاي کارآمدي بودجه
بر اين اساس بايستي به شاخص‌هايي که مي‌تواند در شرايط بغرنج فعلي که اقتصاد کشور مورد تهديد دشمنان واقع شده است توجه کرد و زمينه اجراي آن‌ها را با اصلاحات و جراحي‌هايي که قرار است در مجلس روي آن صورت بگيرد فراهم آورد. ساماندهي بودجه دستگاه‌هاي موازي، عدالت در پرداخت‌هاي کارکنان دولتي، قيمت گذاري منطقي حامل‌هاي انرژي، رويکرد بودجه به بحث اشتغالزايي، شناسايي منابع درآمدي جديد براي اداره کشور، مقررات زدايي هرچه بيشتر با هدف رونق کسب و کار، تسريع در واگذاري‌ها به بخش خصوصي و بالاخره کاهش هرچه بيشتر وابستگي بودجه به نفت را مي‌توان از جمله شاخص‌هاي کارآمدي بودجه عنوان کرد که در ادامه به ارائه توضيح در مورد هر يک از آن‌ها مي‌پردازيم.
ساماندهي بودجه دستگاه‌هاي موازي
از جمله چالش‌ها و معضلات لايحه بودجه طي سال‌هاي اخير، بودجه‌ريزي و بودجه بندي براي دستگاه‌هاي موازي است که بار مالي قابل توجهي را به بودجه عمومي‌کشور تحميل مي‌کند. اين رويه عمدتا در نهادها و دستگاه‌هاي فرهنگي قابل مشاهده است. وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي‌و تعدادي از نهادها و «ان.جي. او»هاي فرهنگي در زمره دستگاه‌هاي فرهنگي هستند که عمدتا در حال موازي کاري هستند و به غير از يک سري موارد جزيي، هيچ يک ماموريت خاص و عليحده‌اي ندارند که دريافت بودجه جداگانه براي آن‌ها توجيه پذير به نظر برسد. اين در حالي است که در تدوين لايحه خرج و دخل دولت بايستي نهايت صرفه جويي و ميانه روي و اقتصاد لازم اعمال شود تا کشور آسان تر بتواند از بحران تحريم عبور کند. در همين رابطه هفته گذشته اسحاق جهانگيري در مراسم رونمايي از دستاوردهاي فناورانه جهاد دانشگاهي به ايراد سخن پرداخت و از موازي کاري‌ها به شدت انتقاد کرد. جهانگيري در اين مورد گفت:« ده‌ها دستگاه موازي در کشور درست شده و همه بودجه بگير دولت شده‌اند اما کشور و بودجه تحمل اين همه دستگاه موازي را ندارند. بودجه کشور کلان است و فروش نفت نيز کاهش يافته است». بر اين اساس به نظر مي‌رسد ساماندهي بودجه دستگاه‌هاي موازي در بازبيني بودجه 98 امري حتمي‌و لازم باشد.
عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت
ماجراي پرداخت حقوق‌هاي و پاداش‌هاي نجومي‌به برخي کارکنان دولت که توسط رسانه‌ها افشا شد موجي از انتقاد و بي اعتمادي در نزد مردم و کارشناسان ايجاد کرد و پس از آن بود که مسئولان قول رسيدگي به اين موضوع و وعده بازگرداندن مبالغ نجومي‌دريافت شده به بيت المال را دادند و کوشش‌هايي در اين مورد صورت گرفت و صد البته مجازاتي براي کساني که با مصوبه‌هاي داخلي براي خود مقرري‌هاي آنچناني تعيين کرده بودند در نظر گرفته نشد. اگرچه مجلس در ادامه اين جران براي دريافت‌هاي کارکنان دولتي، نيمه دولتي و خصوصي سقف تعيين کرد ولي بنا به برخي اخبار دريافتي‌هاي نجومي‌همچنان در برخي شرکت‌هاي هلدينگي دولتي برقرار است و تحت عناوين و راهکارهاي ديگر راه فرار و دور زدن مصوبه‌هاي مجلس فراهم شده است و در اين خصوص شفاف سازي و اطلاع رساني نمي‌شود. به عنوان نمونه عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد مطلع شده‌ايم بعضا حقوق‌هاي ۳۰ تا ۴۰ ميليون توماني – به غير از اضافه کاري و پاداش - پرداخت مي‌شود. محمدعلي پورمختار در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، ادامه مي‌دهد: « قرار بر اين بود که با ثبت حقوق‌ها و نظارت بر آن موضوع حقوق‌هاي نجومي‌تکرار نشود از طرف ديگر پرداخت‌ها منطبق بر قانون باشد اما تا کنون اقدامي‌از سوي دولت در اين زمينه صورت نگرفته است». لذا بهتر است مجلس يک بار براي هميشه و به نحوي که حتي المقدور هيچ گونه منفذ و راه گريزي براي سودجويان و فرصت طلبان باقي نماند يک بار ديگر نسبت به تعيين کف و سقف حقوق کارکنان اقدام کند و اين امر را در بودجه سال آتي لحاظ کند. بديهي است اجراي هرچه سريع تر نظام هماهنگ پرداخت و کاهش فاصله دريافتي‌هاي کارکنان هم به عدالت نزديک تر خواهد بود و هم اعتماد کاهش يافته مردم نسبت به حاکميت و دولت را ترميم خواهد نمود. اين امر البته با همکاري و هماهنگي و هم افزايي نمايندگان مردم و دولت ميسر و قابل اجرا خواهد بود.
قيمت گذاري حامل‌هاي انرژي
زمزمه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از آن دست مواردي است که اگر منطقي و کارشناسي شده با آن برخورد نشود تبعات ناگواري براي مردم و کشور در پي خواهد داشت و باعث شوک اقتصادي خواهد شد.مضافا اين که اين امر باز هم به سود قشر برخوردار تمام مي‌شود و ثروتمندان و مرفهان از يارانه بيشتري برخوردار مي‌شوند و ثروت ملي توسط تصميم گيرندگان به حساب اين عده واريز خواهد شد و در مقابل خسارت کم برخوردار را موجب مي‌شود. البته رييس سازمان برنامه و بودجه اطمينان خاطر داده است که افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بنزين در دستور کار دولت نيست. محمد باقر نوبخت مدتي پيش در حاشيه نشست خبري خود درباره لايحه بودجه سال ١٣٩٨ در جمع خبرنگاران درباره شايعاتي مبني بر افزايش نرخ بنزين گفت: « هيچ افزايش قيمتي بيش از ١٠٠٠ تومان براي بنزين محاسبه نشده است». او در عين حال اظهارداشت: اما ماده ٣٩ قانون برنامه پنجم هر زمان به دولت اجازه مي‌دهد که نسبت به اصلاح قيمت‌ها اقدام کند و منابعي را هم بدست مي‌آورد صرف اقشاري که در قانون مشخص کرده، مي‌کند». همانگونه که مشاهده مي‌شود نوبخت در اين نقل قول به گونه‌اي سخن گفته است که احتمال افزايش قيمت سوخت را رد نکرده و حتي محتمل دانسته است و لذا اهمانطوري که پيش تر ذکر شد لازم است در اين زمينه از اقداماتي که نتيجه و تبعات مخاطره آميزي دارد اجتناب ورزيده شود. البته مجلس به اين موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که زير بار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نخواهد رفت. به گزارش ميزان، رسول خضري عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه زمزمه‌هاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه سال ۹۸ شنيده مي‌شود، گفت: «مجلس نبايد به هيچ وجه و تحت هيچ عنواني زيربار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دربودجه سال ۹۸ برود. در حال حاضر زمزمه‌هايي مبني بر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اعم از برق، گاز، آب، بنزين و گازوئيل در بودجه سال ۹۸ شنيده مي‌شود». اين نماينده مجلس تاکيد کرد: «اگر چنانچه مجلس در مقابل افزايش حامل‌هاي انرژي در بودجه سال ۹۸ کم بياورد مطمئنا آسيب اين قضيه را مردم متحمل خواهند شد». نکته ديگري که بايد در اينجا به آن پرداخت قاچاق عنان گسيخته سود به خارج از مرزهاست. اين موضوع تا آنجا پيش رفته است که قاچاق کنندگان در خلاء نظارت و برخورد دستگاه‌هاي نظارتي، بدون هيچ گونه نگراني و مانعي اقدام به لوله گذاري در زير دريا و انتقال سوخت به کشورهاي حوزه خليج فارس نموده‌اند و با اين تمهيد منابع و ثروت کشور را به يغما برده اند. به اين ترتيب و به موازات تدوين منطقي بودجه 98، برخورد قاطع و بايسته با قاچاقچيان سوخت بايستي در دستور کار متوليان قرار بگيرد و از غارت ثروت بيت المال جلوگيري به عمل بيايد.
توجه به اصلاح الگوي مصرف
اخيرا خبري در رسانه‌ها منتشر شد که به نوبه خود بسيار تامل برانگيز است. خبر اين بود: « فائو اعلام کرده است که ايران 30 تا35 درصد محصولات کشاورزي ايران تبديل به ضايعات مي‌شود که اين رقم معادل غذاي اعضاي 9 ميليون نفر هست که در صورتي که تکنولوژي در اين بخش بالا رود علاوه بر افزايش توليد مي‌توان آن را در بازارهاي خارجي و داخلي عرضه کرد». يک بررسي نه چندان عميق نشان مي‌دهد که در ايران الگوي مصرف خاصي وجود ندارد و ايراني‌ها تقريبا در همه زمينه‌ها اهل اسراف کاري و هدردادن دارايي و ثروت خود و کشور هستند و به اين ترتيب رقم حيرت انگيزي از ثروت مملکت از بين مي‌رود. لذا به نظر مي‌رسد دست اندرکاران بحث بودجه براي ترويج الگوي مصرف بودجه خاصي را در نظر بگيرند و در اين زمينه با کارشناسي لازم نسبت به تبليغ و نشر اين الگو از طريق رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي اهتمام جديد بورزند تا به اين طريق بودجه سالانه کشور تحقق پيدا کند و کمتر با کسري بودجه مواجه شويم.
لزوم تسريع در واگذاري‌ها
اصل 44 قانون اساسي در صورتي که به درستي به مرحله اجرا گذاشته مي‌شد بسياري از مشکلاتي که امروز و به خصوص در شرايط تحريم با آن دست به گريبان هستيم مجال بروز نمي‌يافت. بسياري از معضلات امروز جامعه در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نظير، بيکاري، تورم، اختلاس، اعتياد، طلاق و گراني به نوعي ريشه در عدم اجراي بهينه اصل واگذاري‌ها دارد. مفهوم مخالف چنين ادعايي اين است که اگر واگذاري‌ها به افراد اهل و سزاوار آن‌ها صورت مي‌گرفت در آن صورت چرخ توليد و کارخانجات و بنگاه‌ها به راحتي در گردش بود و به تبع آن بيکاري و گراني و تورم و بسياري از مشکلات ديگر به حداقل ممکن مي‌رسيد و امروز در برابر تهديدات بيروني و داخلي تا اين حد شکننده و آسيب پذير نبوديم. فرشاد مومني اقتصاد دان برجسته کشورمان در اين باره مي‌گويد: « سيستم اقتصادي، کشور را براي پذيرش راه حل‌هاي تعديل ساختاري متقاعد کند. سياست تعديل ساختاري تلاش مي‌کند دستکاري قيمت‌ها را به عنوان راه حل ببيند و با فشار بر واگذاري دارايي‌هاي بين نسلي تحت عنوان خصوصي سازي، بنگاه‌هايي که در حال فروپاشي اند را به بخش خصوصي واگذار کند». لذا تسريع در اجراي اصل 44 و ميدان دادن به خصوصي‌ها و توجه به اين امر مهم در بودجه سال 98 در تدوين يک بودجه مؤثر و منطقي نقش اساسي خواهد داشت و مبنايي خواهد بود براي بودجه نويسي بهتر و مترقي در سال‌هاي آتي.
تلاش براي رهايي بودجه از سيطره نفت
همواره شنيده‌ايم که سهم بودجه از نفت بايستي کاهش پيدا کند و طي سال‌هاي اخير مقام معظم رهبري و مسئولان بر اين امر تاکيد ورزيده اند، اما وضعيت در اين خصوص هيچ گاه شفاف و قابل اتکا نبوده است. به عنوان نمونه چندي پيش معاون اول رييس جمهوري اعلام کرد که سهم بودجه سال 98 اندکي بيشتر از 25 درصد است اما منبع ديگري اعلام کرده‌اند که اين رقم حتي تا 40 درصد افزايش پيدا کرده است. ايرادي که اين مسئله دارد اين است که اقتصاد تک محصولي همچون نفت هيچ وقت به يک درآمد پايدار منجر نمي‌شود و اين نوع اقتصاد در بزنگاه‌هاي خطر و بحران‌هاي جهاني و منطقه‌اي بسيار آسيب پذير است. بنا بر اين چاره کار رونق توليد داخلي و تکيه بر اقتصاد درون زا است. از اين رو لازم مي‌نمايد مجلسيان در تدوين بودجه به اين مهم بيشتر توجه کنند و رونق توليد داخلي و حمايت از آن را مد نظر قرار دهند.
رونق کسب و کار با حذف مقررات زائد
امروزه تلاش براي تاسيس و راه اندازي يک بنگاه توليدي در ايران به امري طاقت فرسا و توان کاه تبديل شده است که در نهايت امر هم امکان اينکه يک فعال اقتصادي و سرباز جبهه توليد ورشکست و زنداني و فراري شود بسيار محتمل است. در عوض فعاليت‌هاي سودجويانه و واسطه گري بدون هيچ گونه مانعي در اندک مدتي به سودهاي کلان و سرشار منتهي مي‌شود. بزرگترين مانع بر سر راه توليد و کارآفريني مقرارت زائد و دست و پاگير و محدود کننده است که باعث شده است شاخص کارآفريني در کشور ما را به قعر جدول جهاني اين عرصه براند. اخيرا يک فعال اقتصادي در برنامه پايش تلويزيون اعلام کرد که يک کارآفرين در سن 17 سالگي اقدام به راه اندازي يک واحد توليدي نموده اما در نهايت در سن 23 سالگي يعني 5 سال بعد موفق به دريافت مجوزهاي اين واحد شده است. بنابراين نمايندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه بايد بدانند که بدون رونق توليد اتفاق خاصي نخواهد افتاد و رونق توليد ابزارهايي دارد و اولين و عمده‌ترين اين ابزارها حذف مقررات زائد و بخشنامه‌ها و آيين نامه‌هاي و برورکراسي سنگين اداري است که بايستي تمهيد لازم در خصوص برداشتن اين زنجير گرفتار کننده را بکار ببندند.
يک بودجه کاملا عادي
در اين راستا يک کارشناس اقتصادي در گفت و گو با مهر، با بيان اينکه بودجه‌اي که براي سال ۹۸ نوشته شده يک بودجه کاملا عادي است، اظهار داشت: بودجه تدوين شده براي سال ۹۸ مختص شرايط عادي است؛ درواقع گويا نه ما تحريم هستيم و نه اتفاق خاصي افتاده است و همچون سنوات قبل نوشته شده است. صادق الحسيني با بيان اينکه در اين شرايط بايد به سمتي برويم که اصلاحات اساسي را که در شرايط تحريم کمک مي‌کند انجام دهيم، تصريح کرد: ما هيچ اصلاح اساسي که منجر به خروج اقتصاد ما از شرايطي کنوني و بهتر شدن وضعيت شود، در بودجه ۹۸ نمي‌بينيم. تنها برخي اصلاحات کوچک و موضوعي وجود دارد که دوا کننده مشکلات اقتصاد کشور نيستند.
آسيب‌هاي جدي بودجه
همچنين در اين خصوص رئيس ديوان محاسبات در جلسه علني هفته گذشته مجلس گفت: «وابستگي شديد به نفت، حجم بالاي معافيت‌هاي مالي و گمرکي، اتکاي بودجه به درآمدهاي غيرواقعي، عدم وجود اطلاعات از سرمايه‌هاي دولتي از آسيب‌هاي جدي بودجه است».
شاخص‌هاي کارآمدي بودجه
بر اين اساس بايستي به شاخص‌هايي که مي‌تواند در شرايط بغرنج فعلي که اقتصاد کشور مورد تهديد دشمنان واقع شده است توجه کرد و زمينه اجراي آن‌ها را با اصلاحات و جراحي‌هايي که قرار است در مجلس روي آن صورت بگيرد فراهم آورد. ساماندهي بودجه دستگاه‌هاي موازي، عدالت در پرداخت‌هاي کارکنان دولتي، قيمت گذاري منطقي حامل‌هاي انرژي، رويکرد بودجه به بحث اشتغالزايي، شناسايي منابع درآمدي جديد براي اداره کشور، مقررات زدايي هرچه بيشتر با هدف رونق کسب و کار، تسريع در واگذاري‌ها به بخش خصوصي و بالاخره کاهش هرچه بيشتر وابستگي بودجه به نفت را مي‌توان از جمله شاخص‌هاي کارآمدي بودجه عنوان کرد که در ادامه به ارائه توضيح در مورد هر يک از آن‌ها مي‌پردازيم.
ساماندهي بودجه دستگاه‌هاي موازي
از جمله چالش‌ها و معضلات لايحه بودجه طي سال‌هاي اخير، بودجه‌ريزي و بودجه بندي براي دستگاه‌هاي موازي است که بار مالي قابل توجهي را به بودجه عمومي‌کشور تحميل مي‌کند. اين رويه عمدتا در نهادها و دستگاه‌هاي فرهنگي قابل مشاهده است. وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي‌و تعدادي از نهادها و «ان.جي. او»هاي فرهنگي در زمره دستگاه‌هاي فرهنگي هستند که عمدتا در حال موازي کاري هستند و به غير از يک سري موارد جزيي، هيچ يک ماموريت خاص و عليحده‌اي ندارند که دريافت بودجه جداگانه براي آن‌ها توجيه پذير به نظر برسد. اين در حالي است که در تدوين لايحه خرج و دخل دولت بايستي نهايت صرفه جويي و ميانه روي و اقتصاد لازم اعمال شود تا کشور آسان تر بتواند از بحران تحريم عبور کند. در همين رابطه هفته گذشته اسحاق جهانگيري در مراسم رونمايي از دستاوردهاي فناورانه جهاد دانشگاهي به ايراد سخن پرداخت و از موازي کاري‌ها به شدت انتقاد کرد. جهانگيري در اين مورد گفت:« ده‌ها دستگاه موازي در کشور درست شده و همه بودجه بگير دولت شده‌اند اما کشور و بودجه تحمل اين همه دستگاه موازي را ندارند. بودجه کشور کلان است و فروش نفت نيز کاهش يافته است». بر اين اساس به نظر مي‌رسد ساماندهي بودجه دستگاه‌هاي موازي در بازبيني بودجه 98 امري حتمي‌و لازم باشد.
عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت
ماجراي پرداخت حقوق‌هاي و پاداش‌هاي نجومي‌به برخي کارکنان دولت که توسط رسانه‌ها افشا شد موجي از انتقاد و بي اعتمادي در نزد مردم و کارشناسان ايجاد کرد و پس از آن بود که مسئولان قول رسيدگي به اين موضوع و وعده بازگرداندن مبالغ نجومي‌دريافت شده به بيت المال را دادند و کوشش‌هايي در اين مورد صورت گرفت و صد البته مجازاتي براي کساني که با مصوبه‌هاي داخلي براي خود مقرري‌هاي آنچناني تعيين کرده بودند در نظر گرفته نشد. اگرچه مجلس در ادامه اين جران براي دريافت‌هاي کارکنان دولتي، نيمه دولتي و خصوصي سقف تعيين کرد ولي بنا به برخي اخبار دريافتي‌هاي نجومي‌همچنان در برخي شرکت‌هاي هلدينگي دولتي برقرار است و تحت عناوين و راهکارهاي ديگر راه فرار و دور زدن مصوبه‌هاي مجلس فراهم شده است و در اين خصوص شفاف سازي و اطلاع رساني نمي‌شود. به عنوان نمونه عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد مطلع شده‌ايم بعضا حقوق‌هاي ۳۰ تا ۴۰ ميليون توماني – به غير از اضافه کاري و پاداش - پرداخت مي‌شود. محمدعلي پورمختار در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، ادامه مي‌دهد: « قرار بر اين بود که با ثبت حقوق‌ها و نظارت بر آن موضوع حقوق‌هاي نجومي‌تکرار نشود از طرف ديگر پرداخت‌ها منطبق بر قانون باشد اما تا کنون اقدامي‌از سوي دولت در اين زمينه صورت نگرفته است». لذا بهتر است مجلس يک بار براي هميشه و به نحوي که حتي المقدور هيچ گونه منفذ و راه گريزي براي سودجويان و فرصت طلبان باقي نماند يک بار ديگر نسبت به تعيين کف و سقف حقوق کارکنان اقدام کند و اين امر را در بودجه سال آتي لحاظ کند. بديهي است اجراي هرچه سريع تر نظام هماهنگ پرداخت و کاهش فاصله دريافتي‌هاي کارکنان هم به عدالت نزديک تر خواهد بود و هم اعتماد کاهش يافته مردم نسبت به حاکميت و دولت را ترميم خواهد نمود. اين امر البته با همکاري و هماهنگي و هم افزايي نمايندگان مردم و دولت ميسر و قابل اجرا خواهد بود.
قيمت گذاري حامل‌هاي انرژي
زمزمه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از آن دست مواردي است که اگر منطقي و کارشناسي شده با آن برخورد نشود تبعات ناگواري براي مردم و کشور در پي خواهد داشت و باعث شوک اقتصادي خواهد شد.مضافا اين که اين امر باز هم به سود قشر برخوردار تمام مي‌شود و ثروتمندان و مرفهان از يارانه بيشتري برخوردار مي‌شوند و ثروت ملي توسط تصميم گيرندگان به حساب اين عده واريز خواهد شد و در مقابل خسارت کم برخوردار را موجب مي‌شود. البته رييس سازمان برنامه و بودجه اطمينان خاطر داده است که افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بنزين در دستور کار دولت نيست. محمد باقر نوبخت مدتي پيش در حاشيه نشست خبري خود درباره لايحه بودجه سال ١٣٩٨ در جمع خبرنگاران درباره شايعاتي مبني بر افزايش نرخ بنزين گفت: « هيچ افزايش قيمتي بيش از ١٠٠٠ تومان براي بنزين محاسبه نشده است». او در عين حال اظهارداشت: اما ماده ٣٩ قانون برنامه پنجم هر زمان به دولت اجازه مي‌دهد که نسبت به اصلاح قيمت‌ها اقدام کند و منابعي را هم بدست مي‌آورد صرف اقشاري که در قانون مشخص کرده، مي‌کند». همانگونه که مشاهده مي‌شود نوبخت در اين نقل قول به گونه‌اي سخن گفته است که احتمال افزايش قيمت سوخت را رد نکرده و حتي محتمل دانسته است و لذا اهمانطوري که پيش تر ذکر شد لازم است در اين زمينه از اقداماتي که نتيجه و تبعات مخاطره آميزي دارد اجتناب ورزيده شود. البته مجلس به اين موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که زير بار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نخواهد رفت. به گزارش ميزان، رسول خضري عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه زمزمه‌هاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه سال ۹۸ شنيده مي‌شود، گفت: «مجلس نبايد به هيچ وجه و تحت هيچ عنواني زيربار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دربودجه سال ۹۸ برود. در حال حاضر زمزمه‌هايي مبني بر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اعم از برق، گاز، آب، بنزين و گازوئيل در بودجه سال ۹۸ شنيده مي‌شود». اين نماينده مجلس تاکيد کرد: «اگر چنانچه مجلس در مقابل افزايش حامل‌هاي انرژي در بودجه سال ۹۸ کم بياورد مطمئنا آسيب اين قضيه را مردم متحمل خواهند شد». نکته ديگري که بايد در اينجا به آن پرداخت قاچاق عنان گسيخته سود به خارج از مرزهاست. اين موضوع تا آنجا پيش رفته است که قاچاق کنندگان در خلاء نظارت و برخورد دستگاه‌هاي نظارتي، بدون هيچ گونه نگراني و مانعي اقدام به لوله گذاري در زير دريا و انتقال سوخت به کشورهاي حوزه خليج فارس نموده‌اند و با اين تمهيد منابع و ثروت کشور را به يغما برده اند. به اين ترتيب و به موازات تدوين منطقي بودجه 98، برخورد قاطع و بايسته با قاچاقچيان سوخت بايستي در دستور کار متوليان قرار بگيرد و از غارت ثروت بيت المال جلوگيري به عمل بيايد.
توجه به اصلاح الگوي مصرف
اخيرا خبري در رسانه‌ها منتشر شد که به نوبه خود بسيار تامل برانگيز است. خبر اين بود: « فائو اعلام کرده است که ايران 30 تا35 درصد محصولات کشاورزي ايران تبديل به ضايعات مي‌شود که اين رقم معادل غذاي اعضاي 9 ميليون نفر هست که در صورتي که تکنولوژي در اين بخش بالا رود علاوه بر افزايش توليد مي‌توان آن را در بازارهاي خارجي و داخلي عرضه کرد». يک بررسي نه چندان عميق نشان مي‌دهد که در ايران الگوي مصرف خاصي وجود ندارد و ايراني‌ها تقريبا در همه زمينه‌ها اهل اسراف کاري و هدردادن دارايي و ثروت خود و کشور هستند و به اين ترتيب رقم حيرت انگيزي از ثروت مملکت از بين مي‌رود. لذا به نظر مي‌رسد دست اندرکاران بحث بودجه براي ترويج الگوي مصرف بودجه خاصي را در نظر بگيرند و در اين زمينه با کارشناسي لازم نسبت به تبليغ و نشر اين الگو از طريق رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي اهتمام جديد بورزند تا به اين طريق بودجه سالانه کشور تحقق پيدا کند و کمتر با کسري بودجه مواجه شويم.
لزوم تسريع در واگذاري‌ها
اصل 44 قانون اساسي در صورتي که به درستي به مرحله اجرا گذاشته مي‌شد بسياري از مشکلاتي که امروز و به خصوص در شرايط تحريم با آن دست به گريبان هستيم مجال بروز نمي‌يافت. بسياري از معضلات امروز جامعه در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نظير، بيکاري، تورم، اختلاس، اعتياد، طلاق و گراني به نوعي ريشه در عدم اجراي بهينه اصل واگذاري‌ها دارد. مفهوم مخالف چنين ادعايي اين است که اگر واگذاري‌ها به افراد اهل و سزاوار آن‌ها صورت مي‌گرفت در آن صورت چرخ توليد و کارخانجات و بنگاه‌ها به راحتي در گردش بود و به تبع آن بيکاري و گراني و تورم و بسياري از مشکلات ديگر به حداقل ممکن مي‌رسيد و امروز در برابر تهديدات بيروني و داخلي تا اين حد شکننده و آسيب پذير نبوديم. فرشاد مومني اقتصاد دان برجسته کشورمان در اين باره مي‌گويد: « سيستم اقتصادي، کشور را براي پذيرش راه حل‌هاي تعديل ساختاري متقاعد کند. سياست تعديل ساختاري تلاش مي‌کند دستکاري قيمت‌ها را به عنوان راه حل ببيند و با فشار بر واگذاري دارايي‌هاي بين نسلي تحت عنوان خصوصي سازي، بنگاه‌هايي که در حال فروپاشي اند را به بخش خصوصي واگذار کند». لذا تسريع در اجراي اصل 44 و ميدان دادن به خصوصي‌ها و توجه به اين امر مهم در بودجه سال 98 در تدوين يک بودجه مؤثر و منطقي نقش اساسي خواهد داشت و مبنايي خواهد بود براي بودجه نويسي بهتر و مترقي در سال‌هاي آتي.
تلاش براي رهايي بودجه از سيطره نفت
همواره شنيده‌ايم که سهم بودجه از نفت بايستي کاهش پيدا کند و طي سال‌هاي اخير مقام معظم رهبري و مسئولان بر اين امر تاکيد ورزيده اند، اما وضعيت در اين خصوص هيچ گاه شفاف و قابل اتکا نبوده است. به عنوان نمونه چندي پيش معاون اول رييس جمهوري اعلام کرد که سهم بودجه سال 98 اندکي بيشتر از 25 درصد است اما منبع ديگري اعلام کرده‌اند که اين رقم حتي تا 40 درصد افزايش پيدا کرده است. ايرادي که اين مسئله دارد اين است که اقتصاد تک محصولي همچون نفت هيچ وقت به يک درآمد پايدار منجر نمي‌شود و اين نوع اقتصاد در بزنگاه‌هاي خطر و بحران‌هاي جهاني و منطقه‌اي بسيار آسيب پذير است. بنا بر اين چاره کار رونق توليد داخلي و تکيه بر اقتصاد درون زا است. از اين رو لازم مي‌نمايد مجلسيان در تدوين بودجه به اين مهم بيشتر توجه کنند و رونق توليد داخلي و حمايت از آن را مد نظر قرار دهند.
رونق کسب و کار با حذف مقررات زائد
امروزه تلاش براي تاسيس و راه اندازي يک بنگاه توليدي در ايران به امري طاقت فرسا و توان کاه تبديل شده است که در نهايت امر هم امکان اينکه يک فعال اقتصادي و سرباز جبهه توليد ورشکست و زنداني و فراري شود بسيار محتمل است. در عوض فعاليت‌هاي سودجويانه و واسطه گري بدون هيچ گونه مانعي در اندک مدتي به سودهاي کلان و سرشار منتهي مي‌شود. بزرگترين مانع بر سر راه توليد و کارآفريني مقرارت زائد و دست و پاگير و محدود کننده است که باعث شده است شاخص کارآفريني در کشور ما را به قعر جدول جهاني اين عرصه براند. اخيرا يک فعال اقتصادي در برنامه پايش تلويزيون اعلام کرد که يک کارآفرين در سن 17 سالگي اقدام به راه اندازي يک واحد توليدي نموده اما در نهايت در سن 23 سالگي يعني 5 سال بعد موفق به دريافت مجوزهاي اين واحد شده است. بنابراين نمايندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه بايد بدانند که بدون رونق توليد اتفاق خاصي نخواهد افتاد و رونق توليد ابزارهايي دارد و اولين و عمده‌ترين اين ابزارها حذف مقررات زائد و بخشنامه‌ها و آيين نامه‌هاي و برورکراسي سنگين اداري است که بايستي تمهيد لازم در خصوص برداشتن اين زنجير گرفتار کننده را بکار ببندند.
آخرین اخبار